أبرز عناوين صحف الأربعاء: الأغلبية: يجب توحيد الصفوف .. وإنجاز مشروع سياسي ديمقراطي.. الراشد: الظلم والفساد وراء ثورات الربيع العربي.. زلزال إيران يصل إلى الكويت.. الطبطبائي لـ «الراي»: السعدون الأب الروحي لـ «نهج».. «الداخلية» تضبط المتهم بإتلاف مسجد البحارنة

تعكف الفرق التي شكلها نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي على وضع شرائح جديدة على مستوى الشركات الاستثمارية والتجارية والعمارات السكنية والمواطنين والوافدين تمهيدا لتطبيق قرارات جديدة تتعلق برسوم الخدمات والمرافق.وقالت مصادر بوزارة المالية ان الفرق تدقق في المقترحات المقدمة من بعض وزراء الخدمات للعمل على بلورتها وفقا لتكلفة الخدمات والمرافق الفعلية وحجم الاستهلاك للعمل على وضع تعرفة جديدة تحقق هدفين هما زيادة إيرادات الدولة وترشيد الاستهلاك.وبسؤال المصادر عن توقع رفض مجلس الأمة اي زيادات جديدة قالت: ستكون الزيادات الجديدة على الخدمات والمرافق بقرار وليس بقانون بعد مرور ما يقارب 18 عاما على صدور القانون رقم 79 لسنة 1995.وعن توقيت الانتهاء من تصورات وزارة المالية أجابت المصادر: طلب الوزير الشمالي انجازها بسرعة.واختتمت المصادر مؤكدة أن الحكومة تعتزم احداث تطوير في الخدمات وتحسين اوضاع المرافق.

تأثرت البلاد بالزلزال الذي ضرب إيران أمس، وشعر السكان في المناطق الساحلية كالسالمية ومحيط العاصمة وأجزاء من حولي بهزة أرضية خفيفة، تسببت في ارتباك وسط السكان في المناطق التي شعر سكانها بالهزة.وأدى الزلزال الذي فاقت قوته الـ6 درجات إلى مقتل 30 شخصا وإصابة 850 على الأقل بحسب وكالة الأنباء الإيرانية، كما تسببت الهزات الأرضية التي أعقبت الزلزال وشعر بها سكان الساحل الشرقي للخليج العربي بإخلاء عدد من المباني في البحرين وحالة استنفار أمني محدود في المملكة العربية السعودية والإمارات، فيما أعلنت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في البلاد أن الزلزال بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر.وقال رئيس الشبكة الوطنية لرصد الزلازل د.عبدالله العنزي: «ان مركز الزلزال يبعد 360 كيلومترا عن الكويت، ويقع على عمق 10 كيلومترات، وتكمن خطورته في أنه يبعد 90 كيلومترا فقط عن مفاعل بوشهر النووي».ولفت العنزي إلى أن محطات رصد الإشعاع الخليجية حتى مساء امس لم ترصد أي تسرب إشعاعي من المفاعل، موضحا أن تأثير الزلزال على دول الخليج العربي خاصة مدنها الساحلية انحصرت في الشعور بالاهتزاز في المباني دون أي خسائر مادية.هذا ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس عن مصدر طبي إيراني أن 20 شخصا على الأقل جراء الزلزال، كما افادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية نقلا عن مصدر طبي محلي وقال المصدر «تم نقل 20 جثة حتى الآن الى مشرحة مستشفى» خرمج على بعد 35 كلم شمال مدينة كاكي مركز الزلزال، فيما اشارت السلطات الى سقوط 850 جريحا اثر هذا الزلزال الذي قدر مركز رصد الزلازل الايراني قوته بأكثر من 6 درجات.وأكد حاكم محافظة بوشهر فريدون حسنفند للتلفزيون «لم يتم تسجيل اي اضرار في محطة بوشهر النووية»، وأرسلت فرق اغاثة الى هذه المنطقة الريفية فيما عبر رئيس الهلال الاحمر الايراني محمد مظفر عن خشيته من ارتفاع الحصيلة.وقال مظفر «من المرجح ان تكون هناك اضرا، نظرا لان المنطقة التي ضربها الزلزال ريفية» لافتا الى ان «اضرارا كبرى» سجلت، فيما «دمرت قرية بالكامل» في منطقة خرمج.. وكانت الهزة قد أدت إلى إخلاء عدد من الأبراج والعمائر السكنية في مدن المنطقة الشرقية السعودية بعد الشعور بالاهتزاز دون وقوع أضرار.وتلقى الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية السعودية عددا من البلاغات من المواطنين بحدوث الهزة الأرضية.

تطورت الاقتراحات في مجلس الأمة، لتشمل النواحي الاجتماعية، وخصوصا موضوع الزواج والطلاق، ومحاربة غلاء المهور، فقد تقدم بعض النواب بمقترح أن تقوم الحكومة بما يشبه دور «الخطّابة»، في جمع رأسين بالحلال، ويُقصد بالمقترح تشجيع الزواج من «الكويتيات»، ومحاربة العنوسة والارتفاع غير المبرر في أسعار المهور.ورغم تأكيد مصادر برلمانية وجاهة المقترح من ناحية اجتماعية، حيث يساعد على تسهيل تواصل الراغبين في الزواج في مجتمعنا المحافظ، وإعطائهم فرصة أفضل للتعرف على طبيعة الطرف الآخر عن كثب قبل الزواج، إلا أن المصادر شككت في جدوى قيام الحكومة بهذه المهمة.وأبدت المصادر تخوفها من تسلل الواسطة والمحسوبية إلى هذه الهيئة إذا أسنِدت إدارتها للحكومة، حيث سيتم حجز الفتيات اللواتي يتمتعن بقدر عال من الجمال وحسن التربية، للشباب المقربين من الإدارة، أو لمن ينتمي إلى عائلة معروفة، أو لمن يملك واسطة لا ترد، فيما يحظى بقية الشباب، بغض النظر عن مستواهم الأخلاقي أو التعليمي، بـ «الحكوكة» الباقية من الفتيات في قاعدة البيانات.وحذرت المصادر من أن شرط «السرية» المفترض توافره في قاعدة البيانات سيكون شبه معدوم في الجهة الحكومية، وستكون أسرار بنات الناس «سبيل» لدى موظفي الإدارة.واستدركت المصادر بأن المقترح احتوى على جوانب إيجابية، مثل إعداد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الجنسين، وتقديم مساعدات مادية لمن لا تسمح لهم ظروفهم المادية بإكمال نصف دينهم، وإعداد مقترحات تساهم في عدم المغالاة بالمهور، إلا أن المقترح بحاجة إلى دراسة أكثر وتنقيح، لتلافي السلبيات المذكورة.من جانب آخر، تقدم أحد النواب بمقترح يمنح الأرملة الخليجية التي لديها أولاد من زوجها الكويتي الحق في الحصول على الجنسية الكويتية دون إعلان رغبة.بدوره، اقترح النائب بدر البذالي أن تقوم الدولة بدفع المبالغ المترتبة على المواطنين الكويتيين من موظفي الدولة والقطاع الخاص، التي صدرت فيها أحكام مدنية وغرامات جزائية، وأن تقوم الدولة بتقسيطها عليهم دون فوائد.من جهته، تقدم النائب عسكر العنزي بمقترح بقانون لمساواة رجال الإطفاء بمنتسبي «الدفاع» و«الداخلية» من ناحية العلاج بالخارج، وضمان تأمين صحي شامل لهم.وفي سياق متصل، اقترح النائب خالد العدوة إنشاء صندوق من ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بقيمة 50 مليون دينار لدعم الأعلاف، على أن ترتفع قيمة الصندوق سنويا بنسبة لا تقل عن 3 بالمئة، أو بما يتناسب مع ارتفاع أسعار الأعلاف دوليا.

بعد أن كثفت تحرياتها وبحثها على مدار الساعة، ولمدة خمسة أيام، أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية فجر الثلاثاء، الموافق 9 /4 /2013، من ضبط المتهم بإتلاف مسجد البحارنة متلبسا بالجرم المشهود، وهو يقوم بإتلاف زجاج المسجد.وقد أقر المتهم، وهو مواطن، بفعلته، واعترف تفصيليا بأنه قام بارتكاب القضايا رقم «87 /2013» و«97 /2013» و«98 /2013» جنح الدعية، على مدى أسبوعين تقريبا، وحدد الأدوات التي استخدمها في إتلاف المسجد في كل المرات.وقد تمكن رجال المباحث الجنائية من العثور على تصوير فيديو داخل هاتف المتهم النقال، وهو يقوم بإتلاف زجاج المسجد، كما تم العثور على صور داخل منزله تخص القفازين والصخور التي استخدمها في عملية الإتلاف.

أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان مشروع قانون الإعلام الموحد الذي أقرته الحكومة أخيراً يمثل دعماً للإعلام الكويتي، ويهدف في أحد جوانبه الى تنظيم التعامل حيال التجاوزات في أي قضية ضمن القوانين الإعلامية دون القوانين الجزائية.وأضاف ان وسائل التواصل الاجتماعي جميعها أو الشخصية »لا تخضع لأي إجازة أو ترخيص مسبق من وزارة الإعلام ومن شأن مشروع القانون هذا ان يخضع أي قضية في هذا المجال الى قوانين إعلامية«،موضحاً ان تنظيم هذه الوسائل ضمن قوانين إعلامية أفضل من تعاملها معقوانين جزائية كما هو معمول به حالياً.وأشار الى ان مشروع قانون الإعلام الموحد سيأخذ مجراه الآن في القنوات الدستورية تمهيداً لإحالته الى مجلس الأمة.

كشفت مصادر برلمانية مطلعة ان مشروع جسر جابر مهدد بالإيقاف على خلفية تجاوزات ادارية وفنية. وقالت المصادر ان اللجنة المكلفة بالتحقيق في تجاوزات بعقد الجسر اكتشفت حالات تنفيع في المشروع واهدار للمال العام ما كلف الدولة مبالغ طائلة، مشيرة إلى قرب الانتهاء من اعداد تقريرها ورفعه إلى مجلس الأمة مدعماً ببعض المستندات الدالة على اهدار المال العام في هذا المشروع بالاضافة إلى مخاطبات لجنة المناقصات العامة وتقارير ديوان المحاسبة التي أثبتت وجود مخالفات جسيمة في ارساء المشروع على الجهة المنفذة الحالية.من جانب آخر،تقدم أحد المحامين ببلاغ لدى محكمة الوزراء ضد وزير الأشغال العامة عبدالعزيز الإبراهيم بطلب للتحقيق معه وفق قانون محاكمة الوزراء مستنداً إلى تصريحات أوردها رئيس اتحاد المكاتب الهندسية.

تفضل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برعاية وحضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الـ19 والذي أقيم أمس.وقال رئيس مجلس الأمة رئيس الاتحاد البرلماني العربي علي الراشد: ان الظلم والفساد وغياب حقوق الانسان هي الأسباب المباشرة لقيام ثورات الربيع العربي، موضحا ان الشعوب التي اهلكت طغاة لن تقبل بطغاة جدد، وان على الانظمة العربية التحول إلى عهد العدالة.واضاف الراشد ان الكويت آمنت منذ سالف عهدها بأهمية الاستثمار في التربية ورعاية الطفولة المبكرة والشباب، موضحا ان المرأة الكويتية تساهم بفاعلية في العملية التشريعية وتبوأت أعلى المناصب في الدولة.منظمو المؤتمر شطبوا اسم الراشد من اللافتة الرئيسية أمام رؤساء الوفود«السيد الرئيس» يربك البرلمان العربي شهد افتتاح المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البرلماني العربي أمس، حادثة غريبة تسببت في حالة من «الربكة» والارتباك بين منظمي المؤتمر وذلك بسبب اسم «السيد رئيس مجلس الأمة».الحادثة بدأت في حوالي العاشرة صباحا قبل وصول سمو الأمير إلى مقر افتتاح المؤتمر، الذي تتصدره لافتة رئيسية كبيرة مكتوب عليها: «تحت رعاية وحضور صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.. وبحضور السيد/ علي فهد الراشد رئيس مجلس الأمة» يقام المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البرلماني العربي.ويبدو أن كلمة «السيد» لم تلق رضاء «رئيس مجلس الأمة» فتفاجأ الجميع من رؤساء برلمانات ووفود مشاركة، بقيام اللجنة المنظمة أمام مرأى الجميع بمحاولة تعديل الاسم، إلا أن حالة «الارتباك» التي أصيب بها المنظمون جعلتهم يخطؤون في تعديل الأسم وقاموا بوضع «استيكر» أبيض على الأحرف الثلاثة الأخيرة من كلمة «الراشد» أمام استغراب الحضور.وبعد عدة دقائق وضعوا «استيكر» آخر على كلمة «السيد» إلا انهم تداركوا مؤخرا انهم شوهوا الاسم فقاموا بوضع استيكر كبير على الاسم بكامله ليبدأ المؤتمر واسم رئيس مجلس الأمة مشطوبا من على اللافتة الرئيسية.

أصدرت كتلة الأغلبية بياناً أمس نددت فيه بتواصل الاجراءات التعسفية بحق ناشطي الحراك الشبابي والمدوّنين والمغرّدين والناشطين السياسيين والملابسات التي حدثت في محاكمة النائب السابق مسلم البراك، ودعت الأغلبية إلى الالتزام بمقاصد الشريعة الإسلامية في هذا الشأن وإلى احترام ما نص عليه الدستور الكويتي في المادتين 7 و 29 منه من تمسك بمبادئ العدل والحرية والمساواة باعتبارها دعامات للمجتمع.وأردف البيان: وبعد متابعة ما وقع من ملابسات في محاكمة النائب السابق الأخ مسلم البراك، التي أعلن خلالها أنه حرم من حقه في المحاكمة العادلة التي كفلها الدستور والقانون.فإن الأغلبية في الوقت الذي تؤكد فيه رفضها لاستمرار نهج التفرد بالقرار وللملاحقات التعسفية الإنتقائية التي تمارسها الحكومة، وفي الوقت الذي تعلن فيه التزامها بالأهداف الإصلاحية السياسية التي سبق التوافق عليها، وفي الوقت الذي تؤكد فيه أن موقفها كان ولا يزال التأييد المطلق لأي حراك شعبي يسعى إلى تحقيق هذه الأهداف واستمرار مشاركتها فيه والدعوة إلى توحيد الجهود والصفوف للعمل على إنجاز مشروع سياسي ديمقراطي متكامل تسترد فيه الأمة من خلاله سيادتها باعتبارها مصدر السلطات جميعا.لن نقبل أن تكون الكويت دولة دينيةالتحالف: اقحام تعديل المادة الثانية في الحراك تهور سياسي عبر الأمين العام للتحالف الوطني عادل الفوزان عن رفضه التام لاقحام تعديل المادة الثانية من الدستور وربطها في عملية الاصلاح السياسي، مؤكدا أن الكويت دولة متعددة المكونات الاجتماعية والدينية، وأي مساس في الدستور يجعل من الشريعة الاسلامية مصدرا وحيدا للتشريع هو بمثابة تنقيح كامل للدستور وإفراغه من محتواه.

حذر التحالف الوطني من اقحام تعديل المادة الثانية من الدستور في الحراك، مشدداً على ان ذلك تهور سياسي غير مقبول وانتكاسة في دولة الدستور.وقال الامين العام للتحالف عادل الفوزان ان الكويت دولة متعددة المكونات الاجتماعية والدينية، واي مساس بالدستور يجعل من الشريعة الاسلامية مصدراً وحيداً للتشريع هو بمنزلة تنقيح كامل للدستور وافراغه من محتواه.وقال: ان حصر التشريع في الشريعة الاسلامية لا يتماشى مع المطالبات بتحقيق دولة مدنية ديموقراطية.عبر الأمين العام للتحالف الوطني عادل الفوزان عن رفضه لاقحام تعديل المادة الثانية من الدستور وربطها بعملية الاصلاح السياسي، مؤكدا أن الكويت دولة متعددة المكونات الاجتماعية والدينية، وأي مساس بالدستور يجعل من الشريعة الاسلامية مصدرا وحيدا للتشريع هو بمنزلة تنقيح كامل للدستور وإفراغه من محتواه.وقال الفوزان في تصريح صحفي امس إن الدستور الكويتي بوضعه الحالي حقق العدالة والمساواة والحريات لجميع الطوائف في ممارسة شعائرها الدينية بحرية، وهو ما تتطلبه طبيعة المجتمع الذي جبل على احترام جميع الأديان والطوائف، مشيرا الى أن حصر التشريع في الشريعة الإسلامية لا يتماشى مع المطالبات بتحقيق دولة مدنية ديموقراطية.وبين الفوزان أن الحراك الذي تعيشه الدولة يدفع الى تطوير المفاصل السياسية باتجاه المزيد من المدنية والديموقراطية والمشاركة الشعبية في إدارة شؤون الدولة، وإقحام تعديل المادة الثانية في هذا الحراك ليس سوى تهور سياسي غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا.ودعا الفوزان القوى والتجمعات السياسية الى بيان موقفها بشكل واضح وجلي من إقحام هذا التعديل في سلسلة المطالبات الاصلاحية، لافتا الى أن «التحالف» لن يقبل بأن تكون الكويت دولة دينية لفئة دون أخرى، تصادر فيها حقوق الآخرين وتسلب منهم حريتهم في ممارسة شعائرهم وطقوسهم الدينية.وأكد الفوزان أن تطور الدولة باتجاه المدنية والديموقراطية هدف ومبدأ لا يمكن التنازل عنه أو وضعه في لائحة المساومات السياسية، مجددا التأكيد على ان جميع المطالبات بتعديل المادة الثانية مرفوضة لأنها تمثل انتكاسة لدولة الدستور.

اختتمت أمس أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين الكويت والبحرين، في مقر وزارة الخارجية، حيث رأس الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ورأس الجانب البحريني وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.وخلصت الاجتماعات التي عقدتها اللجان المشتركة الى توقيع 10 اتفاقيات، وهي:اتفاقية برنامج إسكان المدينة الشمالية، ومدينة شرق حمد، اتفاقية مجمع الإعاقة الشامل، اتفاقية تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 ك. ب، إضافة إلى اتفاقية تقاطعي البا والنويدرات، مذكرة تفاهم في مجال الثروة الزراعية والحيوانية والثروة البحرية، مذكرة تفاهم في مجال التعاون البرلماني، وبرنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون السياحي للأعوام 2013 - 2015، برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون الثقافي للأعوام 2013 - 2014 - 2015 - 2016، برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال الإعلامي للأعوام 2013 - 2014 - 2015، وأخيرا محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الكويت ومملكة البحرين.ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إيران -في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره البحريني في ختام اجتماع اللجنة- الى مراعاة مصالح دول مجلس التعاون، وان يتم التعاون بين الطرفين وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.وقال الخالد ان دول مجلس التعاون الخليجية مهتمة دوما بالوضع الإيراني، لأنها دولة مهمة وكبرى في المنطقة، مضيفا بالقول:نأمل ان تزيل إيران الشكوك حول ملفها النووي، رغبة منا كدول جوار شركاء في هذه المنطقة وحريصين على استقرار وأمن المنطقة، وان يكون لإيران دور مهم وإيجابي في هذا الإطار، مضيفا بالقول: للأسف لم تشهد هذه المنطقة على مدى عقود من الزمن الأمن والاستقرار.ورد الخالد على تأجيل زيارة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى العراق، بقوله ان الزيارة موجودة على جدول أعمال سموه، ولكن الإخوة في العراق يستعدون لإجراء انتخابات في الشهر الجاري.وزاد قائلا: زيارة سمو رئيس الوزراء الى العراق هي من أولوياتنا، وسنستثمر هذه الزيارة لما بدأنا به عام 2012.العلامات الحدوديةوأضاف: نشكر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والحكومة العراقية على التزامها بما تعهدت به، ونحن نجني ثمار ما زرعناه في عام 2012، ففي عام 2013 تم إنجاز وصيانة العلامات الحدودية، وتم إزالة كل التعديات على الحدود، ونشكر الاخوة في العراق على الجهد المشترك. وردا على سؤال عن وجود توجه كويتي لادراج حزب الله اللبناني على لائحة الارهاب، قال الخالد: ادراج اسم او جهة على قائمة الارهاب يستدعي اجراءات معينة قانونية تحدد المسار للوصول الى هذه المرحلة، ويجب معرفة الاجراءات القانونية في هذا الشأن.الوضع مستتببدوره، طمأن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة بأن الوضع الامني في المملكة مستتب، مضيفا: «هناك احداث متفرقة وبعض الاعتداءات الارهابية التي تحصل على رجال الامن والمواطنين والابرياء، ولكن هذا لا يعني ان الوضع غير مستتب والحياة غير طبيعية، بل ان الامور عادية.التهديدات الايرانيةوعن وجود توجه خليجي جديد لمواجهة التدخل الايراني في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، او التهديدات التي يطلقها عسكريون ايرانيون، او الملف النووي، قال وزير الخارجية البحريني: التهديدات الايرانية نسمعها يومياً، من جهات مختلفة، لكن تبقى المسألة التي تهمنا اذا كانت هناك اي ادلة على اعمال تقوم بها ايران بدول الخليج، وسأتكلم عن مملكة البحرين التي قدمت تقريرا الى وزراء الداخلية في مجلس التعاون الخليجي، حول الخلايا الارهابية في البحرين والدور الذي تقوم به ايران داخل المملكة.وشدد على انه فيما يتعلق بمسألة امن اي دولة من دول الخليج، فإن ذلك يأتي ضمن العمل والتنسيق المشترك، وامن البحرين مرتبط بأمن الكويت والسعودية وكل دول الخليج.وعن امكانية اجراء اي وساطة بين البحرين وايران، جدد الشيخ خالد تأكيده على ان العلاقات مع ايران لا تحتاج الى وساطة بل تحتاج الى التفاهم، مضيفا بالقول: التفاهم وارد كما ان الخلاف وارد في بعض الاحيان، ولذلك نحن نتطلع الى ان تكون العلاقة مع ايران قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية او اشاعة الفتن.واستدرك قائلاً: إن الدبلوماسية الجزائرية عالية الحرفية، وإن إرادت إيصال صورة صحيحة عن مواقف مملكة البحرين، فلن نرفضه، ولكن ليست هناك وساطة بالمعنى الرسمي، ونحن نرجو أن تتطور العلاقة مع إيران إلى الأفضل، وإن خطت إيران خطوة في هذا المجال، فسنخطو خطوة وخطوتين في هذا المجال.الاتحاد المشتركورداً على سؤال حول التوجه لإقامة اتحاد سعودي - بحريني، خصوصاً بعد زيارة سمو رئيس الوزراء البحريني، أخيراً، إلى الرياض، أكد وزير الخارجية البحريني أن الزيارة ليست الأولى أو الأخيرة، وصاحب السمو الملكي اعتاد زيارة الدول الشقيقة في المنطقة، وهي للتشاور الدائم في الملفات الثنائية والإقليمية والدولية.وتابع «أي حديث تمت مناقشته حول موضوع الاتحاد بين المملكتين، ينضوي تحت موضوع الاتحاد المطروح على الطاولة، بين كل مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً أن هناك لجاناً تعمل بين دول الخليج، ومشروع الاتحاد الخليجي موجود على جدول أعمالنا».حزب اللهوفيما يتعلق بطلب مجلس النواب البحريني المتعلّق بإدراج حزب الله اللبناني على قائمة الإرهاب، قال «هذه ليست المرة الأولى الذي يصدر عن البحرين مثل هذا الموقف، ففي عام 2011، وبعد أحداث الشغب التي شهدتها المملكة في شهر فبراير، والتدخل الواضح لحزب الله وقيادته بشؤون البحرين، صدر عن مملكة البحرين بيان في 20 مارس، وصف فيه حزب الله بأنه منظمة إرهابية».واستدرك «أخيراً، تقدم مجلس النواب باقتراح إدراج حزب الله على قائمة الإرهاب، وهذا الأمر يحتاج إلى خطوات قانونية، لذلك تمت إحالة الموضوع إلى وزارة الداخلية، ولجنة الافتاء والتشريع القانونية لاتخاذ الإجراءات الصحيحة».

انخفض عدد الوحدات السكنية المزمع اقامتها في ضاحية غرب عبدالله المبارك من 7 آلاف وحدة سكنية الى نحو 4500 وحدة، وذلك لاكتشاف ان أكبر حقول المياه الجوفية المتجددة تقع تحت تلك المساحة. وأمام هذا الاكتشاف اضطرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية للتنازل عن مساحة تقدر نسبتها بنحو %35 من مساحة المشروع لصالح وزارة الكهرباء والماء.وقال مصدر لـ«الوطن» ان هناك مفاوضات مع بلدية الكويت لتعويض «السكنية» مساحة أرض مساوية للمتنازل عنها في المنطقة المقابلة لمشروع ضاحية غرب عبدالله المبارك.

نفذ موظفو شركة خدمات القطاع النفطي يوم أمس اعتصاما أمام مقر الشركة في مجمع الصالحية، مطالبين بالحصول على حقوقهم «العادلة» و«المشروعة» معلنين ان سقف مطالبهم سيرتفع الى أعلى مستوى اذا لم تتحقق مطالبهم الحالية ومنها الزيادة السنوية لرواتبهم، وتغيير أعضاء لجنة التعاون المشكلة من قبل الشركة، داعين الى اعتصام آخر يوم الثلاثاء المقبل سيطالبون فيه برحيل رئيس مجلس ادارة الشركة.وفي ذلك قال رئيس نقابة العاملين في الشركة سعد الخنين ان السياسات التي تنتهجها الشركة تتسبب في ضياع حقوق العاملين، مؤكدا عدم التراجع عن الاعتصامات والاضرابات الا بعد تنفيذ جميع مطالبهم، بينما قال نائب رئيس النقابة عبدالله زايد الشمري ان الفساد الاداري استشرى في الشركة، وان الاعتصام رسالة غضب على السياسة الجائرة التي تنتهجها الشركة.

أكد النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» ان «أحمد السعدون هو أحد مؤسسي تجمع (نهج) وهو الاب الروحي له، لذلك من غير المستغرب حضوره اجتماع التجمع (أمس)».وأعلن الطبطبائي ان التجمع قرر دعم نشاط كتلة الغالبية والائتلاف و«التنسيقية» والمشاركة في تنظيم فعالية كتلة الغالبية في ندوتها السبت المقبل في ساحة الارادة.وأضاف الطبطبائي عقب اجتماع اعضاء التجمع أمس أن اللجنة العليا لـ «نهج» تدارست الاوضاع المستجدة وعلى رأسها طلبات جديدة للانضمام، واكدت دعم الانشطة والمشاركة في تنظيم فعالية كتلة الغالبية، معلنا عن فعاليتين جماهيريتين للتجمع خلال الفترة المقبلة وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية.وحضر اجتماع «نهج» إضافة الى السعدون كل من النائبين السابقين خالد السلطان ومحمد هايف.

بموازاة التحقيق الجنائي المتواصل في قضية سرقة الآلاف من الطلقات والعتاد من ميدان رماية اكاديمية سعد العبدالله التابعة لوزارة الداخلية، كشفت مصادر أمنية لـ«الراي» ان النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود امر بتشكيل لجنة تحقيق فنية ادارية للوقوف على المسؤولية الإدارية والوظيفية والتقصير الذي نتج عنه سرقة الالاف من الطلقات ومخازن السلاح من ميدان الرماية.وقالت المصادر ان الوزير الحمود قال للوكيل المساعد في وزارة الداخلية لشؤون التدريب الفريق الشيخ احمد النواف الصباح: «لن اكتفي بتحميل عسكري بسيط المسؤولية.اريد الرؤوس من القيادات بالاكاديمية التي لم تقم بدورها وتسببت بهذه الجريمة تقصيرا أو تسيبا أو اهمالا».واضافت المصادر ان الحمود استمع الى «فضائح» من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون البحث الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي عندما ابلغه بايجاز عن التحقيقات حول الحادثة وبكون السلاح مخزنا بصورة غير آمنة، في ميدان غير مجهز وخال من وسائل الرقابة، ناهيك عن ان امر تخزين السلاح بحد ذاته كارثة، لكونه لم يراع اصول النقل والتخزين والحراسات والتأمين المشدد للموقع، ناهيك عن اكتشاف اخطاء بوجود اوامر شفوية بهذا العمل، الامر الذي ينم عن وجود تسيب وفوضى واستهتار من قيادات في الأكاديمية التي امرت بذلك، ما أدى الى حدوث هذه الكارثة الكبرى.وأشارت المصادر الى أن هؤلاء القياديين أفادوا عن السبب في تخزين السلاح في مكان مقفر بالقول «بدال الروحة والردة بنقل العتاد قلنا نخزنه هناك».واشارت المصادر الى ان الحمود تساءل في فورة من الغضب «هل هذه هي القيادات التي اعطيناها المسؤولية لحماية البلد واهله وحملناها الامانة؟».ومن المقرر ان تكون لجنة التحقيق برئاسة الفريق احمد النواف او الفريق سليمان الفهد «وستطيح برؤوس كبيرة» على حد قول المصادر الأمنية.

حذر مدير ادارة تفتيش الادوية في وزارة الصحة د. جابر الخالدي من عدم الالتزام بالتسعيرة الجديدة للادوية، مؤكدا ان عدم الالتزام يعرض لعقوبة الحبس ستة شهور وغرامة مالية 2000 دينار.وأكد الخالدي ان الادارة بدأت التفتيش على الصيدليات الاهلية للتأكد من تطبيق القرار الجديد الذي يحدد أسعار 7116 نوعا من الادوية والمستحضرات والمكملات الغذائية، منوها الى أن قائمة الادوية التي يتضمنها القرار تضم 5179 نوعا من الادوية و19379 نوعا من المستحضرات والمكملات الغذائية.وقال ان القرار الجديد خفض نسبة الربح المسموح بها من بيع الادوية من 50 الى 45 في المئة من نسبة كلفة الاستيراد تماشيا مع توصيات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف ان ميزانية وزارة التربية بلغت 2 مليار دينار، معبراً عن الخشية ألا توظف هذه الأموال في مسارها الصحيح لتنمية التعليم وتطويره.وقال الحجرف ان النظام التعليمي يواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والقيمية، مشدداً خلال لقائه مع مسؤولي الادارات المدرسية وأعضاء الهيئة التعليمية على مسرح جمعية المعلمين أمس على الحاجة الى نظام تعليمي يراعي الفروقات بين الطلبة ويعمق الهوية ويراعي تحديات العصر.وأوضح الحجرف ان محاور خارطة الطريق لتطوير التعليم هي تطوير المناهج ورخصة المعلم وخلق بيئة مدرسية مناسبة وايجاد الحافز التربوي ومشاركة القطاع الخاص، لافتاً الى تطوير الجودة للمسارات الثلاثة «المنهج والمعلم والمدرسة».وكشف الحجرف عن عدد من المشاريع الجديدة منها طرح 11 مدرسة و14 مناقصة لانشاء مبان جديدة، لافتاً الى انه خلال السنوات الخمس القادمة ستكون لدينا مناهج مبنية على الكفايات ومعايير لكل الجوانب التعليمية.وأعلن عن موافقة مجلس الوزراء على نظام دراسة الماجستير والدكتوراه للمعلمين، لافتاً الى انه تمت مخاطبة وزارة المالية للحصول على الميزانية اللازمة.

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أن اللجنة الصحية البرلمانية وافقت على التعديل الحكومي الخاص باقتصار حق استقدام العمالة الوافدة على الهيئة العامة للقوى العاملة، بعد توضيح اللبس الذي كان حادثاً بشأن هذه المادة.وصرحت الرشيدي، عقب اجتماع اللجنة أمس، بأن «تعديل الحكومة ضروري، وبغيره لما وجدت الهيئة».بدوره، أكد مقرر اللجنة الصحية النائب هاني شمس أن «التعديل المتفق عليه بشأن هيئة القوى العاملة سيترجم من خلال اقتراح نيابي سيقدم لعرضه في المداولة الثانية للقانون في الجلسة المقبلة»، مبيناً أن «هذا التعديل يأتي في مصلحة العمالة وكفلائهم على حد سواء».ومن جهة أخرى، قال وزير الإعلام إن «قانون الإعلام الموحد يهدف في أحد جوانبه إلى تنظيم التعامل حيال التجاوزات في أي قضية ضمن القوانين الإعلامية دون القوانين الجزائية».وأضاف الحمود، في تصريح أمس، عقب افتتاح مؤتمر الاتحاد البرلماني الـ19، أن وسائل التواصل الاجتماعي جميعها أو الشخصية “لا تخضع لأي إجازة أو ترخيص مسبق من وزارة الإعلام، ومن شأن مشروع القانون هذا أن يُخضِع أي قضية في هذا المجال لقوانين إعلامية”، موضحاً أن “تنظيم هذه الوسائل ضمن قوانين إعلامية أفضل من تعاملها مع قوانين جزائية كما هو معمول به حالياً».وأشار إلى أن مشروع قانون الإعلام الموحد “سيأخذ مجراه الآن عبر القنوات الدستورية تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة”.

جاء مشروع قانون الإعلام الموحد المقدم من الحكومة إلى مجلس الأمة على عكس التوقعات بتنظيم الإعلام، بعد أن تضمن تشديداً مبالغاً فيه بشأن العقوبات التي تقع على الصحف والفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى التي ينطبق عليها القانون، حيث تصل إلى السجن 10 سنوات، إضافة إلى غرامات فوق المعقول بلغت 300 ألف دينار تدفع للدولة، ما اعتبره مراقبون إنهاءً لحرية الصحافة والإعلام في البلاد.ويمثل توسع المشروع الحكومي في تجريم العديد من الأفعال التي لم تجرم سابقاً قيوداً على الإعلام الكويتي تجعل منه إعلاماً رسمياً، كمنع المشروع نشر أي وقائع لأي اجتماع سواء للحكومة أو لمجلس الأمة أو أي معلومات تثبت سريتها. وأعاد القانون فكرة الرقيب التي طبقتها وزارة الإعلام على الصحف والمجلات في الثمانينيات بأن سمح لموظفي الوزارة بوقف أو حجب أي محتوى أو برنامج أو مادة إعلامية في التفاف واضح على أحكام القضاء التي لها الحق وحدها في الوقف والتعطيل، كما سمح لهؤلاء الموظفين بدخول الصحف ووسائل الإعلام للتحفظ على أي مستندات أو موجودات فيها.وعلى صعيد العقوبات، تضمن المشروع السجن مدة لا تجاوز 10 سنوات في حالة المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن أو الأنبياء أو الصحابة أو زوجات النبي أو آل البيت المعاصرين للنبي، واستعان بالمادة 29 من قانون أمن الدولة في سابقة غير محمودة بزج الإعلام الكويتي في نصوص أمن الدولة، كما يعاقب الصحافيين بالسجن 10 سنوات إذا نشروا عبارات تتضمن تحريضاً على قلب نظام الحكم أو الحث على تغيير النظام أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي.ويعاقب مشروع القانون المتشدد من يتعرض للأمير أو ولي العهد أو ينسب لهما قولاً من دون إذن خاص ومكتوب بغرامة لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تزيد على 300 ألف، بينما يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 200 ألف كل من أساء أو أهان رجال القضاء، أو بما تقرره المحاكم أو جهات التحقيق من نيابة وتحقيقات، أو من نشر أو بث ما يؤثر على العملة الوطنية، أو من دعا أو حرض أو ازدرأ فئة من فئات المجتمع.وفي وقت يعاقب المشروع أي نشر يكشف ما تم في اجتماع رسمي، قد يكون حكومياً أو لمجلس الأمة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 100 ألف، فإنه يعاقب الصحف الورقية والإلكترونية والفضائيات بغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على 200 ألف، إذا لم تتعاون للكشف عن حساباتها المالية والتدقيق عليها من قبل وزارة الإعلام. واستحدث المشروع فكرة نشر الأحكام القضائية النهائية بحق رجال الإعلام في الجريدة الرسميةواشترط الحصول على تراخيص من وزارة الإعلام من قبل المواقع الإلكترونية الإعلامية التي قد تكون خاصة بحسب التعريف الذي وضعه القانون لها.

الآن - الصحف المحلية