الكويتية والكويتي مظلومون.. هكذا يعتقد خالد طعمة

الراي

الكلام المقتضب  /  بين الكويتي والكويتية

خالد طعمة

نصت المادة (29) من الدستور الكويتي على أن : «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين». ومن منطلق هذه المادة نشاهد بعين الحسرة والألم ما يتداول على الساحة المحلية بين فترة وأخرى من مطالب تناشد بأنين معنونَة ومندَرِجّة باسم حقوق المرأة الكويتية، وعلى الرغم من أن المرأة قد نالت حقوقها السياسية ووصلت إلى مقعد الوزارة ومقعد مجلس الأمة إلا أن حقوقاً أخرى تندرج ضمن قائمة الحقوق المدنية للمرأة والتي لم تحصل عليها حتى الآن.
أبرز هذه المطالبات هي تجنيس أبناء المرأة الكويتية أسوةً بالرجل الكويتي، وفي هذا الموضوع لابد من استيضاح بعض الأمور، فقانون الجنسية الكويتي منح للرجل هذا الحق دون المرأة في شق الأبناء واستثناها في حالة وفاة الزوج أو الطلاق البائن وهذا الاستثناء على الرغم من وجوده، إلا أن قسما كبيرا من المواطنات لم يتمكن من التمتع به بل أن حالات أخرى مثل أن تكون إمرأة مولودة على هذه الأرض ولم تخرج منها ووالدتها كويتية ومطلقة من والدها عديم الجنسية ولديه إحصاء 1965 وخدم في القطاع العسكري ومتزوجة من مواطن كويتي وهي أم لكويتيين ومستوفية لجميع الشروط ولم يتم تجنيسها حتى هذه الساعة، فلم تحصل على الجنسية لا من أمها الكويتية ولا من زوجها أو أبنائها الكويتيين ولا من أبيها المستحق إذاً أين تكمن المشكلة؟
عملية التجنيس تم تعطيلها لسنوات عديدة أمام أبناء الكويتية وزوجة الكويتي ولا تصدر قوائم تجنيس إلا لأعداد قليلة لا تقارن بحجم الملفات المنتظرة لأكثر من عشر سنوات في إدارة الجنسية، والأدهى أنك إذا قمت بالنظر إلى نقاشات نواب مجلس الأمة تدرك أن خللاً كبيراً اعترى العملية، فهذا قانون تجنيس الأربعة آلاف يتم تأجيله لأن النواب يرون أنه يحرم من يتمتعون بجنسية من نيل حق الجنسية وكأن وضع البدون أفضل من وضع المتمتعين بجنسية ما حتى يتم تعطيلهم.
السياسة لعبت دوراً مهما وحيوياً في هذه القضايا الإنسانية بل أصبح الوضع بمثابة (سوق) يحضر فيه العرض والطلب وما به من سمات الإيجاب والقبول وتلاقي الإرادات فلا الكويتية نالت حقوقها كاملةً ولا الكويتي أيضاً.
النظر إلى مشاكل المواطنين على انها سلعة يدلل على عدم احترام مطالباتهم والمتاجرة بها، أي نعم لا أتهم الكل ولكن هذا الأمر طغى على السواد الأعظم من مجالس الأمة وكأن المشاكل تعالج بترضيات محددة لأناس دون غيرهم، وكذلك طريقة عرض المطالبات يجب ألا تكون عاطفيةً بحتة، فالدستور الكويتي أشمل من قانون الجنسية الكويتية ويعتبر أعلى منه في التدرج التشريعي المعروف، ولكن لم يتم التعامل مع الدستور بجدية لأنه متى ما علت الأصوات بتطبيقه سوف تجد من ينادي بتعديله وأخيراً إلى نسفه بآخر دون القنوات الشرعية ودون مجلس أمة.
الكويتية والكويتي وعلى الرغم من المميزات المحيطة بهم إلا أنهم مظلومون والسبب الرئيسي يعزو إلى أن النظر إلى مطالبهم يتم على انهم مستهلكون لا مواطنون يطالبون بحقهم الدستوري البحت، شخصياً أؤمن بأن لا حل جذريا يمكن له أن يعين أكثر من تعديل قانون الجنسية للوصول إلى العدالة الإجتماعية المفترضة في نصوص الدستور لكون الممايزة التي جاءت في قانون الجنسية تحارب أسس الدستور الرصينة، كما أنها تساهم في زيادة الفجوات بين أفراد الأسرة الواحدة، فكم من أسرة نجد بها الكويتي وغير الكويتي، الكويتي الأصلي والآخر المجنس، لا مشكلة من التوضيح أن هذا نالها بطريق وآخر نالها بطريق مغاير، ولكن التمييز لم يأتِ به نص صريح أو ضمني في الدستور، فكيف نبقي على قوانين إذا نظر بها القضاء فإنها تثبت مسألة واحدة بانحراف التشريع، والله سبحانه وتعالى المستعان.