تحسين جودة التعليم في السعودية بقلم أ.د. محمد إبراهيم السقا

نشرت ''الاقتصادية'' تصريحاً لنائب وزير التربية والتعليم، حول التحديات التي تواجه الوزارة حول كيفية إحداث نقلة نوعية لتحسين جودة التعليم وتهيئة البيئة التربوية بحيث تكون محفزة للإبداع.

من المعلوم أن مكونات تحسين جودة التعليم تشمل تطوير المعلم والمناهج الدراسية وطرق التدريس والوسائل المساعدة للتدريس ومناخ التعليم، إضافة إلى عوامل ثانوية أخرى، والتي تمثل عناصر متكاملة لا يمكن التضحية بأي منها في الخلطة اللازمة للارتفاع بالجودة الشاملة للتعليم.

المملكة من الدول النامية التي تنفق بسخاء على التعليم، غير أنه من الواضح حتى الآن أن مردود هذا الإنفاق على جودة مخرجات التعليم لا يتناسب مع الميزانيات الضخمة التي يتم توجيهها نحو هذا القطاع نظراً لانخفاض جودة العملية التعليمية، ومن ثم فإن هذا الإنفاق المادي لا بد أن يصاحبه في الوقت ذاته اهتمام بالجودة حتى يرتفع مردود العملية التعليمية على معدلات النمو الاقتصادي التي تحققها المملكة.

تطوير العملية التعليمية بتبني مدخل الجودة الشاملة هو خطوة مهمة نحو الأمام في هذا الاتجاه حتى يتمكن القطاع التعليمي من مد سوق العمل بخريجين مؤهلين قادرين على الإبداع ومواجهة تحديات سوق العمل في القرن الحادي والعشرين، فلقد أدركت الدول الناشئة أهمية التعليم في مزيج الشروط اللازمة لعملية التنمية ووجهت طاقاتها نحوه، المملكة لديها التوجه نفسه، لكن لا بد أن يصاحب ذلك إعطاء عنصر الجودة الاهتمام الذي يتوافق مع أهميتها وذلك لكي تعظم عوائدها من الإنفاق التعليمي.