الحكومة مستعدة اليوم لإقرار إسقاط فوائد القروض.. هكذا يعتقد الحساوي

الراي

نسمات  /  فلتذهب أموالنا إلى الجحيم من أجل إنقاذ هذا المجلس

د. وائل الحساوي

 

أشعر بالخجل لكثرة ما كتبت عن موضوع إسقاط فوائد القروض، ولكني تساءلت عن سبب إصرار نواب الأمة على تحريك ذلك الموضوع منذ عام 2006 وحتى اليوم!! بل إن بعض النواب ليس لهم موضوع غير موضوع إسقاط فوائد القروض وكأنما مصير البلد الاقتصادي متعلق به!
أعتقد بأن الحكومة مستعدة اليوم لإقرار هذا القانون بعد أن رفضته مرات عديدة لسبب رئيسي وهو نفخ الروح في مجلسها هذا وإقناع الشعب بأنه قد حقق ما لم تحققه المجالس السابقة حتى ولو كانت الضريبة هي دفع مليار وستمئة ألف دينار من خزينة الدولة - كما أوضح محافظ البنك المركزي قبل أسابيع لا كما حاول البعض إيهامنا بأن ذلك الحل لن يكلف الحكومة شيئاً-.
وقد بدأ المطبلون من «فرقة حسب الله» يعزفون على وتر المنافع التي ستغمر المواطنين إذا ما أسقطت القروض، فأوهموهم بأن منحة ألف دينار ستوزع على كل مواطن لم يستفد من فوائد إسقاط القروض، ثم تبين بأن هذه أمنية يطلبون من سمو الأمير تحقيقها ولا دخل لها بمشروع القانون الذي سيصوت عليه المجلس اليوم، وأوهموهم بأن فوائد قروض البنوك الإسلامية ستدخل ضمن الصفقة المقبلة مع أن ذلك الأمر صعب جداً لأن البنوك الإسلامية تنفي أن يتحقق ذلك لأن نظام الاقتراض فيها لا ارتباط له بالفوائد الربوية التي تأخذها البنوك التقليدية.
أما بالنسبة للمكافأة المزعومة، فهي ان تم اقرارها فإنها بخس لحق المواطنين، فوائد القروض لو وزعت على 66 ألف مقترض بحسب ما ذكرته الإحصائية، فنحن نتكلم عن معدل 24 ألف دينار لكل مقترض، فهل تعادل تلك المبالغ مبلغ الألف دينار التي يمنون علينا بها؟!
أخيراً فإن حديث شيوخ الدين والعلماء عن عدم جواز شراء الدولة للديون الربوية والتي أوضحها الشيخ خالد المذكور والشيخ عجيل النشمي قبل أيام وعشرات العلماء قبلها، هذا الحديث لا يبدو بأنه يحرك ساكناً لدى الكثيرين، بل وتسمع لغة التهكم والاستهزاء من بعض النواب بالرغم من أن علة التحريم واضحة وليست عبارة عن أمور تعبدية لا ندرك حكمتها.
فلا شك أن انتفاء العدالة بين المواطنين هو أهم سبب للتحريم كذلك فإن شراء أموال ربوية بهدف مساعدة بعض المواطنين على التخلص منها يوقع الدولة في مأزق فما لا يجوز للفرد فعله لا يجوز للدولة فعله!!
أخيراً، فقد امتدحت وزير المالية مصطفى الشمالي قبل أيام على شجاعته في التصدي لبرنامج القروض، لكن يبدو بأنهم كسروا شجاعته واضطروه للتنازل، أما محافظ البنك المركزي فقد أبدى شجاعة في التصدي لهذا المشروع، لكننا لا نلومه على عدم استجابة الحكومة لنداءاته بعدم شراء تلك الفوائد، فهو ليس صاحب القرار السياسي في شراء الفوائد!!