«مصر للطيران» في القصيم بقلم د. سعد الأحمد

أحسنت الهيئة العامة للطيران المدني في مبادرتها تحرير المطارات الداخلية أمام الناقلات الدولية الإقليمية. هذه المبادرة حققت النموذج الأفضل للنقل الجوي المتمثل في الرحلات المباشرة بين مدينتين دون تكبد عناء العبور عبر مطار ثالث. كما أن هذه المبادرة ستحقق العديد من القيم المضافة للمناطق، أهمها تنمية الاقتصاد المحلي وإيجاد فرص وظيفية جديدة. وبالفعل أصبح لدينا في المملكة مطارات دولية ثانوية مستقلة عن المطارات الدولية الثلاثة، كالمدينة المنورة وأبها وتبوك والقصيم وينبع. تزامن تحرير المطارات الداخلية مع نشوء الناقلات الجوية الاقتصادية العربية، فوجدت تلك الناقلات واحدة من دعائم نجاح نموذجها وهي المطارات الثانوية، أي ذات الرسوم الأقل من المطارات الدولية. وبالفعل، ورغم صعوبة أعمال الخطوط الجوية على مستوى العالم، جاهدت الناقلات الاقتصادية في المنطقة العوائق المختلفة واستطاع بعضها تحقيق عوائد أكثر من التكاليف، ما منحها استدامة حتى حين. وفي المقابل بقيت الناقلات الوطنية الحكومية محتكرة، بالاتفاقيات الثانوية، حق النقل بين المطارات الكبرى، كحق النقل المتناصف بين الرياض والقاهرة من ملاكه 'الخطوط السعودية' و'مصر للطيران'. الأسبوع الماضي سرت شائعة أن 'مصر للطيران' ستطلق رحلات من القاهرة إلى القصيم، وهو مسار ثانوي تعمل عليه ناقلات خاصة محرم عليها العمل على المسارات الثرية التي تحتكرها 'مصر للطيران' مع 'الخطوط السعودية' مثل القاهرة - جدة، الرياض، المدينة المنورة. ليس هذا فحسب، بل إن 'مصر للطيران' عمدت إلى عرض جميع المقاعد بسعر أقل شريحة، في رسالة واضحة لحرب أسعار ستغرق الجميع بما فيها 'مصر للطيران' نفسها التي ترزح تحت ديون طائلة منذ سنوات طويلة جدا بسبب عدم قدرتها على العمل بكفاءة عالية، كما هي حالة 'الخطوط السعودية' اليوم. أتمنى أن تكون تلك الأخبار مجرد شائعات، لأن تلك الأسعار تعني المزيد من الخسائر لـ 'مصر للطيران' التي على مثلها إيقاف المسارات الخاسرة وإعادة توزيع طاقتها الاستيعابية نحو مسارات رابحة. بقيت كلمة أوجهها للهيئة العامة للطيران المدني بأن تزيد وتيرة نزع التشريعات السياسية المكبلة، للنهوض بصناعة النقل الجوي، وأن تحمي مقدمي الخدمة والزبائن في الوقت نفسه، وتحمي المسارات الثانوية من التنافس الهدام.