أبرز عناوين صحف الاثنين: مفاجأة مالية للمواطنين تعلن اليوم.. قانون جديد لتعيين المحافظين وإنشاء محافظتين جديدتين.. إيران تبني قاعدة بحرية عند خليج عمان قرب باكستان.. أغلبية 2012 تنضم إلى الائتلاف واللجنة التنسيقية.. النيابة تُخلي سبيل 15 مواطناً بلا ضمان

علمت «الأنباء» ان الحكومة تعد مشروعا بقانون لتعديل قانون تعيين المحافظين، بحيث يكون من حق مجلس الوزراء تعيين المحافظ بقرار وليس بمرسوم كما كان معمولا به في السابق. وقالت مصادر ان اللجنة القانونية بمجلس الوزراء انتهت من صياغة المشروع لاعتماده في أقرب وقت، مشيرة الى ان الحكومة تتجه لإعطاء المحافظين المزيد من الصلاحيات الإشرافية على الجهات الحكومية التنظيمية للمناطق السكنية بهدف تفعيل دورهم وكذلك دور مختاري المناطق، كاشفة عن ان الحكومة مازالت تدرس إنشاء محافظتين جديدتين بعد التوسع العمراني وإنشاء مناطق سكنية جديدة.من جهة أخرى، علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء كلف بلدية الكويت بتفعيل قانون مجلس الوزراء الخاص بالأمور التنظيمية للجسور في الطرق السريعة والشوارع والذي كان بموجبه يعهد الى الشركات صبغ الجسور نظير عمل إعلانات دعائية عليها، هذا وستبدأ البلدية إلزام الشركات بإعادة صبغ الجسور لتكون منظرا جماليا.

رسميا طلبت الحكومة على لسان رئيسها سمو الشيخ جابر المبارك من رئيس مجلس الأمة علي الراشد «التهدئة» إفساحا لاستمرار التعاون الذي حققت السلطتان من خلاله خطوات إيجابية ملموسة تتطلب المصلحة العامة بذل المزيد من الجهود لاستمراره بعيدا عن اي توجس.وفي هذا الصدد، قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: الحكومة عبرت عن امتعاضها واستيائها لرئيس المجلس بعد ان وصل عدد الوزراء المقرر استجوابهم والمهددين بالاستجواب إلى 7 وزراء بعد 79 يوما فقط من عمل البرلمان، مشيرة الى استحالة تنفيذ الأولويات وخطط التطوير ومعالجة القضايا المزمنة في هذه الأجواء التي تشغل وتشتت جهود الوزراء والحكومة ككل.وكشفت المصادر ان محاولات التهدئة التي سيقوم بها رئيس المجلس تتضمن ابلاغ النواب رسالة الحكومة في الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس الراشد النواب اليوم، وسيتم إبلاغهم بأن الأولويات المتفق عليها بين السلطتين والمدرجة للتصويت عليها غدا الثلاثاء تتطلب التناغم والتعاون والاستقرار بين أعضاء السلطتين وأن أمام السلطتين عملا ضخما يحقق المصلحة العامة مع استعداد الحكومة الكامل للتعاون، وأن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سبق أن أبدى موافقة على الاستماع إلى النواب بحضور الوزير المعني في خطوة رئيسية تهدف إلى معالجة الاختلافات وحل القضايا. وثمّن غير نائب فكرة الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس علي الراشد، ورأى النائب نبيل الفضل ان فكرة الاجتماع الذي دعا اليه رئيس مجلس الامة علي الراشد جيدة وموفقة حتى يتم التباحث فيما يجري على الساحة البرلمانية، مبينا ان الراشد دعا النواب كزميل لهم بشكل ودي.وقال الفضل في تصريح للصحافيين في مجلس الامة ان الاجتماع مهم لتقويم المسار فلا نريد ان يستمر العمل بهذه الطريقة من دون تنسيق، معتبرا ان الوضع لم يختلف عن السابق فيما يتعلق بترشيد الاستجوابات اما بالنسبة للطرح واستخدام العبارات فنحن من سيتصدى لاي تجاوز.وتمنى ان يتم تأجيل الاستجوابات لأن الجو العام غير راض على توقيت الاستجوابات، مفضلا ان تتم مناقشة الاستجوابات في جلسات خاصة حتى لا يضيع وقت المجلس ويتم تعطيل التشريعات التي تنتظر المناقشة.وردا على سؤال عما يثار عن وجود مؤامرة نيابية تهدف الى اسقاط سمو رئيس مجلس الوزراء في مارس المقبل، قال الفضل لا وجود لمؤامرة وهذا الكلام ضارب في الخيال ومبحر بعيدا، مدللا على عدم صحة هذا الكلام بتعدد الكتل النيابية وتباين المواقف داخل المؤسسة التشريعية.وزاد الفضل نعم هناك تحفظات على أداء بعض الوزراء، ولكن يجب اعطاؤهم فرصة للتصحيح والاستجوابات ليست عملية ابداعية ولا يوجد فيها تميز، ولكن الحصافة تكمن في اختيار توقيت تقديم الاستجوابات.واعتبر ان كثرة الاستجوابات تدل على سذاجة سياسية، وان الكل ينظر من زاويته الخاصة وليس من زاوية مصلحة العمل البرلماني.وحذر الحكومة من انها ستفتح عليها باب جهنم اذا قبلت مناقشة اي استجواب تراه غير دستوري لان هذا الامر بحد ذاته انتهاك للدستور ولن نقبل به، من جانب آخر كشف الفضل عن عزمه التقدم بمقترح لتحويل عقد جلسات مجلس الامة الى الفترة المسائية.وقال حتى لا نعطل الوزراء عن اعمال وزاراتهم في فترات الدوام الرسمي ولا نعطل أعمال اللجان البرلمانية فساقترح عقد الجلسات من الواحدة ظهرا وحتى السادسة مساء.وفي السياق نفسه، أكد النائب فيصل الدويسان ان جلسة استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إذا تمت بشكل علني فلن تستفيد منها الكويت فقط، بل ستستفيد منها جميع الدول العربية التي «وقعت في شرك هذه الشركة الإسرائيلية».وبسؤاله عما يتردد عن توجه المجلس إلى تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة 3 أشهر، قال الدويسان ان ذلك يشكل مصيبة وصدمة لإرادة الأمة «ولا عزاء للكويت»، مؤكدا أن مثل هذا الأمر هو استهانة وإهانة لا يمكن تحملها من قبل الوزير لنواب الأمة.وأضاف الدويسان «سواء تم تأجيل الاستجواب أو لم يؤجل فسأقوم بعرض الدلائل في«اليوتيوب» باللغتين العربية والإنجليزية»، قائلا: «علينا أن نفكر في الكويت وأمنها وليس في الحمود وكرسي الحمود وعلينا التمسك بالدستور واللائحة»، مبينا في الوقت نفسه أنه لا يمكن للوزير التأجيل إلا لمدة اسبوعين فقط.إلى ذلك، يحيط وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الأذينة مجلس الوزراء اليوم بجاهزيته لصعود المنصة وينتظر قرار المجلس، وفي هذا الصدد قالت مصادر وزارية إن المجلس يدعم الوزير في توقيت قراره صعود المنصة. وأعلنت المصادر أن الوزيرين الشيخ محمد العبدالله وم.سالم الأذينة سيطرحان أمام المجلس اليوم منظومة متكاملة للخروج من الأزمة الإسكانية وسيتم اعتمادها لطرحها في الجلسة البرلمانية الخاصة الشهر المقبل.

حدا اختلاط أشلاء متوفى بأجزاء سيارته - في أعقاب حادث مروري مروع - بأهله إلى دفن أجزاء من السيارة بالقرب من قبره بمقبرة محافظة شرورة.وكان صاحب السيارة قد توفي قبل أسبوع نتيجة حادث مروري شنيع اصطدم خلاله بشاحنة على بعد 40 كيلومتراً من مدينة شرورة وهو متجه نحو شرورة، حيث اختلطت أشلاؤه بأجزاء السيارة.الجدير بالذكر، أن هذا التصرف تسبب باستياء بعض طلاب العلم بمحافظة شرورة وفقا لصحيفة 'شرورة نيوز'، حيث اعتبره الشيخ طالب الهمامي - أحد طلاب العلم بالمحافظة - فعلاً غير سديد ولا يجوز، مؤكدا أنه كان الأجدر بأهل الميت السؤال بخصوص هذا الفعل من الناحية الشرعية.

كشف الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء، عبدالله الهاجري، عن تمكن الوزارة من تحصيل 158 مليون دينار، من إجمالي مديونيتها لدى مختلف فئات المستهلكين، البالغ 303 ملايين دينار، وذلك منذ مطلع أبريل الماضي، ما يعد إنجازا غير مسبوق في تاريخها، مشددا على أن الوزارة ستوجه إنذارات للمستهلكين بالدفع فورا، وإلا قطع خدمة الكهرباء. ورأى أن على الجمعيات أن تبادر بالتسديد خلال 3 أشهر كأقصى حد، لكونها تمتلك الإمكانات المادية، كما أن تلك المبالغ متراكمة عليها منذ سنوات طويلة.وذكر الهاجري أن الوزارة ماضية في تطبيق القانون على جميع فئات المستهلكين، حيث يتم تقديم الفواتير لهم، ومن ثم توجيه الإنذارات الخاصة بالدفع فورا، وإلا يتم قطع الخدمة عنهم، مبينا أن أصحاب الشاليهات بادروا منذ مطلع أبريل الماضي بتسديد ما عليهم من مستحقات للوزارة، البالغة مليونا و480 ألف دينار، وهذا المبلغ يشمل الفواتير الجديدة، بالإضافة إلى مديونيتهم القديمة، البالغة 297 ألف دينار.

أكد وزير الصحة محمد الهيفي ان ابتعاث المرضى للخارجلا يتوقف على وجود عدد كبير من المستشفيات في الكويت، وان العلاج في الخارج مخصص للحالات التي تحتاج إليه سواء كانت المستشفيات كثيرة أم لا.وأضاف ان المستشفيات الجديدة تبنى لإيجاد أماكن للمرضى لأن التركيبة السكانية زادت ووصلنا الى 3.5 مليون نسمة، بينما المستشفيات هي نفسها منذ 1984، ومن أجل ذلك نحتاج الى طاقة استيعابية سريرية اكبر والى سد الاحتياجات المستقبلية، مؤكدا استمرار الرقابة على المستشفيات الخاصة لتلافي الاخطاء التي ربما تقع فيها.وعن الاقبال على العلاج في القطاع الخاص أوضح ان القطاع الحكومي يستقطب معظم المرضى، في حين يذهب نحو 30٪ الى الخاص.وعن تحذيرات منظمة الصحة العالمية عن انتشار مرض »سارس« افاد الهيفي بأن الاجراءات معروفة سواء فيما يخص هذا المرض أو انفلونزا الطيور او الخنازير، وهناك احتياطات قمنا بها وتنفذ بشكل جيد.

دعا رئيس مجلس الأمة علي الراشد النواب لاجتماع طارئ اليوم لمناقشة المستجدات السياسية والأوضاع الراهنة.وقالت مصادر برلمانية لـ»الشاهد« ان الاجتماع سيناقش اندفاع النواب للاستجوابات بشكل غير مبرر.وأوضحت ان الراشد سيطرح خلال الاجتماع فكرة بحث مقترح مالي للمواطنين، مشيرة إلى أن الراشد يحمل رسالة من الحكومة لطرح مقترح يتم تناوله مع النواب ليعلن عنه بعد نهاية الاجتماع.وقالت ان المقترح المالي اذا قوبل بموافقة النواب فسيتم ادراجه بصفة الاستعجال في جلسة الثلاثاء المقبل وهو بمثابة مفاجأة للمواطنين.ومن جانب اخر علمت »الشاهد« ان لجنة حماية الأموال العامة علقت أعمالها حتى إشعار آخر.وحسبما ذكر مصدر فإن اجتماع اللجنة الأخير الذي كان بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي وبعض قياديي ديوان المحاسبة، والذي كان مقرراً له مناقشة ملاحظات الديوان بشأن الاستثمارات الخارجية، هو القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث لم يحضره سوى رئيس اللجنة الذي انتظر طويلاً وصول بقية الأعضاء وهم عبدالله التميمي وناصر المري وسعدون حماد وسعود الحريجي الذين لم يحضروا رغم علمهم مسبقا بالاجتماع ما جعل رئيس اللجنة المليفي يستاء ويرفع الاجتماع ليجري اتصالات مع النواب المتخلفين عن الحضور مؤكداً لهم انه لا توجد جدية في عمل اللجنة من قبلهم، وعلى ضوء ذلك قدم المليفي استقالته ورفعها الى رئيس مجلس الأمة.

أكد النائب نواف الفزيع أن استجوابه لوزير المالية مصطفى الشمالي قائم ولن يثنيه أحد عنه، مشيراً إلى أن محور الاستجواب يتركز في إحالة بعض رؤساء مجالس وإدارات البنوك المحلية التي تساهم في تضليل المواطنين المقترضين.وقال الفزيع :«أعلن انضمامي لاستجواب وزير النفط الذي سيقدم اليوم بمشاركة النائب سعدون حماد والتزامي كذلك باستجواب وزير المالية».وأشارت مصادر مطلعة الى أن الفزيع لم يحدد الى الآن موعد تقديم استجوابه ، الا أن مصادر مقربة من الفزيع توقعت أن يكون موعد تقديم الاستجواب « مفاجئا » وأنه سيكون أقرب مما يتوقع الجميع.الى ذلك أعلن النائب سعدون حماد أن استجوابه لوزير النفط هاني حسين سيقدم صباح اليوم، قائلاً في تصريح له: استجواب وزير النفط سيقدم صباح اليوم بتوقيعي والزميل نواف الفزيع.وقال إن استجوابه يقع في 5 محاور بعد استبعاد محور عقد شركة شل ، لافتاً إلى أن النائب عبدالله التميمي سيدعم الاستجواب بالحديث مؤيداً.وكان حماد قد أرجأ تقديم استجوابه الى اليوم بسبب انضمام النائب الفزيع الى الاستجواب ، وانتظارا لقدوم الفزيع من الامارات للتوقيع على الاستجواب

نفى مدير شركة الدانة أحمد عطالله العازمي مايدعيه النائب فيصل الدويسان في صحيفة استجوابه إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بأن شركة «SENSTAR» مملوكة لشركة ماغال الاسرائيلية، مؤكدا ان هذا الادعاء مغلوط ويجافي الحقيقة والواقع.واضاف: في حوزتنا ما يثبت ان الشركة لاتشوبها شائبة حيث انها شركة كندية وليس لها علاقة بإسرائيل وفقا للافادات الرسمية الصادرة من وزارة الخارجية والتجارة الكندية والمصدقة من قبل سفارة الكويت في كندا.وأردف: ان الشركة ليس لها أي فرع في اسرائيل ويتولى العمل فيها مواطنون كنديون وأميركيون.وقال العازمي ان ايادينا لم تتلطخ يوما بالتعامل مع نظام قمعي وفاسد مثل النظام الصهيوني، مؤكدا ان شركته قامت بتنفيذ عدة مشاريع داخل الكويت على اكمل وجه وافضل صورة ولم تخالف القوانين المعمول بها بأية حال من الاحوال.

أخلت النيابة العامة أمس سبيل 15 مواطنا - ناشطين سياسيين - بينهم 3 نساء بتهمة التجمهر غير المرخص في مسيرة كيفان بلا ضمان، وهم كل من: النائب السابق وليد الطبطبائي، ورانيا السعد ورنا السعدون وهنوف الساير، إضافة إلى عبدالله الرسام، عبدالوهاب الرسام، حمد العليان، فوزي القصار، مشعل الذايدي، بدر الغانم، عبدالعزيز بوحيمد، وليد الشعلان، راشد الفضالة، حامد الخالدي، وراشد العنزي.وقال مصدر مطلع لــ القبس إن المتهمين أكدوا حقهم في التجمع السلمي كمواطنين، وأن ذلك الأمر كفله لهم الدستور، مشيرا إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين 4 تهم، هي: التجمهر غير المرخص، وإعاقة السير، إضافة إلى عدم الانصياع لأوامر «الداخلية» بفض التجمهر، كذلك التجمهر بأكثر من 5 أشخاص بغرض ارتكاب جريمة.قضية مغرِّدةومن جانب اخر أجَّلت محكمة الجنايات امس قضية أمن دولة المتهم فيها أستاذة قانون بجامعة الكويت في تهمة العيب بالذات الاميرية من خلال موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، الى جلسة 14 ابريل للاطلاع والرد على اقوال ضابط الواقعة والشاهد الذي يعمل «دبلوماسيا» في سفارة الكويت بلندن.وكانت محكمة الجنايات استمعت أمس إلى دفاع المتهمة (الدكتورة) وهو المحامي د. إبراهيم الحمود، وقد واجه بالاسئلة القنصل في سفارة لندن، لأنه باشر مع موكلته التحقيق عندما كانت هي في لندن، وأوضح الحمود أن القنصل ليس مخولا بإجراءات التحقيق مما يبطل ذلك.وكانت النيابة قد أخلت سبيل المتهمة في وقت سابق بكفالة مالية على ذمة القضية.فشاء اسرارإلى ذلك حجزت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار عبدالناصر خيبط، قضية أمن الدولة المتهم فيها محامي ورئيس تحرير صحيفة أسبوعية بتهمة إفشاء أسرار عسكرية خاصة بوزارة الدفاع إلى جلسة 17 مارس المقبل للحكم.وقد أسندت النيابة العامة إلى رئيس التحرير أنه أذاع سرا من أسرار وزارة الدفاع عن البلاد، بأن نشر المستندات بصحيفته، وكذلك على موقعها الإلكتروني، مضيفا أنه نشر نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد واعتبارها، بأن أذاع في الخارج المستندات التي تتضمن أخبارا وبيانات سرية عن الجيش بوزارة الدفاع الكويتية، وذلك بنشرها على الموقع الإلكتروني للصحيفة، وأنه نشر مقالين يتناولان صفقة وما صاحبها من مشاهد، وقد كشف فيها كتبا ومحاضر اجتماعات سرية خاصة بالوزارة خارجا عن غرض الترخيص الممنوح لها، وهو الثقافي لا السياسي.

اتفق اعضاء اللجنة التنفيذية لأغلبية المجلس المبطل في اجتماعهم امس الاول في ديوان رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون، على ان يكون لاغلبية المجلس المبطل ممثلون في ائتلاف المعارضة وكذلك تنسيقية الحراك الشعبي، كما اتفقوا على عقد ندوة جماهيرية يحضرها جميع نواب الاغلبية غدا (الثلاثاء) في حديقة البلدية.وذكرت مصادر مطلعة ان اللجنة التنفيذية لكتلة الاغلبية تبذل مساعي اخيرة لضم محمد هايف ووليد الطبطبائي (نهج) والسلف (السلطان والعميري والكندري) والاسلاميين المستقلين (المرداس ومطيع والدمخي) تحت مظلة ائتلاف المعارضة الجديد الذي يضم: الشعبي - حدس - التنمية - الجبهة الوطنية - التيار التقدمي - المنبر الديموقراطي - «معك» - القوى الشابية المستقلة.بدوره، اكد النائب السابق د. وليد الطبطبائي لــ القبس ان «نهج» لن تنضم الى ائتلاف المعارضة، موضحا ان جزءا من الاغلبية سينضمون الى ائتلاف المعارضة والجزء الآخر في تنسيقية الحراك.وقال «انا والزميل محمد هايف سننضم الى تنسيقية الحراك التي ستتحرك مع المجاميع الشبابية في اطار واحد ومظلة واحدة بشكل اكبر} قائلا: «لدينا تحرك جديد سنعلن عنه خلال اليومين المقبلين».وتابع الطبطبائي «ننتظر هيكل الائتلاف ونحن نرحب بالتعاون معه وليس الانضمام اليه، ونتمنى ان يكون دوره اكبر من الجبهة الوطنية التي لم تكن على المستوى المطلوب»وكانت الهزة العنيفة للحرا الشعبي التي سببها انسلاخ «الشعبي» و«حدس» مفاجئة لدى الكثيرين، إلا أن القريبين من الحراك اعتبروا هذه الخطوة متوقعة في ظل الخسائر المتلاحقة التي ألحقتها «نهج» بالمعارضة المبطلة والتآكل الرهيب في رصيدها الشعبي الذي تلمسته من خلال تناقص الحضور في التجمعات الأخيرة التي دعت إليها.وأرجع المراقبون هذا الانسلاخ إلى عوامل عدة أهمها فقدان المعارضة المبطلة لأي ورقة ضغط أو تفاوض تمكنهم من لعب دور فعال على الساحة السياسية، بعد إقرارهم في أكثر من مرة بأن الحراك شبابي يقوده ويخطط له مجاميع من الشباب دون تدخل منهم.وهو ما جعل الحكومة ممثلة بوزيرها «الشاب» محمد العبدالله تتوجه مباشرة إلى هذه القيادات الشبابية وتتفاوض معها على نحو أقلق المعارضة المبطلة ونبهها إلى الخطأ الفادح الذي سببه تسليمها مقاليد الحراك إلى الشباب، مما جعلها في صفوف متأخرة لا تتيح لها لعب دور بارز والاكتفاء بالتصاريح التي لم تعد تؤتي أكلها.والواضح ان هذا القرار الذي اتخذ من «الشعبي» و«حدس» مبني على استراتيجية جديدة سيقوم بها الطرفان بعد أن أثبتت الطريقة السابقة فشلها بالنسبة لهم، في ظل انتقادات شعبية عنيفة صدرت من قواعد المعارضة على نهج الحراك وآلية عمله لا سيما في الآونة الأخيرة، التي يبدو ان شباب الحراك ما زالوا يصرون عليها.ويعتقد المراقبون ان المعارضة المبطلة لم تجن من الحراك إلا سلبياته فقط، بينما قطف إيجابياته الشباب الذين أصبحوا يفاوضون بشكل مباشر من خلال قنوات عدة نيابية وحكومية أوجعت المعارضة.

أعلنت السلطات البحرينية ضبط «خلية ارهابية» تضم ثمانية بحرينيين قالت انهم تنقلوا بين ايران والعراق ولبنان وتلقوا تدريبات على استخدام العنف، ونقلت وكالة انباء البحرين عن وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ان «الاجهزة الامنية نجحت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع دولة شقيقة في ضبط خلية إرهابية بحرينية تلقت تدريبات على السلاح والمتفجرات ودعماً مالياً».وذكر آل خليفة ان البحرين شهدت خلال الايام الثلاثة الماضية اعمالا ارهابية واعمال عنف ادت الى وفاة شخصين واصابة 75 من رجال الامن، واعلنت وزارة الداخلية السبت توقيف اربعة ارهابيين بعد هجوم اصيب فيه اربعة من رجال الامن.من ناحية ثانية احالت النيابة العامة البحرينية تسعة متهمين واربعة سجناء وخمسة هاربين الى المحكمة بتهمة الانضمام الى جماعة تخريبية وتعريض سلامة المملكة للخطر وذلك مع انتهاء النيابة العامة التحقيق في قضية ضبط مستودع المتفجرات في منطقة سلماباد وتصنيع المتفجرات في يونيو الماضي.وعلى صعيد آخر اعلنت البحرية الايرانية امس انها بدأت بناء قاعدة جديدة عند خليج عُمان قرب حدودها مع باكستان، وقال قائد البحرية الادميرال حبيب الله سياري ان «القاعدة البحرية قيد البناء اذ لم يكن لدينا أي وجود عسكري في المنطقة.. والان سيكون لنا قوات للدفاع عن مصالح بلادنا ومراقبة الملاحة البحرية في المنطقة».وعلى صعيد الوضع في سورية قد اتهم المجلس الوطني السوري المعارض عناصر من حزب الله اللبناني بمهاجمة قرى في وسط سورية لصالح النظام، واعتبر هذا الهجوم خطرا على العلاقات بين سورية ولبنان وطالب الحكومة اللبنانية بالتدخل لمنع تكرار ذلك.

وصفت مجموعة «62» تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأخير بشأن الكويت بأنه أبعد ما يكون عن الواقع، وجاء محرفا للحقيقة، ويتسم بالازدواجية واختلال المعايير، ومليئاً بالمغالطات والتناقضات. وقالت المجموعة في بيان لها ان القفز على المعاني وتحوير المفردات هو النهج الذي ابتدعته المنظمة لتشويه سمعة الكويت ارضاء لجماعة خالفت القانون والدستور، وضربت بالقيم المجتمعية عرض الحائط.وانتقدت المجموعة على لسان منسقها الاعلامي جاسم قبازرد تجاهل المنظمة لاستخدام المتظاهرين للقوة المفرطة مع رجال الأمن، واستفزازهم أثناء المسيرات، واتلافهم لمركبات الأمن والممتلكات العامة، وعرقلتهم لحركة المرور على الطرق السريعة، وقطعهم للطرق، ونشرهم الفوضى والرعب في قلوب الأهالي.ورفض قبازرد التدخل «السافر» للمنظمة في سلطات الدولة، واطلاقها لقب «نشطاء سياسيين» على المسيئين للذات الأميرية، وكذلك الأحكام الصادرة بحقهم، موضحا ان هناك فرقا بين حرية التعبير عن الرأي وبين الانفلات والخروج على القانون والعادات والتقاليد، متسائلا عن المصدر الممول للرحلات المكوكية المتلاحقة من والى الكويت لممثلي المنظمة.من جانب آخر، استضاف ديوان الكتاب والأكاديميين أمس الأول عددا من أعضاء مجموعة «62». وتحدث النائب عدنان المطوع مبينا ان المجموعة لأهل الكويت كافة، وتعمل على حماية مجلس الأمة الحالي ودفعه نحو الانجاز، بينما قال منسق المجموعة المحامي سعود السبيعي ان عدم مشاركة الأغلبية المبطلة في الانتخابات السابقة ليس لسبب وطني وانما لاعتمادها في نجاحها على العصبية القبلية والطائفية، مشيرا الى ان المقاطعة تمثلت في الدائرتين الرابعة والخامسة فقط، مشددا على ان نجاح الانتخابات السابقة وارتفاع المشاركة فيها يعود الى وعي المواطنين وادراكهم لمعنى الدولة المدنية، وتركهم للتعصبات القبلية والطائفية.من ناحيته، قال عضو اللجنة الاعلامية في مجموعة «62» عبدالحسين السلطان ان المجموعة تتفق مع الكثير من الأفكار التي تطرحها الأغلبية المبطلة مثل اشهار الأحزاب ورئاسة الوزراء الشعبية، الا أنها تختلف معها في كيفية الوصول الى هذا الهدف، موضحا أنه ليس من المقبول تحقيق هذه الأهداف من خلال النزول الى الشارع، والتطاول على مقام سمو الأمير.

كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ «الراي» أن المؤسسة خاطبت مجلسي الوزراء والأمة لإنشاء لجنة اعتمادات تضم مختلف الجهات ذات العلاقة بالمشاريع الإسكانية بالإضافة الى إعفائها من الرقابة المسبقة، لافتا الى ان هذا التوجه يهدف إلى تسريع آلية تنفيذ المشاريع الاسكانية وسرعة تغطية الطلبات المتزايدة بشكل مستمر.وأكد المصدر أن «السكنية ستضع خطة متكاملة بالتعاون مع المستشار العالمي الذي سيعمل مع المؤسسة خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل المؤسسة من خلالها إلى تحقيق الأهداف الإسكانية، كاشفا عن إجراء المؤسسة إحصائية لغاية العام 2020 ليتم بموجبها وضع آلية العمل للفترة المقبلة.وأشار المصدر إلى أن الإحصائية تضمنت حصر ما تملكه المؤسسة من أراض والمشاريع التي ستعمل على تنفيذها، وكم سيبلغ عدد الطلبات الإسكانية لغاية العام 2020 التي من المتوقع أن تصل إلى 174 ألف طلب إسكاني، مؤكدا أن الأراضي التي تم حصرها والتي تملكها المؤسسة حاليا سواء كانت مدنا أو ضواحي قادرة على تغطية تلك الطلبات.

طلب مجلس الخدمة المدنية من ديوان الخدمة المدنية تقديم كشوفات تفصيلية بأعداد الموظفين من الكويتيين وغيرهم في مختلف الجهات الحكومية ممن امضوا 30 سنة في الخدمة، تمهيدا للنظر في استمرارهم في وظائفهم من عدمه.وقال رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع عقد أمس للمجلس برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة مصطفى الشمالي، ان المجلس وافق على طلب الهيئة العامة للشباب والرياضة الاستعانة بعدد من العاملين لادارة مراكز الشباب والساحات الرياضية خلال الفترة المسائية، على ان يمنحوا مكافآت شهرية بهدف دعم وتوسيع الانشطة بمراكز الشباب والساحات الرياضية وتحويلها الى مراكز اجتماعية وثقافية ورياضية.وذكر ان مجلس الخدمة بحث موضوعات عدة تتعلق بشؤون الخدمة المدنية والامور التي تتعلق بشؤون الموظف والوظيفة العامة.

أعلنت البحرية الإيرانية الأحد انها بدأت بناء قاعدة جديدة عند خليج عمان قرب حدودها مع باكستان.ونقلت وكالة 'فارس' للأنباء عن قائد البحرية الإيرانية الأدميرال حبيب الله سياري قوله إن 'القاعدة البحرية قيد البناء تقع عند سواحل بلادنا في أقصى الشرق' عند خليج عمان قرب الحدود مع باكستان.وتابع سياري 'لم يكن للبحرية الإيرانية أي تواجد عسكري في المنطقة ولكن الآن سيكون لنا تواجد فيها بهدف الدفاع عن مصالح بلادنا ومياهنا ولنراقب بشكل أفضل الملاحة البحرية التي تجري في المنطقة'.وأوضح أن القاعدة الجديدة ستكون جزءاً من المنطقة البحرية الثالثة في كورناراك.وكانت إيران قد أجرت العديد من المناورات البحرية في السنوات الماضية لتعزيز تواجدها في المياه الإقليمية.

نظمت ناشطات مصريات، اليوم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي حيث مكتب النائب العام بوسط القاهرة، استنكاراً لوصفهن بـ'العاهرات' من قبل أحد الدعاة السلفيين.وفرضت عناصر الأمن طوقاً بالحواجز الحديدية حول دار القضاء العالي، وتواجدت آليتان خفيفتان أمام المبنى.وكان الناشط المسيحي نجيب جبرائيل قدَّم إلى النائب العام المصري بلاغاً رسمياً يتهم الداعية السلفي أحمد محمد محمود عبد الله الشهير باسم 'أبو إسلام' يتهمه فيه بـ'ازدراء الدين المسيحي، وبسب وقذف نساء مصريات'.وأبلغ مصدر حقوقي يونايتد برس انترناشونال أن الناشط نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، طلب في البلاغ رقم 481 لسنة 2013 'ضبط وإحضار الداعية أحمد محمد محمود الشهير باسم أبو إسلام صاحب قناة الأمة الفضائية، والتحقيق معه في ما ذكره عبر الفضائية من الدعوة للتبول على الكتاب المقدّس'.وأضاف جبرائيل أن 'أبو إسلام وصف الفتيات القبطيات اللاتي ذهبن مع أخواتهن المسلمات إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة للتظاهر بأنهن صليبيات عاهرات داعرات ذهبن من أجل أن يُغتصبن'.ووفقاً للمصادر الحقوقية، فإن النائب العام تلقى نحو 20 بلاغاً أخرى تطالب بضبط وإحضار أبو إسلام.وينظر القضاء المصري قضية أُخرى متهم فيها أبو إسلام هي ازدراء الدين المسيحي عبر تمزيق الكتاب المقدّس خلال مظاهرات بمحيط السفارة الأميركية في سبتمبر/أيلول 2012 احتجاجاً على فيلم أميركي اُعتبر مسيئاً للإسلام.

الآن - الصحف المحلية