عناوين الصحف ليوم الجمعة:ضباط في الداخلية وبنات الليل يشوهون صورة المرشحين المستقلين..أولياء أمور «اقتحموا» مبنى «التربية»..إيران: أمن الكويت.. جزء من أمننا..المحكمة ترفض إلزام بنك محلي بردّ 3 ملايين لـ«إعانة المرضى» ..معارض اشترى عمارة بالفروانية ودفع 2.5 مليون كاش

نعم، وقبل أن يقولها أحد أقولها أنا. هو قريبي وعزيزي وصديقي وشقيقي الصغير ولذلك فلست حياديا لدى الحديث عنه لأن العاطفة تسبق العقل في الموضوع الشخصي. أما في موضوع تقييم مسيرته في الشأن الوطني العام فسأدع العقل يسبق العاطفة لان افتخار الكثيرين بهذه المسيرة على قصر مدتها أثبت أن مرزوق الغانم حصد المحبة بالعقل وبالعاطفة. أبدأ باستعراض نوعية الخصوم الذين تنافسوا على مهاجمتك يا «بو علي» طيلة الفترة الماضية. نتذكرهم اسما اسما. نراجع سيرهم الذاتية وأفعالهم وممارساتهم وأقوالهم. نتوقف عند «إنجازاتهم» الكثيرة في انتهاك المال العام ومخالفة القوانين وآياتهم في الكذب ومخالفة الوعد وخيانة الأمانة، ونستعيد «الأسلحة» المحرمة التي استخدموها ضدك من فجور في الخصومة إلى قذارة التعرض حتى لوالديك وأهلك... كانوا يشبهون أنفسهم ومن يحركهم وكنت في ردك تشبه الكويت وأهل الكويت وتاريخ الكويت. سقطوا في شر أعمالهم وبقيت مرفوع الرأس، فارسا، تقارع بشراسة وقوة إنما بما عرف عنك من أخلاق وأدبيات وبما اشتهرت به من تمسك بالثوابت الوطنية والدستور والقوانين... فميزانك لا يكيل بمكيالين ومعاييرك كانت دائما واحدة سواء اتفق البعض معها أو عارضها. ولا بأس من إعادة التذكير بما يعرفه أهل الكويت وهم أكبر من أن يقعوا في فخ الصوت العالي والتوجيه المصلحي. انت واعضاء كتلة العمل الوطني النيابية صدقتم ما عاهدتم الله والناخبين عليه. ليس بينكم «قبيض» ولا أحد عليه مشاكل وإشكالات تتعلق بالمال العام. لم يرد اي اسم لكم في قضية الايداعات. لم يصل اي عضو منكم الى مركزه نتيجة فوزه بفرعية. لم تصوتوا يوما مع سرية الجلسات بطلب من الحكومة ولم تصوتوا يوما مع اي مشروع قانون او اقتراح إلا في إطار الإجماع الذي حفظ مصلحة المواطن والوطن. ولم تبرموا اي صفقة مع الحكومة حتى في أحلك ظروفها وحاجتها إلى أصواتكم رغم ان ربع الثمن الذي كان من الممكن أن يعرض عليكم كان كافيا لتغيير صراخ كثيرين الى همس، ورغم أن أقل من عشر هذا الثمن أدخل كثيرين الى مستشفيات ودورات مياه خلال التصويت. ذاكرة الناس ليست قصيرة يا مرزوق. كان غيرك يلعب صباحا على الوتر الشعبي لتخدير الناخبين بإبر مسكنة ثم يعزف على الوتر الطائفي ليلا نافخا في كير الفتنة ليحرق البلد ومن فيه. ذاكرة الناس ليست قصيرة وهي ما زالت تحفظ أنك كنت العضو الوحيد الذي قدم مشروع قانون بتجريم الطائفية والعنصرية ردا على الحملات المذهبية والعنصرية التي صارت عنوانا لبطولة فلان وفلان وحرصا على صيانة وحدة المجتمع الكويتي وحماية للكويت. لم يكن صوتك ضائعا في غابات الفتنة بل كان صدى حقيقيا لصوت الناخبين الشرفاء الذين حاول بعض قطّاع الطرق سرقته او مصادرته. تبنيت يا «بو علي» مع رفاقك في «العمل الوطني» إحدى أقوى قضايا الإصلاح والمال العام ضد من اعتبر أقوى الوزراء في الحكومة السابقة الذي كانت كل مقدرات التنمية تقريبا في عهدته. يومها انفرزت المواقف وانكشفت على نحو غير مسبوق، فمن نادى بالإصلاح وهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور لقضايا مثل دخول داعية أو خروج شيخ أو مشاركة الفتيات بالرياضة أو إسقاط قرض، أغمض عينيه عن قضية اصلاحية تمس مستقبل كل كويتي وعن ملفات فساد تزكم رائحتها الأنوف، وبدأت الضغوط عليكم للتراجع وانهالت عروض المساومات والصفقات، وعندما بقيتم متماسكين صامدين التزاما بقسمكم بدأ الضرب تحت الحزام ووزع «صغير» الأسلحة اللاأخلاقية على «الصغار» فانتشرت في ميادين السياسة والاقتصاد والإعلام... لكن القوي بربه وضميره وشعبه وكويته أعطى هؤلاء جميعا درسا في الالتزام والإقدام والتقدم والإصرار والعزيمة. لم يخش في الحق لومة لائم ولم يخف إلا من نظرات من أعطاه الوكالة ان هو تراجع، فكان ان انتصر الاستجواب وانهزم المستجوب ولم يتمكن من المواجهة وانهارت المنظومة السياسية الأمنية التي كانت تحيط به والتي أضرته أكثر مما أفادته. بقيت منسجما مع قناعاتك ولم تغيرها. راهنت على عنصر الشباب لتأسيس قاعدة عريضة من أبناء جيل يرفض اليأس من الوطن. أخبرتهم أن الشأن العام لا ينفصل ولا يتجزأ وان من يرد المشاركة فعليه ان يتقدم الصفوف ولا يترك للآخرين فرصة المصادرة. لا حريات سياسية كاملة من دون عدالة اجتماعية ولا عدالة اجتماعية من دون مشاركة كل مقومات المجتمع وعلى رأسهم الشباب في عملية التنمية. الشباب موجودون هنا في فكر مرزوق الغانم ليقودوا المجتمع مستقبلا لا ليكونوا وقودا في مشاريع آخرين... تهدم المجتمع. ذاكرة الكويتيين ليست قصيرة يا مرزوق، ولذلك لا أجد ضرورة لذكر المواقف او لتعدادها، لكنني سأقول انك حولت العطاء الى متعة. ادمنت خدمة الشأن العام وطلبت المزيد. الضربات التي لم تقصم ظهرك قوتك لكن هناك شيئا آخر أثقل كاهليك وأرهق كتفيك وأحنى ظهرك... مرض والديك سلمهما الله، وإذا كان قلبك العامر بالمحبة لهما أتعبته المحنة فإن قلوب جميع محبيك كبرت وهي ترى تفرغك للعناية بهما ومتابعتك اللصيقة لعلاجهما فمن كان بارا بوالديه مثلك لا يمكن إلا أن يكون بارا بوطنه. مرة اخرى، أعترف بأني لست محايدا في الموضوع الشخصي، لكنني أعترف أيضا ويعترف معي كثيرون أنني لم أبتعد عن الحقيقة او أبالغ أو «أؤلف» في ما يتعلق بكل ما ذكرته عن مواقف مرزوق الغانم السياسية والوطنية، فمن يعمل في الضوء يره الجميع ومن يعمل في الظلام يعرفه الجميع... ولن ييأس أحد من وطنه يا «بو علي» وفيه أمثالك.

فيما وزعت وزارة التربية الشهادات على طلبة الصف الثاني عشر بقسميها العلمي والادبي، تدافع العشرات من أولياء الأمور على مكاتب القياديين التربويين صباح أمس، معربين عن امتعاضهم الشديد من النتائج، مؤكدين ان الوزارة تعمدت «تصعيب» الاختبارات لسببين، الأول «الانتقام» من الطلبة نتيجة اعتصاماتهم السابقة، والثاني عدم وجود مقاعد في الجامعات الحكومية في حال نجاحهم. ولحسن الحظ لم يواجه أولياء الامور «الغاضبين» أيا من المسؤولين التربويين في الوزارة، وانصرفوا بعد أن أفرغوا شحنات الغضب والوعيد. وفي خضم الاشاعات التي تم ترويجها باعادة الاختبارات أو اعادة تصحيح أوراق الاختبار لتحسين النتائج، قطعت وكيلة وزارة التربية المساعدة للتعليم العام منى اللوغاني في تصريح لـ«الراي» دابر هذه الاشاعات، وأعلنت انه لاتوجد أي اعادة للاختبارات أو اعادة تصحيح، مشيرة إلى ان «الاختبارات وبعد مراجعتها كانت سليمة، في حين تم توزيع الشهادات على الطلبة ولا توجد أي مشاكل في ما يتعلق بالية الاختبارات». ودعت اللوغاني إلى «عدم الالتفات لمروجي الاشاعات حتى لا يتم تشتيت أولياء الأمور»، مؤكدة ان الاختبارات سليمة والدرجات التي رصدت للطلبة صحيحة. وبينت ان كل طالب تغيب عن الاختبارات بعذر طبي سيدخل الاختبار المؤجل، موضحة ان وزارة التربية تحرص كل الحرص على مراعاة مستقبل ابنائها. على صعيد متصل، كشف مصدر تربوي مسؤول لـ«الراي» ان ما يحدث من أولياء الأمور والطلبة غير صحيح، خصوصا وان وزارة التربية تعمل بشكل جاهد وهي تضع أبناءها الطلبة نصب عينيها، لافتا إلى ان من غير المعقول ان يعتصم الطلبة أو أولياء الأمور على كل قرار تصدره الوزارة. وأوضح المصدر ان «الاختبارات كانت في مستوى الطالب المتوسط» مؤكدة ان اعتصام اولياء الامور في الوزارة «عادة غير مألوفة» خصوصا وان اعتصامهم بشأن تصحيح الدرجات «وتنجيح» ابنائهم رغم عدم تجاوزهم الاختبارات.

اعتبر نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية حسين امير عبداللهيان، ان النفط سلعة استراتيجية وليست اقتصادية فقط، مشددا على ان امن المنطقة مهمة جماعية، واي تواجد خارجي لا يساعد في استتباب الامن، انما يرفع من التكلفة الدفاعية، لافتا من جهة اخرى، الى عدم اعتراض طهران على اقامة مباحثات ثلاثية كويتية - سعودية - ايرانية حول الجرف القاري، واصفا اي خطوة من الدول الخليجية بتعويض النفط الايراني ضمن «الخطوة غير الودية». وفي حين نفى عبداللهيان في مؤتمر صحافي عقده عصر أمس في مقر سفارة بلاده في الدعية، نفى وجود خلايا ايرانية بعضها مسلح والبعض الآخر مدرب، كما صرح احد المرشحين لمجلس الامة، متمنيا ان يتم اطلاق سراح الرعايا الايرانيين المتهمين بالتجسس لصالح طهران، وموضحا اننا حتى الان لم نصل الى اي سبب مقنع بخصوص الاحتجاز والاتهام خصوصا في ظل مرور اكثر من 22 شهرا على اعتقالهم دون ان تصدر المحكمة حكما بحقهم، متمنيا ان تظهر براءتهم قريبا. واعتبر ان الوضع في سورية في تحسن مستمر، مطالبا الدول الصديقة بعدم التعامل مع المسألة السورية بازدواجية، داعيا لان يتم العمل على تلبية المطالب الشعبية وتطبيق الاصلاحات التي نادى بها الرئيس الأسد والوصول الى حل سلمي سياسي بعيدا عن التدخل الامني والعسكري ورافضا تدويل هذه الازمة. وشدد عبداللهيان على ضرورة الحفاظ على الامن المستدام في منطقة الخليج، واصفا دول المنطقة بركاب السفينة والذين من واجبهم جميعا الحفاظ على امنها، لافتا الى ان تصدير النفط والغاز مسألة استراتيجية وليست اقتصادية ولها تأثير كبير على العلاقات الدولية، وعلى هذا الاساس كانت المنطقة مدار اهتمام القوى الكبرى، موضحا ان «تأمين الطاقة يعتبر أولوية للسياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية وان الأمن في المنطقة لا يمكن أن يتجزأ ولا يرتبط بجهة واحدة، بل لابد أن ينعم الجميع بالأمن، ومبيناً وجود بعض الاطراف التي تحاول انعدام الامن في المنطقة وان طهران تتابع كل ما يجري بالحكمة ولن نسمح بأن تجر المنطقة الى حرب. وتابع ان «مضيق هرمز استراتيجي وتوفير الأمن فيه من أولوياتنا الأساسية ونبذل قصارى جهدنا لتوفير الأمن في المضيق ومنطقة الخليج، ومشيراً الى ان اغلاق المضيق خطوة ضمن الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية، وان طهران مستعدة لمواجهة أي حرب محتملة وبالتالي فإن إغلاق مضيق هرمز هو ادنى الاستعدادات»، معتبراً انه يجب ألا يفكر أحد انه باستطاعته تحقيق أهدافه السياسية عبر هذه المنطقة لأن المنطقة لأصحابها ولا أحد من الخارج يمكنه تقرير اي طرف سينعم بالأمن واي جهة لن تنعم به»، وموضحاً ان «اي تواجد خارجي سواء انفرادي او من خلال مجموعات كالناتو، أمر لا يساعد في توفير الأمن، وهذا النوع من التواجد لا يدعو الى الا رفع تكلفة الأمن». وحول الحديث عن تعويض دول الخليج عن صادرات النفط الايراني، قال ان دول مجلس التعاون تتابع الأمر بوعي وانتباه وان لا وجود لمعلومات مؤكدة حول نية دول الخليج التعويض عن النفط الايراني، مشيراً الى ان ما تداولته الأخبار حول نية السعودية التعويض عن النفط الايراني لم يكن موقفاً رسمياً ومبدياً ثقته بأن هذا لن يحصل وحتى اذا حصلت مثل هذه الأمور، لا تعتبر خطوة ودية، مشدداً على وجود جهات أخرى بديلة لبيع النفط الايراني. وأردف قائلاً ان الأميركيين يعرفون جيداً بأن الوقت ليس كالسابق وان اي سفينة حربية أميركية تمر من جوار دولة يتغير فيها النظام، مشيراً الى وجود احتمال ضعيف جداً لشن حرب ضد طهران، ومؤكداً استعداد الجمهورية الاسلامية للدفاع عن أراضيها، ومعتبراً ان الحكمة سيدة الموقف من خلال عدم خلق ظروف تعطي فرصة لأي طرف بشن حرب ضدنا. وفي ما يتعلق بحل قضية الجرف القاري، أظهر عبداللهيان تغيراً في الموقف الايراني من خلال ابدائه عدم اعتراض بلاده على اجراء مباحثات ثلاثية تضم اضافة الى بلاده الكويت والمملكة العربية السعودية، مشيراً الى ان جهوداً بذلت من قبل خبراء قانونيين استطاعوا ايجاد حل توصل لايجاد آلية سواء ثنائية أو ثلاثية»، متوقعاً ان يتم انجاز جميع الأمور من خلال اللجان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، اضافة الى عقد اللجنة المشتركة العليا في أقرب وقت. ورداً على سؤال حول ما يتردد عن دعم إيران لبعض مرشحي مجلس الأمة، أكد ان هذه مجرد ادعاءات وان الانتخابات شأن كويت داخلي ولا نتدخل في إيران مطلقا وان نجاحها سيؤدي إلى مزيد من الأمن في الكويت، وبالتالي ينعكس على أمن المنطقة، وان أمن الكويت جزء من أمن إيران، ومشيرا إلى اننا نشهد الكثير من الكلام من المرشحين سواء في الكويت أو إيران التي سنشهد انتخابات برلمانية في مارس المقبل. وجدد عبداللهيان تأكيد بلاده على سلامة إجراءات الأمان في محطة بوشهر حيث ان تصميمها تم من قبل خبراء أميركيين وألمان منذ عهد الشاه، وقد اتخذت طهران جميع الاحتياطات اللازمة لضمان الأمن وعدم تسرب الاشعاع منها، متوقعا أن تشهد المنطقة توسعا في انشاء المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية. ولفت عبداللهيان إلى انه التقى وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله وتباحث معه اضافة إلى العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة وما يجري في اليمن والبحرين وسورية، مشيرا إلى وجود تحسن في الوضع الداخلي السوري ومعربا عن أمله في ألا تتعامل الدول العربية مع القضية السورية بازدواجية، ومشيراً إلى المبادرة الخليجية تجاه اليمن لحل الأزمة بالطريقة السلمية وبالحوار الوطني السياسي بعيدا عن التدخلات الأجنبية، ورافضا تدويل القضية. ودعا عبداللهيان إلى خروج ما أسماه القوات الأجنبية من البحرين في إشارة إلى وجود قوات درع الجزيرة من المملكة، ومعتبرا ان وجودها خطأ استراتيجي، ومطالبا بضرورة اتباع الحلول السياسية والآليات التي تمنع القتل وإبادة الناس سواء في البحرين أو اليمن أو سورية. وعن التصريحات الأميركية والأوروبية بفرض عقوبات على إيران، أوضح عبداللهيان، انها قديمة ومكررة ومستهلكة ولن تجدي شيئا مع الشعب الإيراني والهدف منها التأثير النفسي والمعنوي عليه خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات. وعن علاقة إيران بالاخوان المسلمين أوضح عبداللهيان، وجود مثل هذه العلاقة قديما وان بلاده تشعر بالارتياح لنتائج الانتخابات التي تمت في بعض الدول العربية، وتصدر فيها التيار الإسلامي من خلال تحقيق نتائج أدت إلى اكتساحهم لمقاعد البرلمانات، كما حدث في مصر وتونس والمغرب، مشيرا إلى ان وصول مثل هذا التيار إلى أماكن متقدمة في قيادة بعض الدول سيساعد على مقاومة الكيان الصهيوني واسناد الشعب الفلسطيني. وأكد ان علاقات إيران مع الاخوان المسلمين مستمرة ومتواصلة دون أن يكون هناك تأثير مباشر على قراراتها. واختتم عبداللهيان مؤتمره الصحافي بالتأكيد على عمق العلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون، مشيرا إلى وجود القواسم المشتركة بين إيران والكويت، وان دول مجلس التعاون لديها وعي كبير لما يحدث ومنتبهة لحساسية الوضع في منطقة الخليج. الجارالله يستقبل نائب وزير الخارجية الإيراني كونا- استقبل وكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجارالله امس، نائب وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان الذي يزور البلاد، في اطار جولة يقوم بها في عدد من دول المنطقة. وتم خلال اللقاء استعراض عدد من اوجه العلاقات بين البلدين وسبل توطيدها، اضافة الى تطورات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية. وحضر اللقاء مدير ادارة المتابعة والتنسيق خالد محمد المغامس، ومدير ادارة مكتب الوكيل أيهم عبداللطيف العمر، ونائب مدير ادارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صالح سالم اللوغاني، ونائب مدير ادارة آسيا مساعد صالح الذويخ، والسفير الايراني لدى دولة الكويت روح الله قهرماني، وأعضاء الوفد المرافق للضيف.

فيما عمت الفرحة أوساط طلاب الجامعة باعلانها صرف المكافأة الاجتماعية البالغة 200 دينار شهريا في شهر ابريل المقبل بأثر رجعي، وتسلم كل طالب وطالبة مبلغ 600 دينار دفعة واحدة، كان هناك حزن واحباط بين طلاب الثانوية بسبب تدني نسب النجاح وتدني المعدلات بالنسبة للطلبة الناجحين بعد ان خاضوا امتحانات صعبة وربما تعجيزية، وقضى بعضهم وبعضهن يومه بالبكاء وكأنه في «مأتم» يتلقون فيه العزاء من أولياء أمورهم وذويهم. وفي الوقت الذي أبدى فيه وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير العدل أحمد المليفي رضاه عن نتائج اختبارات الفترة الثانية، وعن نسب النجاح في القسمين العلمي والأدبي بعد ان اتضح له ان نتائج هذه السنة مشابهة لنتائج السنة الماضية ولم تكن متدنية كما يشاع، وذلك لدى زيارته أمس كنترول الامتحانات، اعترضت جمعية المعلمين الكويتية على صعوبة الامتحانات، وقالت انه لم يراع فيها الأطر الفنية والعلمية مما أدى الى ظهور نتائج غير واقعية ومحل تشكيك في مستوى تحصيل الطلاب.وأرجعت الجمعية في بيان لها السبب الى تهميش دور المعلم في مسألة اعداد الاختبارات والاعتماد كليا على التواجيه الفنية، وطالبت بالعودة الى اقتراحها بشأن درجات أعمال الطلاب بحيث تكون نسبة %20 لأعمال السنة و%80 للاختبارات. رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي قال لـ«الوطن» ان السلوك الذي تنتهجه وزارة التربية منهج ضبابي تكتنفه صراعات خفية على مستوى القيادات، محذرا من ان ذلك سيكون له تداعيات خطيرة على مستقبل الطلبة.وأضاف ان الامتحانات لم توضع وفق أي معايير، كما ان هناك أسئلة ليس لها أي اجابة مثل أحد الأسئلة في مادة الفيزياء وسؤال آخر في مادة الكيمياء وثالث في مادة الجغرافيا، مما جعل المصححين يوزعون درجاتها على أسئلة أخرى.وانتقد العتيبي وزارة التربية لعدم اعلانها نسب النجاح ما يدل على غياب الشفافية وأن هناك حالة من التهرب حتى لا تتفاقم قضية الاختبارات أكثر، وطالب الوزارة باعادة النظر في الاختبارات المخالفة للأطر العلمية والعملية والفنية. صعوبة الامتحانات وشكوى الطلبة وأولياء امورهم منها لم تغب عن الساحة السياسية، فقد وضع نواب سابقون ومرشحون وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي في حساباتهم لمساءلته واستجوابه في المجلس المقبل في حال اعيد توزيره في الحكومة الجديدة، واستخدم هؤلاء موضوع صعوبة امتحانات الثانوية العامة ورسوب مجاميع كبيرة من الطلبة في الفصل الاول مادة انتخابية في حملاتهم بتصعيد الموقف ضد الوزير، فيما استحضر البعض مثالب نسبها لاداء الوزير المليفي منذ حمله حقبة وزارة التربية والتعليم العالي. يأتي هذا فيما كشفت مصادر في وزارة التربية ان الوزير بدأ في اجراءات اتصالات مع قيادات وزارة التربية بحثا عن معالجة لملف رسوب الطلبة وتقديم تقرير بذلك لمجلس الوزراء واقتراح المعالجات المناسبة للقضية وسيعقد الوزير اجتماعا معهم الاحد المقبل. وعلمت «الوطن» من مصادر موثوقة ان اهم اسباب انخفاض نسبة النجاح في اختبارات النصف الاول للمرحلة الثانوية تتمثل في ان اسئلة الامتحانات كانت غير مباشرة وغير مفهومة لدى الطلبة ولم يتدربوا عليها وصيغت بشكل معقد واعلى من مستوى استيعاب الطلبة. وافادت المصادر ان من الحلول المطروحة لدى الوزارة اعادة تصحيح الاختبارات واستبدال الموجهين الذين اشرفوا على وضع الاسئلة وتشكيل لجنة تحقيق في الوزارة للوقوف علي اسباب وضع الاسئلة في الصيغة التي تضمنتها الامتحانات. ويواجه الوزير المليفي قضايا اخرى تتعلق بتأخر انشاء مبنى الجامعة وحول الترقيات القيادية بالجامعة والمعاهد، اضافة الى وقوعه في حرج بسبب وجود دعوات متعاكسة بين الدفع نحو تعديل المناهج الدراسية والابقاء عليها خاصة التربية الدينية. وفي هذا العدد اكد النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة د. علي العمير ان قرارات اللجان الفنية في وزارة التربية التي تم اتخاذها أخيرا بشأن «تصعيب» مناهج طلبة الثانوية سوف تكون على رأس اولوياتنا في اللجنة التعليمية في مجلس الامة القادم. واضاف العمير في تصريح لـ«الوطن» انه لا يجوز لوزارة التربية تخفيض درجات طلبة الثانوية وتصعيب المناهج من اجل معالجة عدم توفير الفرص في التعليم العالي، مؤكدا ان مثل هذه القرارات تسبب الاحباط لابنائنا الطلبة ولن تمر مرور الكرام. ومن جانبه اكد النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري ان انخفاض نسبة النجاح في نتائج اختبارات النصف الاول لطلبة التعليم الثانوي هو امر مخطط له من السابق من اجل معالجة الفشل الحكومي في توفير المقاعد في التعليم الجامعي. واشار المويزري في تصريح لـ «الوطن» الى انه لن يتأخر في مساءلة وزير التربية اذا لم تتراجع الوزارة عن مثل هذه القرارات التي تساهم في احباط ابنائنا وبث القلق في نفوس اولياء الأمور على مستقبل ابنائهم. وبدوره اكد النائب الاسبق ومرشح الدائرة الثانية عبدالله العرادة انه سيقدم في حال بلوغه عضوية مجلس الأمة القادم وبكل ما أوتي من قوة وبكل الادوات الدستورية المتاحة مساءلة وزير التربية بسبب انخفاض نسبة نجاح الطلبة بالمرحلة الثانوية في اختبارات النصف الأول، مشيرا في تصريح لـ «الوطن» ان المناهج الدراسية الحالية طويلة وتعجيزية وتفوق قدرات الطلبة، مشدداً على اهمية ان تكون المدارس جاذبة وليست طاردة. ومن جهتها قالت النائب السابق ومرشحة الدائرة الثانية د. سلوى الجسار ان على وزير التربية ان يشكل لجنة خارجية لفحص سلامة اسئلة الاختبارات للتأكد من السلامة العلمية والفنية لها مع اتخاذ الاجراءات الادارية التي تضمن صحة تصحيح اوراق الاختبارات. وقال النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة ناجي العبدالهادي انه يبدو ان قيادات «التربية» لم يرق لها اقرار كادر المعلمين رغماً عن الحكومة فأرادت الانتقام منهم وتشويه صورة المعلم عبر تعقيد امتحانات الطلبة، مشيرا الى ان الاصلاح بالتعليم يكون عن طريق تبسيط التعليم وتطويره وليس العكس. واضاف العبدالهادي ان على الحكومة بحث اسباب صعوبة الامتحانات الاخيرة وحل المشكلة «فهذا مستقبل جيل لن نقبل العبث به». وقال مرشح «الثانية» د.حمد المطر ان اصلاح التعليم وتطويره يحتاجان الى تغيير جذري بقيادات «التربية» والاستعانة بأشخاص يملكون رؤية وفكراً تربوياً فالوضع لا يحتمل التأخير. واشار مرشح الخامسة ماضي الهاجري الى ان وزارة التربية اساءت لأبنائنا الطلبة من خلال مناهجها المعقدة والتي احبطت عزمهم بعد الاختبارات الأخيرة، داعيا وزير التربية المقبل الى مراعاة الطلبة وتعديل المناهج المعقدة. واكد مرشح الاولى عيسى الكندري ان فلسفة الارتقاء بالتعليم طرقها كثيرة ولكن ليس من بينها اسلوب الامتحانات المعقدة والصعبة التي تطفش الطلبة وتحبطهم، و«ياليت تصب الحكومة حماسها في بناء الجامعات وتصرف على الابحاث العلمية». من جهة أخرى، قررت اللجنة المشكلة لمحاربة شراء الاصوات تشكيل فرق جوالة تقوم بجولات تفتيشية يوم الاقتراع وتكون مهمة هذه الفرق تقديم معلومات بشكل فوري للجهات المختصة حول قيام اي مرشح بشراء الاصوات. وقال مصدر في اللجنة لـ«الوطن» ان من اسباب تشكيل هذه الفرق الجوالة كثرة عمليات شراء الاصوات خصوصا في يوم الاقتراع لان هناك من ينتظرون هذا اليوم ليرتفع سعر الصوت، مؤكدا ان الفرق لن تكون في مكان محدد بل ستتوزع على جميع الدوائر وخصوصا الدوائر التي كانت نسبة شراء الاصوات فيها عالية. وزاد المصدر قائلا ان عمل الفرق سيتكثف في الدائرة الرابعة حيث ستضم هذه الفرق في عضويتها عناصر نسائية لوجود كثافة في بيع اصوات النساء، لافتا الى ان اللجنة المشكلة ستستدعي اي مرشح تتهمه الفرق للتحقيق معه وأخذ اقواله في المخفر الذي سجلت فيه هذه التهمة. ومن ناحية متصلة اوضحت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية ان كافة البلاغات التي رصدتها وتابعتها الاجهزة الامنية وكذلك تلك التي تلقتها المفوضية العليا للشفافية، ومن المواطنين والمتعلقة بالجرائم الانتخابية وجرائم شراء الاصوات، يتم التعامل معها وفق الآليات الاجرائية والقانونية وتخضع كذلك للبحث والتحري للتيقن من صحة تلك البلاغات، مشيرة الى ان ما ينشر عبر وسائل الاعلام من تصريحات عن عدم اهتمام وزارة الداخلية بتلك البلاغات او اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها غير صحيح على الاطلاق. في سياق آخر ذكرت مصادر خاصة لـ «الوطن» ان مرشحي التجمع السلفي والحركة الدستورية «حدس» في الدائرة الأولى د. محمد الكندري وأسامة الشاهين قررا التحالف معاً وأشارت إلى انه سيتم الاعلان رسمياً عن التحالف في مؤتمر صحافي. =========== التربية لم تعلن نسب النجاح وجمعية المعلمين تطالب بالشفافية وتحدد أسباب الإخفاق نتائج الثانوية: إحباط.. وأحزان منى اللوغاني: الوزير زار الكنترول وطلب تقريراً بالنتائج متعب العتيبي: صراعات في الوزارة من أهم أسباب الاختبارات الصعبة لإحراج بعضها البعض إبعاد المعلم عن وضع الاختبارات والاعتماد على التوجيه الفني دون محاسبة على حساب مستقبل الطلبة مطلوب العودة إلى تقويم الدرجات السابق ومعالجة ما حدث أسئلة بلا حلول وأخرى خاطئة ومستوى أكبر من مستوى الطلبة كتب عبدالعزيز الفضلي وفيصل اليتيم: فيما ساد شعور خيبة الامل على كثير من طلبة الثانوية امس سيما منهم طلبة الثانوية العامة مع تسلمهم شهادات الفصل الدراسي الاول تتجه قضية اختباراتهم الى منحى من التصعيد السياسي في ظل الاجواء الانتخابية الملتهبة حاليا. وزارة التربية بدورها لم تعلن عن نسبة النجاح غير ان وكيل الوزارة للتعليم العام منى اللوغاني ابلغت «الوطن» بأن الوزير احمد المليفي قام امس بزيارة مقر الكنترول واجتمع الى المسؤولين هناك وطلب تقريرا مفصلا بنتائج جميع المواد للقسمين العلمي والادبي. ومع غياب معلومة واضحة حول النسبة العامة للنجاح ومعدلات نسب الطلبة وما اذا سجلت انخفاضا ام ارتفاعا اتهمت بدورها جمعية المعلمين الوزارة بعدم الشفافية والوضوح واشارت الى جملة من الاسباب ادت الى خفض نسبة النجاح كما هو مرصود في المدارس التي شهدت امس توزيع شهادات طلبة الثانوية العامة «الصف الثاني عشر» بعد ان كانت نتائج الصفين العاشر والحادي عشر اعلنت امس الاول وسجلت ايضا وفق ملاحظات الادارات المدرسية واتصالات اولياء الامور انخفاضا في نسب الطلبة ومعدلات درجاتهم. وامام هذا الوضع كانت اتصالات انهالت على «الوطن» كما هو شأن باقي الصحف من أولياء امور يشتكون الحال في شأن ابنائهم ومنهم متفوقين انخفضت نسبهم اذ كال اولياء الامور الاتهامات للوزارة مشيرين الى ان الاختبارات التي مر بها ابناؤهم كانت غاية في الصعوبة ولا تتناسب واعمارهم ولا حتى مع مستوى التعليم بشكل عام. صراعات قياديين وعن اسباب التدني في نسب النجاح وانخفاض المعدلات فقد حددتها جمعية المعلمين كمراقب وشريك في العملية التربوية باعتبار عضوية المعلمين فيها بأسباب فنية واخرى تتمثل في خلافات بين قيادات الوزارة انعكست في هذا المشهد اذ لم يستبعد رئيس الجمعية متعب العتيبي ان يكون هناك سلوك متعمد في هذا الاتجاه يهدف الى احراج القيادات التربوية بعضها البعض. الى ذلك اشار العتيبي في هذا الصدد وفي تصريح لـ «الوطن» اضافة الى بيان الجميعة اشار العتيبي الى ان الوزير احمد المليفي سبق واعلن في لقاء مع «تلفزيون الوطن» انه يعاني صراعا في الوزارة وانه محارب! ويضيف العتيبي ان الوزير المليفي ليس اول وزير تعرض لمثل هذا الامر فكل الوزراء السابقين عانوا هذه الصراعات في وزارة التربية ولم يتمكنوا من ايجاد حلول لها او التدخل لحسمها مطالبا العتيبي بوقفة كبرى للنأي بمستقبل الطالب والمعلم كذلك عن هذه الصراعات. وكان قد جاء في بيان جمعية المعلمين في هذا الخصوص القول ان هناك نهجاً تسلكه الوزارة حاليا بما فيه من ملابسات وضبابية وصراعات خفية على المستوى القيادي وتهرب عن بيان الحقائق الى جانب عدم وجود محاسبة فعلية أو مساءلة موضوعية على أقل تقدير لمن يتحملون المسؤولية في الوقت الذي باتت المسائل مرتبطة باجتهادات فردية وبجوانب شخصانية تراعى فيها أطراف على حساب أطراف أخرى بل وعلى حساب المصلحة العامة برمتها. وحذرت الجمعية من ان كل ذلك كان له تداعياته المؤثرة والخطيرة على واقع الخطط التربوية وفي ضياع مستقبل أبنائنا الطلبة الذين أصبحوا ضحية وحقلا للتجارب الأمر الذي يستدعي التدخل المباشر والفوري لايقاف كل ذلك ولما آل اليه حال القرار التربوي من ترد وتخبط. تصعيب وتغييب وأضافت الجمعية في بيانها ان من أسباب هذا الخلل التهميش المتعمد لدور المعلم وابعاده غير المبرر تماما عن مسألة اعداد الاختبارات أو المشاركة الفعلية فيها والاعتماد الكلي على التواجيه الفنية في الوقت الذي كان يستوجب فيه من الوزارة التأكيد على دور المعلم في هذه المسألة كونه الركن الأساسي في العملية التعليمية وهو من يقوم بتوصيل المعلومات وشرح المناهج وهو الأعرف والأقرب لطلابه من الموجهين الذين لا يمكن التقليل من شأنهم ودورهم الا ان حضورهم الميداني محدود مقارنة بالمعلمين الى جانب ابتعادهم عن ميادين التدريس لسنوات كبيرة. وفي هذه الجزئية يوضح رئيس الجميعة متعب العتيبي لـ «الوطن» ان الاختبارات التي تعامل معها الطلبة نهاية الفصل الاول كانت غاية في الصعوبة ولم تراع مستوى الطالب بل ان بعض الاسئلة كانت فيها «تركات» لم يتمكن بعض المعلمين من التعامل معها وفهمها ضاربا المثل في اختبار الرياضيات على سبيل المثال. أسئلة بلا حلول وفيما ارجع العتيبي هذا الى ان من وضع الاختبارات هم موجهون فنيون بعيدا عن أي محاسبة من الوزارة وفق معايير محددة للاختبارات فقد اشار الى ان بعض الاختبارات حوت اسئلة ليست لها حلول من الاساس ما أدى الى تشتيت ذهن الطالب ثم تمت اعادة توزيع درجات السؤال على باقي الاسئلة بعد اكتشاف الخطأ. وهنا يسوق العتيبي امثلة من بعض الاختبارات على سبيل التدليل منها السؤال رقم (2) من السؤال الخامس في مادة اختبار مادة الفيزياء للصف العاشر والذي اكتشف اخيرا - وبعد ان احتار به الطلبة - ان ليس له اجابة فتقرر وفقا لتعليمات التوجيه اعطاء درجة أي سؤال اخر للطالب مكانها. ويورد العتيبي استشهادا آخر بسؤال اختيار متعدد رقم 5 في اختبار مادة الكيمياء للصف الحادي عشر مشيرا الى انه ايضا اكتشف ان السؤال ليس له حل فتم توزيع درجته على باقي الاسئلة وفقا لقرار التوجيه. وكذلك في اختبار مادة الجغرافيا يشير العتيبي الى سؤال طلب من الطلبة اختيار واحدة من خرائط وفقا للجزء المظلل الصحيح فكانت المفاجأة ان كل الخرائط في الخيارات لم يكن أي منها مظللاً فتم الغاء السؤال. هنا يتساءل العتيبي ومؤكدا ان الامثلة كثيرة: من المسؤول ومن يحاسب على مثل هذه الاخطاء التي يدفع ثمنها الطالب؟. وعليه وبالعودة الى بيان جمعية المعلمين فقد ذكرت فيه أنه من الواضح تماما وجود نوع من النأي عن مسؤولية الخلل الكبير القائم في قضية الاختبارات والمتمثل في صعوبتها بشكل مبالغ فيه لعدم التزام التواجيه الفنية للمواد العلمية بالأطر الفنية والعلمية للاختبارات مما كان له تأثيره في ظهور نتائج غير واقعية ومحل تشكيك لمستوى تحصيل الطلاب ومعاكسة تماما للنتائج التي حصلوا عليها خلال الفترة الماضية من العام الدراسي الحالي. الى ذلك وامام عدم اعلان الوزارة عن نسب النجاح ومعدلات الطلبة فقد اعربت الجمعية عن قلقها البالغ وامتعاضها لغياب الشفافية والوضوح في التعامل مع نتائج اختبارات الفترة الثانية والتي لم يعلن عنها بشكل رسمي واضح ودقيق مما يعكس وجود حالة من التردد والتهرب في الاعلان عن النتائج الأمر الذي يعطي المجال بشكل واسع لتفاقم قضية الاختبارات واتساع مجال التشكيك بمصداقيتها وموضوعيتها والمساهمة في ارتفاع معدل التذمر السائد من قبل الطلبة وأولياء الأمور. وأكدت الجمعية في بيانها ضرورة ان تكون هناك معالجة موضوعية ومدروسة لكافة الأخطاء الناتجة عن اختبارات الفترة الثانية دون الحاجة الى تقويض النظام التعليمي أو التلاعب بالدرجات وفق ما هو متداول حاليا دون التأكد من ذلك، كما لابد من اتخاذ القرارات الناجعة والصحيحة التي من شأنها ان تعيد الأمور الى نصابها الصحيح حتى لو تطلب الأمر اعادة النظر في الاختبارات المخالفة للأطر العلمية والعملية والفنية. واختتمت الجمعية بيانها مؤكدة ضرورة ان تضع الوزارة مستقبل أبنائنا الطلبة فوق كل اعتبار وبما يتوافق مع الأهداف والخطط التربوية والطموحات والآمال المنشودة فيما طالبت بالعودة الى اقتراحها اعادة النظر في درجات الأعمال والتدرج بالنسب بان تكون %20 أعمالاً و%80 اختباراً والتي قامت الوزارة بتعديلها في وثيقة النظام الثانوي الموحد. ========== تؤكد ضرورة استقرار التعليم الثانوي.. والأسباب في المناهج والتقويم وصعوبة الاختبارات مديرة ثانوية «شاهد عيان»: صدمة.. وحالات اغماء لطالبات متفوقات عايشة المطيري: طالبة معدلها %95 رسبت في الفيزياء فانهارت مع أمها المعلمة مناهج طويلة محشوة ونظام عام يقضي على الطلبة المتوسطين وهو القاعدة مع تحول مدارس ثانوية في مختلف المناطق التعليمية امس الى ماهو اشبه بالمآتم نظرا للحالة النفسية المحبطة والسيئة لكثير من الطلبة تسجل مدير ثانوية امامة بنت بشر شهادتها لدى «الوطن» على سوء الوضع وكيف كانت نفسيات الطالبات منهارة امام نتائج الاختبارات التي اعلنت امس مشيرة الى ان طالبة متفوقة في مدرستها كانت حصلت نسبة %95 وفوجئت امس بانها راسبة في مادة الفيزياء ما ادى لانهيارها وانهيار والدتها المعلمة في نفس المدرسة. تضيف المديرة عايشة المطيري ان احصائية بالنسب ومعدل النجاح ليس بالامكان حصرها اذ كان دور المدرسة امس فقط توزيع الشهادات لكن ما لوحظ بوضوح هو انخفاض طالبات من فئة %90 وما اعلى الى الثمانينات ومن الثمانينات الى السبعينيات بل ورسوب طالبات كن في معدل الثمانينات والسبعينات. اضافة الى صعوبة الاختبارات التي تقول عايشة المطيري انها وضعت لمستويات جدا عالية تشير الى سببين اخرين جوهريين اديا لى هذا الوضع تتمثل في المناهج وتقويم الدرجات. فعن المناهج تؤكد المطيري انها مناهج طويلة مكدسة بالمعلومات علاوة على صعوبتها في مختلف المواد ولمختلف الصفوف في المرحلة الثانوية بما فيها من معلومات بعضها لايتناسب وسن الطالب. والى ذلك تشير عايشة المطيري في شأن تقويم الدرجات الى انه ظلم الطلبة لهذا العام بتقليل الدرجات المحتسبة لاعمال السنة لحساب الاختبارات التحريرية مؤكدة ان في كل تلك الاسباب كأنما يهدف من ورائها الى القضاء على الطلبة ذوي المستوى المتوسط اذ لا يتمكنون من التعامل مع هذه المعطيات الى الندرة من الطلبة ذوي القدرات العبقرية في حين ان القاعدة هي من الطلبة متوسطي المستوى ولا نقول ان المطلوب هو الملاءمة مع قدرات الطالب الضعيف. وعليه تؤكد مديرة ثانوية امامة بنت البشر على ضرورة اعادة النظر في تلك المعطيات لتتواءم مع الهدف الرئيسي من التعامل مع الطلبة ذوي المتسويات المتوسطة اضافة الى تأكيدها على اهمية استقرار النظام في التعليم الثانوي بدلا من احداث تغييرات فيه من فترة لاخرى يصعب مواكبتها.

أعلن نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية د.حسين عبدالهيان عن اتفاقه مع وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله على عقد اجتماع خلال الشهور الثلاثة المقبلة لبحث القضايات المشتركة ومنها الجرف القاري، مشيرا الى ان موضوع الجرف يحظى باهتمام بلاده وكذلك الكويت والسعودية، موضحا أنه لا مانع من اجتماع بلاده والكويت بمشاركة السعودية للاتفاق بصورة نهائية على ترسيم المنطقة المشتركة. ونفى في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر السفارة الايرانية تدخل ايران في الانتخابات البرلمانية الكويتية، وقال انها شأن كويتي داخلي لا نتدخل فيه مطلقا، وان نجاح الانتخابات يعني مزيدا من الأمن في الكويت، مضيفا ان أمن الكويت جزء من أمن ايران. كما نفى وجود خلايا ارهابية تدعمها ايران في الكويت، متمنيا ان تصدر المحاكم الكويتية حكما ببراءة المتهمين في الشبكة التجسسية. وطالب عبدالهيان بخروج ما اسماه «القوات الأجنبية» مثل درع الجزيرة من البحرين، معتبرا وجودها خطأ استراتيجياً. وأكد ان ايران لن تسعى الى اغلاق مضيق هرمز الا في حال تعرضها لاعتداء، مستبعدا قيام دول الخليج بتعويض حصة ايران من النفط بعد فرض العقوبات على بلاده، ومرحبا بوصول الاخوان المسلمين لقيادة بعض الدول العربية، مشيرا الى ان وصول التيارات الاسلامية الى مراكز متقدمة في القيادة يساعد على مقاومة الكيان الصهيوني ومساندة الشعب الفلسطيني، مؤكدا ان علاقات بلاده مع الاخوان المسلمين مستمرة ومتواصلة. ========== أكد أن أمن الكويت جزء من أمن بلاده نائب وزير الخارجية الإيراني: سنبحث «الجرف» خلال شهرين ولا مانع من مشاركة السعودية الانتخابات شأن كويتي داخلي لا نتدخل فيه مطلقاً نرفض الإرهاب بكل صوره ولا ندعم أي خلايا في الكويت وجود درع الجزيرة في البحرين خطأ استراتيجي كتبت وفاء قنصور: اعلن نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية د. حسين عبداللهيان انه اتفق خلال محادثاته مع وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله امس على ضرورة عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة في اقرب وقت ممكن، ومن المتوقع ان تتم خلال الشهور الثلاثة القادمة على ان يسبقها اجتماعات للجان الفنية الفرعية لبحث القضايا المشتركة ومنها الجرف القاري وعلى ان يكون قبل شهر من انعقاد اجتماع اللجنة العليا في الكويت. واوضح د. عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي عقده عصر امس في مقر السفارة الايرانية بمناسبة زيارته الثانية الى الكويت ان موضوع الجرف القاري يحظى باهتمام ايران وكذلك السعودية والكويت وقال: لا يوجد اي مانع من عقد اجتماع كويتي وايراني تشارك فيه السعودية للاتفاق بصورة نهائية على ترسيم المنطقة المشتركة. وحول ما يشاع عن دعم ايران لبعض مرشحي انتخابات مجلس الامة في الكويت قال هذه الانتخابات شأن كويتي داخلي وان ايران لا تتدخل مطلقا فيها، كما ان نجاح هذه الانتخابات سيؤدي الى مزيد من الامن في الكويت لان امن الكويت جزء من امن ايران!! مشيرا الى انه في مثل هذه الانتخابات يطلق الكثير من الكلام من المرشحين سواء في الكويت او ايران، موضحا ان بلاده سوف تشهد انتخابات برلمانية في الرابع من مارس المقبل ومن الممكن ان تشهد الكثير في هذا الكلام. بوشهر آمنة وجدد د. عبداللهيان التأكيد على سلامة اجراءات الامان في محطة بوشهر حيث ان تصميمها تم من قبل خبراء امريكيين والمان منذ عهد الشاه وقد اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لضمان الامن وعدم تسرب الاشعاع منها، مشيرا الى ان المنطقة سوف تشهد خلال الفترة المقبلة التوسع في انشاء المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية وهذا الامر تم اقتراحه على الكويت. ونفى اللهيان وجود خلايا ارهابية نائمة في الكويت تدعمها بلاده كما جاء على لسان احد المرشحين، مؤكدا ان ايران ترفض الارهاب بكل صوره في اي مكان وزمان الا انه تمنى ان تصدر المحاكم الكويتية البراءة للمتهمين لما يسمى بشبكة التجسس، لافتا الى ان محادثاته مع وكيل وزارة الخارجية تطرقت ايضا الى الاوضاع في المنطقة وما يجري في اليمن وسورية مؤكدا وجود تحسن نسبي في الوضع السوري، ونأمل في ان لا تتعامل الدول العربية مع القضية الفلسطينية بازدواجية. ودعا د. عبداللهيان الى خروج ما اسماه بالقوات الاجنبية من البحرين كقوات درع الجزيرة، معتبرا ان وجودها خطأ استراتيجي ويجب اتباع الحلول السياسية والآليات التي تمنع القتل والابادة سواء في البحرين او اليمن او سورية. وحول وجود القوات الاجنبية في منطقة الخليج والتصريحات الايرانية باغلاق مضيق هرمز في حال تعرضت ايران لعقوبات قال ان امن هذه المنطقة مهمة جماعية لدولها دون وجود قوات اجنبية فيها، وان التصريحات الايرانية حول اغلاق مضيق هرمز تأتي ضمن الاستراتيجية الدفاعية والأمنية لايران، كما ان اغلاقه سيكون ادنى خطوة وسوف نتبعها في حال تعرضت ايران لاي اعتداء بخطوات اشد . مشددا على ان بلاده تنتهج الحكمة في تعاملها مع مثل هذه الملفات وفي الوقت نفسه هي على استعداد لمواجهة اي اعتداء خارجي، مستبعدا تعويض دول المنطقة من النفط في الاسواق العالمية، وقال: ان دول المنطقة الصديقة لاسيما السعودية لن تتخذ مثل هذا الاجراء، وما ذكر على ذلك في بعض وسائل الاعلام عبارة عن تصريحات غير رسمية وليست مؤكدة. تصريحات مستهلكة اما عن التصريحات الامريكية والاوروبية حول فرض عقوبات على ايران فأوضح انها تصريحات قديمة ومكررة ومستهلكة ولن تجدي شيئا مع الشعب الايراني، والهدف منها التأثير النفسي والمعنوي عليه خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات. وعن علاقة ايران بالاخوان المسلمين اكد د. عبداللهيان وجود مثل هذه العلاقة قديما وان بلاده تشعر بالارتياح لنتائج الانتخابات التي تمت في بعض الدول العبرية وتصدر فيها التيار الاسلامي كما حدث في مصر وتونس والمغرب، موضحا ان وصول مثل هذا التيار الى اماكن متقدمة في قيادة بعض الدول سوف يساعد على مقاومة الكيان الصهيوني واسناد الشعب الفلسطيني، مؤكدا ان علاقات ايران مع الاخوان المسلمين مستمرة ومتواصلة دون ان يكون هناك تأثير مباشر على قراراتها. ========= الجارالله استعرض أوجه العلاقات مع عبداللهيان استقبل وكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجارالله امس نائب وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان الذي يزور البلاد في اطار جولة يقوم بها في عدد من دول المنطقة. وتم خلال اللقاء استعراض عدد من اوجه العلاقات بين البلدين وسبل توطيدها اضافة الى تطورات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية. حضر اللقاء مدير ادارة المتابعة والتنسيق خالد محمد المغامس ومدير ادارة مكتب الوكيل أيهم عبداللطيف العمر ونائب مدير ادارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صالح سالم اللوغاني ونائب مدير ادارة آسيا مساعد صالح الذويخ والسفير الايراني لدى دولة الكويت روح الله قهرماني وأعضاء الوفد المرافق للضيف.

حقق بنك الكويت الوطني- البنك الأعلى تصنيفاً في الشرق الأوسط- أرباحاً صافية بلغت 302.4 مليون دينار (1086 مليون دولار) في العام 2011، مقارنة مع أرباح قدرها 301.7 مليون دينار (1083 مليون دولار) في العام 2010. وبلغت ربحية سهم بنك الكويت الوطني 77 فلساً للسهم الواحد في العام 2011.وارتفعت موجودات البنك الاجمالية بواقع %5.6 الى 13.6 مليار دينار، كما ارتفعت حقوق مساهميه %4.5 لتصل الى 2.2 مليار دينار. وواصلت نسبة القروض المتعثرة الى اجمالي محفظة القروض لدى الوطني انخفاضها لتبلغ %1.55 في 2011، مقارنة مع %1.65 في العام السابق، فيما ارتفعت نسبة التغطية من %208.7 الى %243 كما في نهاية ديسمبر 2011. وقال رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر ان نتائج البنك الوطني القوية تعكس متانة وضعه المالي وجودة أصوله المرتفعة وقدرته على مواجهة التحديات على الرغم من تراجع البيئة التشغيلية المحلية وضعف النشاط الاقتصادي عموما واستمرار الأداء الضعيف لسوق الكويت للأوراق المالية، بالاضافة الى الأحداث الاستثنائية التي شهدها العام الماضي على المستويين الاقليمي والعالمي من اضطرابات سياسية واجتماعية في المنطقة وتفاقم الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية في أوروبا. أرباح تشغيلية وأضاف البحر ان البنك الوطني واصل خلال العام 2011 النمو وتحقيق الأرباح بفضل صوابية الاستراتيجية المتحفظة التي انتهجها البنك منذ تأسيسه في العام 1952، والتي مكنته من الاحتفاظ بأعلى التصنيفات الائتمانية بين كافة بنوك الشرق الأوسط باجماع كبرى وكالات التصنيف العالمية. وشدد البحر على ان جميع أرباح البنك الوطني المعلنة جاءت نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي الحقيقي للبنك، اذ ارتفعت الايرادات التشغيلية بواقع %8.4 الى 540.2 مليون دينار في العام 2011، وذلك تأكيداً على قوة نموذج أعمالنا واستراتيجيتنا الناجحة. وأكد ان تراجع نسبة القروض المتعثرة الى اجمالي محفظة القروض يؤكد جودة أصول الوطني، كما ان ارتفاع نسبة التغطية يؤكد متانة مركزه المالي لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة. وعلى صعيد التوزيعات، قرر مجلس ادارة بنك الكويت الوطني التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع %40 من القيمة الاسمية للسهم (أي 40 فلساً للسهم الواحد) وأسهم منحة بواقع %10 (أي عشرة أسهم عن كل مئة سهم) للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. هذا ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية وهي موديز وستاندارد أند بورز وفيتش، اعتماداً على أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الراسمالية واستراتيجيته الواضحة.كما حافظ الوطني على موقعه كأفضل بنك في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي باجماع عالمي من قبل كل من «ذي بانكر» و«يوروماني» و«جلوبل فاينانس»، وأحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الرابعة على التوالي.وتمتلك مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تبلغ 176 فرعاً حول العالم، وتغطي أهم عواصم المال والأعمال الاقليمية والعالمية وتنتشر في لندن وباريس وجنيف ونيويورك والصين وسنغافورة الى جانب البحرين ولبنان وقطر والسعودية والامارات والأردن والعراق ومصر وتركيا. ========== «الوطني».. صانع السعادة لمساهميه بنك الكويت الوطني له من شعاره نصيب أكبر فجمل الوطني الأقدر على حمل الأثقال والأكثر صموداً في مواجهة الصعاب وان اشتدت انه البنك الذي يصنع السعادة لمساهميه. ويتوقع ان تكون النتائج المالية المعلنة لبنك الكويت الوطني صدمة ايجابية لبورصة الكويت التي تستعد لتلقى خيرات الوطني بعد ان أعلن البنك ان التوزيعات المقترحة للعام 2011 تبلغ %40 نقداً و%10 منحة. التوزيعات النقدية المقترحة للبنك تعني حسابياً ان نحو 158.2 مليون دينار ستذهب الى جيوب المساهمين وبالضرورة ستكون لتداولات البورصة نصيب من هذه الملايين وهو الأمر الذي يعني ان خير الوطني لا ينقطع عن البورصة فبالاضافة الى التأثيرات المالية المباشرة لهذه التوزيعات النقدية تظهر بقوة تأثيرات أخرى معنوية يتوقع ان تؤثر ايجاباً في البورصة. توزيعات المنحة المقترحة للبنك تعني حسابياً ان المساهمين سيتملكون أسهما اضافية بكمية تقدر بنحو 395 مليون سهم يمكن تقديرها سوقياً بمعادلة حسابية بعد الأخذ في الاعتبار سعر الفسخ بنحو 400 مليون دينار «وفق سعر الأمس» مع الأخذ في الاعتبار ان هذه القيمة التقديرية يمكن ان تزيد أو تقل وفقاً لسعر السهم وقت الجمعية العمومية. النتائج المالية لعام 2011 تثبت بجلاء ان البنك يقف على أرض صلدة فايراداته التشغيلية سجلت ارتفاعاً بواقع %8.4 الى 540.2 مليون دينار في الوقت الذي نمت فيه الموجودات بواقع %5.6 الى نحو 13.6 مليار دينار لتسجل حقوق المساهمين هي الأخرى نمواً بواقع %4.5 الى 2.2 مليار دينار. ويجب الاشارة الى ان النتائج المالية للبنك تضمنت انخفاض نسبة القروض المتعثرة الى اجمالي محافظ القروض لدى الوطني لتبلغ %1.55 بعد ان كانت 1.65 في عام 2010 في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة التغطية من %208.7 الى %243 في نهاية ديسمبر 2011.

قضت المحكمة الكلية «المدنية» أمس برفض الدعوى المرفوعة من جمعية صندوق إعانة المرضى ضد 63 موظفاً في أحد البنوك المحلية، التي تطالب فيها الجمعية بتعويضها بمبلغ 3 ملايين و676 ألف دينار، على خلفية قضية الاختلاسات من أموال الجمعية المتورط فيها المتهم الهارب إلى مصر أحمد جلال. وكانت الجمعية أقامت دعواها ضد موظفي البنك، مؤكدة أنهم خالفوا تعليمات البنك المركزي، مطالبة بأداء 3 ملايين و676 ألف دينار هي قيمة الأموال المختلسة منها. وترافع في هذه القضية كل من المحاميين عبدالحميد الصراف وعبدالله الكندري، وطالبا برفض الدعوى أمام المحكمة. ودفع الصراف بانقطاع علاقة السببية بين الخطأ المنسوب إلى المدعى عليهم من الثاني وحتى قبل الأخير، وبين الضرر الذي أصاب الجمعية المدعية، كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، إضافة إلى الدفع بعدم أحقية المدعية بمطالبة المدعى عليهم بالتعويض. وانتهى الصراف إلى طلب عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبرفض الدعوى وإلزام رافعيها بالمصروفات. أما المحامي الكندري، فقال إنه بعدم الاحتفاظ بصورة الأوراق (الهوية) الخاصة بالعميل ما كان ليمنع المتهم الذي يعمل لدى الصندوق بالاستيلاء على أموال الجمعية، كما أن الضرر المطالب بتعويضه من قبل الصندوق غير متحقق أثبت في مذكرة دفاعه انقطاع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، مشيراً إلى أنه أثبت أن المعاملات التي قام بها المتهم الأول، الذي يعمل رئيس حسابات، والمخول بالاحتفاظ بدفاتر الشيكات وإجراء التحويلات الخاصة بالحسابات الصندوق هو المسؤول عنها، وذلك ثابت من أقوال إدارة الخبرة وليس موظفي البنك، كما أنه لو افترضنا جدلاً ان هناك مخالفة من قبل الموظفين، فإنها لا تؤثر في إنجاز المعاملات المالية التي قام بها المتهم الأول. وأشار في دفاعه إلى أنه لا يوجد تواطؤ بين الموظفين وبين المتهم الهارب وكل ما نُسب إليهم من مخالفتهم لتعليمات البنك المركزي ليست ثابتة. وأضاف: وفق ما هو ثابت بأوراق القضية وما احتوته المستندات، فإن موظفي البنك كانوا يقومون بصورة دورية بإرسال كشوف حساب للصندوق شهرياً، وبالتالي كان يفترض من قبل إدارة الجمعية والقائمين عليها أن يكتشفوا أن هناك تحويلاً أو نقصاً في حساباتهم خلال أربع سنوات، كما قابله بذلك ضعف رقابة البنك المركزي على البنوك بخصوص التحويلات الخارجية.

عقدت لجنة المديرين العامين في اتحاد مصارف الكويت أمس اجتماعا، ناقشت خلاله قواعد بنك الكويت المركزي الجديدة الخاصة بالحوكمة في القطاع. وقد حاز هذا الموضوع نصيبا وافرا من النقاش، نظرا الى أهمية قواعد الحوكمة وما تتضمنه من تغييرات جذرية، بدءا من مجلس الإدارة مرورا بأساليب عمل المصارف. وعلمت القبس أنه تمت تجزئة مشروع القواعد الجديدة الى أجزاء عدة، بحيث تتم احالة كل جزء الى الإدارات المختصة او الجهات المعنية في البنوك لطلب رأيها. وقد أكد المجتمعون ان العديد من المتطلبات الواردة ضمن مشروع «المركزي» هي اما مطبقة ومعمول بها، واما ان البنوك مستعدة لتطبيقها فورا. غير أن أجزاء أخرى من القواعد تحتاج الى وقت أطول لتطبيقها الحرفي. لذا تم تكليف الإدارات المالية وادارات المخاطر والإدارات القانونية في البنوك للتنسيق في هذا الشأن، وان تقوم كل ادارة بوضع ملاحظاتها وتصوراتها واقتراح آليات التطبيق بعد الاطلاع على ما هو معمول به في الخارج. من جهة أخرى، استعرض المجتمعون أمس كتابا أرسله البنك المركزي، طلب فيه من كل البنوك مرئياتها وتصوراتها حول تمويل خطة التنمية وآلياتها وحتى تصورات البنوك واستعداداتها. وحتى يتم تقديم تصور فني واضح، تم الاتفاق على احالة ملف تمويل خطة التنمية الى قطاع الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الخاصة والأفراد، بهدف وضع ردود من الجهات المعنية، لترفع الحصيلة في كتاب إلى «المركزي». وأكد المديرون العامون أن البنوك مستعدة لتمويل التنمية ولديها كل الإمكانات الفنية اللازمة، كما تتمتع بسيولة عالية. وأضافوا ان ما تم طرحه من الخطة في الماضي هو نسبة ضئيلة من المرصود. وقال المجتمعون ان البنوك ترحب بتقديم اي تمويل للتنمية ولديها التطلع والاستعداد التام للمساهمة في انجاح ما يطرح من مشاريع، معتبرين أن الكرة في ملعب الحكومة. وفي سياق آخر، ناقشت البنوك كتاب وزارة المالية الخاص بمشروع ضريبة القيمة المضافة، وهو مطبق جزئيا ونسبيا في الخليج، حيث يتم فيه فرض بعض الضرائب على خدمات البنوك. وعلم ان البنوك تتجه للبحث عن مكتب استشاري مرموق، يتولى درس الملف بالكامل والرد على وزارة المالية. وكانت وزارة المالية طلبت من البنوك تزويدها بالخدمات التي تقدمها بشكل عام والتسعيرة الخاصة بكل خدمة، حتى يمكنها تحديد تصور نهائي بهذا الشأن. الى ذلك، اعتمدت لجنة المديرين العامين محاضر الاجتماع السابق المنعقد في 22 ديسمبر 2011 ومتابعة ما تم الاتفاق عليه. وتمت - ايضا - مناقشة كتاب احد البنوك حول تواجد المصارف وافرعها في بعض الوزارات والجهات الحكومية، حيث سيتم عقد اجتماع مع البنك المركزي في هذا الشأن.

فيما أقفلت بورصة المرشحين في الماراثون الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس الامة للفصل التشريعي الرابع عشر على 286 مرشحا بينهم 23 امرأة بعد اغلاق باب التنازل والانسحاب أمس وبدأ العد التنازلي ضمن الأسبوع الأخير من السباق تواصلت موجة الهجوم العنيف على مجلس 2009, بوصفه 'أسوأ المجالس التشريعية في تاريخ الحياة البرلمانية ' و'صفحة سوداء يجب أن تطوى, سقطت خلالها الممارسة النيابية في بئر الشخصانية وتصفية الحسابات والتطاول على المؤسسات وارهاب القضاء, وانحرفت معها ادوات الرقابة والمساءلة عن الاهداف والمقتضيات الدستورية وسط آمال بأن يكون الثاني من فبراير ' قطيعة ' مع المجلس المنحل وموعدا ' لرد الاعتبار ' إلى المؤسسة التشريعية وتصويب المسار واصلاح ما افسده المؤزمون. وإذ توافق أغلب المرشحين على أن الكرة الآن في ملعب الناخبين الذين سيتوجب عليهم انقاذ الكويت ' المختطفة ' وتحريرها من قبضة نواب التأزيم واعادتها الى مسار الاصلاح والتنمية والممارسة البرلمانية السوية, حذروا من الانخداع بشعارات البعض وخطبهم, داعين الى ' التصويت بكثافة ' وعدم العزوف عن الانتخاب لئلا يترك الباب مفتوحا للعناصر الانتهازية وغير الكفؤة ممن لم يقدموا شيئا ملموسا للمواطنين خلال عضويتهم في البرلمانات السابقة. في هذا السياق أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم أن الشعب الكويتي سئم التجاذبات والجعجعة التي لم تصنع له طحينا, لافتا إلى أن الكويت تمر بمرحلة دقيقة وتاريخية تحتاج فيها إلى من يستطيعون حمل الأمانة, والقادرين على العبور بها إلى بر الأمان والخروج من عنق الزجاجة. وأوضح الغانم أن المعارضة لا تعني ' قلة الأدب ', كما أن تطبيق الدستور لا يعني الانضمام إلى حفلات المزايدات السياسية, وليست المعارضة في علو الصوت للدلالة على قوة الحجة, مؤكدا أن 'من لجأوا إلى هذه الممارسات ليسوا قدوة لنا ولن يكونوا يوما ونحن لن نخضع لترهيب الحكومة أو ترهيب الأطراف النيابية التي قدست تصرفاتها '. ونوه إلى أن سمة المجلس السابق كانت الاستجوابات حيث سجل رقما قياسيا فيها بعدما وصل عددها إلى 17 استجوابا فيما لم تتجاوز الاستجوابات منذ عام 1962 حتى 2009 هذا العدد, موضحا أن الدستور ربط الاستجواب بمحاور تتعلق بقضايا والحكم يكون بناء على الموضوع والحجة وليس على الاشخاص. وذكر بأن كتلة العمل الوطني قدمت استجوابا إلى أحد الوزراء الشيوخ ومع ذلك رفضت بشكل قاطع دعوات بعض النواب إلى 'استجواب كل الشيوخ' لأن الاستجواب يجب أن يكون على قضية واضحة وليس على الهوية. وفي انتقاد ضمني لدعوات الخروج الى الشارع وتحريض الشباب على هذا المسعى أضاف الغانم: 'قلتها أكثر من مرة, وأعود فأكررها : نعم هناك حراك شبابي وطني وصادق وطاهر يريد الارتقاء بالكويت, لكن الشباب بحاجة إلى النصيحة والتوجيه وهذا دورنا كنواب, لا أن نحرضهم على مخالفة القانون ونعرضهم للمساءلة القانونية وأن يدفعوا ثمن تصفيات سياسية'. في السياق ذاته أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الاولى مخلد العازمي ان المجلس السابق لم يوفق في معالجة قضايا وهموم المواطن وغالبية نوابه خرجوا عن دورهم وتفرغوا للمشاحنة والاسراف في استخدام الادوات الدستورية ما اعطى انطباعا سيئا عن المجلس اضافة الى ان هناك من حاول اثارة الفتنة بيننا وتمزيق النسيج الوطني. وقال العازمي: إن 'المواطن اصابه الملل من حالة الصراع المستمرة بين المجلس والحكومة وقد عانى كثيرا من سلبيات المجالس السابقة التي تمثلت في تعطيل برامج التنمية والانشغال بالتأزيم والتشنج, وقد دفع المواطن الثمن وكان ضحية لها ', مشيرا الى ان الاستجوابات والمشاحنات غلبت عليها الشخصانية التي عرقلت الكثير من القوانين. من جهتها دانت النائبة السابقة ومرشحة الدائرة الاولى د. معصومة المبارك حادثة اقتحام مجلس الأمة, واصفة إياها ب¯'الإهانة '. وقالت :'للأسف البعض ليس مقتنعاً بأن للمرأة الحقوق والواجبات نفسها المقررة للرجل, وهذه الحقوق أخذتها المرأة بحكم الدستور, ونحن لسنا في حرب مع الرجل, ولكننا نعرف العقليات التي يفكر بها بعض الأشخاص'. وعبرت مرشحة الدائرة الثالثة د. أسيل العوضي عن تخوفها الشديد من الاخبار التي تتناقل هذه الأيام عن عزوف الناخبين عن الذهاب الى صناديق الاقتراع يوم 2 فبراير المقبل من اجل الادلاء بأصواتهم بسبب تذمرهم واستيائهم من أداء كثير من نواب المجالس السابقة, مشددة على ضرورة أن يعي جميع الناخبين أن التصويت واجب ملح وان الكويت في يوم الاقتراع بحاجة إلى أصواتهم لرسم ملامح مستقبلها السياسي في السنوات القليلة المقبلة. في غضون ذلك انبرت أمس بعض المرشحات للرد على الهجمة الشرسة التي يقودها نواب التأزيم السابقون ضد المرأة ومحاولاتهم التشكيك بدورها في المجلس السابق للتأثير على حظوظها في الانتخابات المقبلة, وكشفت مرشحة الدائرة الرابعة ذكرى الرشيدي أن من وصفتهم ب¯ 'اعداء النجاح وخفافيش الظلام بدأوا بنشر الشائعات ضدها ', لكنها أكدت أن ' هذه الشائعات تعكس قوتها لا ضعفها, وتعني شعور مروجيها بخطورة وصولها إلى البرلمان'. واضافت الرشيدي خلال ملتقى للنساء في منطقة سعد العبدالله:' أنا غير مدعومة, بل مستقلة في عملي وحملتي الانتخابية من مالي الخاص, وهناك من يحاول أن يلفق التهم ويوحي إلى الآخرين بأننا مدعومون من أشخاص معينين, لكن هذه الشائعات سنرد عليها من خلال دعم أهل الكويت, وهذه الحرب التي يشنونها ضدي تكرس الطائفية, فهم يستغلون أمورا ليس لها أساس من الصحة, وأنا أعول على فهم الناس وعقولهم '. إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة أن ' النائب السابق مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري أبلغ أعضاء في كتلته بأنه يواجه موقفا صعبا وحرجا, حيث ان غالبية الناخبين المستقلين غير المتعاطفين مع تيارات سياسية ستتوجه أصواتهم بعيدا عنه التزاما ببيان اصحاب الدواوين الذي تفاعل معه الكثيرون وقرروا التزامه عبر تجنب اي مرشح شارك في التأزيم والنزول الى ساحة الإرادة'. وأوضحت المصادر أن ' العنجري نقل ايضا ان نسبة كبيرة من الليبراليين أعضاء التحالف الوطني الديمقراطي ترفض دعمه وتفضل المرشحين الذين يمكنهم أن يصوتوا لصالح محمد الصقر في انتخابات رئاسة المجلس, كون التحالف يدرك أن العنجري سيصوت مع أحمد السعدون ', لافتة إلى أن ' العنجري اشتكى من أن قواعد المنبر الديمقراطي ستوجه أصواتها إلى محمد العبدالجادر'. واشارت المصادر إلى ان ' العنجري طلب من السعدون دعمه من خلال تأمين جبهة داعمة له في منطقة الصليبيخات من خلال التحالف مع مرشحي الحركة الدستورية الاسلامية جمعان الحربش وحمد المطر, وكذلك تدخل الأعضاء المطران ليوجهوا أصوات قبيلتهم في المنطقة إليه', موضحة أن ' ما يريده العنجري لن يتحقق له لأن الحركة الدستورية تريد مغازلة التحالف الوطني الديمقراطي والتحالف معه لتأمين جبهة الحربش والمطر اللذين يعانيان ايضا موقفا صعبا '.

اعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي, امس, انه 'سيزور الكويت قريبا تلبية لدعوة سابقة وجهها له سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بهدف وضع الحلول للعديد من الملفات العالقة بين الطرفين'. وقالت المستشارة في مكتب المالكي مريم الريس ان' الجانب الكويتي أبدى استعداده لحسم الخلافات '. واوضحت في تصريح صحافي إن 'زيارة المالكي إلى الكويت التي أجلت في وقت سابق, سيتم الإعلان عنها في الفترة القريبة وأهم ما سيتضمنه جدول الزيارة'.

أكد القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان, أنه لا يستبعد قيام حرب جديدة في المنطقة, وأن بوادرها موجودة و'يجب أن نستعد لذلك'. وقال خلفان في تصريحات لتلفزيون البحرين, مساء أول من أمس, إن العالم لن يسمح لإيران بإغلاق مضيق هرمز, ولكنها يمكن أن تعرقل الملاحة داخل المضيق وتسبب توترا في المنطقة, وأن على دول الخليج إيجاد بديل له. وأوضح أنه إذا أقام الخليجيون ميناء ستراتيجياً في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة, فسوف يفقد مضيق هرمز أهميته, لافتاً إلى أنه لا توجد قوة من القوى المحيطة بمنطقة الخليج إلا ولها عناصر وخلايا داخل دول مجلس التعاون. وأشار خلفان إلى أن دولة الإمارات تميز بين الشعب والنظام في إيران, ولذا فهي لا تعرقل ما يخدم المواطن الإيراني, مؤكداً وجود جالية إيرانية في الإمارات تحترم ذلك البلد. وشدد على أنه يجب بناء اتحاد خليجي, في محاكاة للنموذج الأوروبي, مع إنشاء جيش وجهاز شرطة موحدين. وأضاف خلفان أنه 'إذا زالت الأنظمة الخليجية بشكلها الحالي, لا قدر الله, فلنقل على الخليج السلام'. وكان خلفان قد انتقد قبل أيام السياسة الأميركية في المنطقة, وطالب الأميركيين بأن يكونوا واضحين في سياستهم مع الدول الخليجية خصوصا. كما وجه خلفان أمام مؤتمر 'الأمن الوطني والأمن الإقليمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية', الذي عقد في مملكة البحرين انتقادات لجماعة 'الإخوان المسلمين' وحذر منهم, واعتبر أنهم لا يقلون خطرا عن الإيرانيين.

أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة أحمد السعدون أن الشعب الكويتي يراقب ويتابع ولن يسمح بالإساءة للدستور والديمقراطية الكويتية، مضيفا: سنوصل رسالتنا يوم «2 فبراير» ونحتفل مع الأحرار ونعيد للكويت نهضتها. واضاف خلال ندوة بمناسبة افتتاح مرشح «الثالثة» فيصل المسلم مقره الانتخابي أمس بمنطقة خيطان الجنوبي: أرادوا أن يسقطوا المسلم فأسقطهم دون مواجهة، وأقول لهم: هيهات أن نترك البلد للعابثين وقوى الفساد. من جهته قال المسلم: صمدنا أمام حملة الإساءة وأفعال «الأذناب» وموجة التهديدات، موضحا ان الكويت في خطر وعلى المحك وأنه لايحميها ويحمي شعبها سوى التحالفات مع الدول الخليجية والعربية مؤكدا أن التنمية تفرض على الناخبين إيصال الأكفاء. مرشح «الرابعة» مسلم البراك قال: كان بإمكان المسلم التمتع بخزائن الأموال لكنه حر أبى ذلك وفضح قضية الشيكات وسنوصله إلى المجلس ونجعله في المقدمة لنرد على المفسدين ومشتري الذمم، لافتا الى أنه حذر النساء في الدائرتين الثالثة والرابعة من صناديق الخزي والعار ومشتري الأصوات. إلى ذلك قال مرشح «الثانية» عبدالرحمن العنجري إن هناك من يقتات على الطرح العنصري والطائفي ليمرر مخططه، مضيفا «الله يلعن مجلسا يفتت المجتمع ويضربه، والمال السياسي قذر». من جانبه قال مرشح «الثانية» خالد السلطان إن أقطابا دمرت الكويت ونهبتها تستهدف الآن فرسانا واحرارا، وأدعو الشباب لتشكيل فرق من أجل ملاحقة مشتري الأصوات ومحاربة اعلامهم. مرشح «الثانية» د. جمعان الحربش قال: صوت فيصل المسلم أحب إلي من وجود كتلة كاملة من المعارضة في المجلس، مضيفا : يريدون إيصال مرشح أو اثنين للمجلس لكي يجعلوا الشعب يكره البرلمان.

جرد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق احمد السعدون تأكيده على ضرورة الاستمرار في متابعة قضيتي الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية حتى تنكشف الحقيقة امام الشعب، لافتا إلى انه لايهمه إدانة هذا أو ذاك بقدر ما يهمه ان القضية تتعلق بسمعة الكويت والقطاع المصرفي خاصة وانها ذات صلة بقوانين دولية. وقال السعدون في لقائه على قناة اليوم الفضائية في برنامج «توك شوك» الذي يقدمه الزميل محمد الوشيحي انه وكتلة العمل الشعبي سيمدون يد التعاون مع أي رئيس وزراء قادم بشرط أن يبدي استعداده الالتزام بتطبيق القانون والبدء في تنفيذه خطة التنمية، والاستمرار في متابعة قضايا الفساد وأهمها الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية. السعدون أكد ان الحكومة عانت ومازالت تعاني المشاكل بسبب فشلها في إدارة وتنفيذ خطة التنمية، مشددا على ضرورة اتجاهها إلى القطاع الخاص لتنفيذ هذه الخطة وتأسيس شركات مساهمة للمشروعات «القائدة» والاستراتيجية فيها، مؤكدا ان التمويل يجب ان يكون عن طريق البنوك المحلية. وطالب السعدون بضرورة فتح المجال لجميع شركات القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ خطة التنمية حتى لو كانت اجنبية بشرط ان يكون بمزاد علني والشركة التي تكيف أوضاعها لها الحق بالدخول بالمزاد، مشيرا إلى ان قانون الخطة اشترط توظيف 70 % من العمالة الوطنية في كل مشروع من مشروعات التنمية. ورفض السعدون اتهام المعارضة بأنها لم تتجاوب مع الحكومة وأعاقت خطة التنمية، مؤكدا انه لولا التعديلات التي تقدموا بها على قانون خطة التنمية لما اقرت، كما تقدموا بعدد من القوانين وساعدوا على اقرارها منها هيئة أسواق المال والرعاية السكنية وغيرها من القوانين الهامة. واضاف السعدون ان رئيس الوزراء القادم امام فرصة تاريخية لاثبات قدرته على الانجاز، مطالبا الحكومة بعدم المشاركة في التصويت على رئاسة مجلس الأمة وعدم التدخل في تشكيل لجان مراقبة الانتخابات، وفيما يلي تفاصيل اللقاء: بداية بوعبدالعزيز.. يحرص السياسيون على التسابق على وسائل الاعلام للدفاع عن وجهة نظرهم في مختلف القضايا المطروحة وفي الوقت ذاته نستغرب عدم انتهاجك هذا النهج؟ ما تعليقك؟! > لما تطرح بعض التساؤلات حول التقصير في قضايا معينة ونبدأ نلتقي بالاخوان في الديوانيات لشرح وتوضيح وجهة نظرنا في هذه القضايا.. يندهشوا من المعلومات التي نطرحها ويقولون هل هذه المعلومات لاتستحق ان تذاع للشعب عبر وسائل الاعلام فبدأنا نفكر في الظهور للدفاع عن وجهة نظرنا في بعض القضايا المطروحة والتوضيح للشعب وكذلك التطرق للقضايا التي طرحت في المجلس وان شاء الله سنحاول الظهور بشكل دوري على وسائل الاعلام فمن حق الناس ان يعرفوا ما الذي تحقق في المجلس الذي اختاروا اعضاءه للدفاع عن قضاياهم. خطة التنمية > الحكومة تقدمت بخطة التنمية.. والمعارضة لم تتجاوب مع الحكومة وأعاقت التنمية كما يقول بعض الخصوم؟ ما تعليقك؟ < بداية كتلة المعارضة تشكلت مؤخرا اما بالحديث عني أو عن كتلة العمل الشعبي فموقفنا من خطة التنمية واضح للعامة والتي لولا التعديلات التي قدمناها على القانون لما اقرت هذه الخطة. فقد حاولت الحكومات السابقة ان تتقدم ببرنامج عملها منذ مجلس1992 ولكن كان هناك خلاف مهما حول كيفية اقراره بتنموية تلتزم بإقرارها فهي اي الحكومة كانت ترغب ان تقر بتفويض من المجلس ويحدد لها ميزانية وهذا ما لايمكن تنفيذه، كما انه لايستحيل ان تخطوا الكويت خطوة واحدة، نحو التنمية دون ان تكون هناك خطة تقر بقانون ويحدد لها جدول زمني، فلو نزلنا هذه المشروعات المليارية للحكومة دون قانون فلن تستطيع تنفيذها ولا الالتزام بها وستترك للمتنفذين والحيتان ينتفعوا بها ويترك الشعب، لذا كان اصرارنا على أن تكون هذه الخطة بقانون وأن يكون هناك دور للقطاع الخاص في تنفيذها وان تؤسس شركات مساهمة تساعد على تنفيذها. الشركات المساهمة وفي هذا الجانب نستغرب عدم تأسيس شركة مساهمة واحدة رغم مرور سنتين على اقرار خطة التنمية رغم انها العمود الفقري لتنفيذ مشروعات الخطة، كما اكدنا ضرورة دعوة جميع الشركات المسجلة في البورصة وللمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات ولكن دون جدوى فكيف نكون نحن من عطلنا وأعقنا التنمية اما الأمر الجيد الذي يسجل للحكومة في هذا الجانب فهو ان دراسات الجدوى سوف تعمل على اساس ان العائد يتراوح ما بين 12 الى 16% وهو عائد جيد جدا حتى تكون جازمة للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، وهنا نؤكد انه ليس لدينا مشكلة في ان تحويل المشاريع يكون عبر المصارف المحلية المهم ان تنفذ هذه الخطة كما أقرت في القانون الخاص بها وان يكون 70% من عمالتها عمالة وطنية وألا تقل رواتبهم كذلك عن 70% في كل مشروع وذلك درءا لأي توظيف صوري قد يحدث بمعنى ان يأخذ أي مواطن 100 أو 200 دينار مقابل ان سجل اسمه انه يعمل في المشروع. المهارة الفنية بوعبدالعزيز.. غير التكلفة فإن المهارة الفنية للخريجين الجدد تختلف عن المهارة الفنية للعاملين في السوق الذين قد يكونون من غير الكويتيين؟ ما يهمنا هو تنفيذ الخطة من خلال القطاع الخاص فالحكومة عانت وما زالت تعاني من الصراعات بسبب فشلها في ادارة وتنفيذ خطة التنمية، لذا الاجدر بها ان تتجه الى القطاع الخاص لينفذ جميع مشروعات التنمية من خلال منافسة شريفة وطرح المشروعات بالمزاد العلني وان يشترط على هذه الشركات توظيف 20% من العمالة الوطنية ولا يكفي توظيفهم فقط بل تدريبهم وتأهيلهم ايضا من خلال مشاركتهم العمل مع 30% من العمالة الهاربة واعتقد اذا بدأوا بتنفيذ الخطة من خلال طرح ما ورد فيها من مشروعات قائدة او مشروعات استراتيجية أو عن طريق تنفيذ هذه الشركات التي منها على الاقل ما اعلن عنها فعلا وهي المدن العمالية ومدينة الخيران السكنية التي تعد اكبر مشروع حيث تبلغ تكلفته 4.2 مليار دينار ومحطة الزور الشمالية التي تبلغ تكلفتها التقديرية 1.2 مليار دينار سنكون في مقدمة الدول وهنا يجب ان اسجل كل الشكر والتقدير للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لانني عندما كنت في لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية تقدموا بـ12 بديلا حتى يمكن الوصول الى العائد المستهدف الذي حدد بين الـ16%. كما انه لابد ان نؤكد على ضرورة ان تتحمل الدولة جزءا من التكلفة تحت اطار مثلا «شراء المنتج» حتى لا نثقل كاهل القطاع الخاص ونجعله يعزف عن المشاركة. القطاع الخاص ونجدد تأكيدنا انه اذا استطاعت الحكومة خلال الفترة القليلة المقبلة ان تبدأ بطرح شركة أو اثنين أو ثلاثة شركات المساهمة التي نصت عليها الخطة «راح» يبين عندنا بالفعل «شلون» استطعنا ان نقدم للقطاع الخاص كل الي وعدناه به في السابق وتصور مثلا لوا شترت شركة 40% من مشروع مدينة الخيران مثلا فان هذه الشركة تكون مسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع بالكامل والدولة ما تتحمل فلس. سوق الأوراق المالية وأنا في رأيي اذا بدأنا طرح هذه المشروعات وشعرت الشركات الكبرى في المنطقة اننا جادون في تنفيذ خطة التنمية فإن هذه الشركات ستأتي للتسجيل في سوق المدنية للاوراق المالية وتقدم على المساهمة في تنفيذ هذه المشروعات. وبناء عليه ليس هناك أي عائق من مجلس الامة لتنفيذه خطة التنمية فقد صدر القانون ويتبقى التنفيذ. إقرار التشريعات تتهمون كمعارضة بما انك عضو فيها انكم تتعمدون الاصطدام الشخصي مع الحكومة دون ان يقدموا شيئا من القوانين او التشريعات وطغى على أدائكم الجانب الرقابي اكثر من الجانب التشريعي. اولا انا لا ارغب ان اتحدث باسم المعارضة فانا اتحدث باسمي شخصيا وأحيانا اتحدث باسم كتلة العمل الشعبي.. ثانيا فيما يتعلق بخطة التنمية كان يمكن الا تقر فقد كان يمكن ان ينتهي هذا القانون في اللجنة المالية لاننا لنا موقف منها لولا اننا قلنا رأينا في الخطة وقلنا يجب ان تعد المشروعات القائدة ومشروعات الخطة كاملة من خلال القطاع الخاص وقدمنا التعديلات على الخطة والتي جعلت القطاع الخاص ينفذ كل هذه المشروعات فنحن من قدمنا كل هذه المشروعات وليست الحكومة. نعم الحكومة تجاوبت معنا ولكنها ليست هي التي قدمت هذه التعديلات وهناك العديد من المشروعات العملاقة التي قدمنا عليها تعديلات حتى اصبحت جاهزة للتنفيذ وقلنا ان المشروعات القائدة والاستراتيجية بالخطة يجب ان تنفذ من خلال تأسيس وشركات مساهمة لها. الرعاية السكنية وبالنسبة للرعاية السكنية وعلى الرغم من ان قانون الخطة التنموية غطى كل شيء إلا اننا حاولنا الاهتمام بالرعاية السكنية وتخصيص قانون لها وقدمنا تعديلات حول كيفية انشاء مدن سكنية وعندما جئنا نحدد النسبة قالت الحكومة ما نبي شيء ولما اوشكنا على الانتهاء من القانون قالوا لنا هذا الموضوع جديد علينا ونبي نحدد لنا نسبة 10% لانها تختلف عن المدن العمالية ولابد ان نطمئن على سلامة تنفيذها. أسواق المال > وهل هناك قوانين أخرى قدمتموها؟ < نعم هناك قانون هيئة اسواق المال الذي كانوا يعتبرون امكانية اصداره من أصعب ما يكون ولكن صدر في المجلس السابق بالتوافق ويعتبر اول القوانين التي ابتكرنا فيها ما سمى بمجلس المفوضية وساعدنا في ذلك اخوة من المستشارين وكان لابد ان يشرف على هذه الهيئة خمسة من المتفرغين لانه لا يمكن ان يشرف عليه الوزير. وكذلك هناك قانون الخصخصة وهو من القوانين التي كان عليها خلاف حاد بين المجلس والحكومة، وقانون المحطات الكهربائية ونتمنى من الحكومة بدل ما نؤسس شركة واحدة لمحطة الزور الشمالية يؤسسوا اكثر من شركة مما يوفر لهم فائض في الطاقة وفرصة للصيانة. وايضا هناك قوانين تتعلق بالمرأة وغيرها من القوانين. كويت الماضي > شعار حملتك كان لافتا «كويت الماضي وكويت الحاضر وكويت المستقبل» ردت على المقولة الشائعة «كويتي الماضي ودبي الحاضر وقطر المستقبل».. والبعض يقول ان سبب تفوق قطر ودبي هو عدم وجود مجلس أمة يضع العصا في العجلة؟ بماذا تعلق؟ < هذه المقولة صادمة.. فأنا عندي قناعة تامة بأن الكويت هي الماضي بما فيها من علاقة بين الحاكم والمحكوم وانا قلت مرة من منصة رئاسة مجلس الامة مخاطبا المقبور صدام حسين «احنا في بلد اتحداك ان تأتيني ببلد عربي واحد أو غير عربي استمر الحكومة فيها اكثر من 300 عاما بتوافق مع شعبه» وكويت الحاضر بما فيها من كل الامكانيات فالربيع العربي كان من الممكن ان يكون قادما تجاهنا الا اننا عندنا دستور حافظنا عليه، اما كويت المستقبل فنقول «شو المطلوب في أي بلد حتى نحقق جميع مشروعات التنمية أنا اعتقد انها ثلاثة امور رئيسية أولها هو المال وايضا عندنا وفرة مالية حتى في احلك الظروف وثانيها البنية التحتية والتشريعية وايضا في هذا الجانب على الرغم من كل الملاحظات إلا أننا سبقنا جميع الدول المحيطة بنا والأمر الثالث هو الكوادر البشرية التي تستطيع أن تنهض بالخطة التنموية ونؤكد أن الخبرة الوطنية موجودة وساهمت في بناء كثير من الدول المجاورة. ونؤكد أننا تخلفنا عن الدول المجاورة بسبب سوء الإدارة الحكومية فلو أتينا بمجلس أمة به 50 نائبا «زينين» ما يقدروا يديروا البلد بدون حكومة قادرة على إدارة البلد. > ماذا عن الانتخابات المقبلة وما يثار عن شراء الأصوات وغيرها؟ < في 2008 كان هناك توجه لتزوير الانتخابات وأعتقد أن النتائج التي أعلنت مشكوك فيها وكذلك في 2007 أما في الانتخابات المقبلة فقد قدمنا تعديلات على قانون الانتخابات منها انه يحق لكل مندوب التواجد في لجنة الفرز وليس كالانتخابات الماضية التي كان يتم اختيار 15 مندوبا فقط لدخول اللجنة عن طريق الاقتراع أو التوافق. وحول عمليات شراء الأصوات فإننا نؤكد أنه لا يمكن القبول بأي مبررات لوزارة الداخلية حول هذه الظاهرة، الحكومة أمام فرصة تاريخية لإثبات مدى قدرتها على النهوض بالفترة المقبلة من خلال هذه الانتخابات. العمل الوطني > ماذا عن العلاقة التي تجمع بينك وبين الدكتور أحمد الخطيب خاصة وانه حضر افتتاح مقرك وأشاد بمشوارك السياسي؟ < الحديث عن د. أحمد الخطيب هو الحديث عن تاريخ الكويت وتربطني به علاقة قديمة وقوية جدا وكنا دائما نجتمع في ديوانيتي للحديث عن الأحاديث السياسية وما يستجد على الساحة السياسية وأعتقد أنه جزء من تاريخ الكويت الذي لا يمكن ان ينسى وهامة من هامات العمل الوطني. الإيداعات المليونية > هناك من يقول إن رئيس الحكومة القادم يريد مساحة من الحرية للتحرك لكن أنتم ستعرضوا عليه ضرورة كشف الحقائق حول الإيداعات المليونية وتضعون هذه القضية عائقا في الفترة المقبلة ما تعليقك؟ < بغض النظر عن اسم الرئيس القادم فنحن ليس لدينا حساسية من أحد بشرط أن من سيأتي يستعد أن يلتزم فعلا بتطبيق القانون ويبدأ تنفيذ خطة التنمية كما وردت بالقانون ونقول أيدينا ممدودة لأي رئيس وزراء قادم ينتهج هذا النهج ولكن هذا لا يعني ان تموت هذه القضايا الأساسية بل بالعكس جزء من التعاون أن نتعاون لمتابعة هذه القضايا وأنا لا أقصد أن يدان شخص أو اخر ولكن ما يهمني أن قضية الإيداعات المليونية تتعلق بسمعة الكويت والجهاز المصرفي وسمعة البنك المركزي لأن قانون 135 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال ليست قانونا عاديا بل قانون دولي لذا لا يمكن أن تترك هذه القضية حتى لو افترضنا ان هناك تراخيا بالكويت فإن المنظمات الدولية راح تتابع شنو راح تعمل الكويت في هذا الجانب، لذلك نؤكد ان قضية الإيداعات يجب ان تتابع إلى أن نصل للحقيقة فيها أي كانت هذه الحقيقة، وبالعكس هناك بعض القوانين تحتاج إلى تعديل كي تساعدنا على الوصول إلى الحقيقة وفي النهاية نؤكد اننا لن نعفي رئيس الوزراء القادم من متابعة الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية حتى نكشف الحقيقة للشعب. الديزل المدعم كما أن هناك قضايا أخرى يجب ان تتابع ومنها قضية الدعم الوارد في ميزانية 2011/2012 للمشتقات البترولية المسوقة محليا فقيمة هذا الدعم 1.28 مليار دينار.. رغم أن الدعم كان في ميزانية 2004/2005 8 ملايين دينار ولو وضعنا في تناكر المياه اللي في بيوتنا ديزل واتسبحنا فيها ما كنا راح نصرف كل هذه الملايين، وبهذا لا يمكن ان نجد مسمى لهذا إلا انه سرقة مقننة يقف وراءها متنفذين لا بعض الآسيويين كما ذكروا. المحكمة الدستورية > تقدمتم باقتراح لمجلس الأمة بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا ما الفرق بينها وبين المحكمة الدستورية العادية؟ < هذا الاقتراح بقانون ما قدمناه في المجلس الماضي فقط بل قدمناه في مجلس 2003 وأخذنا فيه تجارب بلدان مجاورة ودرس بشيء من التفصيل في اللجنة التشريعية لكن الحكومة طلبت تأجيل النظر به وقدمناه في 2006 و2008 و2009 وفي المجلس الأخير للأسف لم ينظر في اللجنة التشريعية ومن هنا نؤكد انه لابد من النظر في هذا الموضوع لأهميته في المرحلة المقبلة. استقلال القضاء > وبالنسبة لاستقلال القضاء؟ < هذا الموضوع قدم في مجلس 1986 وكان أحد القضايا التي كانت فيها خلاف مع الحكومة وطلبت الحكومة مناقشته في جلسة سرية ولكننا اعترضنا وانسحبنا من الجلسة وعطلنا الجلسة ونؤكد انه آن الأوان لإعادةالنظر في قضية استقلال القضاء، حتى نضمن استقلاليته تماما. تعديل الدستور > هناك من يقول ان المعارضة أعاقت تعديلات الدستور، ما تعليقك؟ < قضية تعديل الدستور لمزيد من الحريات أمر مو خطر واستحقاق مطلوب لكن لابد من توافق عليه، وأنا مع أي تعديل في هذا الاتجاه ولكن يجب ان يدرك الجميع ان الدستور يجب ان يعدل بتوافق جهتين هما مجلس الأمة وسمو الأمير، ويكفي حاليا ان نلتزم بمواد الدستور الحالي. بما في ذلك تشكيل الحكومة وهنا أحب أن أشير إلى انني لست مع الأصوات التي تطالب برئيس وزراء شعبي لأن اختيار رئيس الوزراء من صلاحيات سمو الأمير التي لا ينازعه عليها أحد لكن أؤيد وضع قانون يحدد كيفية تشكيل الحكومة وبناء عليه يجب ان يطبق الدستور بكامل نصوصه الآن وأن تجرى التعديلات التي يمكن ان تنظم العمل السياسي والديمقراطي في الكويت دون المساس بالدستور، ولأن تعديل الدستور يحتاج إلى توافق ولأن التوافق من الصعب ان يتم فلذلك أنا لا أطرح تعديل الدستور. توحيد الرواتب > البعض يرى قانون توحيد سلم الرواتب غير عادل بماذا ترد عليه؟ < بالعكس أعتقد أن هذا القانون هو العادل. وليش أنا قدمته؟ فقد كنا في فترة نناقش بعض الكوادر وكان بينهم كادر الخبراء وكوادر أخرى ورأينا ان الكل يطالب بكوادر فعزمنا على ضرورة تقديم قانون لتوحيد الرواتب وذلك لأن الوضع مو سليم ولابد من تنظيم الوضع وهذا بوجود قانون موحد للخدمة المدنية، فقد يقدم زميلان في وقت واحد لوظيفتين أحدهما في وظيفة بكادر وأخرى بدون وبعد أربع سنوات الأول يصل إلى أربع أضعاف راتب زميله المعين معه وفي نفس التوقيت فهل هذا عدل؟ إنصاف المرأة > هل أنصف المجلس السابق المرأة؟ < هناك الكثير من الحقوق التي تستحقها المرأة لم تأخذها وحاولنا في المجلس السابق بإقرار بعض القوانين التي قدمها الزملاء النواب فيما يتعلق بالرعاية السكنية للمرأة والقروض وأحيلت إلى اللجان وأقرت واعتقد ان أي تعديل على هذه القوانين ليس صعبا المهم ان تحصل المرأة على جميع حقوقها. السكن الخاص > هناك من يقول ان قانون السكن الخاص أضر ولم يفد أحدا ورفع الأسعار ولم يخفضها؟ < الأمر يتعلق بسوء الإدارة في البلد فهذه القوانين تتعلق بكيفية التعامل في قسائم السكن الخاص بالنسبة للشركات وقمنا بتعديل هذه القوانين بحيث يمنع التجار والشركات من الاستمرار في المتاجرة بقسائم السكن الخاص.. وهم نزلوا الأسعار في البداية وكان يفترض على الحكومة استصلاح أراض أخرى لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين. > ما أولوياتك في المجلس المقبل؟ < أولى أولوياتي في المرحلة المقبلة استقلالية القضاء ومكافحة الفساد وقانون كشف الذمة المالية وإنشاء صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأس مال 2 مليار دينار.

كشفت مصادر لـ»الشاهد« ان مجموعة من أعضاء مجلس الأمة السابقين المتنفذين بدأوا من خلال علاقاتهم بعدد من ضباط الداخلية، مع مجموعة من بنات الهوى والليل تجهيز وترتيب الكمين تلو الآخر لعدد من النواب المستقلين الواضحين بتهمة أنهم يشترون الأصوات، والذين بدأوا حملاتهم بانتقاد المعارضة، وأسلوبها بالترهيب والوعيد لكل من لا ينفذ تعليماتها، متهمين اياهم بشراء الأصوات، وهذا مخالف للقانون لذا يجب التشويش عليهم وفضحهم وتشويه سمعتهم وصورتهم لدى الناخبين، بينما هناك عدد كبير من مدعي المعارضة، مدعي الوطنية، مدعي حماية الشعب، مدعي الضمير، يشترون الأصوات. وأضافت ان الدائرة الرابعة أصبحت أكثر الدوائر شراء للأصوات، وأعلى الدوائر سعراً، حيث بلغ الصوت 400 دينار بينما في باقي الدوائر يتراوح بين 100 و200 دينار، مشيرة إلى أن هؤلاء المعارضين يدعون أنهم لم يستفيدوا من الحكومة السابقة، لا بالعطايا ولا بالإكراميات ولا بالمناقصات ولا بالعمولات. فمن أين لهم هذا المال يشترون الجناسي بالآلاف، وعلى 400 دينار؟ أي بحسبة صغيرة كل ألف صوت بـ 400 ألف دينار فما بالك باللي يراهن انه يجيب 20 ألف صوت وأكثر من المرة الماضية، هي بكل سهولة 8 ملايين دينار. وقالت: سلمت يداك النظيفة ياصاحب الضمير الحي الوطني الشعبوي، تشتري أصواتاً بـ 8 ملايين ياالجبار؟ من وين لك، اذا أصوات بـ 8 ملايين فكم هي ملكيتك؟ وربعك وجماعتك اللي قاعدين يشترون مثلك، من قاعد يدعمهم؟ انت؟ وأضافت: والسؤال المهم الذي يطرح نفسه: اذا كان الموالون للحكومة متهمين بأن الحكومة تدعمهم وتمدهم بالأموال للنجاح في الانتخابات، فمن يدعم هؤلاء الذين يدعون المعارضة، ويؤكدون أنهم لا يتقاضون من الحكومة أموالاً؟ من الذي يزود هؤلاء بالملايين التي يشترون بها أصواتاً ليفوزوا في الانتخابات ويدخلوا مجلس الأمة؟ والسؤال الأكثر خطورة: لماذا يدفع من يدفع لهؤلاء حتى يصبحوا نواباً في مجلس الأمة الكويتي؟ وما الأجندات التي سوف تقدم لهم كي ينفذوها مقابل الملايين التي حصلوا عليها؟ وتساءلت المصادر: هل اعطى وزير الداخلية الأوامر للضباط لتجهيز الكمائن للنواب المستقلين أم أن الأمر جاء من دون علم وزير الداخلية، وهو أمر خطير يشير إلى التفاف خطير من بعض الضباط على القيادات العليا في وزارة الداخلية. وأوضحت ان التقديرات الرسمية للتكلفة الحالية للانتخابات بلغت 450 مليون دولار، وهو رقم خيالي يضع علامات استفهام أخرى حول من يمول بعض المرشحين الذين تعدت نفقات حملاتهم الانتخابية المليون دينار وهو ما يشير إلى وجود دعم مفتوح يقدم لأولئك المرشحين قد يكون وراءه سفارات أو متنفذون لهم أجندات خاصة. وقالت ان الأمر المحير ان جمعية الشفافية تتجاهل عن عمد الشراء العلني للأصوات والأموال التي دخلت البلاد لدعم مرشحين معروفين، رغم انه في جميع بلاد العالم الانفاق على العملية الانتخابية يخضع للرقابة لمزيد من الشفافية والاطمئنان بعدم تدخل دول خارجية وهو أمر تتقاعس عنه الشفافية والتي اقتصر دورها على فقط الإشراف على الانتخابات من ناحية ظاهرية، مدللة على ذلك بقيام أحد المرشحين في الدائرة الثانية بالانفاق لغاية الآن حوالي 5 ملايين دينار قبل انطلاق السباق الانتخابي بـ 10 أيام من دون حسيب أو رقيب.

أقر مجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع اللجنة الاستشارية الاقتصادية مزايا مالية لـ 23 جهة حكومية قيمتها حوالي 360 مليون دينار. وعلمت »الشاهد« ان مجلس الخدمة أجرى مسحاً كاملاً للرواتب ولطلبات الجهات المقدمة للديوان وترتيب الوظائف بحيث يأخذ كل قطاع نصيبه المستحق من الزيادة العادلة التي ستتم من خلالها المساواة بين التخصصات الواحدة في جميع الوزارات. وقد أقر المجلس كوادر الفتوى والتشريع ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والمؤسسة العامة للموانئ وإدارة الاطفاء والادارة العامة للتحقيقات والادارة العامة للجمارك ووزارة العدل ووزارة التجارة والطيران المدني وبعض الفئات الأخرى التي طالبت بالزيادة. كما قرر المجلس زيادة القانونيين 500 دينار وكذلك زيادة رواتب الوافدين، بالاضافة إلى تخصيص مزايا مالية مقابل أداء الموظف بالدولة. وذكرت مصادر »الشاهد« أن قرار زيادة الرواتب قرار سياسي بالدرجة الأولى وليس قراراً فنياً مثلما حدث في كادري المعلمين والقطاع النفطي. وقد رفع المجلس تقرير الزيادات إلى الحكومة الحالية التي بدورها أرجأتها للحكومة الجديدة لبحثها واقرارها.

دعا تجمع مدني عراقي شكل الأسبوع الماضي للرد على ما وصفه بـ»التجاوزات« الكويتية على العراق، الفصائل المسلحة الشيعية والسنية والمسيحية الى عدم إلقاء السلاح بهدف التصدي للتدخلات الخارجية بالشأن العراقي، بينما حذر من دور سفارات بعض الدول في العراق. وحذر الأمين العام لـ»ائتلاف أبناء العراق الغيارى« عباس المحمداوي من الدور الذي تمارسه سفارات بعض الدول في العراق، مبينا ان العراق يواجه تحديات خارجية، سواء من بعض دول الجوار أو من بقايا قوات الاحتلال الأميركي. وكان المحمداوي أعلن عن تشكيل فوج للرد على »التجاوزات« الكويتية على العراق يحمل اسم بدر 9، مشيرا الى انه يضم متطوعين من منظمات المجتمع المدني من كل الأطياف العراقية يمثلون العشائر العربية من وسط العراق والمحافظات الغربية والجنوبية. الى ذلك دعت الكتلة البيضاء العراقية أمس الى تشديد الرقابة على منفذ صفوان الحدودي مع الكويت منعا لتهريب معدات »الإرهاب« على خلفية ما وصفته بـ»التوتر« الحاصل بين البلدين، وفقا لما ذكرت السومرية نيوز. وقالت المتحدثة باسم الكتلة النائبة عالية نصيف في بيان صدر أمس: »على الحكومة ان توعز الى الجهات المعنية بتشديد الرقابة على منفذ صفوان الحدودي باعتباره حالة خاصة«، عازية السبب الى »التوتر الحاصل« بين العراق والكويت على خلفية ما أسمتها »التجاوزات على أرض العراق ومياهه الإقليمية«. وكانت وزارة النقل العراقية اتخذت قرارات تحد من التجارة مع الكويت حيث رفعت الرسوم على الشاحنات القادمة من الكويت من 25 ديناراً الى 100 دينار، ومنعت مرور أكثر من 60 شاحنة يومياً عبر منفذ صفوان الحدودي بعد ان كانت 2000 شاحنة.

نائب سابق معارض في الدائرة الرابعة اشترى قبل نحو 3 أشهر عمارة في الفروانية من »س.ج« ودفع مليونين ونصف المليون »كاش«، علما بأن سعرها في السوق مليون ونصف المليون فقط. الطريف ان هذا المعارض أبو الملايين »لسانه يلوط آذانه« يهاجم نواباً في دائرته مدعياً أنهم قبيضة أخذوا 250 ألف دينار من الحكومة، ويتظاهر ضدهم حتى لا يشك أحد في ذمته.

الآن-الصحف المحلية