أبرز عناوين صحف الأحد : مجلس الوزراء: 4 قوانين شعبية على سكة التنفيذ ، حمد البدر الصباح وزوجته: آسفون لمقتل ابننا مبارك، 131 كويتية تقدَّمن لوظيفة وكيل نيابة ،وتجنيس 2000 شخص قريباً

مع ارتفاع «حرارة» الإعلان عن الائتلاف المعارض من ديوانية النائب السابق مسلم البراك اليوم، انخفضت الحرارة الموصلة الى اجتماع اللجنة المالية البرلمانية اليوم لبحث قضية إسقاط فوائد القروض باعتذار وزير المالية مصطفى الشمالي عن عدم الحضور لقيامه بمهمة رسمية. واجتمعت كتلة الغالبية المعارضة في ديوان رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون مساء أمس، وكشف عضو مجلس 2012 المبطل عضو الكتلة الدكتور عادل الدمخي ان «الغرض من الاجتماع تحديد ممثلي الكتلة للمشاركة في ائتلاف المعارضة، حيث من المتوقع ان يتم ترشيح اربعة الى خمسة أسماء لتمثيل الغالبية في الائتلاف، في حال عدم الاكتفاء بأعضاء الغالبية المؤسسين»، مشيراً الى أن «الاجتماع خاض أيضا في الخطوات الميدانية للحراك خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد انتهاء فترة الاجازات التي شهدتها البلاد وصاحبها انخفاض في النشاط الميداني». وفي الحراك السياسي أيضا، أعلن أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية فيصل القناعي أنه سيتم الاعلان عن تجمع سياسي جديد مستقل باسم «عهد» في ندوة ستقام يوم الثلاثاء المقبل في ديوانية فيصل المزين في منطقة القصور. وأوضح القناعي لـ «الراي» ان «الهدف من التجمع الدعوة الى المحافظة على مبادئ الدستور والوحدة الوطنية وهيبة نظام الحكم ومحاربة الفساد بجميع أنواعه ومواطنه، إضافة الى العنصرية والتعصب والطائفية». وأضاف أن من الأهداف أيضا «حض الحكومة على العمل وإنجاز مشاريع التنمية وتحقيق كل ما يؤمن للمواطن رغد العيش وتخفيف المعاناة عنه، مشددا على أن التجمع مستقل لا يتبع أي تيار او شخصية بعينها وباب الانضمام اليه مفتوح أمام الجميع. واعلن أن التجمع يضم بالإضافة اليه كلا من الكاتب والمحامي أحمد يوسف المليفي ومحمد خالد الهاجري وفيصل حمد المزين واللواء متقاعد يوسف عبدالرزاق الملا والاعلامي سعد المعطش. في موضوع القروض، قال النائب عبد الحميد دشتي حول اعتذار وزير المالية عن عدم حضوره اجتماع اللجنة المالية اليوم «أرى أن اعتذاره هذه المرة مقبول لتزامن موعد الاجتماع مع وجوده في مهمة رسمية خارج البلاد». وأضاف دشتي في تصريح لـ «الراي» أن «هناك تعاونا وشبه توافق خلف الكواليس في شأن معالجة قضية فوائد القروض للدفع بآلية ما لمعالجة هذه القضية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة»، متوقعا ان يتم ذلك الشهر الجاري. وحول مصير الاستجوابين المقدمين الى وزيري المالية والنفط قال دشتي إن «مصيرهما سيكون المصير نفسه للاستجوابين السابقين المقدمين الى وزيري الداخلية والمواصلات». وأشار دشتي الى أن الجلسة الخاصة لمناقشة القضية الاسكانية الخميس المقبل «ستشهد تصورات جميلة ورائعة وحرصا متبادلا بين المجلس والحكومة على الانجاز في هذه القضية التي تهم الشعب الكويتي»، مبينا ان «تلك الجلسة جاءت بناء على طلب تقدم به هو وعدد من النواب». وكشف دشتي أن اللجنة التشريعية سترفع اليوم تقرير قانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب الى المجلس ليتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة، متوقعا إقراره من قبل المجلس. واكد النائب سعد البوص «إصرار النواب على اسقاط فوائد القروض» معلنا أن «اللجنة المالية ذهبت الى الحكومة بعدد من الحلول، ونأمل منها اختيار احدها». ورأى البوص أن اسقاط فوائد القروض لن يكلف المال العام شيئا. من جهته، أوضح النائب سعود الحريجي «لا نعرف الاسباب وراء اعتذار وزير المالية عن عدم حضور اجتماع اللجنة المالية، لكن إذا كان في مهمة رسمية خارج البلاد فهذا قد يكون عذرا مقبولا، «وإن كان الأمر غير ذلك فانه يجعل جميع الاختيارات مفتوحة». من جهتهم، أجمع أعضاء كتلة «المستقلون» على أنهم مع التدرج في استخدام الحق الدستوري للنائب، بدءا من السؤال ثم جلسة المناقشة وصولا للاستجواب، «ولما لمسناه من تجاوب حكومي فى حل العديد من الملفات العالقة مثل الإسكان والتوظيف والتأمين الصحي والقروض الاستهلاكية والمقسطة وإقرار قوانين لم تقر منذ أكثر من عشرين عاما، فإننا ملتزمون العهد الذي قطعه أعضاء الكتلة وعدد من النواب باعطاء الحكومة مهلة (6) أشهر قبل أي استجواب». وقال الأعضاء انهم «لم ولن يلغوا الاستجوابات ولكنهم وافقواعلى التأجيل من اجل الانجاز والتنمية واعطاء الفريق الحكومي فرصة للعمل، راجين من النواب الزملاء والزميلات المستجوبين في دور الانعقاد الحالي تأجيل استجواباتهم إلى دور الانعقاد المقبل في حال عدم تنفيذ الحكومة للبرنامج المتفق عليه مع المجلس».

أكد رئيس الحركة الديموقراطية المدنية «حدم» طارق المطيري أن هناك بعض الاشاعات التي تريد عرقلة مسيرة الحركة مثل إشاعة «حل الحركة» والتي ننفيها جملة وتفصيلا والتي تبين أن مصدرها حساب مسروق وقديم للحركة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يديره أفراد اتخذت الحركة إجراءً بفصلهم قبل أشهر. وأكدت الحركة في بيان لها أنها «مطمئنة لوصول مشروعها السياسي لهذه المرحلة المتقدمة من القناعة الشعبية. فاليوم نحن واثقون بأن الشعب الكويتي حدد خياره وعقد العزم على المضي في ما طالبنا به منذ تأسيسنا بديموقراطية حقيقية على أساس العمل الحزبي المقنن والمنظم وتعديل النظام الانتخابي، وتتويج ذلك الإصلاح بالحكومة المنتخبة وفق النظام البرلماني المتكامل».

أسفرت أعمال الفحص والتدقيق والمراجعة لديوان المحاسبة على الحساب الختامي لوزارة الخارجية خلال السنة المالية 2011/ 2012 عن جملة ملاحظات، رصد فيها مخالفة الوزارة لأحكام القانون واللوائح والاجراءات المتبعة. وسجل الديوان مآخذ شابت استحقاقات الوزارة من الضرائب الواجبة الاسترداد عن المشتريات والخدمات المؤداة للبعثات الديبلوماسية بالخارج، ملاحظا «الصرف بالتجاوز على اعتمادات الميزانية لبعض بنود وأنواع المصروفات خلال السنة المالية 2011/ 2012 بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/ 7.600.453 دينار». واشار إلى «استمرار تحميل ميزانية الوزارة اعباء مالية اضافية بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 204.019.000 دينارً نتيجة عدم الالتزام بأسعار صرف بعض العملات الاجنبية مقابل الدينار». ورأى الديوان ان ثمة «مبالغة في تكاليف حراسة مبنى الوفد الدائم بجنيف والبالغة 276.214.000 دينارً سنوياً مقارنة بتكاليف حراسة سكن رئيس البعثة البالغة 11.216.000 دينارً سنوياً، إضافة إلى اقامة احد الديبلوماسيين العاملين ضمن الوفد الدائم بجنيف ومرافقيه بالفنادق لمدة (6) اشهر بالزيادة بتكلفة اضافية بلغت 71.076/000 دينار والعدد (3) غرف بالفندق». وبين ان ثمة «مآخذ شابت الصرف على اعمال اجتماع وزير الخارجية السابق مع رؤساء بعثات دولة الكويت لدى الدول الآسيوية واستراليا في بانكوك، ومن ذلك صرف مبلغ 100.000/000 دولار اميركي بما يعادل 27.724/000 دينار للموظف الاداري بالبعثة لتغطية الصرف على اعمال الاجتماع دون ارفاق المستندات المؤيدة للصرف بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية». وذكر التقرير ان هناك «مآخذ شابت أعمال استضافة دولة الكويت لمنتدى حوار التعاون الآسيوي العاشر (ACD) خلال الفترة من 10 - 11/ 10/ 2011، من حيث التعاقد مع بعض الشركات المنظمة لأعمال المنتدى بقيمة إجمالية 000/ 923.156 دينارً قبل الحصول على الموافقة المسبقة من لجنة المناقصات المركزية، وعدم أخذ موافقتها على إصدار أوامر تغييرية لذات العقود تجاوزت نسبتها 5.0 في المئة والبالغة 000/ 75.255 دينارً». وسجل «صرف مكافآت مالية للعاملين بلجان منتدى المستقبل الثامن دون الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 298.400.000 دينار». ونبه إلى «نقل 11 موظفاً إدارياً للعمل ببعض البعثات التمثيلية في الخارج بمؤهلات تقل عن المؤهلات المطلوبة في بعض الوظائف الإدارية في البعثات التمثيلية في الخارج». ولاحظ «تجزئة شراء بعض المواد المتشابهة عن طريق الامر المباشر وعلى فترات زمنية متقاربة دون طرحها في مناقصة او ممارسة عامة لاختيار افضل الاسعار والمواصفات بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 24.852/000 دينار». اسفر الحساب الختامي للسنة المالية 2011/ 2012 عن ايرادات فعلية بلغت 5.281.875.000 دينار بنقص بلغ 70.125.000 دينار وبنسبة 1.3 عن المقدر بميزانية السنة المالية 2011/ 2012 وبزيادة بلغت 442.791.000 دينار وبنسبة 9.2 في المئة عن المحصل في السنة المالية 2009/ 2010 وبنقص بلغ 1.336.271.000 دينار وبنسبة 20.2 في المئة عن المحصل في السنة المالية 2010 / 2011، كما بلغت المصروفات الفعلية 124.156.364.000 دينار بوفر بلغ 73.304.859 دينار وبنسبة 37.1 في المئة من اعتمادات السنة المالية 2011/ 2012 بعد التعديل، وبزيادة بلغت 5.408.945.000 دينار وبنسبة 4.6 في المئة عن مصروفات السنة المالية 2009/ 2010 وبنقص بلغ 21.445.988.000 دينار وبنسبة 14.7 في المئة عن المصروفات السنة المالية 2010/ 2011. وفي ما يلي الملاحظات التي اسفرت عنها اعمال الفحص والتدقيق والمراجعة خلال السنة المالية 2011/ 2012: أولاً: ملاحظة الايرادات: - مآخذ شابت استحقاقات الوزارة من الضرائب الواجبة الاسترداد عن المشتريات والخدمات المؤداة للبعثات الديبلوماسية بالخارج: ومن ذلك: - تحقيق ايرادات بالسنة المالية 2011/ 2012 على حساب زيادة مصروفات السنة المالية السابقة بقيمة الضرائب الواجبة الاسترداد بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 97.228.000 دينارً نتيجة استمرار الوزارة في عدم اثباتها بحساب العهد بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (40956) بتاريخ 27/ 7/ 2008 ولقواعد تنفيذ الميزانية: اورد الديوان بيان ذلك، وطلب قيد الضرائب الواجبة الاسترداد للبعثات الديبلوماسية في الخارج بحساب العهد لمتابعة تحصيلها عملاً بالتعليمات المالية الواردة بالقرار والبند سالفي الذكر. وافادت الوزارة بأنها قامت بالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الوزراء لوضع الآلية المناسبة لمعاجة موضوع الضرائب الواجبة الاسترداد وتسجيل قيمتها بالقيد على حساب العهد - مبالغ تحت التحصيل فيما يتعلق بمصروفات المشاريع الانشائية، اما فيما يتعلق بالمصروفات الاخرى فان الوزارة لم تقم بتسجيلها بالقيد على الحساب المذكور بسبب اختلاف نسب الضرائب الواجبة الاسترداد الخاصة بها ولوجود فروقات بفترات الاسترجاع وفقاً للقوانين المتبعة بالدول مقار البعثات. وعقب الديوان بأن قرار مجلس الوزراء آنف الذكر كلف وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية لحصر كافة الضرائب واجبة الاسترداد الخاصة بجميع البعثات الديبلوماسية في الخارج وتدوين قيمتها احكاماً للرقابة عليها ومتابعة تحصيلها، واضاف الديوان بأنه على علم باختلاف القوانين والنظم الضريبية المعمول بها في الدول مقار البعثات الديبلوماسية وأنه من المفترض على الوزارة أن تكون على دراية تامة بها. وأكد الديوان على ضرورة قيد جميع الضرائب الواجبة الاسترداد سواء كانت تخص مصروفات المشاريع الانشائية أو المصروفات الأخرى بحساب العهد تقيداً بقرار مجلس الوزراء المشار إليه. وقد تكررت هذه الملاحظة لأكثر من سنة مالية. - تأخر بعض البعثات التمثيلية بالخارج في تحصيل الايرادات المستحقة عن الضرائب الواجبة الاسترداد لمدد طويلة وصلت في إحدى الحالات الى (16) شهراً بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية: أورد الديوان بيان ذلك، وطلب عدم التأخر في تحصيل الايرادات المستحقة وذلك من خلال وضع آلية موحدة تنظم إجراءات البعثات التمثيلية في استرداد الضرائب المستحقة بما يتماشى مع قوانين ونظم الضرائب في الدول مقار البعثات التمثيلية وتحصيلها في المواعيد التي تضمن عدم ضياع حق الوزارة في المطالبة بها. وأفادت الوزارة بأن بعثاتها بالخارج تقوم جاهدة بتقليص فترة استرداد الضرائب المستحقة لها، وأن السبب الرئيسي في التأخر باسترداد الضرائب يعود الى القوانين المعمول بها في الدول مقار البعثات الديبلوماسية بالاضافة الى الجهود المبذولة من قبل المسؤول المالي والاداري في استردادها من الجهات الرسمية بالدولة مقر البعثة. وعقب الديوان بأنه يتعين على البعثات الديبلوماسية في الخارج متابعة القوانين والنظم الخاصة بالضرائب في الدول مقار البعثات الديبلوماسية وذلك لتجنب التأخر في استردادها، وقيام المسؤول الإداري والمالي في البعثة بالاختصاصات الموكلة له والواردة بالتعميم رقم (6) لسنة 2009 الصادر بتاريخ 17/ 3/ 2009 على ضوء ما تفرضه القوانين والقرارات والتعليمات واللوائح والاجراءات من أحكام منظمة. وأكد الديوان على طلبه السابق. وقد تكررت هذه الملاحظة لأكثر من سنة مالية. ثانياً: ملاحظات المصروفات: 1 - مآخذ شابت تنفيذ المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وقانون ربط الميزانية وقواعد تنفيذها: ومن ذلك: 1/1 الصرف بالتجاوز على اعتمادات الميزانية لبعض بنود وأنواع المصروفات خلال السنة المالية 2011/ 2012 بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/ 7.600.453 دينار نتيجة عدم قيام الوزارة بمتابعة حالة الارتباط والصرف لبعض اعتمادات بنود وأنواع مصروفات الميزانية بالمخالفة للمادة رقم (22) من المرسوم بالقانون (31) لسنة 1978 ولقواعد تنفيذ الميزانية: أورد الديوان بيان وتفصيل ذلك، وأشار بأن تصرف الوزارة على هذا النحو يعتبر مخالفة مالية وفقاً لأحكام المادة (52) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، وطلب ضرورة التقيد بالتعليمات الواردة بالمرسوم بقانون والبندين رقمي (11، 28/ رابعاً) من قواعد تنفيذ الميزانية. وأفادت الوزارة بأن تقديراتها للسنة المالية المعنية قد تم تخفيضها بنسبة كبيرة عند اعتمادها من قبل وزارة المالية كما وأن هناك بنوداً وأنواعاً يتم الصرف منها وفق عقود خدمات مبرمة مع بعض الشركات مثل (عقد استئجار مركبات القياديين - عقد استئجار مركبات الخدمات - عقد شركات النظافة - عقد السفرجية) وتقوم الوزارة بارسال عقودها لوزارة المالية عند اعداد تقديراتها، كما توجد مصروفات فعلية وحتمية خاصة ببعض البنود لا يمكن التحكم بتخفيضها، وأنها تقوم حالياً بالتنسيق مع وزارة المالية لحصر المبالغ واقفالها عند الانتهاء من الحساب الختامي للوزارة. وعقب الديوان بأن ما اوردته الوزارة من مبررات لا يعفيها من مسؤولية الصرف بالتجاوز على اعتمادات الميزانية ودون تدبير التغطية المالية لها والحصول على موافقة وزارة المالية المسبقة لهذا الاجراء. وأكد الديوان على ملاحظته وطلبه السابق بالالتزام بالتعليمات المالية الصادرة بهذا الشأن. 2/1: عدم تسوية بعض المصروفات الفعلية الخاصة ببرنامجي الديوان العام والسفارات في الخارج عن السنة المالية 2011/2010 والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 808.627/000 دينار ما ادى الى عدم ظهور الحساب الختامي على حقيقته عن تلك السنة، واستمرار ظهور تلك المبالغ خارج اعتمادات الميزانية حتى السنة المالية 2012/2011 بالمخالفة للتعليمات المالية: أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة الالتزام بالاعتمادات المالية المقررة قانونا وعدم الصرف خارج اعتمادات الميزانية، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتسوية تلك المصروفات على بنود الميزانية بعد التنسيق مع وزارة المالية بشأنها خاصة وانها تتعلق بسنة مالية سابقة. وأفادت الوزارة بأن افتتاح البعثات الجديدة للسنة المالية 2011/2010 والتي لم يتم ادراج اعتمادات مالية لها ضمن ميزانية الوزارة عن السنة نفسها ترتب عليه ظهور مصروفات خصما على أنواع وبنود ابواب الميزانية أدت الى تجاوز الصرف للميزانية المعتمدة من قبل وزارة المالية، وانها ستراعي التقيد والاخذ بتعليمات الديوان في هذا الشأن مستقبلا. وعقب الديوان بأن قسم الميزانية بالوزارة يأخذ بالحسبان سنويا لدى تقدير اعتمادات الميزانية افتتاح عدد بعثتين ديبلوماسيتين جديدتين، كما ان ملاحظة الديوان جاءت على مصروفات بعثتين قائمتين وهما سفارة دولة الكويت في بيروت ومندوبية دولة الكويت في القاهرة والتي لم تتخذ الوزارة اي اجراءات لتسويتها خلال السنة المالية 2012/2011، وان الوزارة لم ترد على ملاحظته بشأن عدم تسوية بعض المصروفات الفعلية الخاصة بالباب الاول ببرنامج الديوان العام والبالغة جملتها 552.287/000 دينار. واكد الديوان على ملاحظته وعلى طلبه السابق. 3/1: استخدام الدفعات التمويلية المحولة خلال السنة المالية 2012/2011 للبعثة بجنيف والبالغة 26.359.798/000 دينار في تحويلات مالية خارجية لصالح جهات حكومية والبالغة 29.144.702/000 دينار على الرغم من ان مصروفات السفارة الفعلية بلغت 4.570.294/000 دينار وبنسبة 17.3 في المئة من اجمالي الدفعات المحولة، ما يشير الى استخدام تلك الدفعات المقررة لميزانية الوزارة ودون السداد المسبق من تلك الجهات ما ترتب عليه تحميل الخزانة العامة بفوائد بنكية نتيجة السحب على المكشوف وتجاوز ارصدة الحسابات البنكية للبعثة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية: أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضروة ايجاد الوزارة آلية محددة بالتنسيق مع الجهات الطالبة للتحويلات المالية الخارجية يتم من خلالها المطالبة والسداد أولا بأول لتجنب تجاوز الارصدة البنكية لحسابات سفاراتها بالخارج وتحميل الخزانة العامة بقيمة فوائد بنكية عن ذلك. وأفادت الوزارة بأنه من واقع سجلاتها فإن المبالغ المحولة (المسددة) لها من قبل الديوان الأميري تبلغ ما جملته 27.517.597/000 دينار والمحولة من قبل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 1.015.193/000 دينار، وتمثل تلك المبالغ الالتزامات المالية المترتبة على تلك الجهات عن طريق البعثات الديبلوماسية بالخارج، اما في ما يتعلق بتحميل الخزانة بفوائد بنكية نتيجة السحب على المكشوف من الحسابات البنكية فإن الوزارة تؤكد أن تلك الفوائد تتحملها الجهات المعنية بناء على موافقتها وقد تضمنت المبالغ المسددة السالف ذكرها سداد قيمة هذه الفوائد البنكية، وعليه فإن الوزارة لا تتحمل اي تبعات لذلك. وعقب الديوان بأن المبالغ التي وردت بإفادة الوزارة والمسددة من قبل الديوان الأميري وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لا تمثل مبالغ التحويلات المالية الخارجية المعنية بملاحظته حيث تمثل معظمها (بمصاريف مهمات رسمية ومصاريف مطالبات اخرى) حسب المستندات التي وفرتها الوزارة للديوان، والتي لم يضمنها الديوان ضمن مبالغ التحويلات بملاحظته، هذا بالاضافة الى ما أوردته الوزارة من مبالغ لا تتطابق مع المبالغ الواردة بمستنداتها وسجلاتها التفصيلية والخاصة بحسابات التسوية، وكذلك في ما يتعلق بالمبالغ المسددة عن تحويلات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فإن المبلغ المحدد بإفادة الوزارة لا يتطابق مع ما ورد ضمن مرفقات كتاب وزارة الخارجية الموجه لرئيس ديوان المحاسبة بتاريخ 11/ 6/ 2012 والمتضمن سداد مبلغ 4.712.900.000 دينار عن السنة المالية 2011/ 2012. اما بخصوص الفوائد البنكية فينبه الديوان بأنه في جميع الأحوال فإن تحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة تلك الفوائد يعد مخالفاً للتعليمات الواردة بالبند (6/ ج) من قواعد تنفيذ الميزانية. واكد الديوان على طلبه السابق بعدم تحميل الخزانة العامة بقيمة فوائد بنكية دون مبرر. 2 - استمرار تحميل ميزانية الوزارة اعباء مالية اضافية بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 204.019.000 دينارً نتيجة عدم الالتزام بأسعار صرف بعض العملات الاجنبية مقابل الدينار المحددة من وزارة المالية لدى صرف رواتب العاملين في بعض البعثات الديبلوماسية بالخارج للفترة من شهر مارس 2011 حتى شهر فبراير 2012 ودون اعتماد اسعار صرف العملات الاجنبية من وزارة المالية لرواتب شهر مارس 2012 البالغة 1.394.827.000 دينارً بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (1280) بتاريخ 13/ 1/ 2008: اورد الديوان بيان ذلك، وطلب الالتزام بالأسعار المحددة من قبل وزارة المالية باعتبارها جهة الاختصاص وعدم تجاوزها لتلافي تحميل ميزانية الوزارة اعباء مالية اضافية لا مبرر لها والالتزام بالتعليمات الواردة بقرار مجلس الوزراء المشار اليه بشأن مراجعة تطورات اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الكويتي كل (6) شهور وتعليمات وزارة المالية بهذا الشأن. وافادت الوزارة بأنها قامت بالتنسيق مع وزارة المالية لتفعيل قرار مجلس الوزراء المشار اليه، كما قامت بمخاطبتها بعدة كتب لاعتماد تثبيت اسعار صرف بعض العملات الاجنبية مقابل الدينار لدى صرف رواتب العاملين في البعثات بالخارج وفق دراسة معدة من قبل وزارة الخارجية، كما انها تقوم بمخاطبة وزارة المالية كل ستة اشهر بالأسعار الجديدة المقترحة من بنك الكويت المركزي ومن ذلك كتابها رقم (13674) بتاريخ 8 /5/ 2012 بشأن طلب تثبيت اسعار صرف بعض العملات الاجنبية لصرف رواتب العاملين بالبعثات في الخارج وقد وافقت وزارة المالية بكتابها رقم (20889) بتاريخ 31/ 5/ 2012 على تثبيت اسعار صرف بعض العملات الاجنبية مقابل الدينار اعتباراً من شهر مارس حتى شهر اغسطس 2012، وعليه فإن الفرق بين الاسعار المعتمدة من وزارة المالية بموجب كتابها المشار اليه والاسعار المعمول بها من قبل وزارة الخارجية لشهر مارس 2012 هو مبلغ 24.116.000 دينار. وعقب الديوان بأن رد الوزارة يبين الاجراءات التي تتخذها في سبيل تطبيق قرار مجلس الوزراء آنف الذكر، كما وان توافر الاعتمادات المالية لا يعفي من الالتزام بالقرارات والتعاميم واللوائح المنظمة لاستخدام تلك الاعتمادات، ويتعين على الوزارة التنسيق المسبق مع وزارة المالية قبل عملية الصرف والالتزام بالأسعار التي تحددها لتجنب تحميل ميزانية الوزارة بمبالغ اضافية دون مبرر. وأكد الديوان على طلبه السابق. وقد تكررت هذه الملاحظة لاكثر من سنة مالية. 3 - المبالغة في تكاليف حراسة مبنى الوفد الدائم بجنيف والبالغة 276.214.000 دينارً سنوياً مقارنة بتكاليف حراسة سكن رئيس البعثة البالغة 11.216.000 دينارً سنوياً، وعلى الرغم من التعاقد على توريد وتركيب نظام أمني لمبنى الوفد بتكلفة اجمالية بلغت 41.124.000 دينارً، الأمر الذي يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم (405/ أولاً/ 1، 2، 9) بشأن معالجة مواطن الهدر في الانفاق الحكومي: اورد الديوان بيان وامثلة ذلك، وطلب الافادة عن اسباب عدم البحث عن شركات تقوم بتقديم خدمات الحراسة بأسعار مناسبة اسوة بأسعار الشركة المقدمة لها بسكن رئيس البعثة في جنيف، كما طلب مجدداً مراعاة استخدام الموارد المالية الاستخدام الامثل وعدم الهدر في الانفاق الحكومي. وافادت الوزارة بأنه تم تحويل الموضوع لمراقبة المشتريات والعهد لعمل اللازم. وأكد الديوان على طلبه وضرورة الافادة بما يتم في هذا الشأن. 4 - مآخذ شابت تأثيث مساكن الموظفين (ديبلوماسيين وإداريين) العاملين ضمن الوفد الدائم لدولة الكويت في جنيف: ومن ذلك 4/ 1: عدم تضمين بنود العقد أي جداول أو قوائم ملحقة بتفاصيل الأثاث والأسعار التفصيلية والمواصفات، والتزامات الشركة تجاه توريد وشحن وتركيب الأثاث والتكاليف المترتبة عليها. 4/ 2: صرف دفعة مقدمة بما يعادل 000/ 40/143 دينار بنسبة تتجاوز 50.0 في المئة من قيمة العقد دون الحصول على أذن من وزير المالية بالمخالفة للمادة (27) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978. 4/ 3: تحميل ميزانية الوزارة بأعباء مالية إضافية بما جملته 000/ 83.138 دينار عن تأثيث (6) فلل مساكن الديبلوماسيين بجنيف بالمخالفة للمادة (27) من اللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية الصادرة بالمرسوم الأميري رقم (245) لسنة 2005. 4/4: عدم قيام الوزارة باسترداد ما جملته 000/ 9.000 دينار قيمة بدل التأثيث المصروف لبعض أعضاء الوفد الدائم في جنيف بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (40) لسنة 2007 بشأن تنظيم قواعد السكن لموظفي البعثات التمثيلية. طلب الديوان ضرورة مراعاة الوزارة الدقة لدى صياغة عقودها وتضمينها بكافة البنود سالفة الذكر حفاظاً على حقوقها والالتزام بالتعليمات المالية المنظمة لصرف الدفعات، وطلب عدم مخالفة اللائحة المالية والقرار الوزاري سالفي الذكر، واسترداد قيمة بدل التأثيث تطبيقاً للتعليمات المنظمة، وموافاة الديوان بما يتم بهذا الشأن. وأفادت الوزارة بأن صياغة هذا العقد تمت بمعرفة محامي الوفد الدائم في جنيف والشركة المتعاقد معها وسيتم مراعاة ملاحظات الديوان في تعاقدات السفارات والشركات المستقبلية ولدى صرف دفعات جميع العقود المستقبلية، كما أفادت بأن تأثيث مساكن الديبلوماسيين والإداريين العاملين ضمن الوفد الدائم لدولة الكويت في جنيف خصماً على ميزانية الوزارة يمثل حالة استثنائية وذلك نظراً لكون بدل التأثيث المخصص بموجب المادة (27) من اللائحة لا يغطي تكاليف التأثيث المرتفعة في جنيف فضلاً عن غلاء المعيشة فيها والتي ستكبد الموظفين العاملين ضمن الوفد أعباء تفوق إمكاناتهم في عملية التأثيث، كما أنها ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تلك المواضيع. وعقب الديوان بأن هذا الإجراء من قبل الوفد الدائم بجنيف يشير الى عدم الاعتداد بتوجيهات الوزارة الصادرة بتعميمها رقم (20348) الصادر بتاريخ 5/ 10/ 1996 لكافة بعثاتها بالخارج بوجوب مراعاة رجوع البعثات الديبلوماسية للوزارة وأخذ موافقتها المسبقة قبل عمليات (الشراء أو التعاقد أو البيع... الخ)، وأوضح الديوان أن رد الوزارة بشأن غلاء مستوى المعيشة في مدينة جنيف لا يبرر مخالفة اللائحة المالية لموظفي وزارة الداخلية والقرار الوزاري آنف الذكر، كما وأن هناك العديد من الدول مقار البعثات الديبلوماسية لديها غلاء بمستوى المعيشة. وأكد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به والتنبيه على البعثات بالخارج بضرورة الالتزام بالتعليمات وقيام المسؤول المالي والاداري بأخذ الموافقات اللازمة من الوزارة قبل عمليات التعاقد والصرف واسترداد ما تم صرفه دون وجه حق عن بدل التأثيث. 5 - مآخذ شابت استئجار مساكن لأبناء بعض رؤساء البعثات الديبلوماسية ممن يتلقون تعليمهم خارج مقار عمل والديهم للعام الدراسي 2011/ 2012: ومن ذلك: 5/ 1: تحميل الخزانة العامة أعباء مالية بلغت جملة ما أمكن حصره منها 000/ 68.533 دينار نتيجة قيام الوزارة باستئجار مساكن لأبناء بعض رؤساء البعثات الديبلوماسية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (61) لسنة 2007 الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2007 بشأن نفقات التعليم: أورد الديوان بيان وتفاصيل ذلك، وطلب الالتزام بالتعليمات الواردة بالقرار الوزاري سالف الذكر. وأفادت الوزارة بأنه بناء على الفقرة (7) من القرار الوزاري المشار إليه فإنها تتحمل نفقات تعليم أبناء موظفي البعثات التمثيلية الذين تضطرهم ظروفهم لارسال أبنائهم للدراسة في مدارس خارج بلد مقر عملهم، وتقوم الوزارة بتوفير المسكن المناسب لأبناء رؤساء البعثات حيث أن قيمة بدل الايجار لا تكفي لاستئجار سكن مناسب، كما انها ستقوم بإجراء الدراسة اللازمة نحو وضع آلية مناسبة بهذا الشأن. وعقب الديوان بأن القرار الوزاري المشار اليه يقضي في حال وجود مكان دراسة الطالب خارج الكويت وفي غير مقر عمل الوالد تقرر الوزارة للموظف بدل ايجار حسب فئة كل بلد، كما وانه في حال عدم كفايتها فإن الامر يتطلب اعادة النظر في القرار المذكور واصدار التعديل اللازم بشأنها من قبل الوزارة وبما يتماشى مع الحاجة الفعلية لذلك دون مخالفة التعليمات الحالية المنظمة لهذا الشأن. واكد الديوان على طلبه السابق والالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن. 2/5: تحمل الوزارة تكلفة ايجار سكن بمدينة دبي بقيمة 32.080/000 دينار سنويا لابناء رئيس البعثة الديبلوماسية في هانوي للفترة من 2011/8/1 الى 2012/7/31 على الرغم من عدم وجود موافقة من لجنة التعليم لتلقيهم التعليم فيها وتجاوز اعمارهم مرحلة الثانوية العامة عند ابرام عقد الايجار في 2011/7/28 بالمخالفة للبند (1) من القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2007 بشأن نفقات التعليم: أورد الديوان بيان ذلك، وطلب عدم تحميل ميزانية الوزارة نفقات التعليم وتوفير السكن للابناء، وانهاء عقد ايجار سكن ابناء رئيس البعثة في مدينة دبي وعدم تجديده لعدم احقيتهم بالسكن المؤجر تطبيقا للقرار الوزاري آنف الذكر. وأفادت الوزارة بأنها لم تقم بالموافقة على تجديد عقد استئجار السكن الخاص بأبناء سفير دولة الكويت بهانوي بعد انتهائه اخيرا في مدينة دبي. وعقب الديوان بأن عقد الايجار ينتهي بتاريخ 2012/7/27، وأكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن. 6 - اقامة احد الديبلوماسيين العاملين ضمن الوفد الدائم بجنيف ومرافقيه بالفنادق لمدة (6) اشهر بالزيادة بتكلفة اضافية بلغت 71.076/000 دينار والعدد (3) غرف بالفندق بالمخالفة للبند سادسا من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2007 بشأن تنظيم قواعد السكن لموظفي البعثات التمثيلية: أورد الديوان بيان وتفاصيل ذلك، وطلب الالتزام بأحكام القرار الوزاري المشار اليه بشأن عدم تجاوز مدة اقامة الموظف ومرافقيه بالفنادق عن شهر واحد من تاريخ وصوله لمقر البعثة ويمنح بعدها بدل السكن. وافادت الوزارة بأنها ستوافي الديوان بالرد لاحقا وبعد اتمام الاجراءات اللازمة. وعقب الديوان بالتأكيد على ملاحظاته وعلى طلبه بشأنها وتفعيل اجراءات الرقابة الداخلية لدى صرف تكاليف اقامة الموظفين العاملين بالسفارات في الخارج بالفنادق، وطلب موافاته بالرد حال الانتهاء من اعداده. 7 - مآخذ شابت الصرف على اعمال اجتماع وزير الخارجية السابق مع رؤساء بعثات دولة الكويت لدى الدول الآسيوية واستراليا في بانكوك: ومن ذلك: 1/7: صرف مبلغ 100.000/000 دولار اميركي بما يعادل 27.724/000 دينار للموظف الاداري بالبعثة لتغطية الصرف على اعمال الاجتماع دون ارفاق المستندات المؤيدة للصرف بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية: أورد الديوان تفاصيل ذلك، وطلب توفير كامل المستندات المؤيدة لصرف المبلغ، والافادة عن اسباب الصرف للموظف الاداري بالبعثة. 2/7: صرف مبلغ 2.000.000/00 بات تايلندي بما يعادل 18.376/000 دينارً تقريبا لمواجهة مصاريف الحماية والمرافقة والبروتوكول والتصوير التلفزيوني المباشر والفوتوغرافي والمطبوعات والصور التذكارية وتأجير السيارات للاجتماع بالمخالفة للمادة رقم (54 / ثانيا) من مجموعة التعليمات المالية والادارية: أورد الديوان بيان ذلك، واشار الى عدم تطابق مبلغ الشيك المصروف به المبلغ المشار اليه مع الفواتير المرفقة بأمر الصرف حيث تزيد قيمته على قيمة الفواتير بمبلغ 7.433/000 دينارً ولم يستدل على توريده لحساب البعثة وطلب العمل على استرداد المبلغ المذكور والافادة، وتوفير كامل المستندات المؤيدة لصرف المبلغ. 3/7: صرف تكاليف التنظيم والترتيبات للاجتماع البالغة 8.500.000/00 بات تايلندي بما يعادل 78.098/000 دينارً للمكتب السياحي المنسق للترتيبات والتنظيمات للحجوزات الخاصة بأحد الفنادق في بانكوك بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية والتعميم رقم (16) لسنة 1995 بشأن نظم الشراء: اورد الديوان بيان ذلك، واشار الى المآخذ التي شابت هذا الصرف، وطلب الافادة عن اسباب عدم استدراج عروض اسعار لاعمال الاجتماع وعدم الحصول على موافقة الوزارة وتوسيط مكتب سياحي دون التعاقد مع الفندق مباشرة، كما طلب الالتزام بقواعد تنفيذ الميزانية والتعميم رقم (16) لسنة 1995 بشأن نظم الشراء. وافادت الوزارة بأن الموضوع بتفاصيله قيد التحقيق لدى النيابة العامة، كما انه تمت مخاطبة رئيس ديوان المحاسبة بموجب كتاب الوزارة المؤرخ في 14/ 6/ 2012 بهذا الشأن. وعقب الديوان بضرورة العمل على تزويد البعثات بالخارج بجميع التعليمات المالية مع التوجيه بضرورة الالتزام بها تجنباً لحدوث مثل هذه التجاوزات حرصاً على المال العام. 8 - عدم الاستفادة من الاعتمادات المالية المدرجة بميزانية الوزارة للسنة المالية 2011/ 2012 لشراء عقارات جديدة لاحتياجات البعثات الديبلوماسية في الخارج وللمشاريع الانشائية (بخطة التنمية) حيث لوحظ تدني نسب الصرف بما لا تتجاوز 20.0 في المئة من الاعتمادات المخصصة لشراء العقارات، 8.4 في المئة من الاعتمادات المخصصة لتنفيذ المشاريع: اورد الديوان بيان ذلك، وطلب العمل على الاستغلال الامثل للموارد والاعتمادات المالية المدرجة لهذا الغرض في الميزانية والحد من المصروفات الجارية عن القيمة الايجارية للمباني المستأجرة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1017) الصادر بتاريخ 26/ 9/ 2006، والالتزام بالخطة السنوية بكافة مكوناتها من مشاريع بما يضمن تحقيق الاهداف المنشودة من خطة التنمية عملاً بما جاء بالبند (19/ أولاً - القواعد العامة) من قواعد تنفيذ الميزانية. وافادت الوزارة بأن خطتها لشراء (98) عقاراً لتغطية احتياجات البعثات الديبلوماسية تمتد لعدة سنوات وليست لسنة مالية واحدة، كما انها تواجه معوقات متنوعة وفقاً لطبيعة كل دولة الأمر الذي يتطلب التأني باتخاذ القرار بالشراء، كما انها تواجه في بعض مشاريعها المدرجة معوقات متنوعة ومتباينة تختلف من دولة الى اخرى الامر الذي ترتب عليه التأخر في تنفيذها واكدت الوزارة بأنها ستعمل جاهدة على تحسين اداء تنفيذ مشاريعها والحرص على زيادة نسبة الانجاز. وعقب الديوان بضرورة بذل المزيد من العناية لتنفيذ المشاريع الانشائية حسب الخطط والبرامج الزمنية الموضوعة لتجنب تحميل الخزانة العامة بأعباء اضافية نتيجة التأخر في التنفيذ وارتفاع الاسعار. وأكد الديوان على طلبه السابق. 9 - مآخذ شابت مشروع اضافة دور أعلى مبنى وزارة الخارجية: ومن ذلك: 9/ 1: تغيير الوزارة مكونات المشروع عن المحدد بكراسة الشروط من مشروع انشاء مبنى من دورين الى مشروع اضافة دور أعلى مبنى الوزارة المالية دون اخذ موافقة لجنة اختيار البيوت الاستشارية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية ودون اصدار امر تغييري لمكتب التصميم فضلاً عن تجاوز مدة عقد التصميم الأمر الذي ترتب عليه تأخر الاستفادة من المشروع دون اتخاذ الوزارة اي اجراءات حيال ذلك: اورد الديوان تفاصيل ذلك، وطلب الافادة عن اسباب عدم اخذ موافقة لجنة اختيار البيوت الاستشارية عند تغيير مكونات المشروع التزامات بالبند المشار اليه، وعن اسباب عدم اصدار امر تغييري للمكتب الاستشاري (المصمم) وتطبيق شروط العقد بشأن غرامات التأخير. 9/ 2: مباشرة المكتب لاعمال الاشراف على المشروع قبل ابرام عقد التنفيذ الذي تم بتاريخ 29/ 7/ 2010: اورد الديوان تفاصيل ذلك، وطلب عدم المباشرة بأعمال الاشراف قبل ابرام عقود التنفيذ حفاظاً على حقوق الوزارة. 9/ 3: صرف مبلغ 6.800.000 دينار لمكتب الاشراف مقابل تجديد رخصة البناء دون تحديد اسس احتساب هذا المبلغ: اورد الديوان تفاصيل ذلك، وطلب بيان سبب الموافقة على صرف المبلغ المشار اليه واسس احتسابه. 9/ 4: إجراء الوزارة تعديل على التكلفة الكلية للمشروع بالزيادة بنسبة بلغت 369.8 في المئة من التكلفة الأولية للمشروع عند الاعتماد في السنة المالية 2003/ 2004 والبالغة 000/ 320.000 دينار الأمر الذي يشير الى عدم اتمام الوزارة الدراسة الكافية لمتطلبات المشروع بالمخالفة للبند (13/أ) من التعميم رقم (2) لسنة 1992 بشأن شروط التعديل بين اعتمادات الميزانية: أورد الديوان بيان ذلك، وطلب التقيد بالتعميم رقم (2) لسنة 1992 آنف الذكر، وإتمام الدراسة الجادة للمشاريع على ضوء متطلبات التنفيذ لتلافي إجراء التعديلات العديدة بالزيادة للتكلفة الكلية أثناء سنوات التنفيذ. 9/ 5: تأخر الاستفادة من المشروع لما يقارب (9) سنوات منذ اعتماده في السنة المالية 2003/ 2004 وتحميل ميزانية الوزارة بأعباء مالية اضافية بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/ 48.103 دينار الأمر الذي يشير الى ضعف كفاءة ادارة المشروع من قبل الوزارة: أورد الديوان تفاصيل ذلك، وطلب الافادة عن أسباب ذلك التأخير وتجنب تحميل ميزانية الوزارة بأعباء مالية كان يمكن تلافيها. وأفادت الوزارة بأنها ستوافي الديوان بالرد على جميع الملاحظات سالفة الذكر لاحقاً. وعقب الديوان بالتأكيد على ملاحظات وطلب موافاته بالرد عليها. 10 - مآخذ شابت أعمال استضافة دولة الكويت لمنتدى حوار التعاون الآسيوي العاشر (ACD) خلال الفترة من 10 - 11/ 10/ 2011: ومن ذلك: 10/ 1: عدم الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات الرقابية المعنية للتعاقد بالمخالفة للقوانين الصادرة في هذا الشأن: 10/ 1/ 1: عدم عرض بعض العقود على الجهات الرقابية رغم بلوغ التكلفة الاجمالية لبعض العقود النصاب القانوني بالمخالفة للمادتين (13، 14) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته والمادة (5) من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1960 بإنشاء إدارة الفتوى والتشريع: أورد الديوان بيان ذلك، وطلب مخاطبة الجهات الرقابية بشأن موضوعات التعاقد متى بلغت قيمتها النصاب اللازم للعرض على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع لأخذ موافقاتها قبل التعاقد التزاماً بالتعليمات المالية الصادرة في هذا الشأن. وأفادت الوزارة بأنه نظراً لضيق الوقت فإنه لم يتسن لها القيام بكافة المخاطبات اللازمة مع الجهات الرقابية، وسيتم مراعاة أخذ كافة الموافقات التزاماً بالتعليمات المالية الصادرة بهذا الشأن. وأكد الديوان على التزام الوزارة بما أفادت به. 10/ 1/ 2: التعاقد مع بعض الشركات المنظمة لأعمال المنتدى بقيمة إجمالية 000/ 923.156 دينارً قبل الحصول على الموافقة المسبقة من لجنة المناقصات المركزية، وعدم أخذ موافقتها على إصدار أوامر تغييرية لذات العقود تجاوزت نسبتها 5.0 في المئة والبالغة 000/ 75.255 دينارً بالمخالفة لأحكام المادتين (2، 64) من قانون المناقصات العامة رقم (37) لسنة 1964: أورد الديوان بيان ذلك، وطلب الالتزام بأحكام القانون سالف الذكر. وأفادت الوزارة بأنه نظراً لقصر فترة اقامة المنتدى وضيق الوقت وطول إجراءات الدورة المستندية فإنه تعذر عليها معرفة الأوامر التغييرية للقيام بالمخاطبات المطلوبة، وسيتم مراعاة أخذ الموافقات اللازمة قبل إصدار أي أوامر تغييرية التزاماً بأحكام القانون سالف الذكر. وعقب الديوان بأن إفادة الوزارة لم تتضمن الرد على ما ورد بملاحظته من ابرام العقود قبل الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية. وأكد الديوان على طلبه السابق، مع ضرورة التزام الوزارة بأحكام المادتين (2، 64) المشار إليهما من قانون المناقصات العامة وبما أفادت به. 10/ 2: تحميل ميزانية الوزارة بأعباء مالية اضافية بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/ 233.302 دينار نتيجة عدم التزام الوزارة بالأسعار المحددة بالدراسة الفنية لإدارة الضيافة العامة والمؤتمرات بوزارة المالية: أورد الديوان بيان ذلك واشار الى مظاهر ذلك، وطلب الافادة عن اسباب عدم الالتزام بالاسعار المحددة من قبل وزارة المالية - ادارة الضيافة العامة والمؤتمرات، والعمل على تخفيض الاعباء المالية على الموازنة العامة والتقيد بالاسعار المعتمدة من وزارة المالية حفاظا على المال العام. وافادت الوزارة بأنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية قبل الشروع بأي تعاقدات مستقبلا. واكد الديوان على طلبه السابق، مع ضرورة التزام الوزارة بما افادت به. 3/10: اعتماد الوزارة فواتير مقدمة من بعض الشركات وصرف مبالغ جملتها 106.440/000 دينار دون تحديد تفاصيل الاعمال الامر الذي يشير الى ضعف الرقابة الداخلية على الصرف: أورد الديوان بيان ذلك، وطلب عدم قبول فواتير ذات قيمة اجمالية دون تفصيل للاعمال المنجزة احكاما للرقابة على الصرف وحفاظا على حقوق الوزارة. وأفادت الوزارة بأنه سيتم في كافة العقود المستقبلية ارفاق تفاصيل الاعمال المنجزة. واكد الديوان على التزام الوزارة بما افادت به. 11 - مآخذ شابت اعمال ورشة العمل الاولى (التحضيرية) الخاصة بالتنظيم لمنتدى المستقبل الثامن: ومن ذلك: 1/11: عدم الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء لاقامة المنتدى وورشة العمل بالمخالفة لقراره رقم (1033) الصادر في اجتماعه رقم (64 - 2009/2) المنعقد بتاريخ 2009/11/23: 2/11: عدم الحصول على موافقة وزارة المالية المسبقة لاقامة المنتدى بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2008 بشأن ضوابط تنظيم عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والصرف عليها بالجهات الحكومية ولقواعد تنفيذ الميزانية: أورد الديوان بيان ذلك، وطلب التزام الوزارة بمخاطبة مجلس الوزراء وتقديم طلباتها بشأن عقد المؤتمرات والمنتديات الطارئة (الاستثنائية) قبل ثلاثة اشهر على الاقل من موعد اقامتها لاخذ موافقته بشأنها، كما طلب الالتزام بمخاطبة وزارة المالية - شؤون الميزانية العامة لأخذ موافقتها المسبقة وتحديد المبالغ اللازمة لذلك. وأفادت الوزارة بأنه سيتم مراعاة اخذ كافة الموافقات اللازمة مستقبلا التزاما بالتعليمات المالية المشار اليها. واكد الديوان على طلبه السابق، مع ضرورة التزام الوزارة بما افادت به. 3/11: الصرف دون التأكد من استحقاق الشركة للمبالغ نتيجة ارفاق فواتير تشتمل على القيمة الاجمالية للدفعات المستحقة دون تفصيل للاعمال المنجزة الامر الذي يشير الى ضعف اجراءات الرقابة الداخلية على عمليات الصرف: أورد الديوان بيان ذلك، وطلب التزام الوزارة بإرفاق كافة البيانات التفصيلية للاعمال المنجزة والمواد الموردة للتأكد من صحة الصرف وتنفيذها وفقا للشروط التعاقدية، ولإمكانية محاسبة الشركة في حال اخلالها بتنفيذ تلك الاعمال وإحكام الرقابة على عمليات الصرف. وافادت الوزارة بأنها لم تتمكن من عمل تقارير مفصلة، وسيتم الزام الشركات في كافة العقود المستقبلية بتقديمها. واكد الديوان على طلبه السابق، وضرورة التزام الوزارة بما افادت به لاحكام الرقابة على عمليات الصرف. 12 / مآخذ شابت أعمال استضافة دولة الكويت لمنتدى المستقبل الثامن: 1/12: عدم الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات الرقابية المختصة( ديوان المحاسبة - لجنة المناقصات المركزية - ادارة الفتوى والتشريع) على تكليف بعض الشركات بأعمال بقيمة اجمالية 1.117.544/000 دينار بالمخالفة للقوانين الصادرة في هذا الشأن: أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة الحصول على كافة الموافقات المسبقة من الجهات الرقابية المختصة التزاما بالقوانين الصادرة في هذا الشأن. وافادت الوزارة بأنه نظراً لضيق الوقت لم يتسن لها القيام بكافة المخاطبات اللازمة مع الجهات الرقابية المختصة، وسيتم مراعاة اخذ كافة الموافقات من الجهات المختصة التزاماً بالتعليمات المالية الصادرة بهذا الشأن. واكد الديوان على طلبه السابق، وضرورة التزام الوزارة بما افادت به. 12/ 2: عدم وجود غطاء تعاقدي بين الوزارة والشركات يحدد حقوق وواجبات كلا الطرفين من الناحية القانونية والمالية: اورد الديوان بيان ذلك، وطلب بيان اسباب عدم قيام الوزارة بابرام عقود مع الشركات المكلفة بأعمال المنتدى، كما طلب ضرورة ابرام عقود مع الاطراف المتعاقد معها حفاظاً على حقوق الوزارة. وافادت الوزارة بأنه نظراً لضيق الوقت وعدم وجود العدد الكافي من الموظفين المختصين لم تتمكن من اعداد اي عقود، وسيتم الالتزام باعداد عقود مع الاطراف الاخرى مستقبلاً حفاظاً على حقوق الطرفين. واكد الديوان على طلبه السابق، وضرورة التزام الوزارة بما افادت به. 12 / 3: صرف مكافآت مالية للعاملين بلجان منتدى المستقبل الثامن دون الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 298.400.000 دينار بالمخالفة للمادة (19) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (28) لسنة 1986 بتاريخ 1 /6/ 1986 والتعميم رقم (28) لسنة 2009 بشأن المزايا المالية او العينية لموظفي الجهات الحكومية: اورد الديوان بيان ذلك، وطلب الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية على صرف المكافآت للعاملين باللجان المشار اليها، والتزام الوزارة بالتعليمات المالية المشار اليها المنظمة لذلك حفاظاً على المال العام. وافادت الوزارة بأنها ستراعي الالتزام بكافة التعاميم المذكورة اعلاه مستقبلاً. واكد الديوان على طلبه السابق، وضرورة التزام الوزارة بما افادت به حفاظاً على المال العام. 13 - مآخذ شابت المناقصة رقم (6-2009 /2010) بشأن تجديد البنية التحتية في ديوان عام وزارة الخارجية: ومن ذلك: 13/ 1: سداد دفعات مالية بلغت جملتها 485.370.000 دينار وبنسبة 90.0 في المئة من قيمة العقد بالمخالفة للمادة (23) لشروط العقد: اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة التقيد بشروط الدفع وحصر قيمة الاعمال غير المنفذة ومطالبة المتعهد بها والرجوع عليه بكافة التكاليف، وتحري الدقة لدى صرف مستحقات المتعهدين والتحقق من انجاز الاعمال المطلوبة قبل الصرف تنفيذاً لشروط التعاقد احكاماً للرقابة عليها. وافادت الوزارة بالآتي: - تقوم الوزارة حاليا باستكمال اعمال التوصيل والتركيب بموجب الملحق، وستقوم بعدها بمراجعة نهائية للاعمال والتجهيزات والخاصة بالعقد على الوجه المطلوب. - بالنسبة للحلول البديلة للكوارث فسوف يتم تنفيذ الجزء الخاص بذلك المشروع من خلال خطة تم وضعها مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والشركة المنفذة للمناقصة دون اي اضافة مالية، الا في حالة ظهور الحاجة لبعض التراخيص الاضافية. - بالنسبة لعدم توريد كل من اجهزة (IP Telephone) عدا جزء منها واجهزة (Wireless Access Point) وبخصوص اجهزة الشبكات الطرفية، سوف يتم الالتزام بالموديلات الاحدث وبالعدد المرفق بالكشوفات المخزنية، وتعديل اعدادها بالكشوفات في حال الزيادة وموافاة الديوان بما تم حيالها. - وانتهت الوزارة في ردها بأنها ستلتزم بملاحظات الديوان والعمل بها وموافاة الديوان بما تم حيالها وتلافيها بالمستقبل. واكد الديوان على طلبه السابق، وضرورة التزام الوزارة بما افادت به وموافاته بما يفيد ذلك. 13/ 2: عدم إعداد الدراسة المتكاملة وتحديد متطلبات تنفيذ المشروع على أسس موضوعية ضمن خطة مدروسة قبل طرحها في مناقصة عامة ما أدى الى تأخر تنفيذ مشروع البنية التحتية وعدم الاستفادة منه في الوقت المناسب: أورد الديوان بيان ذلك، وطلب قيام الوزارة بإجراء الدراسات الجادة لمشاريعها قبل الطرح والترسية، وتوخي الدقة في تحديد احتياجاتها. وأفادت الوزارة أنها ستراعي ذلك في مشروعاتها المستقبلية المقبلة. ثالثاً: ملاحظة شؤون التوظف: - مآخذ شابت قرارات الوزارة الصادرة بشأن تنقلات الموظفين الإداريين من الديوان العام الى البعثات الديبلوماسية المعينين محلياً بالخارج بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (44) لسنة 1999: ومن ذلك: - نقل عدد (13) موظفاً إدارياً للبعثات التمثيلية في الخارج دون الالتزام بمدة العمل المحددة بالبند (1/ ثانياً- 1) من القرار الوزاري المذكور: أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة التزام الوزارة بمدة العمل المحددة بالبند (1/ ثانياً- 1) من القرار الوزاري سالف الذكر لضمان اكتساب الموظفين الخبرة اللازمة التي تؤهلهم للقيام بالأعباء الوظيفية المتعلقة بالعمل الإداري في البعثات التمثيلية في الخارج. وأفادت الوزارة بأنها قد راعت هذا الأمر بقرارها الأخير الصادر بهذا الشأن. وأكد الديوان على طلبه السابق، مع ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به ومراعاة ذلك مستقبلاً. - نقل بعض الموظفين لوظيفة مسؤول إداري ومالي في البعثات الديبلوماسية في الخارج بتخصصات دراسية بعيدة الصلة عن طبيعة واختصاصات الوظيفة المكلفين بها بالمخالفة للمادة (1 - أولاً) من القرار الوزاري المذكور: أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة مراعاة نقل الموظفين لوظيفة مسؤول إداري ومالي لبعض البعثات الديبلوماسية في الخارج بما يتوافق مع طبيعة الاختصاصات الوظيفية المكلفين بها وعدم تكليف موظفين للعمل في البعثات والقنصليات بالخارج بوظائف تختلف عن تخصصاتهم ومؤهلاتهم. وأفادت الوزارة بأنها لم تلتزم بتطبيق القرار الوزاري بهذا الشأن وذلك لعدم كفاية المحاسبين بالوزارة لتوزيعهم على السفارات وسيراعى ذلك مستقبلاً. وأكد الديوان على طلبه السابق، مع ضرورة مراعاة نقل الموظفين بما يتوافق وطبيعة الاختصاصات الوظيفية المكلفين بها. - نقل عدد (11) موظفاً إدارياً للعمل ببعض البعثات التمثيلية في الخارج بمؤهلات تقل عن المؤهلات المطلوبة في بعض الوظائف الإدارية في البعثات التمثيلية في الخارج بالمخالفة للمادة (1/ ثانياً - 2) من القرار الوزاري رقم (44) لسنة 1999: أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة ألا يقل مؤهل الموظف الإداري المنقول لإحدى البعثات الديبلوماسية بالخارج عن الدبلوم لما لهذه الوظيفة من مهام وأعباء متخصصة ومهمة. ولم تقم الوزارة بالرد على هذه الملاحظة، ويعتبر هذا التصرف مخالفة مالية. وأكد الديوان على ملاحظته وعلى طلبه بشأنها. 1 - تجزئة شراء بعض المواد المتشابهة عن طريق الامر المباشر وعلى فترات زمنية متقاربة دون طرحها في مناقصة او ممارسة عامة لاختيار افضل الاسعار والمواصفات بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 24.852/000 دينار بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (16) لسنة 1995 بشأن نظم الشراء في الجهات الحكومية ولقواعد تنفيذ الميزانية: أورد الديوان بيان ذلك، وطلب الالتزام بالقواعد والاجراءات الواردة بالتعميم وقواعد تنفيذ الميزانية سالفي الذكر. وافادت الوزارة بأنه تم التنبيه على جميع الموظفين والجهات المعنية بضرورة التقيد والالتزام بأحكام تعميم وزارة المالية رقم (16) لسنة 1995 آنف الذكر وقواعد تنفيذ الميزانية لتلافي الملاحظة وعدم تكرارها مستقبلا. وأكد الديوان على طلبه السابق، مع ضرورة التزام الوزارة بما افادت به، لرفع كفاءة عمليات الشراء ولإحكام الرقابة على موجوداتها. وقد تكررت هذه الملاحظات لأكثر من سنة مالية. 2 - عدم تقيد الوزارة بتطبيق تعميم وزارة المالية رقم (9) لسنة 2000 بشأن اعداد المقايسات المخزنية لتقدير اعتمادات الميزانية في النظام الآلي: وطلب الديوان بيان اسباب ذلك والعمل على تطبيق التعميم المشار اليه. وافادت الوزارة بأن تم اعداد المقايسات المخزنية بالتنسيق مع باحث وزارة المالية وذلك بإدراج جميع بيانات المقايسات وفق النظام الآلي على (CD) المسلّم من وزارة المالية. وعقب الديوان بأن عدم تطبيق الوزارة لتعميم وزارة المالية المشار اليه يعد قصورا منها، حيث لم تعف وزارة المالية الجهة من تطبيق تعميمها سالف الذكر. واكد الديوان على طلبه السابق، مع ضرورة تطبيق التعميم سالف الذكر. 3 - عدم التقيد بتعميم وزارة المالية رقم (19) لسنة 1986 بشأن جرد الموجودات: أورد الديوان بيان ذلك واشار الى مظاهر ذلك، وطلب ضرورة التزام الوزارة بتطبيق تعميم وزارة المالية سالف الذكر. وافادت الوزارة بأنه سيتم إخطار وزارة المالية بقرارات تشكيل لجان الجرد ومواعيده، والحرص على مطابقة الارصدة بحسب التعاميم المالية المنظمة لأعمال الجرد. واكد الديوان على طلبه السابق، مع ضرورة التزام الوزارة بما افادت به. خامسا: ملاحظات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية: 1 - استمرار ظهور ارصدة مدينة بعكس طبيعتها الدائنة بحساب أمانات (مبالغ تحت التسوية، مرتجع مرتبات، مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية) بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (9) لسنة 1994 بشأن القيود المحاسبية للجهات الحكومية والتعميم رقم (5) لسنة 1998 بشأن الدليل النمطي للحسابات بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 12.056.312/000 دينار: أورد الديوان أمثلة ذلك، وطلب فحص مفردات تلك الحسابات للوقوف على حقيقة المبالغ المقيدة بها والاسباب التي أدت الى ظهورها بعكس طبيعتها منذ عدة سنوات مالية واتخاد اللازم بشأنها وفقا للتعليمات المالية. وافادت الوزارة في ما يخص حساب امانات تحت التسوية فقد تم اعادة توزيع المبالغ الخاصة بالسفارات كل على حسب الجهة المختصة، اما بالنسبة لحساب امانات - مرتجع مرتبات فإنه جار متابعة المبالغ الظاهرة بعكس طبيعتها للعمل على تسويتها مع القسم المختص، وبالنسبة للامانات - مبالغ الخصوم بها والمتمثلة بالتأمينات الاجتماعية فإنه تبين وجود تكرار بإحدى الاستمارات وسيتم الغاؤها خلال السنة المالية 2013/2012. واكد الديوان على طلبه السابق، وضرورة التزام الوزارة بما افادت به وطلب تزويده بالمستندات الدالة على ذلك. وقد تكررت هذه الملاحظة لأكثر من سنة مالية. 2 - بقاء مبالغ جملتها 3.018.983.000 دينار بحساب امانات - مبالغ تحت التسوية المدورة منذ عدة سنوات مالية دون تسوية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية: اورد الديوان امثلة ذلك، وطلب ضرورة اجراء الفحص الدوري للحساب المذكور للحد من تضخم ارصدته، كما طلب الافادة عن اسباب عدم التزام الوزارة بما وعدت به في ردها على التقارير الدورية للديوان في السنوات المالية السابقة بأنه سيتم العمل على تسوية الارصدة من خلال اللجنة المشكلة لتصفية الحسابات بين الوزارة والجهات الاخرى، وطلب الديوان ضرورة موافاته بما يتم في هذا الشأن. وافادت الوزارة بأنه تم تسوية جزء كبير من رصيد الامانات خلال السنة المالية 2010/ 2011 بما قيمته 28.390.195.000 دينار وجارٍ العمل على تسوية بقية المبالغ. واكد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بما افادت به. وقد تكررت هذه الملاحظة لاكثر من سنة مالية. 3 - استمرار ظهور ارصدة دائنة بعكس طبيعتها المدينة بحساب عهد (مبالغ تحت التسوية/ مبالغ تحت التحصيل) بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 12.513.699.000 دينار بالمخالفة للتعميم رقم (5) لسنة 1998 بشأن الدليل النمطي للحسابات وتعميم وزارة المالية رقم (9) لسنة 1994 بشأن القيود المحاسبية للجهات الحكومية: اورد الديوان امثلة ذلك، وطلب ضرورة فحص مفردات ذلك الحساب للوقوف على حقيقة تلك المبالغ والاسباب التي ادت الى ظهورها بعكس طبيعتها والعمل على تحصيلها او تسويتها. وافادت الوزارة بشأن عهد - مبالغ تحت التسوية فقد تم تحويله لوزارة المالية بناء على الفريق الذي تم تشكيله ما بين وزارة المالية ووزارة الخارجية، والمتعلق بمديونيات الجهات، وما يخص عهد - مبالغ تحت التحصيل فإنه جارٍ العمل على فحص المبالغ للعمل على تسويتها بالتنسيق مع المراقبة المختصة. واكد الديوان على طلبه السابق، وضرورة التزام الوزارة بما افادت به. 4 - عدم استرداد مبالغ جملتها 166.170.000 دينار سبق صرفها دون وجه حق ضمن حسابي عهد - مبالغ تحت التحصيل والديون المستحقة للحكومة: اورد الديوان امثلة ذلك، وطلب ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل تلك المبالغ. وافادت الوزارة بأنها قامت باتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الادارة المختصة بتحصيل تلك المبالغ. واكد الديوان على طلبه السابق، وضرورة التزام الوزارة بما افادت به وموافاته بالمستندات الدالة على ذلك. وقد تكررت هذه الملاحظة لاكثر من سنة مالية.

من دون الحاجة إلى قانون يقره مجلس الأمة، أو مرسوم تُصدره الحكومة، ستقوم البنوك وشركات التمويل اعتباراً من 30 مارس المقبل، بإسقاط 2 في المئة من فوائد القروض المقسطة الممنوحة من البنوك وشركات التمويل التقليدية لعملائها قبل 5 سنوات، إذا كانت فوائدها تزيد على 7 في المئة. وربما يترك هذا الإجراء تأثيراً كبيراً على المناقشات الجارية حالياً بين الحكومة ومجلس الامة حول إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية، لأن جزءاً من المشكلة يكون قد وجد حلاً تلقائياً. ليس في الأمر منحة أو سخاءً حكومياً، ولا كرماً من صندوق المعسرين، بل يتعلق الأمر بتعليمات قديمة لبنك الكويت المركزي قبل خمس سنوات (تحديداً في 24 مارس 2008)، وتم التأكيد عليها أخيراً، تقضي بمراجعة فوائد القروض الشخصية المقسطة مرة واحدة كل خمس سنوات، لتتماشى مع سعر الفائدة المعلن من بنك الكويت المركزي، بشرط ألا يتجاوز التغيير في فائدة القرض نسبة 2 في المئة بالزيادة أو النقصان. وبما أن سعر الفائدة الرسمي انخفض كثيراً منذ العام 2008، فمن المؤكد أن معظم القروض التي منحها بتاريخ 30 مارس 2008 وما قبل، ستنخفض فائدتها بنسبة 2 في المئة سنوياً طوال السنوات الخمس المقبلة، قبل أن تتم مراجعتها مرة أخرى بحسب أسعار الفائدة المعلنة في ذلك الوقت. وعلى سبيل المثال، إذا كان العميل قد حصل على قرض في أغسطس 2008، بمعدل فائدة سنوي يبلغ 6 في المئة (مثلاً)، فإنه يظل ملتزماً بهذه الفائدة في الأقساط الستين الأولى التي يدفعها في السنوات الخمس الأولى، لكن اعتباراً من القسط رقم 61، أي اعتباراً من أغسطس 2013، يعيد البنك احتساب الفائدة، وفي الحالة الراهنة يخفضها بالحد الأقصى البالغ 2 في المئة، لتصبح الفائدة السنوية على ما تبقى من القرض 4 في المئة. وتبقى الحسبة الجديدة قائمة حتى القسط رقم 120، أي حتى أغسطس 2018، قبل أن تتم مراجعة الفائدة للمرة الثانية. أصل القصة وللقرار الصادر عن البنك المركزي في 2008 قصة يعرفها المصرفيون جيداً. ففي ذلك الوقت برزت مشكلة كبيرة تتعلق بالقروض المتجاوزة للسقف المحدد من تعليمات البنك المركزي. إذ إن القروض المقسطة (وهي نوع من القروض الشخصية يمتد أجله حتى 18 عاماً، ويُستخدم عادةً لتمويل بناء أو شراء السكن الخاص)، كانت أسعار فائدتها غير ثابتة، بل تتحرك مع تحرّك سعر الفائدة الرسمي (الخصم) المحدد من البنك المركزي. وصدَف أن اتخذ البنك المركزي قرارات متلاحقة بزيادة سعر الخصم بشكل هائل من نحو 3 في المئة في العام 2004 إلى أن بلغ الذروة عند 6.25 في المئة في 3 يوليو 2006، لمواجهة فورة التضخم والنمو الهائل للقروض، ولمواكبة ارتفاع الفائدة عالمياً. وأدى ذلك إلى تراكم فوائد كبيرة على المقترضين، فقامت البنك بإعادة جدولتها لمدد تجاوزت الحد الأقصى المسموح به من «المركزي» لسنوات القرض (كان في ذلك الحين 15 عاماً)، أو بزيادة القسط فوق الحد الأقصى المسموح به. ولمعالجة هذا الوضع، أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة للقروض الاستهلاكية والمقسطة في 24 مارس 2008، ألا يتم تعديل سعر الفائدة المطبقة على القروض المقسطة إلا في نهاية كل 5 سنوات من اجل القرض المقسط. المفارقة أن هذا القرار، الذي كان من المفترض أن يكون لمصلحة المقترض، كان في السنوات الماضية ضد مصلحة من اقترضوا بالأسعار العالية في العام 2008 وما قبله، لأن الفائدة كانت في مسار انحداري سريع، لكن بما أن الفائدة صارت غير متحركة لم يكن بإمكان العميل الاستفادة من ذلك إلا بعد مرور خمس سنوات من أجل القرض. والآن، حان وقت الاستفادة! إذ طلب البنك المركزي في تعميم أصدره الأسبوع الماضي ببدء تطبيق آلية تغيير سعر الفائدة على القروض المقسطة الممنوحة اعتبارا من تاريخ 30 مارس الجاري. وشدد «المركزي» على ضرورة أن تقوم الجهات الممولة بإخطار عملائها المعنيين بالتغيرات التي يتم إدخالها على شروط القروض المقدمة اليهم وأسعار الفائدة الجديدة التي ستطبق خلال السنوات الخمس المقبلة من اجل القرض، مع الاحتفاظ بما يفيد استلام العميل وعلم العميل بالتعديلات التي يتم إدخالها على عقد القروض معهم. وستقتصر مراجعة الفوائد على البنوك وشركات التمويل التقليدية، ولن يطول نظيرتها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لكون هذه الاخيرة تطبق نظام المرابحة، الذي لا يتيح مراجعة الأرباح. وفي اوائل اكتوبر أعلن البنك المركزي خفض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 2 في المئة، وهو أدنى مستوى تاريخي، وهو مستوى يقل بنسبة 3.75 في المئة عن الفائدة التي كانت سائدة حينها. تأثر البنوك وستترك مراجعة الفوائد تأثيراً محدوداً على هامش إيرادات البنوك من الفوائد. على الرغم من أن حجم القروض المقسّطة يبلغ 6.04 مليار دينار، وقد سجلت في 2012 أقوى نمو سنوي لها منذ 2007 بنسبة 17.5 في المئة. وتسجل معدلات الفائدة على الإقراض أدنى مستوياتها التاريخية حالياً. فقد بلغ المتوسط الموزون لفائدة القروض 4.738 في المئة بنهاية 2012، انخفاضاً من 8.27 في المئة في 2007. ولا شك أن مراجعة الفوائد ستؤدي إلى مزيد من الانخفاض، لا بد أن يظهر أثره في البيانات النقدية خلال الأشهر المقبلة. وفي محافظ البنوك حالياً نحو 1.36 مليار دينار من القروض التي تزيد فائدتها على 7 في المئة، (تشكل 5.37 في المئة من إجمالي محفظة القروض البالغة 25.3 مليار دينار). وهذه سيطولها الخفض بنسبة 2 في المئة بالتأكيد، لأن الحد الأقصى لفائدة الإقراض بحسب تعليمات البنك المركزي، يبلغ 3 في المئة فوق سعر الخصم البالغ 2 في المئة حالياً، (أي 5 في المئة حالياً). نقاشات الحكومة والمجلس ومن غرائب الصدف أن تأتي مراجعة الفوائد فيما تشهد البلاد نقاشاً حول إسقاط فوائد القروض المقسطة. إذ إنها ستقلب حسابات الجميع رأساً على عقب. وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة قد أقرت اقتراحاً بقانون لإسقاط فوائد القروض المقسطة التي تم منحها من البنوك خلال الفترة من 1 يناير 2002 حتى 1 أبريل 2008، ومنح ألف دينار لكل مواطن لم يقترض أو لا يستفيد من القانون المقترح. ويستند هذا المقترح إلى المشكلة التي تسبب بها ارتفاع الفوائد خلال هذه الفترة، كما سبقت الإشارة. لكن مراجعة الفوائد ستسقط الكثير من الذرائع المساندة للاقتراح النيابي. كما أنها ستغيّر الحسابات التي يستند إليها المشروع الحكومي المتداول في الايام الأخيرة، والذي يقضي بإسقاط الفوائد التي تزيد على 5 في المئة. إذ إن مراجعة الفوائد ستؤدي عملياً إلى تقلص كبير للفوائد التي تزيد عن هذا الحد بعد أسابيع قليلة.

أدرج رئيس مجلس الامة علي الراشد استجوابي وزير النفط المقدم من النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع، ووزير المالية المقدم من النائب نواف الفزيع، على جدول اعمال المجلس في جلسته الثلاثاء والاربعاء المقبلين، لتحديد موعد لمناقشتهما أو تأجيلهما. يأتي هذا فيما اكد مصدر وزاري لـ«الوطن» ان وزيري النفط والمالية وبالتعاون مع نواب سيطلبان تأجيل الاستجوابين حتى دور الانعقاد المقبل، مشيرا الى ان الحكومة تنتظر الانتهاء من اجراءات ومعالجات لملفي التعيينات في القطاع النفطي حيث ستنتهي لجنة التقصي المشكلة بالنفط من تحقيقاتها ومن البت في شكاوى التظلمات التي تنتظرها ليصار الى تنفيذ توصياتها، كما ستنتهي وزارة المالية بالتعاون مع اللجنة المالية البرلمانية من التوصل الى صيغة مناسبة لآلية معالجة فوائد القروض. واشار المصدر الوزاري الى ان مجلس الوزراء سيستمع في جلسته غدا الاثنين الى تقريرين من وزيري النفط والمالية عن الاجراءات التي ينويان اتخاذها لتفكيك محاور استجوابيهما ومعالجتها، لافتا الى ان الحكومة ستستثمر الفسحة التي منحها وسيمنحها المجلس لبعض الوزراء في اجراء اصلاحات ومعالجات سترضي اعضاء مجلس الامة، وحينها لن يكون للحكومة والوزراء اية حجة اذا قدمت الاستجوابات في دور الانعقاد المقبل. وفي غضون ذلك وبينما تكثفت الاتصالات النيابية انقسم النواب فيما بينهم بين مؤيد لتأجيل استجوابي وزير النفط ووزير المالية حتى بداية دور الانعقاد المقبل اسوة بالاستجوابين المؤجلين لوزيري المواصلات والداخلية من باب المساواة في التعامل مع جميع الاستجوابات، وبين من يرى منح الحكومة شهرين فرصة لمعالجة القضايا الواردة في محاور الاستجوابين، وبين من يرفض التأجيل ووجوب المناقشة الفورية خاصة وان محاورهما محل اتفاق غالبية النواب وبالذات ملف القروض وملف التوظيف والتعيين بالقطاع النفطي، في ظل عدم وجود اية بوادر ملموسة لحل هذه القضايا العالقة. ومن جانبه، اعلن النائب سعدون حماد العتيبي انه سيجري صباح اليوم بروفة لكيفية تفنيد لمحاور استجواب وزير النفط في القطاعات والقضايا التي سيناقشها والتي حددها بينه وبن زميله نواف الفزيع والذي سيغيب عن البروفة اليوم لوجوده خارج البلاد. واكد حماد لـ«الوطن» ان موقف الحكومة الساعي لتأجيل الاستجواب معروف، ولكن الكرة اصبحت بيد النواب المسؤولين تاريخيا عن حفظ الادوات الدستورية. واضاف حماد ان وزير النفط الذي اعلن جاهزيته لمناقشة الاستجواب عليه ان يصعد المنصة ولا يتهرب، لافتا الى ان لديه ادلة دامغة تدين الوزير ولن يستطيع مواجهتها خاصة في شأن الشراكة مع اسرائيل والتعيينات في القيادات النفطية. وقال حماد في تصريح صحافي ان وزارة النفط متمثلة في شركة البترول الكويتية العالمية وصلت الى مرحلة من قمة اللامبالاة والتجاهل للقانون الكويتي الذي يجرم التعامل مع الكيان الصهيوني. وكشف حماد عن توقيع شركة لتزويد الشاحنات بالديزل تابعة لشركة البترول الكويتية العالمية عقدا مع سيدة اسرائيلية تعيش في تل أبيب للدخول معها في شراكة في دولة رومانيا، لافتا الى انه سبق لهذه السيدة ان عملت كوسيط لشركة البترول الكويتية العالمية لتوفير المحطات لها في رومانيا والسيدة تدعى «جيريت روتنغا» وستكون وساطاتها احد محاور الاستجواب لوزير النفط. وذكر حماد انه سمع ان الحكومة ستطلب التأجيل لدور الانعقاد المقبل واذا لم يوافق المجلس ستطلب التأجيل لشهرين، مشيرا الى ان الامتناع عن التصويت ليس في صالح التأجيل. وقال ان امام وزير النفط خيارين فقط اما المواجهة وتنفيد المحاور او الاستقالة، اما مبدأ تأجيل الاستجواب فهو مرفوض جملة وتفصيلا، خاصة بعد ان ثبت التعامل مع الكيان الصهيوني في عهد الوزير الحالي هاني حسين عام 2012، مطالبا رئيس الحكومة بان يتحمل المسؤولية كاملة واتخاذ جميع التدابير لوقف التعامل مع الكيان الصهيوني لان وزير النفط غير قادر على ذلك لاسباب سيكشفها على منصة الاستجواب. ومن جانبه اكد النائب سعد البوص انه من الافضل ان لا يصعد وزير النفط المنصة لانه لا يستطيع اصلاح ما افسده الدهر، لاسيما وان هناك مشكلة قديمة واخرى حديثة شارك فيها الوزير شخصياً، اضافة الى الهدر الكبير في المال العام وبأرقام مهولة جدا، والافضل ان يقدم استقالته. ومن ناحية اخرى اكد مصدر نيابي في لجنة الداخلية والدفاع ان الحكومة غير موافقة على قانون جواز تجنيس 4 آلاف من المستحقين هذا العام والذي اقره المجلس في المداولة الاولى، وعليه لابد من النزول بالرقم إلى ألفين فقط حتى تتم الموافقة ولا ترد الحكومة القانون. واشار العضو الى ان الجنسية حق سيادي للدولة وليس اجباريا وان القانون وضع بصيغة «يجوز» وهو غير ملزم ونتمنى ان يستفيد من العدد الذي سيقر المستحقين الفعليين وهو الهدف من اقرار القانون. ومن جانبها اصدرت كتلة المستقلين بيانا اكدت فيه انه من منطلق المصلحة العامة فقد اجمع اعضاء كتلة المستقلين وعدد من النواب على ان الاستجواب حق لكل نائب واداة تقويم معمول بها، الا اننا مع التدرج في استخدام الحق الدستوري للنائب بدءا من السؤال ثم جلسة المناقشة وصولا للاستجواب، ولما لمسناه من تجاوب حكومي في حل العديد من الملفات العالقة واقرار قوانين لم تقر منذ اكثر من 20 سنة. واضاف البيان انه والتزاما بالعهد الذي قطعه اعضاء الكتلة وعدد من النواب بإعطاء الحكومة مهلة ستة اشهر قبل اي استجواب، واحتراما لالتزامنا امام صاحب السمو الامير بمحاسبة من يثبت تقصيره من اعضاء الحكومة بعد انتهاء مهلة الستة اشهر كان موقفنا مع تأجيل الاستجوابات. واكد البيان اننا نتفق مع الاخوة المستجوبين في بعض مواد الاستجواب، الا اننا لا نتفق معهم في توقيت الاستجوابات، ولذلك وافقنا على التأجيل من اجل الانجاز والتنمية واعطاء الفريق الحكومي فرصة للعمل لمراقبة الاداء. ودعا بيان كتلة المستقلين النواب المستجوبين في دور الانعقاد الحالي الى تأجيل استجواباتهم الى دور الانعقاد القادم حتى لا يعطل المجلس خطة الانجاز، لافتا الى ان موقف الكتلة سيكون مع تأجيل اي استجواب ان طلبت الحكومة ذلك الى دور الانعقاد القادم تنفيذا لما وعدنا به ناخبينا. وفي اتجاه آخر اكدت مصادر مقربة من النائب كامل العوضي انه بدأ في اجراء اتصالات مع عدد من النواب لاطلاعهم على تفاصيل قضية اخلاقية في وزارة التربية، وابلاغهم عن نية استجواب وزير التربية والتعليم العالي د.نايف الحجرف، ان لم يطبق القانون بحق مدير إحدى المدارس الابتدائية والذي صدرت منه هذه الجريمة الأخلاقية. وقالت المصادر ان العوضي طلب دعم ومساندة النواب له في حال تقدم بالاستجواب، مشيرة الى ان نواباً أكدوا للعوضي ان القضية خطيرة وتستحق المساءلة، معربين عن استغرابهم من تجاهل وعدم مبالاة الوزير للحادثة والتي أبلغه العوضي بها منذ بداية دور الانعقاد الحالي. ولفتت المصادر الى ان العوضي يملك أدلة بالصوت والصورة ولديه المستندات التي تدين الوزير في هذه القضية، مشيرة الى ان العوضي طلب من الوزير تطبيق ما صدر عن الادارة القانونية بالوزارة بحق المدير من عقوبات، الا ان الوزير لايزال متردداً. وأكدت المصادر ان العوضي سيشرع في كتابة مسودة الاستجواب لوزير التربية، بعد ان ينتهي من اتصالاته ومشاوراته مع النواب حتى يكون الاستجواب جاهزاً قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الادارية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي ان الحكومة خصصت نحو 7 مليارات دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف توفير فرص عمل للشباب الكويتي واحتضان ابتكاراتهم وقدراتهم والاستفادة من طاقاتهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأكدت أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين رجال الأعمال الصغار في الكويت والصين.وأشارت خلال لقائها مع نائب الوزير في دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ليو جيه اي الى اقرار مجلس الأمة قانونا يعنى بالمشروعات الصغيرة ويهدف الى انشاء هيئة لدعمها في شتى المجالات. من جانبه، أكد ليو جيه اي حرص بلاده على ترسيخ العلاقات مع الكويت وسعيها الى تعزيزها، مشيرا الى ان للكويت دورا مهما وايجابيا في قضايا منطقة الشرق الأوسط وتعمل على ايجاد حل للنزاعات فيها، ومشيدا بما تقدمه من مساعدات للدول النامية، ومبديا استعداد بلاده للمضي قدما في تطوير وتعزيز أوجه التعاون مع الكويت على كل المستويات. في السياق ذاته أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الصناعة والتجارة الصيني (آي. سي. بي. سي) جيانغ جيانتشينغ أن البنك الذي يعد الأكبر في العالم من حيث القيمة السعرية وصافي قيمة الأصول وعدد العملاء بصدد فتح فرع له في الكويت خلال الشهرين المقبلين، كما أكد نائب رئيس بنك التنمية الوطني الصيني (دي. سي. بي) يوان لي استعداد البنك لفتح فرع له في الكويت للعمل مع القطاع المالي الكويتي لتمويل الشركات الصينية الراغبة في العمل بالمشاريع الكويتية. من جانب آخر، كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة ان الوزارة انتهت تقريبا من وضع التصور النهائي للتعديلات المقترحة على قانون التراخيص التجارية تمهيداً لرفع هذه التعديلات المقترحة الى الحكومة ومن ثم الى مجلس الأمة وفق الاطار التشريعي. وأوضحت المصادر ان أهم المقترحات التي يمكن ان تطرأ على قانون التراخيص التجارية فكرة الرخصة المؤقتة التي يتم اصدارها للمتقدم بمجرد تقديم الطلب لمدة 90 يوما يقوم خلالها باستكمال الاجراءات المطلوبة والمستندات الرسمية لمنح الترخيص الدائم. واعتبرت المصادر ان التعديلات الجديدة المتوقع ادخالها على قانون الشركات التجارية قد تفضي الى تقليص الاجراءات المطلوبة لاصدار الترخيص التجاري بأكثر من 70 أو %80 عما هو متبع حالياً. وفي أمر متعلق بـ«الكويتية» فإن المؤشرات الأولية للجنة المشكلة لتحديث اسطول الخطوط الجوية الكويتية تؤكد ان الشركة تتجه لشراء 20 طائرة مناصفة بين طرازي بوينج دريملاينر B787 وايرباص نيو A320 مع استبعاد عرض شركة بومبارديير الكندية لعدم ملائمة طائراتها لاحتياجات جداول التشغيل في المرحلة المقبلة. واوضح المصدر ان «الكويتية» تترقب موافقة الحكومة على توقيع مذكرة التفاهم مع شركتي «بوينج» و«ايرباص» كي يتسنى للشركتين تقديم عروض الاسعار واستكمال اجراءات التعاقد وتحديد مواعيد تسليم الطائرات الجديدة. وألمحت المصادر الى ان عدم اعتماد الحكومة للحسابات الختامية للشركة اعتبارا من ميزانية 2004 / 2005 حتى تاريخه والتي تقدر بنحو 460 مليون دينار يعتبر احد اهم المعوقات امام تنفيدذ خطة اعادة الهيكلة وتحديث الاسطول.. وفي أمر قد يكون مستغرباً لدى البعض، فإنه وفقا لنصوص القانون المدني الكويتي فإن من يهجر أملاكه لمدة 15 عاما.. يملكها غيره بالقانون!! وتنص المادة 935 من القانون المدني الكويتي على ان من حاز عقاراً أو منقولاً، ظاهراً عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، واستمرت حيازته مدة خمس عشرة سنة، اعتبرت حيازته دليلاً على الحق، ويحكم له به، اذا أنكر حق الغير فيه وادعاه لنفسه، ولو لم يبين سبب كسبه. بمجرد اهمالك لبيت او قطعة ارض تملكها سواء بالشراء او الوراثة لمدة 15 عاما ستجد من رفع قضية وفقا للقانون يطلب اثبات ملكيتها لنفسه وبناء على معلومات متواترة بين المتضررين من حوادث اغتصاب لعقاراتهم فإن احد صيادي العقارات المهجورة يدعي ملكية اراض ومنازل بـ350 مليون دينار. ومن واقع الادعاءات المنظورة امام المحاكم يوجد حاليا 18 عقارا في مناطق سلوى والسالمية وحولي وبنيد القار والفروانية والعاصمة تحت سطوة صيادي العقارات المهجورة حاليا فيما انتدبت المحاكم خبراء وزارة العدل لمعاينة 14 عقارا في مختلف المناطق خلال 6 اشهر فقط مما يدق ناقوس الخطر على ان الامر تحول الى ظاهرة. =========== أكد خلال لقاء مع دشتي الحرص على ترسيخ العلاقات التاريخية بين البلدين نائب وزير الخارجية الصيني: تعاوننا مع الكويت تجاوز نطاق العلاقات الثنائية رولا دشتي تقدم هدية تذكارية لرئيس شركة سور الصين الصناعية رولا دشتي: خصصنا نحو 7 مليارات دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة علاقاتنا مع الصين ليست آنية بل تاريخية ونطمح في علاقات مستقبلية راسخة بكين - كونا: أكد نائب الوزير في دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ليو جيه اي حرص بلاده على ترسيخ العلاقات التاريخية مع دولة الكويت وسعيها الى تعزيزها لتشمل جميع المجالات ولاسيما المجالين السياسي والاقتصادي. وقال جيه اي في لقاء مع وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الادارية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورة رولا دشتي التي تزور الصين حاليا ان العلاقات بين البلدين الصديقين قطعت شوطا كبيرا في مجال الثقة السياسية المتبادلة وتفعيل التعامل العملي وتعزيز التبادل الثقافي والانساني منذ اقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1971. واضاف ان للبلدين مواقف متشابهة ازاء الكثير من القضايا الدولية في الامم المتحدة وكذلك ازاء القضايا في منطقة الشرق الاوسط مشيرا الى ان الكويت تؤدي دورا ايجابيا جدا في قضايا منطقة الشرق الاوسط وتعمل على ايجاد حل للنزاعات فيها. وذكر ان دولة الكويت عضو مهم في منظومة مجلس التعاون الخليجي وان بلاده تقدر جهود الكويت لتعزيز التعاون بين الصين ودول المجلس والتنسيق بين الجانبين في المحافل الدولية مبينا ان اهمية التعاون بين الجانبين الصيني والكويتي «تجاوزت نطاق العلاقات الثنائية». واستذكر جيه اي موقف حكومة بلاده عندما تعرضت الكويت للغزو الصدامي عام 1990 مشيرا الى انه كان للصين والاسرة الدولية حينذاك موقف ثابت تجاه الكويت لأن الصين «تدعو الى العدالة والعدل لصالح دولة الكويت». واعرب عن التقدير الكبير الذي تكنه الصين للكويت نظير ما قدمته على مدى سنوات طويلة ولا تزال تقدمه من «مساعدات ودعم نزيه» للدول النامية مشددا على ان الكويت تسير في طريق التعاون المفيد للمضي قدما في قضية التنمية بتلك الدول. واكد اهتمام الحزب الشيوعي الصيني بالعلاقات الطيبة «بين دائرتنا والجهات الكويتية المعنية» معربا عن تمنياته بأن تساهم هذه العلاقات في تطوير العلاقات الصينية - الكويتية وتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين. وقال «انتهز هذه الفرصة لأتقدم الى سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بجزيل الشكر والتقدير وكذلك الى سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على برقيات التهنئة التي بعثوها سموهم بمناسبة اختيار تشي جين بينغ سكرتيرا عاما للحزب الشيوعي الصيني». ورأى انه اذا دل ذلك على شيء فانما يدل على العلاقات السياسية الوثيقة بين البلدين والصداقة العميقة بين قيادتي البلدين، مشيرا الى ان الصين تعمل على تنفيذ الخطة الخمسية الـ13 للبلاد مبينا ان عملية تحقيق الاهداف الطموحة في تلك الخطط لأي بلد لابد ان يكون لبلد آخر فرص طموحة للمشاركة في تنفيذها ما يؤدي الى تكاملهما في ذلك. ولفت الى سعي الكويت الى «تنفيذ الخطة الخمسية لها وهذا يشكل اساسا واقعيا ومتينا ومهما لتدعيم التعاون بين البلدين لاسيما ان للجانبين ارادة سياسية قوية لزيادة فرص التعاون والتقارب». واعتبر ان هناك حاجة مشتركة واساسا متينا بين الجانبين «ونحن على استعداد» لبذل جهود متضافرة مع الجانب الكويتي للمضي قدما في تطوير وتعزيز اوجه التعاون بين البلدين الصديقين على كل المستويات. وكشف عن عزم بلاده على عقد الدورة الرابعة لمنتدى التعاون بين الصين ودول غرب آسيا وشمال أفريقيا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نهاية شهر يونيو المقبل بهدف دعم اصحاب تلك المشروعات في كل من الصين والدول العربية. وشدد على ان الصين تولي اهتماما بالغا لمساهمة دولة الكويت في هذا المنتدى ومشاركة الشركات الكويتية ذات العلاقة داعيا الوزيرة دشتي الى ترؤس الوفد الكويتي الى المنتدى الذي يسعى لدراسة كيفية تحقيق مزيد من النماء الاقتصادي والتنمية المستدامة اضافة الى بحث آفاق التعاون والتطور في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ترسيخ وتطوير من جانبها أعربت الوزيرة دشتي عن عميق شكرها وتقديرها على ما لقيته من حسن الافادة وكرم الضيافة ونقلت تحيات القيادة السياسية الكويتية والشعب الكويتي وشكرهم على مواقف جمهورية الصين الشعبية تجاه الكويت لاسيما موقفها المشرف ابان الغزو الصدامي 1990. وهنأت الجانب الصيني بالسنة الصينية الجديدة معربة عن تمنياتها بأن تكون سنة خير على بلادهم مليئة بالانجازات والتقدم. وقالت ان دولة الكويت تنظر باهتمام بالغ الى التعاون مع جمهورية الصين الشعبية لما تؤديه من دور مهم وحيوي داخل مجلس الامن الدولي مشددة على اهمية ترسيخ العلاقات الكويتية - الصينية وتطويرها ليس فقط على الصعيدين السياسي والاقتصادي فحسب بل ايضا على الصعيد الثقافي معربة عن الامل بتحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري نظرا لدور الاستثمارات المباشرة في تعزيز العلاقات الثنائية. واكدت تطلع دولة الكويت لزيارة القيادة السياسية الصينية للكويت وكذلك الى زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء المرتقبة للصين في الصيف المقبل لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مشددة على ان علاقات الكويت مع الصين ليست آنية بل تاريخية «ونطمح في علاقات مستقبلية راسخة». واعربت الوزيرة دشتي عن عميق شكرها وتقديرها للدعوة التي وجهها نائب الوزير جيه اي بخصوص منتدى التعاون بين الصين ودول غرب آسيا وشمال أفريقيا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة مضيفة ان وفدا كويتيا معنيا بموضوع المنتدى سيزور الصين فيما سينسق السفير الكويتي لدى الصين محمد الذويخ مع الجانب الصيني للاعداد للمنتدى. وأوضحت ان خطة التنمية لدولة الكويت تنص على تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لهذا القطاع من اهمية في توفير فرص عمل للشباب الكويتي واحتضان ابتكاراتهم وقدراتهم والاستفادة من طاقاتهم في دعم الاقتصاد الوطني. واضافت ان البرلمان الكويتي اقر اخيرا قانونا يعنى بالمشروعات الصغيرة ويهدف الى انشاء هيئة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في شتى المجالات الاقتصادية والخدمية والزراعية والتكنولوجية والصناعية ودعم العاملين في تلك المجالات فنيا وعلميا وتدريبيا واعطائهم فرصة للتدريب المنخفض التكاليف. وذكرت ان الحكومة الكويتية خصصت نحو سبعة مليارات دولار لدعم هذا النوع من المشروعات مشددة على ان تبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال بين الشباب الكويتي الذي يريد ان يعمل في القطاع الخاص مع القطاعات المشابهة في الصين سيعزز المشاركة الفعالة الاقتصادية على صعيد تعاون رجال الاعمال الصغار بين البلدين. وعبرت عن الامل في ان يكون المنتدى وعاء لجمع خبرات ذوي المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الجانبين ووضع آليات حكومية لتطوير هذا القطاع. وحضر اللقاء سفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية محمد صالح الذويخ.

عبرت أسرة يوسف حمد البدر الصباح المتهم بمقتل زميله مبارك في الشارقة عن اساها وأسفها لفقد المرحوم مبارك، وأكد والدا يوسف ان فجيعتهما فيه- رحمه الله- كفجيعتهما بابن لهما. وتقدم الشيخ حمد البدر الصباح بخالص التعازي والمواساة لأسرة الطالب الكويتي الذي قتل في الشارقة مبارك مشعل، معربا عن حزنه وألمه لما حدث بينه وبين ابنه (يوسف) المتهم بقتل الطالب. وقال الشيخ حمد في تصريح لـ(الوطن) ان «الفقيد مثل ابني وما حدث امر الله وانا والله متفاجئ وكان (يوسف ومبارك) طوال عمرهما اصدقاء واخوان يحبون بعضهم ويترافقون في كل طلعاتهم»، مردفا ان مبارك رحمه الله «حسبة ولدي يوسف» وحتى عندما قرر ولدي ان يستكمل وحصل على قبول منذ شهر يوليو الماضي رفض الذهاب الا برفقة مبارك وقال سأنتظر فصلا دراسيا حتى يرافقني. واضاف الشيخ حمد البدر الصباح ان مبارك رحمه الله ويوسف غادرا قبل شهر معا الى الامارات لاستكمال دراستهما وسكنا مع بعضهما وكنت في كل مرة اتصل بهما واسمع صوتهما معا ليرتاح بالي. وختم الشيخ حمد البدر حديثه الهاتفي لـ«الوطن» بقوله «لا حول ولا قوة الا بالله.. والله يصبر والدي (مبارك).. ونحن كلنا محترقة قلوبنا لفقدانه فهو رحمه الله مثل ولدي». وكذلك عبرت والدة يوسف المتهم بمقتل زميله مبارك عن أساها لما حدث ولفقد المرحوم مبارك وقالت عبر الهاتف «ان مبارك ويوسف اخوان منذ الطفولة حتى ان ولدي يوسف اصر الا يذهب للدراسة الا ومعه مبارك وانا مستغربة مما حدث ولا حول ولا قوة الا بالله». واضافت والدة يوسف «انني مفجوعة بوفاة مبارك واعتبره مثل ولدي يوسف وانا وابوه من اخذ ملف المرحوم الى الديوان الاميري ليستطيع استكمال دراسته على نفقة سمو ولي العهد لكونه من ابنائنا». وختمت والدة يوسف حديثها بقولها «لا اقول الا الله يصبر اهل ولدنا مبارك.. وقلوبنا معاهم واقسم بالله ان الفقيد مثل ولدي ولا يوجد بينهما الا المحبة والصداقة ورحم الله الفقيد».

مع صدور حكم من المحكمة بالغاء قرار وزارة التربية القاضي بفصل الطالب عن ولي أمره اذا كانا في مدرسة واحدة، الا ان وكيل الوزارة المساعد للتعليم العام أكد ان القرار لايزال ساريا كون الحكم لم يصل الى الوزارة، مشيرا الى أنه في حال وصوله سيتم تدارس الأمر. وفي شأن آخر، اعتمد الكندري المقترح المقدم من مجلس التواجيه الفنية حول تعديل معايير اختيار المدارس المتميزة، والذي تضمن حذف بند «تبادل الزيارات بين المدارس من معيار التنمية المهنية للمعلمين» واستبعاد برامج رعاية الفائقين، وحذف بند «إقامة مسابقات والمشاركة في الفعاليات على الصعيد المحلي والدولي» واضافة بند «تدريب المتعلمين واعدادهم للمسابقات» وبند «التواصل مع المتعلمين خارج المدرسة» وكذلك اضافة بند «اكتشاف الفائقين والمتعثرين دراسيا لتقديم الدعم لهم» مع حذف بند «تحليل النتائج للوقوف على مواطن القوة والضعف لدى الطلبة». كتب عبدالعزيز الفضلي وناصر العتيبي: أعلنت وزارة التربية ان مناوبة نهاية الدوام من اختصاص الهيئات الادارية والتدريسية في المدارس على ان تكون الاولوية في المناوبة للاداريات ومن ثم المعلمات في المدرسة. وبشأن قرار وزارة التربية بفصل الطالب عن ولي امره في حال تواجدهما في مدرسة واحدة وحكم المحكمة الذي صدر بإلغاء القرار قال وكيل وزارة التربية للتعليم العام محمد الكندري ان قرار فصل المعلم عن ابنه لايزال ساريا ولم يصلنا الحكم بعد مشيرا الى انه في حال وصوله سيتم التدارس في هذا الخصوص. ويذكر ان الحكم الصادر عن المحكمة الادارية تضمن الغاء قرار وزارة التربية الصادر في اغسطس الماضي والمتضمن حظر وجود أبناء الكوادر العاملة بمدارس التعليم العام بنفس المدرسة مع أولياء أمورهم. من جانب آخر اعتمد وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام محمد الكندري المقترح المقدم من مجلس التواجيه الفنية بشأن تعديل معايير اختيار المدارس المتميزة. وتضمن التعديل الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه حذف تبادل الزيارات بين المدارس من معاير التنمية المهنية للمعلمين وكذلك استبعاد برامج التعلم الذاتي من برامج رعاية الفائقين بالاضافة الى الاستغناء عن البرامج التشخيصية الوقائية من معيار برامج معالجة التعثر الدراسي. وفي هذا السياق استغربت مصادر تربوية حذف بند اقامة المسابقات والمشاركة في الفعاليات على الصعيدين المحلي والدولي واضافة بند تدريب المتعلمين واعدادهم للمسابقات وتنظيم وتنفيذ الانشطة العلمية التربوية المناسبة وكذلك التواصل مع المتعلمين خارج المدرسة باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة وكذلك بند اكتشاف الفائقين والموهوبين والمتعثرين دراسيا لتقديم الدعم المناسب لكل فئة في الوقت الذي تم فيه حذف بند تحليل النتائج للوقوف على مواطن القوة والضعف والاستفادة منها مع اعداد الاختبارات بأسلوب متميز من معيار مستوى الاختبارات والتحصل للمتعلمين.

تحضر «قضية إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية» كضيف ثقيل اليوم، على جدول أعمال اللجنة المالية والاقتصادية، بسبب غياب أي بوادر أو مؤشرات جدية لتقارب وجهات النظر الحكومية والنيابية لمعالجة هذه القضية، مما يجعل الخلافات والتباينات مستمرة بين الطرفين. وكشفت مصادر مطلعة ان عددا كبيرا من النواب يريدون الانتهاء من «صداع» اسقاط فوائد القروض بأسرع وقت ليتفرغوا للملفات الأخرى. وقالت المصادر ان المطالب النيابية الاخيرة للحكومة، كانت تركز على أهمية ان يقدم الشمالي أي شيء جديد لمعالجة هذه المشكلة، حتى يحسب هذا الإنجاز للمجلس الحالي. من جهته، كشف عضو اللجنة المالية محمد الجبري ان اللجنة ستستمع اليوم الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، الذي سينقل الرأي الحكومي في معالجة إسقاط فوائد القروض. وقال الجبري لـ القبس إذا وجدت اللجنة بأن الشمالي قد عرض حلولا واضحة تخدم المواطن الكويتي المقترض فبالتأكيد سنتعاون معه. وتابع الجبري «أما إذا كان الرأي الحكومي ليس سوى حلول ترقيعية ومحاولة للمماطلة عبر اقتراحات غير قابلة للتطبيق، فاللجنة ستلتزم بتقريرها الاخير الذي رفعته الى المجلس». على صعيد آخر، أصدرت كتلة «المستقلون» أمس بيانا، جددت فيه موقفها الرافض لتوقيت الاستجوابات، وذلك من منطلق التزامها بالعهد الذي قطعه أعضاء الكتلة وعـــــــدد من النواب، باعطــاء الحكومـــة مهلة 6 أشهر قبل أي استجواب. وبين اعضاء الكتلة أن موقفهم سيكون مع تأجيل أي استجواب، ان طلبت الحكومة ذلك، الى دور الانعقاد المقبل، تنفيذا لما وعدنا به ناخبينا بان هدفنا هو تطبيق كامل وعادل للقانون واحترام الدستور والارتقاء بمستوى الدخل، والانتهاء من المشكلة الإسكانية والتأمين الصحي والقروض الاستهلاكية والمقسطة، والاختناقات المـــرورية وتكافؤ الفرص أمام أبناء الشعب الكويتي كافة، من دون الإخلال ببقية الملفات المستحقة. غسل الأموال من جانب آخر، أعلن مقرر لجنة الشؤون التشريعية يعقوب الصانع أن اللجنة ستجتمع اليوم (الاحد) لمناقشة مشروع قانون في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لإقراره بسرعة وإدراجه على جدول اعمال جلسة الثلاثاء، موضحا أن اللجنة عقدت اجتماعات ماراثونية مع الجهات الحكومية كوزارة الداخلية والبنك المركزي والنيابة العامة، للخروج بصيغة توافقية تؤيدها هذه الأطراف.

قال مصدر مسؤول في وزارة العدل لـ القبس إن الوزارة استقبلت 269 طلبا لوظيفة وكيل نيابة، بينهم 138 مواطنا و131 مواطنة، مشيرا إلى أن هذه الطلبات تم رفعها الى المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، والموافقة على من ستنطبق عليهم الشروط. وبيّن المصدر أن من بين المتقدمين 216 خريجا من كلية الحقوق، منهم 91 مواطنا و125 مواطنة، ومن كلية الشريعة 18 مواطنا، ومواطنة واحدة، فضلا عن 34 متقدما من خريجي الجامعات في الخارج، بينهم 29 مواطنا و5 مواطنات.

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية امس ان عدد الأشخاص الذين قاموا بتعديل أوضاعهم وأظهروا جنسياتهم الأصلية ارتفع الى 2969 فرداً حتى نهاية فبراير الماضي. وقال مدير ادارة تعديل الأوضاع في الجهاز العقيد محمد الوهيب إن 2130 فردا من المقيمين بصورة غير قانونية عدلوا أوضاعهم الى الجنسية السعودية مقابل 496 فردا عدلوا أوضاعهم الى الجنسية السورية و210 الى الجنسية العراقية و26 الى الجنسية الايرانية و20 الى الجنسية الاردنية، و87 الى جنسيات أخرى. كونا - أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أمس، أن عدد الأشخاص الذين قاموا بتعديل أوضاعهم وأظهروا جنسياتهم الأصلية ارتفع إلى 2969 فرداً حتى نهاية فبراير الماضي. وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز، العقيد محمد الوهيب، لـ«كونا» إن شهري يناير وفبراير الماضيين شهدا تعديل أوضاع 441 فردا. وأوضح الوهيب أن 2130 فرداً من المقيمين بصورة غير قانونية عدّلوا أوضاعهم إلى الجنسية السعودية، مقابل 496 فرداً عدّلوا أوضاعهم إلى الجنسية السورية، و210 الى الجنسية العراقية و26 إلى الجنسية الإيرانية و20 إلى الجنسية الأردنية و87 إلى جنسيات أخرى. وأشار إلى أن الجهاز المركزي يقدم عددا من الامتيازات للمقيمين بصورة غير قانونية، الذين يقدمون على تعديل أوضاعهم وإظهار جنسياتهم، حيث يتم منحهم إقامة فورية معفاة من الرسوم لجميع أفراد الأسرة لمدة خمس سنوات وفق المادة 24 (كفيل نفسه). بطاقة خدمات وأضاف أن من يقوم بتعديل وضعه يحصل أيضا على بطاقة خدمات تضمن خدمات التعليم والصحة المجانية إلى جانب الحصول على بطاقة تموين للأسرة، كما يحظى بأولوية التوظيف في الجهات الحكومية بعد الكويتيين، فضلا عن امتيازات أخرى كإعفائهم من شرط الراتب عند الحصول على إجازات القيادة. ودعا الوهيب الراغبين في تعديل أوضاعهم إلى مراجعة مقر الجهاز المركزي بمنطقة العارضية، أو التوجّه الى مكتب الجهاز المركزي في إدارة هجرة محافظة مبارك الكبير، الذي تم تخصيصه لاستقبال معاملاتهم وتسهيل إجراءاتهم، وذلك تشجيعا لهم على تسوية إقامتهم وأوضاعهم حسب قوانين الإقامة السارية في البلاد. تعديل أوضاعهم دعا العقيد محمد الوهيب الراغبين بتعديل اوضاعهم إلى مراجعة مقر الجهاز المركزي في العارضية، أو التوجه الى مكتب إدارة الهجرة في مبارك الكبير.

أكد مصدر مسؤول في وزارة الأشغال العامة لـ القبس ان نسبة الإنجاز في الجزء الاول من المرحلة الاولى في مشروع ميناء مبارك الكبير البحري، بلغت %67 حتى الآن، متوقعا الانتهاء من كل أعمال هذه المرحلة عام 2017. وأضاف المصدر ان الاعمال جارية في الجزء الاول من المرحلة الاولى، حيث يعمل على تصميم وإنشاء وصيانة طريق سريع ذي اتجاهين بثلاث حارات، بطول 26 كيلو مترا، بالاضافة الى انشاء طريق ترابي ذي مسلك مزدوج للسكة الحديدية بطول 21 كيلو مترا، وجسر سكة حديدية بطول 4.24 كيلو مترات، حيث يقطع خور الصبية، موضحا وجود بعض الاعمال الاخرى الخاصة بربط الميناء مستقبلا بالبر الرئيسي. عمل متواصل وفيما يتعلق بالجزء الثاني من المرحلة الاولى بالمشروع، أوضح المصدر ان الاعمال متواصلة لتصميم عدد 16 مرسى، وتنفيذ 4 مراس منها، بالاضافة الى جمع البيانات واجراء الدراسات والاختبارات للحصول على الموافقات القانونية، وتوافر العمالة اللازمة ومصانع المواد والمعدات والنقل والاشراف، وعمل المرافق وادارة الصحة البيئية والسلامة، ومراقبة الجودة والاختبار والتشغيل وغيرها من الخدمات المطلوبة لاستكمال تصميم وانجاز الاعمال في المرحلة الاولى من المشروع. تنسيق حكومي وأشار الى ان التنسيق مستمر بين الوزارة والجهات الحكومية الاخرى، كبلدية الكويت، والالتزام بأي ملاحظة ترد من هذه الجهات، لافتا إلى ان المشروع سيعمل على تطوير جزيرة بوبيان، لكي تصبح واجهة بحرية تنافسية وفعالة، تعزز من مكانة الكويت، كمركز للنشاط الاقتصادي والإقليمي، متوقعا ان تنجز الأعمال المطلوبة بالمشروع في المواعيد المحددة والمتفق عليها مع الشركات المنفذة. 3 مراحل وشدد على ان المشروع ينقسم الى ثلاث مراحل، حيث ان المرحلة الاولى تنقسم الى ثلاث اجزاء، تعمل على انشاء الطريق والجسر ومتابعة التربة لربط الميناء بمدينة الصبية، بالاضافة الى التعميق البحري لحوض الميناء والقناة الملاحية، واجراء كل اعمال المباني الرئيسية ومعدات البناء ومحطة الكهرباء، مشيرا الى ان المرحلة الثانية تهدف الى توسعة الميناء عن طريق انشاء 12 مرسى اضافية، لتكون السعة الاجمالية 16 مرسى، مبينا ان المرحلة الثالثة تهدف لتوسعة الميناء عن طريق انشاء 8 مراس اضافية، لتكون السعة الاجمالية 24 مرسى. البنك المركزي يرفض صندوق دعم الأسرة أكدت وثيقة حكومية ان وزارة المالية والبنك المركزي يرفضان انشاء ما يسمى «الصندوق الدائم لدعم الاسرة» الوارد في اقتراحات نيابية لمعالجة قروض المواطنين المتعثرين، وتقول الوثيقة ايضا ان الحكومة ترفض استمرار العمل باحكام صندوق المعثرين. وأضافت: ● ان استمرار العمل باحكام صندوق المتعثرين سوف يولد لدى بعض المواطنين نوعا من عدم الاكتراث بتبعات مغالاتهم في الاقتراض وزيادة الاعباء المالية الشهرية عليهم استناداً الى امكانية الاستفادة من الصندوق، وهو ما يعكس المخاطر الادبية التي قد تترتب على اعادة فتح مثل هذه النوعية من الصناديق. ● ان تغيير اسم صندوق المتعثرين ليصبح الصندوق الدائم لدعم الاسرة سوف يخرج هذا الصندوق عن الهدف من انشائه على النحو سالف الذكر ليصبح صندوقاً اجتماعياً. محاذير وتضيف الوثيقة، فيما يلي محاذير اسقاط الفوائد والعوائد على القروض الاستهلاكية والمقسطة: 1 - ان هذا الاقتراح قد افترض ان كل المقترضين او على الاقل معظمهم قد تعثروا في السداد، وهذه فرضية بعيدة تماما عن الواقع، حيث تتسم القروض الاستهلاكية والمقسطة بدرجة عالية من الانتظام، وتبلغ نسبة حالات التعثر في السداد المتخذ بشأنها اجراءات قانونية نحو %1.8 من اجمالي عدد القروض المقدمة للعملاء الكويتيين المقترضين لمثل هذه النوعية من القروض (نحو 575 الف قرض) ونحو %1.2 بالنسبة لقيمة تلك القروض (البالغ اجماليها كما في 2012/11/30 نحو 6555 مليون دينار شاملة العوائد المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق بالنسبة للبنوك وشركات الاستثمار الاسلامية، ووفقا لما يوضحه المرفق رقم 5، وهي نسبة ضئيلة بكل المقاييس المصرفية، ومن ناحية اخرى فإنه يتم منح هذه القروض ضمن شروط وضوابط لا يترتب عليها اثقال كاهل المواطنين، حيث يرتبط برنامج سدادها بالدخل او الراتب الشهري المستمر للعملاء المقترضين، والذي يتم تحديده في اطار الضوابط المقررة من بنك الكويت المركزي في هذا الشأن. 2 - تنطوي المطالبة بإسقاط الفوائد على القروض المستحقة على المواطنين بشكل عام - ولو جزئياً - على اخلال واضح بمبدأ العدالة الذي نص عليه الدستور كأحد المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي، ويمكن الاشارة الى اوجه الاخلال التي تنطوي عليها المطالبات بإسقاط الفوائد على القروض المستحقة على المواطنين، وما لذلك من تداعيات مختلفة، من عدم تحقيق العدالة بين جميع المواطنين، حيث يلاحظ وجود عملاء غير مقترضين لمثل هذه النوعية من القروض او غير مقترضين كلية، كما يوجد تفاوت في ارصدة الالتزامات القائمة فيما بين عميل واخر، وذلك في ضوء مبلغ القرض عند المنح وما تم تسديده من اقساط وفوائد / عوائد، وكذلك المواطنين الحاصلين على قروض استهلاكية ومقسطة قبل التاريخ المحدد بالاقتراح (2008/4/1) وقاموا بسداد قروضهم قبل صدور هذا القانون، او المواطنين الحاصلين على مثل تلك القروض بعد التاريخ المذكور، بالاضافة الى عدم المساواة مع المواطنين ممن عليهم قروض لجهات اخرى بخلاف البنوك وشركات الاستثمار مثل الالتزامات القائمة على المواطنين تجاه شركات بيع السيارات وبيع الاجهزة الكهربائية والاثاث بالتقسيط. 3 - يضر الاقتراح بقانون بقضية العدالة بين الاجيال، اذ يفترض في السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة ان لا تسمح بتعظيم منافع جيل على حساب اجيال اخرى. 4 - غني عن البيان انه ستثور مطالبات قوية وفورية لباقي المقترضين لهذه النوعية من القروض والذين لم يشملهم القانون بالمعاملة بالمثل، كذلك فإنه بعد عدة سنوات يتوقع ان يقوم المقترضون الجدد لمثل هذه النوعية من القروض بالمطالبة بالمعاملة بالمثل، بمعنى ان هذا الاقتراح بقانون سيخلق سابقة في مجال تحمل الحكومة اعباء القروض، ولو جزئياً، التي حصل عليها المواطنون الكويتيون وذلك في ظروف اعتيادية، الامر الذي سيصعب معه مواجهة مثل هذه المطالبات حالياً او في المستقبل. 5 - هناك احتمال كبير بأن تتولد لدى المواطنين قناعات بمعاودة اسقاط الفوائد / العوائد على القروض سواء القائمة او الجديدة، مما يؤدي الى التراخي وعدم الانتظام في سداد تلك القروض، مما يترتب عليه تزايد المخاطر الادبية والسلوكية في الجهاز المصرفي والمالي، لا سيما في حالة انتهاج البنوك لسياسات اقتراضية تعكس استعدادها لاخذ مخاطر مصرفية عالية اطمئناناً الى ان الدولة لابد وان تتدخل مستقبلا لتحمل كل او جزء من هذه القروض والعوائد عليها، وما يرتبط بذلك من اضعاف لمبادئ الادارة السليمة في البنوك في مجال الاقراض وادارة المخاطر الائتمانية. 6 - ان اسقاط الفوائد / العوائد المستحقة على القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية والمقسطة المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار وفقا لهذا الاقتراح بقانون في حالة اقراره لا شك سيولد تياراً قوياً للمعاملة بالمثل بالنسبة للمواطنين المدينين للجهات الاخرى الخاضعة لوزارة التجارة والصناعة، وهي مديونيات قد تكون بمبالغ كبيرة، بالاضافة الى امكانية التلاعب وانشاء مديونيات وهمية، مما سيؤدي الى تحميل المال العام بكلفة مالية باهظة غير مبررة.

كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيبلور في اجتماعه غدا برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك «الآلية الجديدة» لحلحلة الأزمة الإسكانية. وأعلنت المصادر أن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الأذينة سيقدم للمجلس التصورات العملية التي تحقق قفزة حقيقية على صعيد إنجاز الوحدات والشقق والبيوت السكنية وفقا لفلسفة جديدة لمفهوم الرعاية السكنية. وبسؤال مصادر حكومية رفيعة مختصة عن أبرز وأهم التصورات قالت: إعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من «إجراءات المناقصات المطولة» والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، على أن تشكل لجنة من كل الجهات الحكومية برئاسة «السكنية» لتحقيق السرعة وتفادي الروتين والبيروقراطية. إلى ذلك، علمت «الأنباء» أن تعليمات وتوجيهات صدرت من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك للوزراء بالإسراع في تنفيذ المراسيم والقوانين التي تهدف إلى تحقيق الرفاهية للمواطن الكويتي وتلبية متطلبات الحياة الكريمة. ووفق ما نشرته «الأنباء» الأربعاء الماضي فإن 3 مراسيم وقوانين تأتي على رأس الأولويات وقد انتهت الجهات المختصة من مراجعة إجراءات تنفيذها ويحتاج بعضها إلى «ضوابط» والآخر إلى اختيار «بدائل» للتنفيذ وذلك بعد مرور عدة سنوات على إصدارها واعتمادها من مجلس الوزراء، والقانون الرابع في طور الإصدار. وفي هذا الصدد، يأتي قانون المرأة الخاص بتوفير السكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة الصادر في العام 2011 تنفيذا للمرسوم رقم 324 لسنة 2011 في شأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني ـ الذي تم تطبيقه ـ وتوفير السكن الملائم الذي لم يطبق ويحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء بتحديد بدل الإيجار. وبحسب ما انفردت بنشره «الأنباء» في وقت سباق فإن بنك التسليف والادخار قد اقترح على المجلس صرف 250 دينارا شهريا للمستحقات البالغ عددهن أكثر من 6 آلاف امرأة تنطبق عليها شروط القانون أو تأجير أو إنشاء شقق. هذا وسيكون قانون مكافأة الطلبة الخريجين من جامعات محلية وخارجية (بدل البطالة) البالغة 200 دينار من ضمن الاولويات الثلاث، والذي اصدره المجلس في يناير 2012 ويحتاج التنفيذ إلى وضع ضوابط من مجلس الوزراء وما إذا كان سيصرف بأثر رجعي أو لا. ويأتي قانون المحفظة الاستثمارية للطلبة الدارسين على حسابهم من أولويات المجلس بعد إيقاف تنفيذ القانون الصادر من مجلس الوزراء في العام 2012 وكذلك إيقاف تنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون بعد رفع وزير المالية مصطفى الشمالي مذكرة تضمنت «صعوبة تطبيق القانون بصياغته التي صدر بها وعدم وضع ضوابط حماية رأسماله البالغ 50 مليون دينار على الرغم من قيام الهيئة العامة للاستثمار بمراجعة بنود القانون». وتعكف الحكومة بالتعاون مع المجلس على صياغة مشروع قانون لمعالجة فوائد القروض حيث يحيط الوزير الشمالي المجلس بنتائج التنسيق مع رئيس اللجنة المالية البرلمانية د.يوسف الزلزلة حول البنود المتفق عليها تمهيدا لحضوره اجتماع اللجنة وإبلاغها رأي الحكومة.

بدا واضحا سير اتجاه جلسة مجلس الأمة المقررة الثلاثاء المقبل والمدرج على جدول أعمالها العديد من القضايا المهمة ولعل أبرزها استجوابا «النفط» و«المالية». مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» إن معالجة قضية القروض أو الوصول إلى فهم مشترك حولها بين المجلس والحكومة يشكل عاملا مساعدا لتلطيف الأجواء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأشارت المصادر إلى أن اجتماع الغد في اللجنة المالية قد لا يكون حاسما لغياب الأطراف ذات الصلة بالموضوع بسبب التزاماتها الرسمية، لكنه سيؤسس لفهم مشترك لحل القضية تبنى على أثره قرارات عدة حول القضايا المدرجة على جدول الأعمال. وفي هذا الاتجاه تبذل أطراف نيابية مساعي حثيثة للمحافظة على استمرار دوران عجلة الإنجاز في المجلس من خلال تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمجلس. وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن نوابا يسعون لتمكين الحكومة من إجابة طلبها المتوقع نحو تأجيل استجوابي «النفط» و«المالية» إلى دور الانعقاد المقبل. وفي الاطار نفسه أصدرت كتلة «المستقلون» بياناً صحافياً جاء فيه: يتقدم أعضاء كتلة «المستقلون» بخالص التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير وللشعب الكويتي الكريم وجميع أعضاء السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية الكرام، وكل محب لهذه الأرض الطاهرة بمناسبة الأعياد الوطنية سائلين المولى - عز وجل - ان يديم الخير والعزة والرفعة ونعمة الأمن والأمان على الجميع وان يرد كيد الحاقدين في نحورهم. ومن منطلق المصلحة العامة فقد أجمع أعضاء كتلة «المستقلون» وعدد من أعضاء مجلس الأمة الكرام على ان الاستجواب حق لكل نائب وأداة تقويم معمول بها. إلا أننا مع التدرج في استخدام الحق الدستوري للنائب بدءا من السؤال ثم جلسة المناقشة وصولا للاستجواب، ولما لمسناه من تجاوب حكومي في حل العديد من الملفات العالقة مثل ملف الإسكان وملف التوظيف وملف التأمين الصحي والقروض الاستهلاكية والمقسطة وإقرار قوانين لم تقر منذ أكثر من 20 عاما. والتزامنا بالعهد الذي قطعه أعضاء الكتلة وعدد من النواب بإعطاء الحكومة مهلة (6) أشهر قبل أي استجواب واحترامنا لالتزامنا أمام صاحب السمو الأمير بمحاسبة من يثبت تقصيره من أعضاء الحكومة بعد انتهاء مهلة 6 أشهر. علما اننا نتفق مع الاخوة المستجوبين في بعض مواد الاستجواب الا اننا لا نتفق معهم في توقيت الاستجوابات. ونعلم ان الاستجواب أداة تقويم مهمة ونود ان نبين أننا لم ولن نلغي الاستجوابات ولكن وافقنا على التأجيل من اجل الانجاز والتنمية واعطاء الفريق الحكومي فرصة للعمل حتى نراقب ان كان قد أصاب ام اخطأ، وقد جاء التأجيل وفقا للمادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وكما هو معمول به في مرات عديدة في مجالس سابقة. وحتى لا يعطل المجلس عن خطة الانجاز ويلفت الانتباه بعيدا عن الأولويات النيابية المتفق عليها ولكي لا يتحول مجلسنا من مجلس انجاز ومجلس اتزان إلى مجلس تأزيم، فإننا نرجو من الزملاء والزميلات المستجوبين في دور الانعقاد الحالي تأجيل استجواباتهم إلى دور الانعقاد المقبل في حال عدم تنفيذ الحكومة للبرنامج المتفق عليه مع المجلس. ونؤكد ان موقفنا سيكون مع تأجيل أي استجواب ان طلبت الحكومة ذلك الى دور الانعقاد المقبل تنفيذا لما وعدنا به ناخبينا بأن هدفنا هو تطبيق كامل وعادل للقانون واحترام الدستور والارتقاء بمستوى الدخل والانتهاء من المشكلة الإسكانية والتأمين الصحي والقروض الاستهلاكية والمقسطة والاختناقات المرورية وتكافؤ الفرص أمام أبناء الشعب الكويتي كافة دون الإخلال ببقية الملفات المستحقة. عاهدنا الوطن وأهله الكرام ومن أولانا ثقته من الناخبين بأن مصلحة الكويت فوق كل شيء ولن نكون دعاة هدم وتأزيم وسنعمل بما يرضى المولى - عز وجل - ونحاسب عليه في الدنيا قبل الآخرة. أثناء حملاتنا الانتخابية قدمنا برامج انتخابية واضحة ومحددة وان لم ننجزها فلكم ان تحاسبونا وان انجزناها نكون قد أوفينا بالعهد. انتخبتمونا من اجل التنمية والنهوض لكي نلحق ونجتاز من تقدم علينا بسبب التناحر والتخوين وتقديم المصلحة الخاصة على مصلحة الوطن. انتخبتمونا لكي نعمل ونحاسب بعيدا عن التأزيم والتقسيم الطائفي والحزبي والقبلي. أقسمنا أمام خالقنا ثم أمام قائد مسيرتنا ثم أمامكم أهلنا أهل الكويت وسنحافظ على القسم ولن نخذل الوطن ولن نخذلكم أهل هذا الوطن الكرام وستعود الكويت بإذن الله درة الخليج وستتقدم وتتفوق بسواعدكم ودعواتكم وتوجيهاتكم. حفظ الله الكويت وقائد مسيرتها وشعبها من كل مكروه.

علمت «الأنباء» ان الحكومة تعكف على استكمال إجراءات إلغاء نظام الكفيل للوافدين. وكشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان النظام الجديد الذي سيتم العمل به هو تحويل إقامات الوافدين على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وعن الجهة المخول لها التعاقد وإحضار الوافد الذي يحتاج إليه سوق العمل، أجابت المصادر: سيستمر النظام الحالي الذي يمكن الشركات والأفراد من التعاقد مع الوافدين واستخراج سمات الدخول الخاصة بهم على ان تستمر إقامة أي وافد على الكفيل لمدة سنة واحدة بعدها يمكن له نقل إقامته على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وعما اذا رغب البعض في استمرار إقامته على الكفيل، أجابت المصادر بأنه يسمح لهم. وعن مصير الشركة التي أعلن عن إنشائها لاستقدام العمالة الوافدة، قالت المصادر: بعد موافقة مجلس الأمة على تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي فيما يتعلق بالمادة 125 التي أتاحت إنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم القوى العاملة الوافدة لم تعد هناك حاجة إلى إنشاء شركة لاستقدام الوافدين. واستطردت المصادر: سيتم قريبا إصدار قانون متكامل لإنشاء الهيئة يتيح لها هيكلا إداريا مستقلا ولكن تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

توقع مصدر نفطي رفيع المستوى اعتماد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للتشكيل الجديد للمجلس الأعلى للبترول خلال الأسبوع الجاري عقب إرسال التشكيل النهائي إلى سموه. وأوضح المصدر أن التشكيل الجديد شهد خروج عضوين ممن خدموا أكثر من 20 عاما في المجلس الأعلى للبترول وهما د.عماد العتيقي ود.علي أكبر كعضوين من خارج القطاع النفطي ودخول عبدالمجيد الشطي مع استمرار 6 أعضاء هم محمد الهاجري وهشام العتيبي وسليمان العماني وعبدالمحسن الحنيف وعيسى المزيدي ود.محمد الدويهيس، ليتقلص بذلك عدد الأعضاء الخارجيين إلى 7. وذكر أن الأعضاء الذين سيستمرون في تشكيلة المجلس الأعلى للبترول من الحكومة هم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير التجارة والصناعة ومحافظ بنك الكويت المركزي. وأعرب المصدر عن تفاؤله بسرعة تشكيل «الأعلى للبترول» حيث ان المجلس أمامه ملفات عديدة مثل اعتماد ميزانيات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية المقبلة واعتماد زيادة رأسمال شركة «كوفبيك» بالإضافة إلى إقرار أكبر مشاريع النفط والاستكشاف التابعة لشركة نفط الكويت.

 

تفاعلا مع ما نشرته «عالم اليوم» حول تأجيل استجوابي وزير المالية والنفط، رفض مقدما هذين الاستجوابين النائب سعدون حماد ونواف الفزيع بشدة مبدأ تأجيل هذين الاستجوابين، مؤكدين أن التأجيل سيخلق أزمة بين مجلس الأمة والناخبين. النائب سعدون حماد قال: إن وزير النفط أمام خيارين فقط إما مواجهة الاستجواب وتفنيد محاوره، أو الاستقالة، أما مبدأ تأجيل الاستجواب فمرفوض جملة وتفصيلا خصوصا بعد أن ثبت التعامل مع الكيان الصهيوني في عهد الوزير الحالي هاني حسين عام 2012. وكشف حماد أن شركة IDS لتزويد الشاحنات بالديزل (إحدى الشركات التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية) أبرمت عقدا مع سيدة إسرائيلية تعيش في مدينة تل آبيب للدخول معها في شراكة في دولة رومانيا،وسبق أن قامت هذه السيدة بالعمل كوسيط لشركة البترول الكويتية العالمية لتوفير المحطات لها في رومانيا. وأكد حماد أن جميع المحطات التي تستخدمها حاليا شركة البترول الكويتية العالمية في رومانيا تم توفيرها عن طريق هذه الوسيطة الإسرائيلية والمدعوة جيريت روتنغا، وفي سنة 2011 قامت هذه الوسيطة بعملية وساطة لبيع 19 محطة في رومانيا إلى شركة البترول الكويتية العالمية بمبلغ 14 مليون يورو ، ثم تبين بعد ذلك أن قيمة تلك الصفقة لا تتجاوز 11 مليون يورو وهذه القضية ستكون ضمن أحد محاور استجواب وزير النفط. وأضاف حماد: إنه تم اكتشاف تلك العلاقة بين هذه الوسيطة الإسرائيلية وشركة البترول الكويتية العالمية عندما قامت هذه الوسيطة الإسرائيلية بتأجير إحدى المحطات في رومانيا بعقد مباشر مع الشركة لاستخدامها كمحطة لتزويد الشاحنات بالوقود لمدة سنة بمبلغ قيمته 360 ألف يورو سنويا وتمت هذه الصفقة في سنة 2012. وطالب حماد رئيس الحكومة بأن يتحمل المسؤولية كاملة وأخذ جميع التدابير لوقف التعامل مع الكيان الصهيوني، لأن وزير النفط غير قادر على وقف التعامل مع الكيان الصهيوني لأسباب سيكشفها على منصة الاستجواب. وفي تصريح خاص لـ«عالم اليوم» قال حماد: لا أعتقد أن يكون هناك تأجيل وإن كان هذا يخضع للتصويت مستغربا تناقض تصريحات وزير النفط حيث أعلن سابقا أنه جاهز للمنصة ثم يأتي الآن ليطلب التأجيل. وأضاف إلى الآن أنا مستمر في تحركاتي مع النواب بخصوص الاستجواب وتأييده، وهذا إبراء للذمة مستطردا«الطامة الكبرى أن على دولة الكويت غرامة أخرى بقيمة ثلاثة مليارات وليس أمام الوزير سوى الصعود والمواجهة أو الاستقالة ومن ثم نطالب بتحويله لمحكمة الوزراء وذلك لتبديد الأموال العامة والتعاقدات الإسرائيلية». من جانبه قال النائب نواف الفزيع إن تأجيل استجواب الشمالي وإن كان قراره بيد أعضاء مجلس الأمة لكنه سيخلق أزمة ما بين السلطة التشريعية والناخبين. ولفت الفزيع إلى أن قضية القروض من القضايا التي اشبعت بحثا ودراسة ومقترحات على الرغم من الاخلالات التي تحتويها إلا انني تقدمت باستجواب بطريقة قانونية بخصوص هذه القضية، مؤكدا بأنه تحدث مع العديد من النواب بخصوص تأييد الاستجواب وانهم الآن يتدارسون الموضوع. إلى ذلك أكدت كتلة المستقلين البرلمانية أن موقفها سيكون مع تأجيل أي استجواب إن طلبت الحكومة ذلك إلى دور الانعقاد المقبل، وذلك حتى لا يتحول مجلسنا من مجلس انجاز ومجلس اتزان إلى مجلس تأزيم. وقالت الكتلة في بيان وزع أمس إنها مع التدرج في استخدام الحق الدستوري للنائب بدءا من السؤال ثم جلسة المناقشة وصولا للاستجواب، وذلك لما لمسناه من تجاوب حكومي في حل العديد من الملفات العالقة واقرار قوانين لم تقر منذ أكثر من عشرين عاما، والتزاما بالعهد الذي قطعناه بإعطاء الحكومة مهلة 6 أشهر قبل أي استجواب. وأضافت الكتلة: اننانتفق مع الأخوة المستجوبين في بعض مواد الاستجواب الا اننا لانتفق معهم في توقيت الاستجوابات، ونعلم ان الاستجواب أداة تقويم مهمة ونود أن نبين بأننا لم ولن نلغي الاستجوابات ولكن وافقنا على التأجيل من اجل الانجاز والتنمية واعطاء الفريق الحكومي فرصة للعمل حتى نراقب ان كان قد أصاب أم أخطأ، وقد جاء التأجيل وفقا للمادة (135)من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وكما هو معمول به في مرات عديدة في مجالس سابقة. في المقابل نفى عضو الكتلة النائب سعد البوص ما جاء في هذا البيان، مؤكدا أن اجتماع الكتلة لتحديد موقفها من الاستجوابات اليوم، وغير صحيح أنه تم الاتفاق على تأجيل الاستجوابات. من جهته قال النائب عبدالحميد دشتي: موقفي ينسجم وكتلة المستقلين وأغلبية المجلس في قرارهم تأجيل الاستجوابات مع كل التقدير للزملاء مقدميها استخداما لحقهم الدستوري ولكن الخلاف معهم ومع المستقلين على أن يكون التأجيل لنهاية دور الانعقاد كفرصة للحكومة للانجاز وتهدئة للأجواء وفق رغبة أغلبية الشعب.

اصدرت وحدة الرصد البرلماني في مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكه تقريرا قارنت فيه بين تلويح نواب المجلسين المبطل والحالي باستخدام اداة الاستجواب ضد الوزراء خلال فترة الـ 70 يوما الاولى من عمر كل منهما، وذلك بالاعتماد على المنهج المقارن لتوضيح الفروق بين عدد التهديدات، وأعلى وأقل النواب تهديدا، وأكثر وأقل الوزراء استهدافا بها. يشير اتجاهات ان المقارنة الحالية بين تهديدات المجلسين اكدت ان هناك تقاربا بين المجلسين في عدد التهديدات، بل تفوق المجلس الحالي في عدد التهديدات عن المجلس المبطل، فقد اوضح تحليل اتجاهات أن اجمالي تهديدات المجلس الحالي بقيادة على الراشد بلغت 54 تهديدا من قبل 21 عضوا طالت رئيس الحكومة وكل الوزراء عدا اربعة فقط، في حين تنخفض التهديدات في المبطل قليلا لتصل الى 49 تهديدا من قبل 16 نائبا، طالت جابر المبارك و9 وزراء اخرين، ما يعني تفوق نسبي للمجلس الحالي في عدد التهديدات. وينوه التقرير الى أن سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك صعد منصة الاستجواب في جلسة علنية في سابقة تعد الاولى في تاريخ الحياة النيابية الكويتيه، ثم تبعه الرجيب وزير الشؤون الاجتماعية والشمالي اللذان قدما استقالتهما اثر استجوابات عن فساد طال المؤسسات التي يتولون ادارتها. إلا أن الوضع لم يستمر طويلا ليسدل الستار على مجلس فبراير 2012 بعد 127 يوما فقط وذلك بقرار الدستورية الذي حكم ببطلانه والعوده الى مجلس 2009. واضاف اتجاهات أن التهديدات بالاستجواب، هي بمثابة الشرارات الأولى التي تقود الى تقديم الأستجواب، وهو ما تناوله التقرير بشكل مقارن في سياق البنود التالية: أكثر الوزراء تهديدا في المجلس المبطل كان رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على رأس الوزراء أكثر اعضاء الحكومة الذين تلقوا تهديدات، بواقع 15 تهديدا، وهو أعلى رقم خلال المجلسين في فترة السبعين يوما، وقد بدأت تهديدات رئيس الوزراء مبكرا حتى قبل بداية المجلس وتشكيل الحكومة، ففي الشهر الاول تلقى 7 تهديدات أغلبها من نواب الاقلية في المجلس المبطل، حيث هدد دشتي الرئيس بسبب احتجاجات الكويتيين امام السفارة السورية، والدويسان احتجاجا على تغريدات المليفى، والقلاف بسبب دور المبارك في صراع الاسرة الحاكمة على حد تعبيره، كما اطلقت تهديدات أخرى من هدده كل من الهطلاني والوسمي والمطر. في الترتيب الثاني جاء الحمود بواقع 12 تهديدا، بسبب الاساءة لابناء القبائل، ومحمد الجويهل الذي تلقى تهديدات بالقتل ما دفعه الى اتهام الداخلية بالتقصير في حمايته ومن ثم توجيه تهديد مباشر الى الحمود، كما تلقى تهديدات من الطبطبائي ودشتي. مصطفى الشمالي وزير المالية الحاضر في الحكومتين السابقة والحالية وصاحب الاستقاله الشهيرة من فوق المنصة، جاء في الترتيب الثالث ضمن قائمة الوزراء الأكثر تهديدا، حيث تلقى نصف “درزن”، أغلبها في الشهر الاول وكان الفساد في المؤسسة المالية هو العامل المشترك الذي دفع أغلب النواب لاستهداف الشمالى، فقد لوح البراك على خلفية تقاعس الوزارة في حماية المال العام وهو الامر الذي دعا العنجري الى مطالبة الوزير بتصحيح المسار القانوني لبعض الشركات، وانضم اليهم الوسمي الذي هدد بتقديم استجواب من 3 محاور تتعلق باملاك الدولة والقروض والتفريط في الثروة الوطنية، وأيضا الطاحوس الذي قال أن اسقاط الشمالي أسهل من شربة الماء. وبفارق كبير بين الثلاثة الكبار في قائمة الاكثر تهديدا يأتى3 وزراء وهم العبدالله وزير الاعلام وأحمد الخالد وزير الدفاع وشهاب وزيرالاوقاف بواقع 3 تهديدات لكل منهم.تتعلق بغسيل أموال في وسائل الاعلام، وتجاوزات ادارية في العلاج بالخارج، ومشكلة دار القران. وفي المجلس الحالى، اذا كان رئيس الوزراء مازال في قائمة الاكثر تهديدا في المبطل، الا انه في الحالي أن تراجع ترتيبة الى المركز الرابع بواقع 6 تهديدا وهو أقل من نصف العدد الذي تلقاه في المجلس المبطل، كما اختلفت قضايا التهديد ايضا حيث جاءت على خلفية تصريحات الموزيرى، والبدون وانسحاب الحكومه من جلسة 8 فبراير. ويبدو أن قدر وزارة الداخلية بوزيرها سيكون محل تهديد مستمر، فالوزير الذي كان في الترتيب الثاني خلال المجلس السابق، ارتفع مؤشره ليصبح الاكثر تهديدا في الحكومة الحالية على مدار 70 يوما بواقع 13 تهديدا من خلال 9 نواب، وهو رقم أعلى من العام الماضي بنقطة واحدة. وقد كان الانفلات الامني نقطة الضعف التي أثارت استياء النواب ودفعتهم الى استهداف الحمود بهذا العدد، اضافة الى اختراق المقاطعين للاجهزة الامنية، والجرائم المختلفة والبدون. الجديد هو صعود هاني حسين وزير البترول في الحكومة السابق والحالية الى الترتيب الثاني ضمن قائمة الخمسة الكبار حيث تلقى 12 تهديدا، وقد كانت مشكلة التعيينات والترقيات وصفقة الداو وحماية المال العام وراء ارتفاع عدد التهديدات، ويذكر ان الوزير نفسه لم يتلق سوى تهديد وحيد من عبد الحميد دشتي في المجلس المبطل، ويعتبر هذا التغير الأكبر لوزير بين مجلسين. الشمالي بقى كما هو في المركز الثالث لمجلس 2012 على التوالي وإن اختلفت الارقام قليلا حيث تلقى 10 تهديدات في العام الحالي مقابل 9 في المبطل، ورولا دشتي التي كانت عضوة في مجلس 2009، وتولت حقيبة التخطيط في الحكومة الحالية، انضمت الى القائمة بواقع 3 تهديدات، الملفت أنها لم تكن على خلفية قضايا فساد أو قصور في الأداء ولكن على بسبب العلاقة بين النواب والوزيرة فالنائب عسكر العنزي الذي وجه تهديدا مباشر ضد رولا كان بسبب أن الوزيرة تتدخل في شؤنهم ما جعله يخرج عن صمته ويقول “يا رولا اقسم بالله لو تدخلتي بين النواب مرة ثانية سوف اضعك على المنصة.. كنتي عضوة وفشلتي فما بالك بالوزارة”. وبسبب عدم رد رولا أيضا على أسئلة النواب تلقت تهديدين من الصالح وخليل عبدالله. الوزراء الاقل اضاف اتجاهات ان 4 وزراء هم الاقل تهديدا في المجلس المبطل، تلقى كل منهم تهديدا واحدا وهم وزير الخارجية صباح الخالد وهاني حسين وزير النفط وفاضل صفر وزيرالاشغال، واحمد الرجيب الذي لم يتلق سوى تهديدا وقدم بحقه استجواب تاليا من النائب المبطل رياض العدساني، وفي المجلس الحالي أيضا 4 وزراء تلقى كل منهم تهديدا واحدا، وهم (الحجرف بسبب رفع درجات القبول في كليات التربية - وذكرى الرشيدي بشأن حركة تنقلات غير قانونية، وأحمد الخالد وزير الدفاع بسبب تفنيش 79 عسكريا سعوديا، والصالح على خلفية غلاء الاسعار) كما أن هناك 3 وزراء تلقى كل منهم تهديدين وهم الهيفي والاذينة والابراهيم). النواب الاكثر تهديدا افاد التقرير ان سعدون حماد ونواف الفزيع هما اكثر نواب المجلس الحالي تهديدا، حيث هدد كل منهما 9 مرات وهو الرقم الذي يمتد ليكون الاعلى مقارنة بالمبطل، والملفت أن تهديدات حماد لم يستهدف بها عدد من الوزراء وانما كانت منصبة تجاه النفط، حيث وجه النائب لهاني حسين 8 تهديدات في حين ان التهديد الباقي كان من نصيب وزير الدفاع أحمد الخالد، وفي الترتيب الثاني جاء القلاف واقع 6 تهديدات كانت من نصيب جابر والشمالي والحمود، ثم الدويسان بواقع 4 تهديدات كلها تجاه الحمود. وينضمم اليه الشليمي الذي هدد أربع وزراء. أما المجلس المبطل فقد جاء ثلاثة نواب في الترتيب الثاني بعد الوسمي بواقع 6 تهديدات لكل منهم، وهم الجويهل ودشتى. ويعتبر القلاف هو النائب الوحيد الذي هدد 6 مرات خلال نفس الفترة في المجلسين. النواب الاكثر تهديدا لاكبر عدد من الوزراء أشار اتجاهات أنه بالنسبة لأكثر النواب تهديدا وذلك بالنظر الى عدد الوزراء واختلافهم، يأتي الوسمي في مقدمة المجلس المبطل بواقع 3 وزراء وهم (الشمالي - الحمود -المبارك) ومعه في نفس الترتيب دشتي الذي هدد كلا من (هاني حسين - المبارك - الحمود) وأيضا القلاف الذي هدد (العبدالله - أحمد الخالد- المبارك)، في حين أن 5 نواب هدد كل منهم وزيرين وهم (شخير- عاشور - المناور - البراك- الجويهل) وفي المجلس الحالي جاء الفزيع والشليمي في الترتيب الاول، حيث هدد كل منهما 4 وزراء ثم القلاف والصانع الذي هدد كل منهما 3 وزراء.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان اللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء أتمت مراجعة كشف يتكون من 2000 اسم لمنحهم الجنسية الكويتية بعد اعتماد الملفات الخاصة بهم من الجهات المختصة، وقالت المصادر ان اعتماد كشف التجنيس سيتم في وقت قريب جدا.

الآن