إسرائيل تخترق الكويت والحكومة غائبة.. سامي خليفة مستنكراً

الكويتية

'إسرائيل' في الكويت..!

د. سامي ناصر خليفة

الكثير من المؤشرات تدل دلالة مؤكدة على أن هناك تغلغلا واسعاً لكيان العدو الإسرائيلي في دولة الكويت ولا يمكن للحكومة والمجلس السكوت عنها أو التعاطي معها باستهانة واستهتار. فالعدو الصهيوني من الدول المحاربة، وهو يسعى جاهدا للتفوق العسكري والأمني على دول الطوق وبقية دول المنطقة ومنها الكويت، ولا يمكن أن يتأتى ذلك من خلال امتلاكها لترسانة أسلحة ضخمة ودعم من الدول الكبرى فقط، بل من البديهي أن يسعى هذا العدو إلى التغلغل في دول المنطقة المعادية له في كافة المجالات ليتمكن من السيطرة عليها. وتلك حقيقة لم تعد خافية على أحد خاصة مع ازدياد المؤشرات على أرض الواقع التي تدل على ذلك.
فما كشفه استجواب النائب فيصل الدويسان لوزير الداخلية وأيضاً استجواب النائب سعدون حماد لوزير النفط من تواجد شركات إسرائيلية تعمل على دخول القطاعات الاقتصادية والأمنية في الكويت لتمكين دولة العدو من التأثير المباشر في دولنا بطرق لا مشروعة، وما تم كشفه من حقائق دامغة جاءت في محور الاستجوابين، إنما يدل على أن للعدو مكائد وطرقاً ملتوية في زرع شركات كبرى خارج حدودها بهدف توفير مقومة إدخالها للكويت وغيرها من دول المنطقة، وما يؤسف أن الحكومة مازالت غائبة عن إدراك حقيقة تلك المكائد وغير مبالية لخطورتها.
بل أجزم أن كشف تغلغلين واضحين للعدو في مؤسساتنا الرسمية ما هو إلا جزء يسير مما تم كشفه، وما خفي بالتأكيد أعظم من ذلك بكثير، وما يؤسف اليوم أن تتسرب معلومات مؤكدة تشير إلى اختراق أجهزة إسرائيلية للنظم الإلكترونية المحتوية على المعلومات السيادية لوزارات الدولة التي تعول عليها الحكومة في وضع خططها واستراتيجياتها ورؤاها وبرامج عملها، هذا التغلغل الذي بالتأكيد من شأنه أن يُعرّض البلاد إلى محنة أمنية كبيرة، خاصة أن كيان العدو الإسرائيلي أثبت أنه اللاعب الأول والأبرز في زرع الفتن وخلق المكائد كما حدث في الأردن ودول الشمال الأفريقي، وتنفيذ الاغتيالات كما حدث في دبي ودمشق، وتفجير مواقع مضادة لبعضها البعض كما حدث في العراق ولبنان ومصر! وليس ببعيد أن يستغل العدو الإسرائيلي تغلغله هذا في خلط الأوراق هنا في بلادنا والعبث في أمننا الاجتماعي واستهداف جهود إخراج البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
محليا وإقليميا.
وما يؤسف أن يتم كل ذلك في ظل عجز شبه كامل للحكومة عن كشف التجاوزات وردع المتجاوزين وتحصين الدولة من اختراقات العدو الصهيوني، وأيضا التعاطي السلبي وغير المسؤول لأعضاء مجلس الأمة مع هكذا قضية يجعل من الصعب قياس خطورة أبعادها فيما إذا صحّت المؤشرات والدلائل أعلاه.