عن مصير القروض المعاد جدولتها.. يكتب عادل المطيري

الأنباء

صدى الأحداث  /  مصير القروض المعاد جدولتها

عادل عبد الله المطيري

 

يبشّر نواب مجلس الأمة الكرام بأنهم استطاعوا تحقيق «المعجزة» وهي إسقاط فوائد القروض وليست القروض نفسها، ويؤكدون أن ذلك بمباركة من الحكومة ووزيرها الشمالي!

نفس الاقتراحات ونفس الوزير بل ونفس رئيس الوزراء، ما الذي تغير؟ لا شيء، سوى أن هناك من يريد أن يجعلنا نعشق نواب مجلس نوفمبر 2012 الذين واجهوا أكبر عملية مقاطعة شعبية اثناء انتخابهم.

ما يهمنا هو مشروع إسقاط القروض عن المواطنين الذين كانوا ضحايا رغباتهم الشيطانية وتجاوزات البنوك القانونية.

هل فعلا ستحل مشكلتهم المالية ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، أما أن الموضوع لا يتعدى دغدغة مشاعر الناخبين.

يقال إن مشروع أو اقتراح إسقاط القروض ربما لا يشمل كل المقترضين، وانه سيقتصر على فئة معينة بتواريخ محددة وربما لا تتجاوز مقترضي عام 2008 واخشى أن يكون قد غاب عن ذهن المشرع أو حتى عن الحكومة أن القسم الأكبر والأكثر مأساة من المقترضين هم من الذين يقومون بجدولة قروضهم كل سنة أو سنتين وتحويل قروضهم من قصيرة الأمد إلى قروض متوسطة الأمد، وهؤلاء هم من تضخم قرضهم بل ربما تضاعف حجمه، هؤلاء المقترضون لا يوجد تاريخ ثابت لأصل الدين، أي القرض بل والأدهى والأمر أن تواريخ قروضهم تبدو جديدة وحتما لن يشملها اقتراح إسقاط القروض.. وسيظلمون وستستمر معاناتهم.

هل تريدون معرفة سر العام 2008 والذي توقف عنده مشروع إسقاط الفوائد؟

هو نفس العام الذي أجبرت الحكومة والمجلس البنوك على الالتزام بألا يتجاوز قسط القرض الـ 40% من الراتب، لذلك أغرت البنوك زبائنها بتقليل القسط مقابل زيادة مدة سداد القرض، لذلك لا يبدو أن مشكلة المقترضين ستحل بهذا القانون المقترح.

نصيحة: إلى من يريد أن يحل مشكلة المقترضين فليجعلها شاملة كل المقترضين حتى نهاية عام 2012، لتشمل المتضررين الحقيقيين ممن قاموا بإعادة جدولة قروضهم، أما المقترضون الجدد من 2008 إلى 2012 فهم في النهاية لن يكلفوا الدولة الكثير، لأن الفوائد على قروضهم كانت ضئيلة جدا، وبذلك ستحل مشكلة القروض القديمة والمعاد جدولتها بتواريخ جديدة!