تعويضات 'الخطوط العراقية' كانت صادمة للشعب الكويتي.. الغانم مؤكداً
زاوية الكتابكتب إبريل 9, 2013, 12:45 ص 779 مشاهدات 0
القبس
مغالطات 'الكويتية' في التعويضات 'العراقية'
وليد عبد الله الغانم
الكابتن سامي النصف رئيس «الكويتية» برر في مؤتمر صحفي في مارس الماضي قبول الكويت التنازل عن مبالغ التعويضات المخصصة لها من الخطوط العراقية من مليار ومائتي مليون إلى 500 مليون دولار، قائلا «القضية لم تكن قط خياراً بين مليار دولار و500 مليون دولار، المطالبة بمليار دولار كانت دعوى قضائية يمكن أن تحصل الكويت من خلالها على المبلغ كله أو نصفه أو جزء أقل منه».. الكابتن سامي النصف نفسه كان صرح سنة 2010 لموقع إيلاف عن قضية التعويضات هذه، قائلا: «صدر الحكم من المحكمة البريطانية لمصلحة «الكويتية» بنحو مليار ومائتي مليون دولار»، وقال: «قضية الشركة الكويتية خارج نطاق هذه التعويضات التي صدر فيها عدة أحكام وتداولت منذ سنوات طويلة في المحاكم البريطانية بعلم الخطوط العراقية من دون تحرك إيجابي منها». النصف قال -أيضا- لـ«إيلاف»: إن «الكويتية» ميزانياتها معلقة منذ ما يقارب من أربع سنوات، ولديها خسائر وديون تقدّر بنحو 800 مليون دولار، فلا يعقل بوضع -كهذا- أن تتنازل «الكويتية» التي عليها هذا الحجم من الديون، وهي في الحقيقة على حافة الإفلاس عن ديون الشركة العراقية».
وهذا هو الكلام الطيب الذي يقوله كل كويتي حريص على مصلحة بلده، ونحن نسأل الكابتن سامي: أين الصحيح في تصريحاته هذه؟ هل تصريحه قبل توليه منصب رئاسة «الخطوط الكويتية» أم بعد توليه هذا المنصب؟ وما الذي تغيّر خلال 3 سنوات حتى تتنازل «الكويتية» عن مستحقاتها، على الرغم من تعاظم الخسائر وتراكم الديون؟!
التنازل الذي تم لـ«الخطوط العراقية» كان صادما للشعب الكويتي بكل ما تعنيه الكلمة، فإعادة العلاقات وحسن الجوار بين الدول شيء، واستيفاء الحقوق شيء آخر، وتعويضات «الكويتية» هي: استحقاقات دولة ومصالح وطن ينبغي التعامل مع قضاياه بأعلى درجات المطالبة واليقظة من دون التفريط في أي جزء من مقدراته وممتلكاته..
«الخطوط الكويتية» منهارة مالياً ومحمّلة بالديون وسمعتها كشركة طيران هوت محليا، وهي في الطريق للانحدار عالميا، ومع هذا قامت الحكومة بالتنازل عن مبلغ 700 مليون دولار بدعوى تحسين العلاقات مع العراق، والتاريخ يشهد أن دول العالم قامت بينها الحروب وانتهت وأصلحت علاقاتها، وتتعاون فيما بينها على أعلى المستويات، ومع هذا لم يؤثر هذا في التعويضات التي تدفعها الدول المعتدية على الدول المسالمة إلى يومنا هذا. فما المختلف في حالة الكويت مع العراق؟!
وللحديث بقية، والله الموفِّق.
تعليقات