العراق يحتج على الكويت

بعد أن قدم عضو مجلس الصوت الواحد فيصل الدويسان صحيفة استجواب وزير الداخلية، والتي تضمنت محورا عن التجسس الإسرائيلي، قالت الحكومة المحلية بمحافظة البصرة العراقية إن دولة الكويت تعاقدت مع إحدى الشركات الأمنية التابعة لرجال أعمال إسرائيليين، لحماية الحدود العراقية - الكويتية.

وقال رئيس مجلس محافظة البصرة، صباح البزوني في تصريح صحفي، إننا «سجلنا اعتراضنا على العقد المبرم بين الكويت وشركة أمنية عالمية لحماية حدودها مع العراق، لأن الشركة تعود لرجال أعمال إسرائيليين».

وأضاف «البزوني»: «لقد سجلنا بشكل رسمي اعتراضنا على هذا العقد، وخاطبنا وزارة الخارجية العراقية مطالبين بالتحرك لمنع وضع ملف حماية الحدود في أيدي شركات لا نطمئن إليها»، مشيرًا إلى أن ملف ترسيم الحدود بين العراق والكويت «شديد الخطورة»، وبالتالي فإن «مراقبة هذه الحدود موضوع يتعلق بأمن العراق الهش لذا لا يمكن أن نقبل شركة إسرائيلية تكون مسؤولة عن هذا الملف المهم بين البلدين».

وتابع أن الموضوع قد يكون سببا في توتر العلاقات بين البلدين كون الكثير من الأحزاب المشاركة في الحكومة تعتقد أن القوى الخارجية ومنها إسرائيل سبب في زعزعة الأمن في البلاد ومن الطبيعي أن يكون هذا العقد مثارا للمخاوف.

وأشار الى أن الموضوع أُثير في مجلس الأمة الكويتي الذي حصل بعض أعضائه على معلومات تفيد بأن الشركة التي فازت بالعقد تابعة لمجموعة «ف.هـ.ف» الإسرائيلية.

وأعلنت قيادة الشرطة في محافظة البصرة أن «الأجهزة الأمنية العراقية شرعت في صيانة العلامات الحدودية القديمة، تمهيدا لترسيم نهائي للحدود بين البلدين، والتي من المقرر أن يتم الانتهاء من صيانة العلامات الحدودية في مارس المقبل».

يذكر أن ترسيم الحدود بين العراق والكويت من الملفات العالقة بين البلدين منذ انتهاء الغزو العراقي للكويت عام 1990 وصدور قرار من مجلس الأمن يحدد هذه الحدود بشكل ظل العراقيون يرفضونه، وقد عقدت عدة اجتماعات تناولت ترسيم الحدود منها تلك التي تمت خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي للكويت في مارس 2012 ثم زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صباح الخالد الحمد الصباح للعراق في نهاية أبريل القادم.