حول ما تمر به البلاد من أحداث

أصدر التيار التقدمي الكويتي بيانا حول الأحداث والتطورات التي تمر بها البلاد، وجاء نص البيان كالتالي:

برزت على السطح في الأيام الأخيرة مجموعة من الأحداث الخطيرة والتطورات المؤسفة والمظاهر المثيرة للقلق، التي لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الأزمة السياسية العميقة المتفاقمة في البلاد الناجمة عن انفراد السلطة بالقرار وتضييقها على الحريات وملاحقتها لعناصر المعارضة.
فمن جهة قامت بعض الأطراف المشبوهة بأكثر من اعتداء استفزازي آثم على مسجد البحارنة في الدعية وذلك بقصد إثارة فتنة طائفية بغيضة، في الوقت الذي صعّدت فيه بعض العناصر غير المسؤولة خطابها التخويني ضد طائفة من أبناء الشعب الكويتي... وشهدنا من جهة أخرى مدى التسيّب الأمني الخطير عبر سرقة كميات هائلة من ذخائر الأسلحة النارية من مستودع ميدان الرماية، في الوقت الذي تنشغل فيه الأجهزة الأمنية بملاحقة عناصر المعارضة؛ وبمتابعة المغردين؛ والتعاقد مع جهات أجنبية للرقابة على الانترنت؛ ودسّ الجواسيس؛ والتلاعب في الأدلة ومقاطع الفيديو المقدّمة إلى المحاكم؛ وإنشاء الحسابات الوهمية في التويتر؛ والتدريب على قمع المسيرات السلمية، وغير ذلك من أعمال لا صلة لها بالحفاظ على أمن البلاد... وكذلك فقد تابعنا ببالغ الأسف ملابسات محاكمة النائب السابق الأخ مسلم البراك، التي افتقدت أبسط مقومات المحاكمة العادلة... وهاهي الحكومة اليوم تحيل إلى مجلس الصوت الواحد مشروع قانونها القمعي المسمى قانون الإعلام الموحد، الذي يفرض قيوداً إضافية على حرية الرأي وحرية التعبير من شأنها التضييق على حرية النشر الإلكتروني والتدوين في الانترنت وفرض عقوبات مشددة على أصحاب المواقع الإلكترونية والمدونين والمغردين... وأخيراً وليس آخراً، ومع تأكيدنا على أهمية فرز المواقف وتحديد التوجهات على أسس موضوعية واضحة داخل قوى المعارضة والحراك الشعبي، إلا أننا نتابع بقلق ما برز خلال الأيام الماضية من محاولات ليست بريئة لشقّ صفوف المعارضة عبر استغلال بعض التناقضات الموضوعية والخلافات الشخصية؛ واختلاق الأقاويل؛ وترويج الإشاعات، ناهيك عن قيام بعض العناصر بطرح قضايا خلافية لا تمت بأدنى صلة إلى المطالب الديمقراطية ولا إلى اهتمامات الحراك الشعبي من شاكلة الطرح الغريب وغير المنزّه من الأغراض لتنقيح المادة الثانية من الدستور، وذلك كله بهدف إشغال أطراف المعارضة ببعضها البعض وإنهاكها في صراعات جانبية، وصرفها عن التصدي لنهج السلطة وتوجهاتها غير الديمقراطية.
ونحن في 'التيار التقدمي الكويتي' إذ نحمّل السلطة المسؤولية الأولى عن تفاقم الأزمة السياسية العميقة التي تعيشها البلاد وما ينجم عنها من تداعيات خطيرة وتطورات مؤسفة، فإننا في الوقت ذاته ندعو أبناء الشعب الكويتي إلى التحلي باليقظة وعدم الانجرار وراء المحاولات المشبوهة لإثارة الفتنة الطائفية، كما نهيب بالقوى السياسية والمجاميع الشبابية والعناصر المخلصة أن تكون على مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية في مواجهة النهج غير الديمقراطي للسلطة بعيداً عن الحسابات الانتخابية للبعض والمواقف الانتهازية للبعض الآخر، وأن تتمسك بمطالب الإصلاح السياسي الديمقراطي التي سبق التوافق عليها.

الكويت في 8 أبريل 2013