الأنباء:
جلسة حكومية خاصة لتمويل مشاريع التنمية
علمت «الأنباء» من مصدر حكومي مطلع ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة خاصة لمناقشة ودراسة تمويل مشاريع التنمية 2013 والتي بدأ تنفيذ الربع الثاني من السنة المالية الرابعة منها مع حلول الشهر الجاري، وأوضح المصدر ان مجلس الوزراء سيناقش هذا الأمر وهناك طرق عدة لتمويل المشاريع وإنجازها عبر البنوك الكويتية وضمن تشجيع المجال الاقتصادي.وعن ماهية تلك المشاريع، ذكر المصدر انها تتمركز في محطات كهرباء، ومستشفيات جديدة، وبنية تحتية لمدن جديدة، وشوارع رئيسية في الشمال.نيابيا، تعقد اللجنة الصحية في مجلس الأمة اجتماعا لها اليوم لمناقشة المشروع بقانون الجمعيات التعاونية، وأوضح مصدر نيابي لـ «الأنباء» ان المادة 11 من القانون تضمنت الأسس الرئيسية لمجلس إدارة الجمعيات مع تحديد عدد الأعضاء بـ 5 أعضاء ومدة المجلس بـ 3 سنوات يسقط بعدها المجلس بالكامل، ورفعت سن الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في إدارة الجمعية الى 30 سنة، كما نصت على جواز إعادة انتخاب العضو بعد إسقاط عضويته لدورتين تاليتين فقط. وأضاف: «وبينت المادة 19 انه يكون لكل عضو عامل صوت واحد في الجمعية العمومية مهما تعددت أسهمه فيما أعطت المادة 27 للمفتشين والمندوبين الذين يندبون للتفتيش على نشاط الجمعية وأعمالها وحساباتها صفة الضبطية القضائية حتى يمكنهم أداء عملهم على الوجه الأكمل».
«الفوائد».. 744 مليون دينار لـ 47444 قرضاً
أكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة تدعم معالجة فوائد القروض من خلال القانون المعدل لصندوق دعم الأسرة.وأوضحت المصادر أن التعديلات التي أدخلت على ما تم تمريره في المداولة الأولى جاءت بناء على دراسة متأنية توجت باجتماع اللجنة المالية الأخير. وأضافت: أي توجه نيابي بإدخال تعديلات جديدة سيكون غير ذي جدوى وقد يعطل التصويت على المداولة الثانية.وعن الكيفية التي تدعم بها تمرير القانون، وهل ستكون من خلال التصويت، أجابت المصادر: لدينا أكثر من بديل للدعم من بينها التصويت.وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان الحكومة وعدتنا بالتصويت تأييدا لمعالجة الفوائد من خلال قانون صندوق دعم الأسرة.وكان وزير المالية مصطفى الشمالي قد أكد موافقته على التعديلات النيابية المقدمة على الاقتراح، وقال الشمالي: «لا مانع لدى الحكومة من حل هذه المشكلة في ضوء التعديلات المقدمة من اللجنة».وقد أنجزت اللجنة المالية والاقتصادية تقريرها بشأن التعديلات المقدمة من النواب عن الاقتراح بقانون بشأن صندوق دعم الاسرة لرفعه رسميا الى المجلس للتصويت عليه في المداولة الثانية في جلسة بعد غد، وورد في التقرير انه سبق وان قدمت اللجنة تقريرها الحادي عشر عن الاقتراحات بقوانين بشأن اعادة جدولة القروض الاستهلاكية والمقسطة لدى البنوك وشركات الاستثمار بعد اسقاط كل الفوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا، والذي ناقشه المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 19/3/2013.ووافق المجلس بذات الجلسة على التقرير في مداولته الاولى على ان تحال التعديلات الى اللجنة لدراستها وتقديم تقرير تكميلي في شأنها، كما قدم بعض الاعضاء التعديلات المشار اليها في البند 1 ـ 3 اثناء الجلسة، كما احيلت التعديلات والاقتراحات الاخرى حسب التواريخ المبينة قرين كل منها.
الكويتية:
إيران تلغي تأشيرات الدخول للسياح المصريين
صادقت الحكومة الإيرانية في اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع إلغاء تأشيرات الدخول بالنسبة للسياح المصريين القادمين إلى إيران، وفقاً لما ذكرته وكالة 'مهر' الإيرانية للأنباء.وتأتي هذه الخطوة بعد مرور يوم واحد على تسيير أول رحلة طيران بين القاهرة وطهران منذ الثورة الإسلامية الإيرانية قبل 34 عاماً حيث غادرت طائرة مطار القاهرة أمس السبت في بداية تدشين خط طيران بين مصر وإيران لنقل السياح الإيرانيين إلى مصر وعادت تحمل سياحا إيرانيين إلى أسوان.وكانت مصادر خاصة قد نفت في تصريحات خاصة لـ'العربية.نت' اليوم، إقدام الحكومة المصرية على إلغاء تأشيرات الدخول بين القاهرة وطهران، وقالت المصادر إن وصول أول فوج سياحي إيراني لمصر لا يعني التفكير في إلغاء التأشيرات، لأن الموضوع يخضع لمجموعة من الأبعاد الأخرىوقال مدير إدارة العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي بوزارة السياحة المصرية، المهندس عادل الجندي، إنه لا يمكن الربط بين وصول أول فوج للسياحة الإيرانية لمصر وبين إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين، مؤكداً أن 'الموضوع يخضع لأبعاد اقتصادية وتجارية وسياسية'.وستنظم شركة 'إير مفيس' للطيران التي اشتراها رجل الأعمال القبطي رامي لكح مؤخراً، رحلات 'شارتر' غير منتظمة إلى طهران لنقل السياح الإيرانيين إلى مصر، وسوف تدرس الشركة هذه الخطوة وفي حال جاءت نتائجها إيجابية من حيث حجم الحركة فإنها ستدرس التقدم بطلب لسلطة الطيران المدني لتنظيم رحلات منتظمة.وكان وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، قد أكد في تصريحات سابقة أن التقديرات الأولية تشير إلى إمكانية أن تحصل مصر على نصيب يتراوح بين مليون ومليون ونصف المليون سائح سنوياً.وفرضت شرطة السياحة والآثار وأجهزة الشرطة المصرية في محافظة أسوان تدابير مشددة لتأمين 58 سائحاً إيرانيا كانوا وصلوا إلى مطار أسوان الدولي أمس.وتتولى مجموعات قتالية وفرق من أجهزة البحث تأمين السياح الإيرانيين في جولاتهم السياحية بين المناطق الأثرية في مدن محافظة أسوان.خاصة بعد إعلان عدد من الجبهات والتيارات السلفية والإسلامية رفض دخول السياح الإيرانيين إلى مصر.
الأذينة: وثيقة استرشادية للحكومة الإلكترونية.. شبه جاهزة
أعلن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان، سالم الأذينة، إقرار وثيقة استراتيجية استرشادية لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال الحكومة الإلكترونية، خلال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية في دول المجلس.وقال الأذينة بعد ختام الاجتماع أمس الأول: إن رؤية الاستراتيجية تتمثل في تعزيز دور الحكومة الإلكترونية في التنمية المستدامة، ورفع كفاءة وفاعلية القطاع العام والتكامل الخليجي.
الشاهد:
اتحاد الجمعيات يثبت أسعار 30 ألف سلعة
أكد رئيس مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالعزيز السمحان ان لجنة الاسعار في الاتحاد قامت بتثبيت سعر اكثر من 30 الف سلعة تباع في الاسواق المركزية والجمعيات التعاونية بأفرعهاواضاف السمحان في تصريح للصحافيين عقب توقيع الاتحاد مذكرة تفاهم امس مع احدى الشركات العالمية المتخصصة في المنتجات الاستهلاكية واحدى الشركات المحلية المعنية بدعم القيم المجتمعية والحركة التعاونية ان اتحاد الجمعيات يبحث تثبيت اسعار السلع وسط ظروف تعوق في اوقات كثيرة عملية التثبيت بحكم ارتباط السلع بالاسواق العالمية.
هاني وقع قرار زيادة رواتب القطاع النفطي الخاص
تأكيداً لما انفردت بنشره »الشاهد« أمس حول زيادات العاملين بشركات القطاع النفطي الخاص ومساواتهم بالعاملين في القطاع الحكومي وقع وزير النفط هاني حسين قراراً وزارياً أمس بعد مباركة مجلس الوزراء بزيادة بدلات ومخصصات العاملين في القطاع النفطي الخاص، وذلك بمساواتهم بنظرائهم العاملين في القطاع الحكومي وذلك من خلال تطبيق لائحة قانون 1969/28 والذي لم يفرق بين العمالة الوطنية العاملة في القطاع النفطي الحكومي والقطاع النفطي الخاص وسوف ينال العاملون بالخاص بدلات وحوافز مالية مجزية تطبيقاً لهذا القرار، بالاضافة إلى مزايا وظيفية أخرى.تصل إلى 2000 دينار كحد أقصى لتتراوح رواتبهم ما بين 680 ديناراً و4900 دينار حسب الدرجة الوظيفية.
عالم اليوم:
السعدون: واهم من يراهن على تفكّك الأغلبية
أكد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون ان كتلة «الأغلبية» مستمرة في حراكها ومن يراهن على تفككها «واهم» وقال سنستمر في مواجهة العبث والفساد، داعيا إلى إقامة ندوة بعنوان «حراك أمة» الأربعاء المقبل في ديوانه.وأضاف السعدون خلال تصريح عقب اجتماع الأغلبية مساء أمس الأول إن الشارع الكويتي يشعر بنوع من القلق المشروع نتيجة لما يدور في الساحة السياسية، لافتا الى انه سواء اتفقت الأغلبية أو اختلفت أحيانا إلا انها متى يصدر عنها «بيان» فهو يمثل الأغلبية بمواقفها الثابتة، مؤكدا ان جميع القرارات تتخذ بموافقة الجميع. وقال السعدون إن رئيس الوزراء اعتقد ان مواجهة الحكومة والعبث في الكويت من قبل الحراك توقف، ونحن نقول له «لا» العمل سيستمر وبشكل منظم بين الأطراف كافة وبمشاركة كتلة الأغلبية وائتلاف المعارضة وتنسيقية الحراك والمجاميع الشبابية كافة، واصفا تصريحات رئيس الوزراء للصحافة بالسيئة لما تناولته من كلام جاء فيه «ما راح نحب خشوم المعارضة» مرددا لم نطلب منك حب خشوم.. نحن نقول «لن نسمح لك» حسب تعبيره.
الجيران: «الأسرة» غير قابل للتطبيق.. والحلّ في «المعسرين»
رغم التوافق النيابي- الحكومي على التعديلات التي قدمت على قانون إسقاط فوائد القروض المتمثل في صندوق الأسرة، إلا أن عددا من النواب مازالوا يرون أن هذا الصندوق غير قابل للتطبيق، حيث أكد النائب عبد الرحمن الجيران ان الإشكال الشرعي مازال قائماً في قانون «صندوق الأسرة» الذي اقر مؤخرا بمداولته الأولى فضلاً عما سمعناه من ملاحظات من البنك المركزي الذي أوضح بدوره أنه في الواقع لو أخذنا عيّنة، مديونية مواطن وطبقنا عليها قانون الأسرة وقانون المتعثرين لوجدنا أن الاستفادة من قانون المتعثرين أفضل من قانون الأسرة.وقال الجيران إننا نمر في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة تجعل من مثل هذا القانون غير قابل للتطبيق من ناحية عملية ولا من الناحية الفنية لتشابك وتشابه الحالات والعقود التجارية سواء كانت داخل أو خارج الكويت، والحل الأمثل ما زال هو العودة لصندوق المتعثرين وفق صيغة جديدة تسمح بدخول شرائح غير مستفيدة مع ضرورة وضع ضوابط وأسس ومعايير تحدّ من شراهة البنوك واستغلالها حاجات المواطنين البسطاء.من جانبه وعد النائب نواف الفزيع بتقديم تعديلات على صندوق المتعثرين، تعالج الاختلالات التي شهدها الصندوق بسبب لائحته التنفيذية، وتحمل المسؤولية للجهات المعنية ممثلة في البنوك، مؤكدا أنه لن يتخلى عمّن دخل صندوق المتعثرين خاصة بعد ان تم استبعادهم من صندوق الأسرة.
القبس:
الحجرف: تحرك فعلي لمعالجة أوضاع المعلمين البدون
أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف حرصه الكامل على احترام العمل المؤسسي، وتفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم ليمارس دوره الفعلي في رسم السياسات التربوية، وعلى الوزارة التطبيق دون أي اجتهاد منها، فيما كشف النقاب عن وجود تحرك فعلي لمعالجة أوضاع المعلمين البدون، وما يتعلق بالتقييم والاجازات، الى جانب حرصه على الاستئناس برأي جمعية المعلمين في شأن ما ستخرج به اللجنة المكلفة دراسة الملف الانجازي والنظام الموحد، كما كشف النقاب عن عقد لقاء مفتوح موسع يجمعه بأهل الميدان التربوي في مقر جمعية المعلمين لعرض الاستراتيجية التعليمية التي سيتم العمل بها خلال السنوات المقبلة.جاء ذلك على خلفية اللقاء الموسع الذي جمع الوزير د. الحجرف بمكتبه في وزارة التعليم العالي مساء أمس الأول، برئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي، ووفد مجلس ادارة الجمعية الجديد، الذي استهل بتبادل التهنئة، حيث هنأ د. الحجرف مجلس ادارة الجمعية بمناسبة فوزه بالتزكية في الانتخابات ونيله ثقة المعلمين، مؤكدا الدور الكبير للجمعية في دعم المسيرة التربوية، وبصفتها لسان حال المعلمين والمعلمات وأهل الميدان التربوي بشكل عام، وحرصها على تقديم الرأي المشورة لمعالجة القضايا والمستجدات، الى جانب ما تقدمه من مشاريع وأنشطة متميزة، كما أكد حرصه على تعزيز مجالات التشاور والتعاون مع الجمعية، وأن يكون لها رأيها ومشورتها عند اتخاذ أي قرار تربوي متعلق بالعملية التعليمية وخططها وبالمعلمين والمعلمات.وعرض وفد مجلس ادارة الجمعية خلال اللقاء قضية المعلمين البدون، وضرورة منحهم كامل حقوقهم أسوة ببقية الشرائح الأخرى، كما طالب بضرورة الاستعجال بصرف الأثر الرجعي للتخصص النادر، الى جانب الاسراع في عملية صرف مكافآت الأعمال الممتازة التي جمدت على مدار عامي 2011 و 2012 من دون أي مبرر ومسوغ قانوني، وبصفتها حقا مكتسبا للمعلمين.وحول ما عرض الوفد لقضايا ومسائل الملف الانجازي والنظام الثانوي الموحد واستراتيجية التعليم، أكد الوزير د. الحجرف حرصه على اطلاع الجمعية على آخر المستجدات المعنية في تحرك الوزارة عبر لجانها المختلفة لدراسة هذه القضايا والمسائل، وحرصه أيضا على الأخذ برأي الجمعية بصفتها الممثل للمعلمين والمعلمات قبل اتخاذ أي قرار في شأنها، فيما ذكر بأنه سيعرض شخصيا وعبر لقاء موسع سيكون بمقر الجمعية ويجمعه بأهل الميدان لعرض استراتيجية التعليم.
هايف: الأميركيون يتجولون في أسواقنا وقادرون على خطفهم
قال النائب السابق محمد هايف ان الشعب الكويتي قادر على ان يخطف جنديين اميركيين لتركع اميركا ولتحترم نفسها، لتتصل مباشرة بالحكومة الكويتية لاطلاق سراح معتقلينا في غوانتانامو، لاسيما أن الاميركيين يتجولون في اسواقنا ويزورون دواويننا، لكن الشعب الكويتي شعب راق لا يلجأ الى تلك الاساليب السيئة، ومازال يحفظ الود والصداقة واحترام القوانين التي لم يحترمها الاميركان، مطالبا بتغيير اسلوب الندوات والاعتصامات لانها لم تأت بثمارها، مقترحا تشكيل لجنة شعبية لتخط لها طريقا آخر في الضغط على الاميركان.وأكد هايف في اعتصام امام السفارة الاميركية امس، تضامنا مع المعتقلين في غوانتانامو فوزي العودة وفايز الكندري ان الاميركان يهينون الشعب الكويتي من خلال سجن ابنائنا من دون محاكمة، مبينا انهم لا يراعون المناشدات التي تنطلق من ابناء الشعب الكويتي للافراح عن المعتقلين.ولفت هايف الى ان مثل هذه القضية باتت المناشدات لا تنفع معها، فالاميركان استهانوا بالامة واحتقروها، مطالبا بمحاكمة المعتقلين محاكمة عادلة، وعدم حجزهما طيلة هذه السنوات من دون تهم ومحاكمة، مبينا انه لم يوصلنا الى هذه الحالة الا الحكومة الضعيفة التي لا تستطيع ان تقول للاميركان حاكموا ابنائي.التفاوضبدوره، قال النائب السابق وليد الطبطبائي ان قضية معتقلينا باتت تؤرق كل مواطن ومواطنة، وان عدم تقديمهم للمحاكمة هو دليل دامغ على البراءة، مشيرا الى ان معتقلينا لا توجد عليهم تهم، وهناك كثير من الدول افرج عن معتقليها في غوانتانامو، ولم يقدوموا لاميركا شيئا. فالمفاوض الكويتي اما ان يكون ضعيفا او لا يريد استخدام ادواته في التفاوض رغم امتلاكه كثيرا من المطارات، ودعما لوجستيا وموانئ تخدم الولايات المتحدة، فنحن نقدم خدمات كثيرة لهم.واستشهد الطبطبائي بما فعلته اسرائيل للافراج عن معتقلها شاليط في السجون الفلسطينية حيث قدمت الف معتقل فلسطيني مقابل اطلاق سراحه.بدوره، قال نائب مجلس 2012 المبطل نايف المرداس ان السلطة لم تتجاوب مع مطالبات الاهالي بالافراج عن المعتقلين.عدم التنفيذومن جانبة، وجه خالد العودة رئيس لجنة اهالي معتقلي غوانتانامو ووالد احد المعتقلين العديد من الاسئلة الى الرئيس الاميركي عن اسباب عدم تنفيذه للوعود التي قطعها مسبقا بانهاء هذا المعتقل، لكونة يشوه صورة اميركا، وقام باصدار قرار رئاسي منذ جلوسه على كرسي الحكم باغلاق هذا السجن، لكن هذا القرار لم ينفذ حتى اللحظة،موضحا ان الرئيس الاميركي اتخذ هذه القضية دعاية انتخابية، ونجح في ذلك. واضاف ان هناك احصائيات صدرت من الجهات المعنية لهذا السجن تؤكد ان هناك معتقلين مضربين عن الطعام، وانهم مستمرون في اضرابهم، وان هناك من يقوم باجبارهم على تناول الغذاء عن طريق الانف، وان هناك كما كبيرا تم تحويلهم الى المستشفى العسكري الموجود بالمعتقل.واضاف ان هناك حلفا بين الحكومة الكويتية واميركا، وصداقة كبيرة بين الحكومتين لكنها لم تثمر عن اطلاق سراح مواطنين كويتيين لا ذنب لهما سوى انهما معتقلان في اميركا.
الوطن:
القبضة الأمنية.. سرية
كشفت مصادر نيابية ان وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قد انجز خطة زمنية محكمة لتنفيذ التوصيات الامنية التي اصدرها مجلس الامة وان الوزير سيطرح على المجلس في جلسته الخاصة الخميس المقبل برنامج الخطة وآلية تنفيذها بما يحقق ما اطلقت عليه المصادر النيابية «القبضة الامنية» المحكمة.وافادت المصادر بأن الوزير الحمود اطلع مجلس الوزراء على الخطة الامنية لتنفيذ توصيات مجلس الامة، لافتة الى ان بعض تلك التوصيات صعبة التطبيق على ارض الواقع وان الوزير ساق مبررات واسباب تلك الصعوبات التي سيخطر المجلس بها.وذكرت المصادر النيابية ان الحكومة ستطلب تحويل جلسة الخميس الخاصة في الجانب المتعلق بالتوصيات الامنية الى جلسة سرية امتدادا لذات الظروف المحيطة بالجلسة الامنية السابقة، مؤكدة وجود العدد اللازم للتصويت على طلب السرية من اجل ضمان طرح بعض الملفات التي من غير المناسب اطلاع العامة عليها كونها ترتبط بالامن الوطني.وابدت المصادر تقديرها لوزير الداخلية وللحكومة في سرعة انجاز الخطة والاستجابة لإدخال توصيات مجلس الامة مرحلة التطبيق العاجل، ما يؤكد تعاون الحكومة مع المجلس وتطمين النواب بالخطوات الامنية اللازمة لضبط الوضع والتقليل من معدل ارتفاع الجريمة وتكثيف الوجود الامني في المواقع التي تتطلب ذلك.ومن ناحية اخرى اعلن رئيس لجنة حقوق الانسان ومعالجة شؤون غير محددي الجنسية «البدون» النائب خالد العدوة ان اللجنة وافقت على الالتقاء بمسؤولي وزارتي الخارجية والداخلية لمساعدة اسرة سلمان بوغيث الذين طلبوا من اللجنة في لقائهم امس القيام بدور انساني بالمساعدة في توفير الضمانات لمحاكمة ابنهم في الولايات المتحدة الامريكية بحيث يسمح لهم بمقابلته وزيارته للاطمئنان عليه.واضاف ان عائلة بوغيث طلبت ايضا توكيل محام للمرافعة عن ابنهم، مؤكدا ان اللجنة وافقت على نقل طلبهم ومساعدتهم بهذا الشأن «ونحن لن ندخر جهدا لمساعدة هذه الاسرة الكويتية».ومن ناحية اخرى قال العدوة ان اللجنة بحثت مع مكتب الشهيد وضع ابناء الشهداء الذين ينتظرون التجنيس حيث طلبت اللجنة كشفا بمن تبقى من هذه الفئة والذين اتضح ان عددهم 230 ملفا بالكامل وانه لم يتبق غير 14 اسرة لم يتم تجنيسهم لغاية الآن.وذكر العدوة ان مكتب الشهيد اكد لنا رفعه لملفات هذه الفئة الى الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية أكثر من مرة من أجل تجنيسهم، مؤكداً أن اللجنة مهتمة بأمرهم وتأمل الانتهاء من ملف شهداء الغزو أولاً وبعد ذلك بقية الشهداء الذين يستحقون شرف الجنسية الكويتية.وفي اتجاه آخر حمّل النائب حمد الهرشاني الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» مسؤولية الضجة المثارة حول إدارة جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية.وأكد الهرشاني أن الحق بيّن ونحن نقف معه، ولن نحمي متجاوزاً يثبت بحقه ذلك، لكننا في الوقت نفسه نرفض تسييس العمل التعاوني، واستغلاله من قبل تيارات تضمر العداء للمجتمع الكويتي وتسعى إلى تقسيم تكويناته.وقال الهرشاني إن الأمر واضح وجلي ولا يحتاج إلى دق الأسفين من قبل «حدس» وغيرها فمن يثبت مخالفته للقانون يجب أن تتخذ بحقه الاجراءات، وأنا أقف مع الحق غير آبه بما يثيره البعض بقصد إثارة الفتنة.ومن ناحية أخرى وجه النائب نبيل الفضل سؤالاً لوزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية في شأن تعارض مصالح لمراقب شؤون الصيانة في إدارة مساجد محافظة الأحمدي (منصور معيكل) الذي تملك زوجته شركة منافع الخير للتجارة والمقاولات والتي تعاقدت مع المقاول الرئيسي لصيانة مساجد الأحمدي بالباطن في عقد قيمته 3 ملايين دينار.وقال الفضل إنه سبق أن تم تنبيه الوزارة إلى تعارض المصالح الذي نتج عنه هذا التخبط وعدم التدقيق لوجود تعارض بين مصلحة الوزارة ومصلحة المراقب لأن الشركة المنفذة تخضع لرقابة المراقب المذكور عند تنفيذ العقد.وفي الموضوع الذي نشرته «الوطن» أمس عن قضية عدم صلاحية المياه للاستهلاك الآدمي، وجه النائب سعدون حماد سؤالاً لوزير الصحة طلب فيه الحد الأقصى الذي وضعته منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لمستوى تركيز مركب البرومات في مياه الشرب، طالباً نسخة تفصيلية من تقرير منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن.وطلب ايضا نسخة من طلبات الفحص الكيميائي لعينات مياه الشرب التي ارسلتها وحدة صحة البيئة الى قسم المختبرات الصحية ومستوى مركب «البرومات» لكل عينة، واستفسر عن المخاطر الصحية والامراض الصحية التي يسببها التعرض الحاد والدائم لارتفاع مستوى تركيب مركب البرومات في مياه الشرب.ومن جانبه وفي ذات الملف وجه النائب د. خليل عبدالله سؤالا لوزير الصحة طلب فيه تزويده بنتائج طلبات الفحص الكيميائي لعينات مياه الشرب التي ارسلتها وحدة صحة البيئة الى قسم مختبرات الصحة العامة، موضحا فيها مستوى مركب «البرومات» لكل عينة من عينات مياه الشرب.كما طلب صورة ضوئية لجميع استثمارات طلب الفحص الكيميائي لعينات مياه الشرب وتحديد نسبة تركيز «البرومات» فيها، اضافة الى جهاز الفحص والشركة الموردة له.ومن جانبه عبر النائب فيصل الكندري عن قلقه بسبب تدني مستوى الخدمات الصحية في ظل غياب رؤية واضحة لخطة وبرنامج وزارة الصحة. وقال ان وضع الخدمات الصحية منذ تولي د. محمد الهيفي الوزارة مكانك راوح على الرغم من الدعم المباشر واللا محدود.وذكر ان الوزير لن يبهرنا بتفاصيل الافتتاحات التي يحرص عليها لانها مدرجة مسبقا قبل توليه حقيبة الوزارة.وقد وجه الكندري حزمة اسئلة لوزير الصحة عن قرارات النقل والندب والتعيين في المناصب القيادية والمهمة بالوزارة.ومن جهته وجه رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد اسئلة لوزير المالية طلب فيها التعليمات الصادرة من البنك المركزي والتي تقضي بعدم استيفاء اي رسوم او عمولات في مجال انشطة مصرفية معينة الا بعد موافقة البنك المركزي الخطية، طالباً الضوابط والشروط لفرض تلك الرسوم والعمولات في حالة موافقة «المركزي» على استيفائها.وطلب عبدالصمد ايضا اجراءات «المركزي» التي يتبعها لمراقبة ومتابعة البنوك للتأكد من التزامها بأحكام المادة (111) من قانون التجارة من خلال فرض رسوم وعمولات بمعدلات اعلى من المعدلات المسموح بها، مما يزيد من الاعباء التي يتحملها المواطنون، والاجراءات التي تتبعها البنوك لاخطار عملائها بالتغيرات التي تطرأ على رسوم الخدمات.ومن ناحية اخرى كشف عبدالصمد انه اتضح للجنة الميزانيات خلال مناقشتها لميزانية البنك المركزي وجود عجز مقدر بمبلغ 33 مليوناً و660 الف دينار نتيجة لزيادة جملة المصروفات المقدرة بـ 86.338 مليون دينار، عن جملة الايرادات المقدرة البالغة 52.678 مليون دينار.ومن جانبه تقدم النائب خالد العدوة باقتراح بأن تقدم التأمينات قرضا اجتماعياً بقيمة 10 آلاف دينار عند التقاعد على ان يسدد المستحق نصف قيمته 5 آلاف دينار، بينما النصف الآخر يعتبر منحة، ولا يجوز زيادة قيمة القسط الشهري عن 50 ديناراً.ومن جانبه وجه النائب احمد المليفي سؤالاً لوزيرة الشؤون طلب فيه اجراءات الوزارة تجاه ملصق يتعارض مع مقومات الوحدة الوطنية في جمعية فهد الأحمد مكتوب فيه (لا للوحدة الوطنية.. نعم للوحدة الإسلامية).
الأمير مترئسا مجلس الوزراء: دعم الدول المستضيفة للنازحين السوريين
أشاد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بجهود الدول المجاورة لسورية والدول العربية الأخرى في توفير الاحتياجات الانسانية العاجلة والضرورية للنازحين والتأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساندتها في تحمل أعباء الاستضافة. وأطلع سموه مجلس الوزراء خلال ترؤسه جلسة استثنائية له صباح أمس على أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها في مؤتمر القمة العربية الرابع والعشرين لجامعة الدول العربية والذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة القطرية الدوحة. وتمت احاطة المجلس علما باستضافة الكويت للقمة العربية المقبلة المقرر عقدها في شهر مارس من العام المقبل.من جانب آخر، منح سمو أمير البلاد يوم أمس كلا من نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح، ومدير مكتب سموه أحمد فهد الفهد، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح، والوكيل للشؤون الاعلامية والثقافية يوسف حمد الرومي، والوكيل بالشؤون المالية والادارية والموظفين عبدالعزيز سعود اسحق، منحهم سموه وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة الأولى تقديرا لجهودهم وخدماتهم، متمنياً لهم سموه دوام التوفيق والنجاح.
الراي:
80 ديناراً مساعدة للطالب غيرالكويتي
بحثت ادارة الرعاية الاجتماعية في عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت مع بيت الزكاة صرف المساعدة الاجتماعية ومستحقيها من الطلبة المستجدين من غير الكويتيين (صندوق الطالب).وأوصت مساعد عميد شؤون الطلبة للخدمات الطلابية الدكتورة هيفاء الكندري بضرورة فتح باب التواصل مع اللجان الخيرية لتزويد الطلبة الوافدين من ذوي الدخل المنخفض بأجهزة الحاسب الآلي.وأوضحت مدير إدارة الرعاية الاجتماعية فاطمة عبدالمجيد أنه تمت زيادة المساعدة الاجتماعية في شهر يناير 2013 من 50 دينارا الى 80 دينارا للطالب غير الكويتي، وتم عرض الحالات المتقدمة بطلب المساعدة الاجتماعية والحالات التي تحتاج لرأي بيت الزكاة والحالات المؤجلة التي تنقصها بعض المستندات لتصديقها والموافقة عليها من قبل اللجنة.
حبس المغرد الخالدي سنتين مع الشغل والنفاذ
قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار وائل العتيقي بحبس المغرد حامد الخالدي سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة بعد اتهامه بالعيب في الذات الأميرية.ورأت المحكمة في حكمها انه لا يلزم لتوافر عناصر التجريم في التهم المسندة إلى المتهم ان يشير المتهم لسمو الأمير مباشرة وصراحة، بل يكفي ان يفهم مراده في العيب في الذات الأميرية والطعن في حقوق الأمير وسلطاته من مفردات القول.وكانت النيابة العامة قد وجهت للمغرد الخالدي تهمتي الطعن علنا في حقوق الأمير وسلطته، وعاب في الذات الاميرية وتطاول على مسند الإمارة، وكان ذلك عن طريق الكتابة بأن نشر ست تغريدات موضوع التحقيق من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على شبكة المعلومات الدولية، وقصد بها سمو الأمير، كما وجهت له النيابة تهمة اساءة استعمال احدى وسائل الاتصالات الهاتفية، وذلك باستخدام هاتف نقال عن طريق كتابة ست تغريدات موضوع التهمة الأولى.
الجريدة:
الشمالي لـ الجريدة•: الحكومة ستصوت مع صندوق الأسرة حسب الاتفاق
رغم التعديلات المزمع تقديمها من بعض النواب، ركب قانون معالجة 'القروض' سكة الإقرار في ظل تأكيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أن الحكومة ستصوت مع القانون المتمثل في 'صندوق الأسرة' بثوبه الجديد الذي تضمن التعديلات الأخيرة المتفق عليها بينها وبين اللجنة المالية البرلمانية خلال الأسبوع الجاري.وقال الشمالي لـ 'الجريدة' إن الحكومة وصلت إلى اتفاق تام مع اللجنة المالية بشأن صندوق الأسرة والفئات التي ستدخله من المواطنين المدينين للجهات المصرفية، لافتاً إلى أن القانون الجديد سيكون، بتعديلاته، الطريق إلى حل جزء كبير من مشكلة القروض.وأوضح أن 'معالجة القروض ستسير في اتجاهين: صندوق المعسرين الذي يعمل منذ فترة طويلة، وساهم في علاج كثير من الحالات المتعثرة، وصندوق الأسرة وهو المشروع الجديد الذي تعول عليه الحكومة ومجلس الأمة في معالجة مشكلة المقترضين المتعثرين عن السداد'.ورأى الشمالي أن 'القانون الجديد، بصيغته المتفق عليها، سيكون حلاً مثالياً لهذه المشكلة التي كانت تؤرق المواطنين؛ لذلك ستصوت الحكومة مع مواده التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة المالية أخيراً'.إلى ذلك، نقلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في تقريرها السادس عشر التكميلي بشأن المداولة الثانية لقانون صندوق الأسرة، الذي أحالته إلى المجلس أمس عن الشمالي قوله: 'لا مانع لدى الحكومة من حل مشكلة القروض في ضوء مقترح لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لافتاً إلى أن تكلفة القانون، بعد استبعاد البنوك الإسلامية وصندوق المعسرين، تقدر بـ 744 مليون دينار لـ 47444 قرضاً'.وبينت اللجنة في تقريرها أنها وافقت بأغلبية ثلاثة أعضاء مقابل عضوين على استبعاد الشريحتين، مشيرة إلى أن رأي الأقلية الرافضة للقانون استند إلى أن المقترح قلص قاعدة المستفيدين منه، وهم المقترضون من البنوك الإسلامية والمستفيدون من صندوق المعسرين.ولفتت اللجنة إلى أنها استمعت إلى وجهة نظر الحكومة، متمثلة في وزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي اللذين أوضحا أن تكلفة الاقتراح المقدم من اللجنة كما أقر في المداولة الأولى تقدر بـ 960 مليون دينار لـ 95116 قرضاً.ومن جانبه، وعد النائب نواف الفزيع بتقديم تعديلات على صندوق المعسرين، تعالج الاختلالات التي شهدها الصندوق بسبب لائحته التنفيذية، وتحمل المسؤولية للجهات المعنية ممثلة في البنوك، مؤكداً أنه لن يتخلى عمن دخل 'المعسرينأما النائب عبدالرحمن الجيران فأكد أن الإشكال الشرعي مازال قائماً في قانون صندوق الأسرة، مشيراً إلى أن الاستفادة من قانون المعسرين أفضل من قانون الأسرة، وأن 'الحل الأمثل مازال العودة إلى صندوق المعسرين وفق صيغة جديدة تسمح بدخول شرائح غير مستفيدة، مع ضرورة وضع ضوابط وأسس ومعايير تحد من شراهة البنوك'.من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله إنه تم الاتفاق بين وزير المالية واللجنة المالية البرلمانية في اجتماع الخميس الماضي حول صندوق الأسرة، مضيفاً أنه سيتم استكمال البحث في اجتماع لاحق.وقال العبدالله، على هامش احتفال السفارة الباكستانية بالعيد الوطني أمس، إن الحكومة تسعى إلى التخفيف عن المواطنين، مشيراً إلى أنها ستلتزم بأي توافق يتم مع مجلس الأمة.
«السكنية»: سنلغي امتيازات 3 آلاف مدّعي إعاقة
قال مدير إدارة الطلبات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أحمد الهداب إن المؤسسة ستلغي امتياز تخفيض عدد سنوات انتظار الطلب الإسكاني لأكثر من 3 آلاف من مدّعي الإعاقة، مبيناً أن ذلك مرهون بانتهاء الهيئة العامة لشؤون المعاقين من دراس ملفاتهم، وإرسالها كتاباً إلى 'السكنية' بعدم استحقاقهم للدخول ضمن حالات المادة 34 من قانون8/2010.وأضاف الهداب، في تصريح لـ'الجريدة'، أن هناك تنسيقاً مع 'هيئة المعاقين' لمتابعة الطلبات السكنية لذوي الاحتياجات الخاصة بما يخدم هذه الفئة، مبيناً أن القانون الجديد الخاص بها يجيز تخفيض عدد سنوات انتظار الطلب الإسكاني إلى خمس سنوات لذوي الإعاقة الشديدة، وثلاث سنوات لذوي الإعاقة المتوسطة، مقارنة بغيرهم من الأسوياء.يُذكَر أن المدير العام لهيئة المعاقين د. جاسم التمار كشف مؤخراً أن الهيئة فحصت 3150 ملفاً لمعاقين من أجلتحديد مدى إعاقاتهم وإعطاء كل ذي حق حقه، حيث أظهر الفحص أن 20 في المئة من تلك الملفات لمدعي إعاقة، ولا يستحقون ما يصرف لهم من امتيازات.
الآن - الصحف المحلية
تعليقات