مساواة القطاع النفطي الخاص بالحكومي

 بارك محمد باني الفضلي رئيس نقابة العاملين بالقطاع النفطي الخاص لجميع العاملين في القطاع النفطي الخاص أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بشرى تحقيق الوعد التاريخي الذي التزمت به النقابة أمامكم وثابرت لتحقيقه في تطبيق اللائحة الجديدة على العاملين الكويتيين ومنحهم امتيازات العاملين القطاع النفطي التابع لمؤسسة البترول الكويتية.
 وقال الفضلي بأن اجتماع النقابة بحضور اتحاد عمال البترول ممثلا برئيسه / عبدالعزيز الشرثان مع وزير النفط والرئيس التنفيذي بالمؤسسة الأحد الماضي تكلل بنجاح المساعي التي طال انتظارها بتوقيع معالي الوزير ومصادقته على اللائحة الجديدة واعتمادها بشكل نهائي .

 وبهذه المناسبة إذ نجدد شكرنا للجمعية العمومية الداعم الرئيسي للنقابة على ثقتها بنا ومنحنا الفرصة الكافية لتحقيق المطلب الذي يسجل لنا جميعا ويخدم الأجيال القادمة بما يمنحه من امتيازات كبيرة وتاريخية ، وإن التفافكم حول نقابتكم إذ مدنا قوة وإصرار في تحقيق قناعتنا بأحقيتكم لهذا الحق العمالي ، وكما أن الدعم اللامحدود الذي تلقيناه منذ بداية انطلاقة مطالبنا العمالية من اتحاد عمال البترول إذ يسجل لهم أيضا فهم خير سند للعاملين جميعا دون استثناء وحنكة وسعة صدر رئيس الاتحاد أثبتت جدارة في ترسيخ القواعد الداعمة لنيل مطالبنا التي لن ننساها لهم ويشكرون عليها كما أن الشكر موصول لزملائنا في نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات الذين مدوا يد العون لنا في قضيتنا.

وثمن محمد الفضلي المباركة التي تكرم بها معالي الوزير / هاني حسين في إقرار مطالبنا والتي جاءت في الموعد المحدد لها والذي سبق للنقابة أن أعلنت عنه بعد طول انتظار وبعد إقرار مسبق لها من قبل الرئيس التنفيذي مشكور السيد/ فاروق الزنكي ، ورؤساء الشركات النفطية وبعد تمحيص دقيق من الإدارات القانونية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل التي أكدت شرعية المطلب وأحقيته للعاملين بالقطاع الخاص ، فشكرا كل الشكر معالي الوزير والرئيس التنفيذي وشكرا لرؤساء الشركات والقانونيين وفريق العمل في اللجان التي شكلت لدراسة الموضوع ومنحتنا هذا الحق المستحق.
 وختم الفضلي تصريحه بأننا نعجز عن الشكر فكلمة الشكر قليلة بحق كل من ساهم في عودة الأمور لنصابها القانوني الصحيح مجددين العهد لجمعيتنا العمومية في ان نكون عند حسن ظنهم في خدمة قضايا العمال وخدمة حركتنا النقابية وأن نكون خير سند لمن منحنا شرف تمثيلهم العمالي .

وفي سياق متصل أكد رئيس اللجنة التطوعية لتطبيق قانون قطاع النفط الخاص سالم العجمي الرئيس السابق لقطاع العاملين في قطاع النفط الخاص أن جهود اللجنة العليا لمتابعة تطبيق اللائحة التنفيذية لتكويت  العمالة في عقود المقاولين برئاسة الشيخة شذا ناصر الصباح قد تكللت اخيرا بالنجاح بصدور قرار تطبيق لائحة قانون 28/1969 على العاملين في قطاع النفط الخاص مشيدا بجهود الشيخة شذا التي سعت باستمرار لاقرار اللائحة وساعدت كثيرا في هذا الامر.

وأشار العجمي الى أن  رئيس مؤسسة البترول فاروق الزنكي وقف الى جانب المطالب العمالية وساهم في تحقيق هذا المطلب المستحق ، لا فتا الى أن عشرين نائبا كويتيا في مجلس الامة الحالي وقعوا على اقتراح بتبني تطبيق القانون النفطي غلى العاملين في القطاع الخاص ما دفع باقرار تطبيق القانون.

وأوضح العجمي أن نقابة العاملين في قطاع النفط الخاص قد سعت منذ تأسيسها عام 2007 الى تنفيذ القانون وطالبت كثيرا عبر القنوات الرسمية بهذا المطلب المستحق مؤكدا أن النقابة قامت بتنظيم اعتصام حاشد امام مقر مؤسسة البترول  سبتمبر 2011 وكان هذا الاعتصام بمثابة خارطة طريق لتنفيذ القانون حيث نجح في ايصال صوت ما يزيد عن 6000 موظف كويتي يعملون في هذا القطاع الحيوي.

وقال أن العدالة اخيرا قد تحققت للعاملين في قطاع النفط الخاص ما يعد أحد انجازات السلطتين الحكومة والمجلس الحالي الذين بتعاونهما تحققت الكثير من المطالب المستحقة للمواطنين.

واشار العجمي الى أن تطبيق اللائحة سيزيد من الامن الوظيفي وسيجعل قطاع النفط الخاص قطاع جاذب للعمالة الوطنية ما يلائم سياسة الدولة في التكويت ويدفع بالتنمية الى افاق جديدة ويساهم في تحقيق الرؤية السامية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.

وبارك العجمي لجميع العاملين في قطاع النفط الخاص حصولهم على حقوقهم المستحقة والتي سلبت طوال 43 عاما، مشيرا الى أن تطبيق القانون سوف يزيد دخل العاملين بالاضافة الى المزايا الوظيفية الاخرى التي يتمتع بها العاملون في قطاع النفط الحكومي.