روح المخفر اشتكي !!

'في يوم السبت الماضي من الاسبوع المنصرم و بينما كنت امشي على البحر , فوجئت برسائل نصية من البنك الذي أودع فيه راتبي الشهري بخصم مبلغ 12 دينار كويتي , و بعدها بثواني رسالة اخرى بخصم 50 دينار كويتي . عندها قمت بالاتصال بخدمة العملاء للاستفسار عن ما يحدث في حسابي و عندما اخبرت الموظف المختص و مع قلة استيعابه للموضوع و تباطؤه في اتخاذ الاجراء المناسب لحماية حسابي . كان قد سحب من الرصيد مبلغ 610 دينار كويت و ربع'

 هذا ما حدث مع وافد عربي الجنسية يعيش بالكويت، و الذي أرسل شكواه الى لطرح قضيته التي عجز عن نشرها بالصحف الورقية خوفا من تضرر مصالح هذه الصحف مع هذا البنك خاصة أو البنوك الاخرى الموجودة في البلاد عامة، على حد قوله، و تحتفظ بكافة بيانات المرسل مع الأوراق المرسلة من قبله.

وقال الوافد في شكواه:

في اليوم التالي , ذهبت الى البنك لمرجعته و معرفة ما اسباب الخصومات التي حصلت على حسابي البنكي دون اذن منه أو معرفة لما تخصم هذه المبالغ . و عندما راجعت أحد فروع البنك قابلتني موظفة و شرحت لها أن المبالغ المخصومة هي مبالغ مستقطعة من أحد أقسام البنك الرئيسي مما اضطرها لتحويلي الى الفرع الرئيسي لمعرفة الاسباب التي ادت الى ذلك .

 وتوجهت الى البنك الرئيسي و قابلت الموظف المختص و الذي قال لي أن لا علاقة للبنك بذلك و قد ذكر امامي أن هذه هي الشكوى العشرين المقدمة من عملاء البنك في الثمانية و اربعين ساعة الماضية و قد نصحني بالذهاب للمخفر لأن البنك غير مسؤول عن الخصومات .

و عند الاستفسار ما الاجراءات المطلوبة لتحصيل حقي . كانت الاجابة متفاوتة بين الموظفين . فمنهم من يقول لي أن هناك قسم بالبنك قام بالخصم و قسم يقول انه تم شراء بعض البضائع عن طريق الإنترنت و منه من كان يستهزأ بالمشكلة و كأن نقود المودعين لديهم ليست أمانة بل يدل على عدم المبالاة بالإضافة الى الكلمة التي اتفقوا عليها جميعهم (ما لنا شغل روح المخفر) .

وعندما وصلت لقناعة بأن حقي سيضيع و رصيدي البنكي قد سحب منه دون وجه حق , فكرت في اللجوء الى أن اكتب مشكلتي في الجرائد الورقية . و التي قامت بدورها برفض النشر خوفاً من تضرر المصالح . و لكن احدى هذه الصحف قدمت المساعدة بإخبارها البنك المعني أملاً منها أن يحل الموضوع ودياَ .

و فعلاً قد تجاوب البنك و قام مكتب الرئيس التنفيذي لهذا البنك بالاتصال بي للوقوف على معرفة ماهية المشكلة . و قد طلب الموظف الذي كلف بالاتصال بي لمدة يوم لاتخاذ الاجراءات المناسبة .

و في اليوم التالي قام الموظف بالاتصال و طلب مني الحضور الى مكتبه القائم في البنك الرئيسي و قدم لي بيانات الشركات المحصلة للمبالغ ( و هي عبارة عن ثلاث شركات تقوم ببيع منتجاتها عن طريق الانترنت)

 وعند استفساري من موظف البنك ماذا علي ان افعل لأحصل على مبالغي المسروقة . جاوب الموظف : راجع هذه الشركات و اطلب منها اعادة المبالغ .

وطبعاً باعتقادي ان هذا التصرف من مسئولي البنك تصرف غير لائق بحق عملائه . لأنه من المتعارف عليه مصرفياً عن سرقة الحساب الكترونيا يقوم البنك بتعويض العميل و يتابع بنفسه المشكلة، ولكن لا حول و لا قوة لي فأنا أريد تحصيل حقي عندها وقمت بالاتصال بالشركات الثلاثة و التي كانت اجوبتها كالتالي:

الشركة الاولى : نعم لك الحق لأن هذا هكر و هناك أكثر من 58 عملية قام بها النفس الشخص من حسابات بنكية متنوعة ( أي من أكثر من بنك في الكويت ) و عليه طلب مدير الشركة أن نعطيه وقت ليرى ما اجراءات اعادة المبلغ المسروق و الذي تصل قيمته الى 110 دينار كويتي . و الى الان و بعد مضي ثلاثة ايام فانه لم يجد الطريقة.

الشركة الثانية : قال المدير المسئول نعم هناك مبلغ بقيمة 25 دينار و تبين انه يعود لي ووعدني بإعادة المبلغ مشترطاً أن يحصل على تبليغ رسمي من البنك بعملية السرقة .

الشركة الثالثة : هي شركة مختصة ببيع منتجات شركات الاتصالات في الكويت بالإضافة الى بطاقات تعبئة (cash you) و بيع الهواتف الذكية عن طريق الانترنت. و طبعا المبلغ في هذه الشركة يعادل 475 دينار كويتي . و عند مراجعتهم كان هناك تعاون و لكن لا يمكن استرداد المبالغ لأن السارق ( الهاكر ) قام بصرف المبالغ أو تبييضها .

بعد كل هذه الاجراءات و محاولة استرجاع حقي المسلوب اغلقت جميع الابواب بوجهي و اتجهت الى مخفر الصالحية و الذين قاموا بتسجيل قضية و تحويلها الى المباحث الجنائية، وقمت بمراجعتهم بالأمس الثلاثاء وسردت لهم القصة كاملة . و طلبت منهم شهادة لمن يهمه الامر . و لكن كما هو معروف من اجراءات رسمية . لا يتم اعطائي هذا الكتاب الى بعد استدعاء الجهات الاربعة و هم البنك , الشركات الثلاثة، مع العلم ان رقم القضية هو 30/2013 وحملت مسمى تزوير في محررات بنكية.

وهنا أوجه سؤال يطرح نفسه . كم من مواطن أو مقيم حصلت معه هذه السرقة خلال هذا الاسبوع ؟؟

ما الاجراءات التي اتخذتها البنوك لحماية حسابات عملائها ؟

من المسئول الاول عن السرقات ؟

ماذا لو حفظت القضية و قرر المباحث بأنها غير جدية ؟

ماذا يفعل الوافد أو المواطن حتى في حال سرقة أمواله من البنك و التي تعتبر الجهة الامنة الوحيدة لحفظ الاموال ؟

هل سنعود الى كبت أمي ؟

نرجو من الجهات المختصة متابعة هذه القضية على انها جريمة الكترونية و مخاطبة البنوك لمعرفة كم عملية سرقة تمت في هذا الاسبوع .

أشكر جريدة الالكترونية لما قدمته من تعاون كبير بالإضافة الى قبولها نشر قضيتي و التي امتنعت عن نشرها الصحف الورقية .