أبرز عناوين صحف الثلاثاء: جدل واحتجاج في قضية البراك.. «الإعلام الموحد»: 10 سنوات سجن للمساس بالذات الإلهية.. علاوة اجتماعية لأبناء الموظفة الكويتية والمتزوجة من كويتي.. الفيلكاوي: الاتفاقية الأمنية وصلت إلى حكومة الكويت.. توجه خليجي لإدراج «حزب الله» على قائمة الإرهاب

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ احمد الحمود قانون الإعلام الموحد.وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إنه تم توحيد العقوبات على وسائل الإعلام المطبوعة والمنشورة والمرئية والمسموعة والفضائيات وكذلك وسائل النشر الإلكتروني التي يتطلب استمرارها الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام.وكشفت المصادر أن القانون الجديد نص على عقوبة السجن 10 سنوات لتهمة المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الرسل أو الأنبياء أو الصحابة أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو آل البيت.وأضافت المصادر: ونص القانون على غرامة تتراوح بين 50 ألف دينار و300 ألف دينار في حالة توجيه النقد لصاحب السمو الأمير أو سمو ولي العهد أو نشر أي أقوال منسوبة لسموهما دون الحصول على إذن من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد.ونص القانون على غرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار وبحد أقصى 100 ألف دينار في حالة نشر أو إذاعة أو بث أو إعادة بث ما يدور في الاجتماعات أو المستندات أو أي أوراق أخذت صفة السرية حتى لو كانت المعلومات صحيحة. هذا، وأقر المجلس أيضا الاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة التي ستتم إحالتها إلى المجلس بمرسوم وهي تتوافق مع الدستور وتتوافق أيضا مع خصوصية واحتياجات كل دولة على حدة.وأكدت المصادر أن ما تم اعتماده من بنود الاتفاقية «يأتي في إطار التشريعات والقوانين المحلية لكل دولة».وأشارت إلى أن تطبيق الاتفاقية يسهم ويعزز وسائل التعاون بين الدول الخليجية لدعم الأمن والاستقرار.وكشفت المصادر أن المجلس اعتمد تعيين الوكيلة المساعدة لقطاع المناهج مريم الوتيد وكيلة لوزارة التربية.وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بأن المجلس استهل أعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس ماهيندا جاباسكا ـ رئيس جمهورية سريلانكا والتي تمحورت حول العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات والميادين.كما طمأن رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود المجلس الى نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبين رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية لسموه سؤال الوزراء عن صحته، ونقل تحيات سمو رئيس مجلس الوزراء وشكره وتقديره للوزراء لسؤالهم عن صحة سموه وكذلك كل من سأل عن صحته ودعواتهم الصادقة وعميق الامتنان والتقدير للجميع.ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من سوفي لي راي ـ الرئيسة التنفيذية لمنتدى الرائدات وسيدات الأعمال والمتضمنة الدعوة لحضور المنتدى السنوي الخامس للقيادات النسائية بالشرق الأوسط وأفريقيا والمقرر عقده في دبي خلال الفترة من 29 الى 30 مايو 2013.كما شرح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود للمجلس نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد ملك مملكة ليسوتو موهاتو سيسو مؤخرا ونتائج المباحثات التي تمت بين الجانبين والتي استهدفت سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين، ثم أطلع رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود المجلس على ملابسات الاعتداء على مسجد البحارنة في منطقة الدعية، وأفاد بأنه لا يجوز المساس أو تدنيس بيوت الله أو إهانتها أو التعرض لممتلكاتها أو العاملين فيها بأي وجه كان، وقد استنكر المجلس هذا الاعتداء الذي يهدف إلى تمزيق الوحدة الوطنية ودعا المجلس إلى تطبيق القانون على المتسببين في هذا الحادث الآثم ليكونوا عبرة لمن يفكر في زعزعة الأمن بالبلاد وبث روح الفتنة والحقد بين أبناء الشعب الكويتي الواحد، مشددا على ضرورة وأد الفتنة في مهدها وعدم الانسياق وراء هذه الأعمال التي تضر بأمن البلاد.وانسجاما مع الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير في الإسراع بتلبية احتياجات المواطنين من الرعاية السكنية والإسراع فيها وتنفيذا للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص وتعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية وتماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء واستجابة لتوصيات لجنة الخدمات العامة والمرافق بمجلس الأمة بالإسراع في تنفيذ المشاريع الإسكانية قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة إدارية مشتركة بشأن المشاريع الإسكانية برئاسة المؤسسة العامة للرعاية السكنية تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية الموضحة أدناه على ألا يقل التمثيل في اللجنة المذكورة عن وكيل وزارة مساعد أو من في مستواه لتسريع تنفيذ مشاريع الرعاية السكنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية: (بلدية الكويت ـ وزارة الكهرباء والماء ـ وزارة الأشغال العامة ـ وزارة المواصلات ـ الهيئة العامة للبيئة ـ الإدارة العامة للإطفاء ـ الإدارة العامة للمرور ـ إدارة الفتوى والتشريع) وللجنة الاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى بالقطاعين العام والخاص ذات الصلة بالمشاريع الإسكانية وموافاة مجلس الوزراء بتقارير نصف سنوية حول سير أعمالها والإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى تنفيذ مشاريع الرعاية السكنية.وقد تلقى مجلس الوزراء ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر وإذ يستذكر مجلس الوزراء بكل التقدير العرفان الدور البارز للفقيدة الراحلة ومواقفها الصلبة إزاء احتلال الكويت ورفضها لهذا الاحتلال، كما نوه المجلس بالجهود المتميزة التي بذلتها الفقيدة وكان لها أكبر الأثر في المساهمة في تحرير الكويت ودحر العدوان الغاشم عليها ثم عبر مجلس الوزراء عن أصدق تعازيه إلى الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة والى الحكومة والشعب البريطاني الصديق في هذا المصاب الجلل. كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، كما عبر المجلس عن خالص التهنئة لدولة الرئيس تمام سلام بمناسبة تعيينه رئيسا للحكومة اللبنانية الجديدة متمنيا للبنان الاستقرار والتقدم والازدهار ومعربا عن أمله في أن تلتئم كل الجهود لتحقيق آمال وتطلعات الشعب اللبناني الشقيق في تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع لبنان الشقيق وأن يشهد المزيد من التقدم والازدهار.من جانبه أعلن وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود موافقة مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون بشأن الاعلام الموحد وقرر احالته الى مجلس الامة.وأكد الحمود في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء اهمية هذا القانون الذي سيساهم في دعم وتعزيز الحريات الاعلامية وينظم القوانين والقرارت الوزراية «المبعثرة» والخاصة بالمطبوعات والنشر وشؤون المرئي والمسموع والانشطة الاعلامية تحت سقف قانون موحد لجميع الوسائل الاعلامية.وقال ان احالة مشروع قانون الاعلام الموحد الى مجلس الامة قبل اقل شهر من موعد جلسة مجلس الامة المقررة لمناقشة هذا القانون والمحددة في تاريخ السادس من شهر مايو المقبل ما هو الا تاكيد على حرص مجلس الوزراء على انجاز القوانين التي حددتها لجنة الاولويات بين الحكومة ومجلس الامة ودليل اخر على تعاون الحكومة مع مجلس الامة لاقرار القوانين المهمة والضرورية محل الاتفاق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.واوضح ان مواد مشروع قانون الاعلام الموحد تضم قانون المطبوعات والنشر لسنة 2006 وقانون المرئي والمسموع لسنة 2007 اضافة الى تنظيم الاعلام الالكتروني الخاص بالصحف والقنوات الالكترونية ومواقع وكالات الانباء.وبين ان هذا القانون ينظم العديد من الانشطة الاعلامية من اهمها الخدمات الفنية والاعلانات التجارية والحفلات العامة والرسائل الاخبارية وتنظيم دور العرض السينمائي وشركات البث الفضائي (اعادة البث) وتنظيم حيازة واستيراد معدات اجهزة البث وعرض الافلام السينمائية وتنظيم مراكز الدراسات والبحوث وتغطية الاعلانات الانتخابية وطباعة الصحف الاجنبية.واضاف الشيخ سلمان ان «اهم ما يميز مشروع قانون الاعلام الموحد اعتماده على الغرامات المالية بدلا من عقوبة الحبس الا في حالة المساس بالذات الالهية».واعرب في ختام تصريحه عن تطلعه إلى أن يعزز هذا القانون الحريات الاعلامية وفق الضوابط ويساهم في تبسيط وتسهيل الاجراءات لمختلف الوسائل الاعلامية بالاعتماد على قانون موحد بدلا من القوانين والقرارات الوزراية الحالية الخاصة ببعض وسائل الاعلام، مشددا على اهمية المسؤولية الذاتية التي يجب ان تتحلى بها جميع الوسائل الاعلامية والعاملين والناشطين في المجال الاعلامي بغية تحقيق المصلحة العامة.

توقع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي أن تحقق الكويت نسبة نمو تبلغ 4.5 إلى 5% في العام 2013، مشيرا إلى أن ما اقر فيما يتعلق بصندوق المتعثرين أفضل بكثير من المزايا الموجودة في صندوق الأسرة، إذ لا يوجد فيه مدة زمنية ولا سقف محددان، لافتا إلى القانون 51 لصندوق المتعثرين والذي يجيز للمتعثرين الاقتراض مرة أخرى.وأضاف الشمالي، خلال تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الذي نظمته مؤسسة يورومني تحت شعار«الاستدامة المالية والقدرة التنظيمية ـ تحدي التغيير» أمس، أن المواطنين المقترضين من البنوك الإسلامية، هم مواطنون كويتيون ولكنهم يعلمون منذ البداية طبيعة الاقتراض من البنوك الإسلامية، إذ ان أقساطهم لا تتغير (أي من دون فائدة)، وبالتالي هذه مرابحة ولا يوجد داع لشراء هذه القروض.وأعلن الشمالي أن الانفاق المتوقع على مشاريع خطة التنمية في السنة المالية الجديدة يتراوح بين 4.5 و5 مليارات دينار، مؤكدا حرص الحكومة على اتخاذ أفضل الفرص الاستثمارية وتحقيق أفضل العوائد المالية.وفيما يخص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، شدد الشمالي على أهمية تهيئة الارضية المناسبة للمستثمرين من خلال التشريعات اللازمة والمشجعة، داعيا إلى الاستفادة من موقع الكويت الجغرافي باعتباره آخر نقطة شمالي الخليج وأقرب ما تكون إلى مناطق التمركز السكاني في الاقليم.وعن توقعاته لفوائض الميزانية للسنة المالية الحالية 2012 ـ 2013، قال الشمالي ان الأرقام لن تظهر بالتفاصيل لحين إقرار الميزانية.وعما إذا كانت مخصصات صندوق الأجيال ستؤثر على الإنفاق الرأسمالي للحكومة، أكد الشمالي أنها لن تؤثر حيث ان هذه المخصصات تم اقتطاعها من الفائض، والجزء الذي خصص من الفائض لصندوق الأجيال سيتم استثماره بصورة جيدة وما تبقى لن يؤثر على حجم الإنفاق بالميزانية العامة، الباب الرابع، لافتا إلى أن نسبة الاقتطاع التي تبلغ 25% ستستمر وفق ما نص عليه في القانون.وعن أسباب رفع نسبة الاقتطاع لصندوق الأجيال من 10 إلى 25%، أوضح الشمالي أن القانون ينص على أن أقل ما يمكن سحبه (لصندوق الأجيال) 10%، وما فوق تلك النسبة يتم التحكم فيها، مشيرا إلى أن الميزانية الدولة الأخيرة المنتهية في نهاية مارس الماضي شهدت اقتطاع 25% للصندوق بموجب قانون، في حين ستشهد أيضا الميزانية الحالية، التي ستقر خلال أيام اقتطاع 25%.وقال الشمالي في كلمته التي ألقاها على الحضور خلال المؤتمر: جاء هذا الاختيار الموفق شعار المؤتمر «الاستدامة المالية والقدرة التنظيمية ـ تحدي التغيير» في وقت يكثر فيه الحديث والجدل حول انجح السياسات الكلية التي يمكن ان تنتهجها الدول لتجاوز تداعيات الأزمة المالية الاقتصادية، مشيرا إلى تعزيز قدراتها في مواجهة مختلف اشكال وأنواع المخاطر التي تتسع يوما بعد يوم.

أكد وزير النفط هاني حسين، أن الكويت لديها خطة طوارئ لمواجهة تداعيات الأزمة الكورية، في حال نشوب حرب بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة جاء ذلك على خلفية ما نشرته «الكويتية»، لافتا إلى أن كوريا الجنوبية كانت، ولا تزال، سوقا مهما وواعدا للكويت. وأشار الوزير إلى أن كوريا الجنوبية من الأسواق المهمة والواعدة للنفط الكويتي.ولفت إلى أن التراجع في أسعار النفط يعود لعدد من الأسباب، منها المؤشرات السلبية التي صدرت عن الاقتصاد بخصوص ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع أداء الاقتصاد الأوروبي، موضحا أن تراجعات الأسعار «وقتية»، مضيفا أن الانخفاض يعد إشارات «تحذير» على الأسعار لن تكون مؤثرة على المدى البعيد.

نفى مصدر وزاري رفيع المستوى لـ«الكويتية» الأنباء التي تحدثت عن تقديم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أحمد الحمود، استقالته، على خلفية «سرقة الذخيرة» من ميدان الرماية في منطقة كاظمة.لكن أنباء أخرى أشارت إلى عزم وكيل الوزارة الفريق غازي العمر تحمل مسؤولية هذا «الخلل الأمني»، حيث يفكر حاليا بتقديم استقالته، ضمن خيارات أخرى، على خلفية تلك القضية، لتناقضها مع مبادئ تاريخه العسكري المشرفوكشف مصدر أمني لـ«الكويتية « أن وزارة الداخلية تشتبه في أن عملية «سرقة الذخائر» قد حصلت بتواطؤ عناصر أمنية، وأن القرائن المتوافرة تشير إلى احتمال قوي بتورط هذه العناصر.وأوضح بأن الموقع ميدان رماية فقط، وتلحق به غرفتان للتجهيز، ولا يسمح بتخزين أي ذخائر أو معدات عسكرية فيه، وأن تلك المعدات والذخائر يتم جلبها بشكل يومي، عندما تكون هناك رماية مقررة وفقا لبرامج الأكاديمية، على أن تتم إعادة تلك الذخائر والمظاريف الفارغة للكلية بشكل يومي، مشددا على أن الإهمال الأمني تسبب في هذه السرقة.وأضاف: «إن الشخص المسؤول عن تلك الذخيرة قام بتخزينها في المقوع، على اعتبار وجود رماية في اليوم التالي، بمخالفة صريحة للتعليمات المعمول بها، فيما تبين أنه لا توجد رماية مقررة وفقا لبرامج الأكاديمية في اليوم التالي، حيث حصلت السرقة في اليوم الذي يليه».وأكمل المصدر الأمني حديثه بأن الداخلية فوضت عناصر فاعلة للتحقيق في قضية السرقة بشكل فوري، وإن فريق التحقيق محل ثقة قيادات الداخلية، متمنيا ألا تكون هذه الجريمة هي «المصادفة» التي تعتبر من أسوأ الجرائم.وانتقد دعوة أحد أعضاء مجلس الأمة بتوجيه الداخلية لتشكيل لجان تحقيق، متناسيا وجود قضايا أخرى ضده تحتاج إلى تحقيق معه، داعيا إياه إلى ترك هذا الأمر لـ «النواب الشرفاء للقيام بهذا الدور».وكانت محافظة الجهراء قد تحولت مساء أمس الأول إلى ثكنة عسكرية تعج برجال «الداخلية»، حيث تواجد عناصر الأمن العام، والإدارة العامة للمباحث الجنائية، وعدد من ضباط جهاز أمن الدولة، والأدلة الجنائية، للبحث عن خيوط قد تؤدي للوصول إلى لصوص مستودع الذخيرة، فيما تم توزيع دوريات سرية في جميع أنحاء منطقة السكراب، والطرق المؤدية إليه، لإحكام القبضة على الطرق التي قد يسلكها السارق لبيع نحاس الطلقات بعد تفريغها.

دعا نواب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف ملابسات سرقة ذخيرة من ميدان الرماية التابع لأكاديمية سعد العبدالله والوقوف على تفاصيل أدق ومحاسبة كل من يثبت تقاعسه أو تقصيره أياً كانت رتبته. وقال عبدالله التميمي ان أعداد الذخائر التي أعلنت عنها وزارة الداخلية تختلف عن البلاغ الأول للسرقة.وأكدت صفاء الهاشم ان مساءلة الوزير ضرورية لأن أمن الكويت أصبح على المحك، في حين قال حماد الدوسري إن حادث السرقة جريمة لا تغتفر.

أكد وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون الإدارية دعيج الدعيج أن القطاع يعمل على إعداد الدراسة الخاصة بزيادة رواتب الوافدين العاملين في بعض المهن الفنية لارسالها إلى ديوان الخدمة المدنية مطلع الأسبوع المقبل.وقال: تدرس الجهات المختصة في القطاع الإداري رواتب العاملين في التربية من الوافدين ضمن المهن التي حددها مجلس الوكلاء لتشملها الزيادة المقترحة، ولن يرسل مقترح الزيادة والذي اعتمده مجلس الوكلاء إلى الديوان قبل اعتماده من قبل وزير التربية نايف الحجرف.

وفقا لما أشارت إليه «عالم اليوم»، رفضت هيئة الدفاع عن النائب السابق مسلم البراك أمس تقديم مرافعتها أمام محكمة الجنايات احتجاجا على عدم استدعاء شهود النفي لاستجوابهم.وعقدت المحكمة برئاسة المستشار وائل العتيقي أمس جلستها الثامنة لنظر الدعوى المقامة من إدارة أمن الدولة ضد البراك على خلفية حديثه بندوة «كفى عبثا» في ساحة الإرادة، وقررت حجزها للحكم يوم 15 من الشهر الجاري.وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، بعد انسحاب محامي البراك احتجاجا على عدم تلبية طلبهم باستدعاء الشهود وهم رئيس الوزراء وخالد السلطان و د.جمعان الحربش بالإضافة إلى الكاتب أحمد الديين، وتمسكهم بهذا الطلب الذي تقدموا فيه خلال الجلسات الماضية على اعتبار أنه حق قانوني مشروع لهم كهيئة دفاع غير أن المحكمة لم تلتفت لهذا الطلب، ما اضطر البراك إلى تقديم مرافعته بنفسه أمام المحكمة في جلسة الأمس والتي أنكر فيها الاتهامات المسندة إليه من إدارة أمن الدولة.وكانت المحكمة قد عقدت يوم 25 من شهر مارس الماضي الجلسة السابعة لنظر الدعوى وتخللها مثول الضابط كاتب تقرير الواقعة وهو مدير إدارة الأمن الوقائي اللواء عبدالله العصفور واستجوابه في تقرير اتهاماته ضد البراك، وقد طلبت هيئة الدفاع في هذه الجلسة استدعاء شهود النفي لاستجوابهم.يذكر أن المكتب الفني بالمحكمة الكلية قد قرر في الأول من شهر نوفمبر الماضي إخلاء سبيل البراك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار، بعد أن قدم محاموه تظلما لدى المحكمة من قرار النيابة العامة باستمرار حجزه عشرة أيام في القضية التي أقامتها ضده إدارة أمن الدولة.وجاءت الدعوى بعد أن حركت إدارة أمن الدولة قضية ضد البراك وأحالتها إلى النيابة العامة على خلفية حديثه في ساحة الإرادة وبدورها أمرت النيابة بضبطه واحضاره وهو ما تم بعد أيام من بلاغ الإدارة، حيث تم اقتياده من ديوانه إلى مبنى أمن الدولة قبل إحالته في اليوم التالي إلى النيابة العامة التي وجهت إليه ثلاث تهم.. العيب بالذات الاميرية والتطاول على مسند الإمارة والطعن بحقوق وصلاحيات الأمير، لكنه أنكر تلك التهم مؤكدا أنه يرفض اتهامات وزارة الداخلية وأنه يقدر صاحب السمو وأن حديثه أتى وفقا للدستور والصالح العام وأنه مسؤول عما قاله لكنه غير مسؤول عما يفهمه البعض.وتعليقا على قرار المحكمة بحجز الدعوى للحكم دون الالتفات لطلب محاميه باستدعاء الشهود، قال البراك: متمسك بكل كلمة قلتها في خطابي ولا أخشى السجن، لكني متمسك بحقوقي الدستورية في تمكيني من توكيل محام وترافعه عني، ولن أخضع لمحاكمات سياسية.وأصدر البراك بيانا بعد انتهاء جلسة محاكمته أمس قال فيه: بعد أن قررت دائرة الجنايات أمس برئاسة القاضي وائل العتيقي إصدار الحكم بتاريخ 15/4/2013 في قضية أمن دولة التي أقامتها ضدي وزارة الداخلية، فإنني أود أن أعلن أنه منذ البداية لمست أن التعامل مع قضيتي يتم خارج إطار النظام المعمول به، فخلال أسبوع من إنهاء تحقيق النيابة العامة معي، تمت إحالة القضية إلى رئيس المحكمة الكلية القاضي خالد سالم الذي قرر تحديد جلسة سريعة. وفي الجلسة الأولى أمام القاضي العتيقي طلبت هيئة الدفاع تأجيل نظر القضية للاطلاع، إلا أن القاضي العتيقي قرر تأجيل القضية للمرافعة، وفي الجلسة الثانية، طلبت هيئة الدفاع استدعاء ضابط المباحث الذي حرر محضر التحريات فوافقت المحكمة وتمت مناقشة الضابط، بعد ذلك طلبت هيئة الدفاع استدعاء مدير إدارة الأمن الوقائي في وزارة الداخلية، وهو الذي قدم البلاغ، فرفض القاضي وقرر تحديد جلسة للمرافعة، إلا أن هيئة الدفاع أصرت على طلب استدعاء الشاهد، فاستجابت المحكمة أخيرا، وخلال استجوابه طلب الشاهد من المحكمة منحه مهلة لمشاهدة تسجيل الندوة بعد أن ارتبك إثر مواجهته بوجود تلاعب في التسجيل، وبعد أن أعلن القاضي أنه شخصيا تأكد من وجود تلاعب، كما طلبت هيئة الدفاع استدعاء شهود نفي وهو حق مقرر للمتهم وفق القانون رقم 12 لسنة 1996، إلا أن المحكمة رفضت طلب هيئة الدفاع ورفضت أيضا طلب الشاهد وحددت جلسة 8/4/2013 للمرافعة.وأضاف البراك: أما في جلسة الأمس أعلنت هيئة الدفاع انها احتجاجا على موقف المحكمة بالامتناع عن تمكين المتهم من الحصول على حقه في محاكمة عادلة، فقد قررت الانسحاب من الجلسة وتم إثبات انسحاب هيئة الدفاع وخرج جميع المحامين من قاعة المحكمة، وبعد انسحاب هيئة الدفاع طلبت شخصيا من المحكمة تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام آخر إلا أن المحكمة رفضت الطلب وقررت حجز الدعوى للحكم بعد اسبوع ولم تنتدب أي محام للدفاع عني.وزاد: إن قرار المحكمة بحجز الدعوى للحكم دون اتاحة الفرصة لي لتقديم الدفاع وبغير حضور المحامين هو قرار باطل بطلانا مطلقا ويؤكد أن تداول القضية منذ بدايتها إنما كان تداولا سياسيا لا قانونيا، فالمادة 34 من الدستور تنص على «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع...»، كما تنص المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن «للمتهم في جناية الحق أن يوكل من يدافع عنه، وعلى المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة إذا لم يوكل المتهم أحدا...»، كما قررت محكمة التمييز في العديد من أحكامها ومن بينها الحكم الصادر في الطعن رقم 386 لسنة 2002 (جزائي) بتاريخ 30 ديسمبر 2003: المادة 34 – 1 من الدستور تنص على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع» وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون حسبما نصت عليه المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلي تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تؤتي ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم إيجابية بكل ما يرى تقديمه من أوجه الدفاع عنه.واستطرد: وبناء على ما سبق فإنني تقدمت إلى المحكمة بطلب إعادة الدعوى للمرافعة لتمكيني من تقديم دفاعي، وفي حالة رفض المحكمة هذا الطلب فإن حكمها سيكون باطلا ولا قيمة له، ولقد سبق لي أن قلت انني متمسك بكل كلمة قلتها في خطابي وهو ما أكدته أمس في المحكمة وأنني لا أخشى السجن إلا انني أتمسك بحقوقي الدستورية والقانونية ولن أخضع لأية محاكمات سياسية.وتابع: أمس أمام المحكمة وبعد انسحاب المحامين قلت للمحكمة: «لو عاد بي الزمن مرة أخرى لقلت ما قلته في ساحة الإرادة دفاعا عن الدستور فلم ولن أتنصل من كلامي لكنني أريد محاكمة عادلة وليس محاكمة سياسية».

أقرت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية أمس العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء للموظفة الكويتية وغير الكويتية المتزوجة من كويتي، وسترفع تقريرها للمجلس لإقرار هذه التعديلات التي أنجزتها اللجنة.وبينت النائبة معصومة المبارك أن الموظفة الكويتية تستحق علاوة الأولاد إذا كان الزوج لا يتقاضى هذه العلاوة بشرط أن يكون محل الإقامة للزوج والزوجة والأولاد في الكويت، كما وافقت اللجنة على تقديم تسهيلات أكثر أمام المرأة الكويتية في الحصول على القرض الإسكاني.

اتفق المتحدثون في ندوة الحوار الوطني على أهمية الدعوة للحوار بين أطياف المجتمع الكويتي، للوصول إلى أهداف مشتركة توحد صفوف الشعب، من دون اللجوء إلى لغة التخوين والتشكيك في سبيل تحقيق الأهداف.واعتبروا في رابع ندوات الحوار الوطني في ديوانية النائب في المجلس المنحل د. عبيد الوسمي مساء أمس الأول، أنه من دون الحوار ستبقى جميع القوى مشرذمة وضعيفة، ولن تستطيع الوقوف في وجه السلطة، داعين إلى حوار يجمع ولا يفرق.التقاءوقال النائب السابق صالح الملا إنه لا يمكن أن تتغير الحال، أو نصل إلى نقطة التقاء إلا بالحوار، موضحا أنه دعا مجموعة من الشباب المغردين من مختلف الطيف السياسي للوصول إلى نقطة اتفاق للقضاء على فكرة الفرقة الدائمة المتبعة منذ ما قبل الدستور.وتابع الملا: يجب علينا أن نتحاور، وإلا كيف لنا أن نصل إلى الحكومة المنتخبة وتحقيق ما نصبو إليه من إصلاحات سياسية بدون الحوار، وقال: ارفض الحوار مع السلطة الآن، نظرا إلى أنها لم تستوعب الحوار، وتعتقد انه «حب خشوم»، وأؤكد بأننا نريد الحوار وسوف نواجهك لان السلطة التي لا تفهم الحوار في النهاية لا تستحق المحاورة. وتساءل الملا: كيف يمكن تحقيق الحكومة المنتخبة عبر الآليات الدستورية بعيدا عن العنف الذي نرفضه؟ وقال: هناك من ينادي بالحكومة البرلمانية وكأنها اختراع، في حين أن ذلك أصل دستوري في المادة 56 من الدستور، فللأسف حتى المفاهيم لسنا متفقين عليها، والسؤال: هل نريد حكومة برلمانية أم حكومة منتخبة؟ أو هل نريد رئيس وزراء شعبيا أم نريد رئيس وزراء منتخبا؟الأحزابوتابع الملا: إن هناك من ينادي بالحكومة المنتخبة، ويرفض الأحزاب السياسية، والسؤال كيف سنأتي بالحكومة المنتخبة من دون وجود أحزاب سياسية؟موضحا أن هناك من يستخدم الإصلاحات السياسية كشعارات لمرحلة نتقالية تمكنه من الوصول إلى كرسي البرلمان، ومن ثم يتم نسيانها.وأشار إلى أننا بحاجة إلى الحوار، بحيث نترك اختلافاتنا المذهبية والطائفية والدينية وغيرها إذا أردنا التمسك بالدستور، موضحا أن هناك من صرح بأن الوصول إلى الحكومة المنتخبة ليس هدفا بذاته، بل أداة لإلغاء الآخر.برنامجوبين الملا انه يجب علينا وضع برنامج زمني للمطالب مع عدم التخوين، فنحن لن نصل إلى نتيجة، ونحن نتصارع ويشكك بعضنا ببعض، كما أننا بحاجة إلى حوار يضم الآخرين ويستوعبهم، موضحا أننا إذا وصلنا إلى هذه المرحلة، فتأكدوا أن السلطة سوف «ترتعب».وتابع: تقدمت في السابق باقتراح بقانون لإشهار الأحزاب السياسية على أساس وطني، نظرا إلى ان الفوضى السياسية التي نعيشها هي بسبب عدم وجود الأحزاب، موضحا أن اثر ذلك يدفع السلطة للتعامل مع النواب بشكل فردي ومصلحي، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك جزءا كبيرا من النواب كانوا رافضين للمقترح، واليوم نجدهم ينادون بالحكومة المنتخبة والإصلاحات السياسية.واعتبر الملا أن وجود الأحزاب أمر واقع منذ بدايات القرن الماضي، ولكن هل من الأفضل أن نتعامل تحت الشمس أو في السراديب؟ مضيفا أنه متى ما اقر قانون الأحزاب السياسية وفق الأساس الوطني ستنتهي كل الأمراض الاجتماعية التي يقتات عليها بعضهم.فرق تسد وقال إن السلطة تلعب على المتناقضات «وتطرب» لسماع المصطلحات التي تطلق من طرف ضد الآخر، كما أنها تستخدم سياسة فرق تسد.وتابع: أقول لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، إذا تعتقد أن الحوار «حب خشوم ما نبيك تحب خشومنا ولا نبي نحاورك»، بل إننا نريد أن نتفق ونواجهك بمطالبنا وسترضخ لان الشعوب دائما ما تنتصر في النهاية عندما تتفق على الإصلاح والتطوير.وأكد الملا أنه ان لم يوجد اتفاق على الدولة المدنية، فلا يوجد اتفاق على شيء، فالأساس هو في الدولة المنتخبة، قائلا إن دستور 1962 قد يكون جامدا، ولكنه ليس سيئا، فهو لم يأت بانقلاب عسكري أو دبابة، بل أتى من خلال حوار في ظل وجود بعض الأطراف التي لا تريد الديموقراطية. وقال: سنحترم حكم المحكمة الدستورية في 16 يونيو المقبل، ولكن السؤال: هل ستكون تلك الجلسة نهاية المطاف، وليس لها علاقة بالإصلاحات الدستورية؟ مشيرا إلى أنه لا يجب الربط بين حكم المحكمة الدستورية وبين الإصلاحات السياسية التي تعد هي الوسيلة الوحيدة للانتقال إلى مرحلة متطورة من العمل السياسي من خلال الدستور.وتابع أتمنى أن يزول شبح مرسوم الصوت الواحد، ونعود إلى النظام السابق الذي لا ادعي مثاليته، ولكنه يعتبر مرحلة انتقالية لوصول أغلبية مؤمنة بالإصلاح والتعديلات الدستورية الحقيقية التي تقفز بالكويت إلى المستقبل من خلال آليات الدستور والحوار.نسيانوأكد أن سر نجاح نواب مجلس 1985 يرجع إلى نسيان المطالب الجانبية، فالكل تناسى خلافاته ليكون هناك هدف واحد، وبذلك حققوا جبهة صلبة، مستطردا في الوقت نفسه أن الدعوة للحوار يجب ألا تفهم بالتنازل عن الثوابت أو الحوار مع السلطة، بل هي تأتي للتحاور فيما بيننا كمواطنين.متغيرات ومن جانبه قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. شفيق الغبرا إن الحوار لا يجب أن يكون بمعزل عن المتغيرات والواقع، لاسيما وأنه يقع في قلب سلسلة أحداث تمر بها الكويت والخليج العربي والمنطقة العربية ككل، ولهذا يجب أن يكون للحوار معنى، وان كانت الكويت تقترب لمرحلة الإصلاح الذي سيكون أعمق من الإصلاح الحالي، لأنه سيتعلق بسلسلة شاملة.وذكر الغبرا أن الكويت باتت غير قادرة على التقدم بلا وجود تعديلات دستورية، فالمرحلة المقبلة لن تكون إلا باتجاه الحكومة المساءلة التي تنتخب على برامج واضحة بوجود أغلبية برلمانية، قائلا إن تلك اللحظة تقترب من هذا الإصلاح على الرغم من عدم وجود سقف زمني، مستدلا على أن حركة الإصلاح في عام 1938 أنتجت دستور 1962، وبالتالي قد لا نحتاج لمثل هذا الوقت للوصول إلى مرحلة الإصلاح.وتابع أن الإصلاح يجب ألا يفهم على أنه تقويض للنظام السياسي، فالثورة هي التي تعني تقويض النظام، لكن الإصلاح هو الشيء الطبيعي للنظام السياسي الذي يجب أن يقوم بالإصلاحات السياسية، ولهذا فهو لن يكون تقليصا لدور الأسرة، أو تمكين فئة على أخرى، بل هو محاوله لتحقيق نتائج ايجابية.«جينات»وبدوره قال رئيس قسم التاريخ في جامعة الكويت د. عبد الهادي العجمي إن ما يمارسه المجتمع اليوم هو محاولة لتقييم النظام ومعالجة كل السلبيات.وذكر أن الدستور أعطانا صورة لرأي الشعب، وان كانت غير موجودة بشكل جلي، لأنه لم يستطع أن يأخذ كامل حقوقه، قائلا إن الشعب لا يمتلك مستقبله لأنه نتاج توازنات نصف القرن الماضي.وبين أن المشكلة أننا نقتلع فاسدا ويأتينا آخر، ولن ننتهي من هذا النوع، وهو أمر يقودنا إلى المطالبة بحكومة منتخبة تمثل الناس، موضحا أن التعددية في المجتمع الكويتي تحتاج إلى تقارب.شعارات النزاع الدائم قال صالح الملا إن شعارات «إن لم تكن معي فانك تتبع ذلك الطرف» قد تخلق حالة من النزاع الدائم تستفيد منه السلطة، مضيفا أننا انتهينا من مرسوم الصوت الواحد والانتخابات، ولكن هل سنظل داخل هذه الحلقة نتصارع ؟

وافقت لجنة الشؤون الخارجية على أربع اتفاقيات موقّعة بين الكويت ودول أخرى، فيما أجلت 6 اتفاقيات إلى اجتماع يعقد الأسبوع المقبل.وقال مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلكاوي «اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية، أمس، بحضور جميع أعضاء اللجنة، وتمت مناقشة اتفاقيات عدة، بينها الربط الكهربائي بين دول الخليج العربي، وقد تمت مناقشة إنشاء الهيئة العامة للربط الكهربائي، وذلك لتوحيد الجهود المشتركة لتوفير الطاقة الكهربائية لدول الخليج».وبيّن الفيلكاوي أنه «وفق الاتفاقية ستكون الكويت مركز الهيئ‍ة وتمت الموافقة على هذه الاتفاقية».كما أوضح الفيلكاوي أنه تمت مناقشة كذلك اتفاقية موقّعة بين الكويت ورومانيا، وتنص على التعامل بالمثل بين البلدين فيما يخص حقوق ملكية الأراضي للبعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية، بحيث تتمتع هذه الأراضي بالإعفاء من الضريبة وحق التصرف بالعقار، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على الاتفاقية بالإجماع.وتابع الفيلكاوي «كما ناقشت اللجنة كذلك اتفاقية عن مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وتمت دراسة هذا المشروع من قبل معهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة النفط ووزارة الكهرباء، وبه تفاصيل دقيقة تمت الموافقة عليها».وأشار الفيلكاوي إلى أنه من الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية، والمد والجزر، والأمواج، واستخدام الرياح، وتمت الموافقة على الاتفاقية بالإجماع.ولفت الفيلكاوي إلى أنه «تمت الموافقة على اتفاقية نمطية بتشجيع الاستثمار بين الكويت واليابان، فيما تم تأجيل مناقشة ست اتفاقيات لاجتماع يعقد الاسبوع المقبل».وقال الفيلكاوي «أبشركم بأن الاتفاقية الأمنية وصلت إلى حكومة الكويت، إلا أنها لم تصل إلى المجلس حتى الآن، ومتى تصل إلينا في اللجنة، فسنعلن عن تسلّمها».

غيَّب الموت أمس رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر عن عمر ناهز الـ87 عاماً إثر إصابتها بسكتة دماغية بحسب ما أعلن المتحدث باسمها اللورد تيم بيل، وأضاف: «ببالغ الأسى أعلن مارك وكارول تاتشر وفاة والدتهما البارونة تاتشر في سلام أمس بعد إصابتها بجلطة».وقد عزى سمو أمير البلاد ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة اليزابيث الثانية ولرئيس الوزراء ديفيد كاميرون، واستذكر سموه المواقف التاريخية المشرفة لها تجاه دولة الكويت ورفضها للاحتلال العراقي لدولة الكويت منذ الساعات الأولى والتي ستظل ماثلة في ذاكرة أهل الكويت قيادة وشعباً ودورها المحوري الصلب في حشد التأييد الدولي لتحرير الكويت.كما بعث سموه ببرقية تعزية مماثلة لأسرة البارونة تاتشر.في السياق ذاته بعث سمو ولي العهد ببرقيات تعزية إلى الملكة اليزابيث الثانية وديفيد كاميرون وأسرة البارونة تاتشر.من جهته أعرب رئيس مجلس الأمة علي الراشد عن بالغ الحزن لنبأ وفاة تاتشر وقال «إننا نتذكر مواقفها الصلبة التي كان لها بالغ الأثر في تهيئة الإجماع الدولي لتحرير البلاد من براثن الاحتلال».وعلى الصعيد ذاته طالب النائب د.صلاح العتيقي بتسمية شوارع رئيسية بأسماء تاتشر وبوش وشوارسكوف.

نظم ما يقرب من 600 ممرض وممرضة من العاملين في مستشفى مبارك الكبير، والمراكز التابعة لمنطقة حولي الصحية يوم أمس، احتجاجا على عدم تحقيق مطالب لهم تقدموا بها الى الشركة التي تجلبهم للعمل في مستشفيات وزارة الصحة.وقد أثر الاضراب على سير العمل وفقا لما أكده مدير مستشفى مبارك الكبير د.حسن الدوسري، حيث توقف العمل في العيادات الخارجية، وكذلك ألغي الكثير من المواعيد التي كانت محددة لاجراء المناظير، الا ان الاضراب لم يؤثر في العمليات الجراحية والحوادث والعناية المركزة.وقال مصدر لـ«الوطن» ان الممرضين والممرضات المضربين حددوا مطالبهم بزيادة رواتبهم ومنحهم اجازاتهم المتأخرة.وأضاف ان الشركة الموردة عقدت عدة اجتماعات يوم أمس مع المضربين في محاولة لثنيهم عن الاضراب.في غضون ذلك عقد وزير الصحة د.محمد الهيفي اجتماعاً طارئاً مع إدارة منطقة حولي الصحية ناقش الاضراب وبحث البدائل في حال لم تتوصل الشركة الموردة إلى حل مع الممرضين.وكشف مدير مستشفى مبارك الكبير د.حسن الدوسري عن تشكيل وفد مكون من وكيل وزارة الصحة المساعد محمد العازمي والوكيل المساعد في وزارة الشؤون جمال الدوسري ومدير المنطقة د.خالد العبدالغني ورئيسة الهيئة التمريضية مترن حياة للقاء الاعضاء المضربين عن العمل للوقوف على مشروعية مطالباتهم على الشركة المعنية.

أعلن نائب المدير العام لقطاع الثروة الحيوانية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة العلي لـ «الراي» انه سيتم اليوم توزيع جواخير الابل في الجهراء على المستحقين ممن انطبقت عليهم الشروط.وأوضحت العلي ان التوزيع سيكون بنظام القرعة وبحضور المتقدمين في قاعة الهيئة بالرابية.

علق رئيس مجلس النواب البحريني خليفة بن احمد الظهراني على حاجة الكويت للحوار بالقول ان «الحوار اذا لم يفد فلن يضر»، معتبرا على صعيد آخر بان «الحوار في البحرين توجه صحيح وايجابي»، مشددا على ان «الجميع يعلم بان جهات خارجية تقف وراء ما حصل في البحرين».وكشف الظهراني في تصريح لـ«الراي» عن وجود توجه خليجي لادراج «حزب الله» اللبناني على لائحة الارهاب، معتبرا ردا على سؤال حول رؤيته لعلاقة بلاده بلبنان على خلفية ادراج «حزب الله» على قائمة الارهاب بان «العلاقة مع لبنان لن تتغير والعلاقة بين الشعوب لا تتغير».ووصف الظهراني الوضع في البحرين الآن بالقول ان «الجميع اصبح يعلم بان جهات اجنبية خارجية تقف وراء ما حصل في البحرين»، مبديا ثقته بأن «تعي الناس مثل هذه الامور التي بدأت تكون للافضل»، موضحا ان «حتى الدول التي كانت تساعد في مثل هذه الامور بدأت تعرف بواطن الامور وحقيقة ما يجري»، ومبينا ان هذه الامور لها علاقة بالاعلام لانه وبالرغم من الانجازات الطيبة والامور الايجابية التي تشهدها المملكة والتي قد لا تتوافر في دول اغنى من البحرين في مواردها المحدودة ويشعر بها المواطن على ارض البحرين، واحيانا هناك تغييب لبعض الحقائق ولا بد من ان تنكشف الحقائق وتظهر على شكلها الصحيح... ونبشركم بان البحرين بخير».وباعتباره ان الحوار هو الاساس، وعما اذا كان يأمل بانفراجات من خلال الحوار في البحرين، قال الظهراني ان «نوايا جلالة الملك طيبة ومخلصة للجميع»، معتبرا ان «الحوار الذي بدأ اخيراً امر طيب وتوجه صحيح وايجابي باركه الجميع وايدوه»، ومضيفا «بين الوقت والآخر تحدث بعض الخلافات والمزايدات في الحوار، ولكن ما نثق به الاستمرار بما ياتي بالخير على الجميع».وبالرد على سؤال عن مستقبل العلاقة بين لبنان والبحرين بعد وضع «حزب الله» اللبناني على قائمة الارهاب قال الظهراني ان «العلاقات بين الشعوب لا تتغير، ولكن الموضوع يدرس اليوم على مستوى دول مجلس التعاون وننتظر النتائج، فهناك تنسيق بين دول الخليج ولا نستطيع فان نستبق الاحداث ولكن الموضوع ليس خفيا ودول المنطقة تتدارسه».وبالاستفسار عن العوائق التي تقف في مسيرة الوحدة الخليجية التي اعتبر وزير الخارجية البحريني انها اصبحت ضرورة، قال الظهراني «كلنا ندعو للتقارب بين دول الخليج وجميع الدول العربيوبالتطرق للوضع الكويتي في ظل الحراك السياسي الموجود وما إذا كان يرى أن الحوار مطلوب قال الظهراني «الجلوس الى طاولة لدراسة ما يجري من احداث امر طيب وايجابي، واذا لم يفد لن يضر، والناس دائما تضع الامور الحسنة امامها، وهذه السنة الطيبة لدينا كعرب وكمسلمي». وعن تزكيته لجائزة العمل البرلماني، أبدى الظهراني تقديره وشكره لثقة واختيار البرلمانيين العرب لشخصه، معتبرا ان مثل هذه الجوائر امر وسيرة طيبة تضاعف العمل، معتبرا ان تكريم الانسان في حياته افضل من نسيانه ومن ثم تذكره، شاكرا جميع من ساهم في تزكيته للجائزة.

حذر نائب رئيس فرع الشرق الأوسط ووسط آسيا لصندوق النقد الدولي أنانثا كريشنان براساد الكويت من استمرار سياسات الإنفاق الحالية، المتمثلة في الإنفاق الكبير على الزيادات في الأجور والكوادر، مشدداً على أن 'ميزانية الكويت مقبلة على عجز في عام 2017، حيث ستختفي الفوائض، ويصبح الاقتصاد في مفترق طرق، ولن تتوفر حينها إيرادات يمكن تجنيبها كاحتياطيات للأجيال القادمة'.ولفت براساد أمس، في تصريح على هامش المؤتمر الذي نظمته مؤسسة يورومني تحت شعار 'الاستدامة المالية والقدرة التنظيمية... تحدي التغيير'، إلى النمو المتواضع للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية، رغم أسعار النفط المتصاعدة واستفادة الكويت من تراجع الإنتاج الليبي، مؤكداً أن 'الوضع يتطلب من الحكومة تغيير سياستها المالية نحو ادخار أكثر للأموال، والتقليل من الإنفاق الجاري'.ودعا البنك المركزي إلى 'إصدار قوانين خاصة بالتحوط للمحافظة على الاستقرار المالي، وإيجاد آليات تنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى في السوق لتحديد المخاطر وإصدار سياسات وقوانين مع العمل على تنفيذها'، مشيراً إلى أن 'هناك شكوى دائمة من قبل كثيرين من عدم تفعيل وتنفيذ قوانين موجودة'.إلى ذلك، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أن قانون صندوق الأسرة (إسقاط فوائد القروض)، الذي أقره مجلس الأمة الأسبوع الماضي، سيشجع على مزيد من الاقتراض من البنوك 'لأننا لو رفعنا العبء عن جزء كبير من الناس، وباتت لديهم مساحة كبيرة من حرية الاقتراض فسيقترضون من جديد'.وعن المقترضين من البنوك الإسلامية، بيَّن الشمالي أنهم 'يعلمون منذ البداية أن الاقتراض وفق الشريعة، وأن أقساطهم لا تتغير (أي دون فائدة)، وبالتالي فإن العملية تعد مرابحة ومن ثم لا داعي لشراء هذه القروض'.وعما إذا كانت مخصصات صندوق الأجيال ستؤثر على الإنفاق الرأسمالي للحكومة، شدد الشمالي على أنها 'لن تؤثر، فهذه المخصصات تم اقتطاعها من الفائض، والجزء الذي خصص من الفائض لصندوق الأجيال سيتم استثماره بصورة جيدة، وما تبقى لن يؤثر على حجم الإنفاق بالميزانية العامة - الباب الرابع'.ولفت إلى أن 'نسبة الاقتطاع، التي تبلغ 25 في المئة، ستستمر وفق ما نص عليه القانون'، متوقعاً أن تحقق الكويت نسبة نمو تتراوح بين 4.5 و5 في المئة خلال العام الحالي، 'والأرقام لن تظهر بالتفاصيل فوائض الميزانية المتوقعة للسنة المالية الحالية 2012-2013 لحين إقرار الميزانية'.

تعمل وزارة الأشغال العامة على تصميم خدمات الصرف الصحي والبنية التحتية لمشروع سكني جديد في شرق محافظة الجهراء.وقالت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' إن الوزارة بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرعاية السكنية توصلت إلى ضرورة إقامة منطقة سكنية جديدة في شرق الجهراء، تضم أكثر من ثلاثة آلاف وحدة، مشيرة إلى أن 'الرعاية السكنية طلبت من وزارة الأشغال وضع البنية التحتية لهذه المنطقة'.وأضافت المصادر أن الوزارة بدأت في تصميم طرق وخدمات الصرف الصحي ومجاري أمطار إضافة إلى خدمات أخرى لتوفير جميع خدمات البنية التحتية بالمنطقة، ومن ثم يتم رفع التصميم إلى الرعاية السكنية لاعتماده، ثم البدء في تنفيذ المشروع.ولفتت إلى أن 'الأشغال' تولي هذا المشروع اهتماماً خاصاً، لأن المنطقة التي سيقام فيها قريبة من البحر، ما يتطلب مراعاة طبيعة التربة لإيجاد أفضل الأعمال التنفيذية الملائمة لها.وذكرت المصادر أن هذا المشروع يعد أحد حلول المشكلة السكنية التي يعانيها المجتمع الكويتي، لاسيما أن أعداد الطلبات الإسكانية بلغت حالياً 103 آلاف طلب، في حين تشغل المناطق السكنية نحو 7 في المئة فقط من المساحة الإجمالية للبلاد.

الآن - الصحف المحلية