الفوضى التجارية في الأسواق من المسؤول؟ بقلم محمد بن علي بن عبدالله المسلم

أسواقنا تعيش فوضى عارمة سواء من عمالة سائبة و/ أو مخالفة وسيطرة جماعات معينة على نشاط أو قطاع معين خاصة في مجال الخدمات والتجزئة فالتستر ظاهرة في أسواقنا ويدرك ذلك الأعمى قبل المبصر. فهناك العديد، بل معظم المحلات التي تمارس نشاطاً تجارياً و/ أو صناعياً لا تحمل لوحة تتضمن اسم المرخص وسجله التجاري و / أو ترخيص البلدية و / أو هيئة الغذاء والدواء و / أو ترخيص حماية البيئة. وذلك بسبب تقصير المسؤولين في تلك الجهات بمتابعة ومراقبة النشاطات التي يرخصون لها. فلم نسمع يوماً القيام بجولات تفتيشية سواء من وزارة العمل و/ أو الأمن لمتابعة العمالة السائبة والمخالفة التي تملأ مدننا ويعدون بالملايين وليس بالآلاف لدرء خطر أضرارهم ومشاكلهم الاقتصادية والأمنية والاجتماعية. كما لم نسمع أو نقرأ قيام جولات تفتيشية من وزارة التجارة والصناعة لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأنظمة التي تشرف عليها الوزارة (وما أكثرها) كالتستر والغش التجاري وحصول المحلات على السجلات التجارية النظامية وكتابة اسم التاجر وهاتفه ورقم سجله.

فمعظم محلات التجزئة تستر والمنتجات المغشوشة والمقلدة تملأ أسواقنا كالعطور بأنواعها وماركاتها والجوالات والساعات والجلديات.

دعاني لكتابة هذا الموضوع ما رأيته عندما كنت في إجازة بمدينة جدة (عروس البحر الأحمر سابقاً). إن هذه المدينة تعج بالمخالفات النظامية كما أن قليلاً من أحيائها تتمتع بالنظافة وذلك فقط في أحياء وشوارع رئيسية قليلة. ولحصر كل المخالفات ما عليكم إلا زيارة حي السلامة؛ فالنظافة معدومة والأتربة تغطي جوانب الشوارع وحاويات المخلفات الذي بخارجها أكثر مما بداخلها، والمجاري المتسربة بالشوارع تزكم الأنوف والبعوض بأنواعه المختلفة يملأ كل مكان. أما المحلات التجارية التي يملكها ويديرها الأجانب وبدون لوحات تحمل سجلاً تجارياً أو اسماً للتاجر، وتنوع النشاطات فالمكاتب العقارية تقدم خدمات المقاولات وترتيب التمويل وسداد الخدمات، وبعض اللوحات مثلا تقدم خدمات المقاولات وخدمات التقنية.

قبل أيام أُعلن عن أمر سمو أمير منطقة مكة المكرمة بإقفال أكبر مصنع حديد (بعد مصنع سابك) باستثمارات تفوق المليار ريال بسبب تلويثه البيئة والمصنع المذكور لم يبدأ العمل قبل أسبوع أو شهر فله أكثر من خمس سنوات يعمل بدون ترخيص (حسب الخبر) هل معقول مصنع بهذا الحجم لم يرخص له سواء من وزارة التجارة والصناعة وأيضا من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة وذلك بسبب شكوى أهل المنطقة المقام فيها من التلوث والسؤال أين الوزارة وأين المصلحة كل هذه المدة؟

وقبل أيام انتشر خبر عن تلوث مياه مصانع تسعة من مصانع المياه الكبيرة والمعروفة وانه حسب اختبارات أرامكو (كما ورد في النت) أن مياه هذه المصانع لا تصلح للاستهلاك الآدمي ولم يثبت سلامة سوى مصنعين فقط من جميع المصانع الوطنية! أين وزارة التجارة والصناعة؟ بل أين هيئة الغذاء والدواء. وليت التحليلات أيضا أجريت على معامل تعبئة المياه (العبوات الكبيرة) التي تملأ المدن ففي أحد الأحياء في جدة معملان لتعبئة المياه ويديرها أجانب. أما فوضى الأمانة في جدة فحدث ولا حرج بالإضافة إلى سوء النظافة فإن إفراغ شقق التمليك يأخذ سنتين أو أكثر بحجة أن البلدية لازم تعطي ما يسمى بالذرعة!! فكيف يسمح للعقاريين بيع شقق غير مذروعة (مفرزة) من البلدية؟ وأين وزارة التجارة من العقاريين الذين يبيعون هذه الشقق؟!

إن شراء شقة تمليك بالرياض تفرغ لك بنفس اليوم وخلال ساعات أما جدة فالبلدية المحترمة تحتاج إلى سنوات وما لا أدري حتى الآن ما هو السبب وما ذنب المالك من دفعه كامل القيمة لشقته ولا تفرغ له إلا بعد سنوات؟ وهذا من مسؤولية وزارة التجارة والصناعة والبلديات معاً. 

هناك ظاهرة لاحظتها بأن التسول في جدة أصبحت تجارة، فعند أحد التقاطعات وتحت أحد الجسور وبالقرب من الإشارة لاحظت وجود عشر نساء وعشرة رجال (عشرين نفس) في هذا التقاطع فقط هذا غير آلاف الأفارقة المنتشرين بدون مبالغة 24 ساعة في بعض الحواري مثل الحمراء!!

خير الكلام ما قل ودل

- حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم (أول ما تفقدون من دينكم الأمانة...) صدق رسوله الكريم.

- إن نكبة السيول التي حدثت في تبوك وتضرر منها أكثر من 1200 أسرة حسب الأخبار لا تقل عن كارثة سيول جدة المعروفة وتحتاج إلى أن تقوم هيئة مكافحة الفساد بجهود مخلصة وصادقة لبحث أسباب الكارثة والفاسدين وراءها من مسؤولين وشركات وغيرهم لحماية المال العام ولحماية أرواح المواطنين (اللهم آمنا في أوطاننا) وكالعادة كل مسؤول بدأ يتبرأ من المسؤولية وأنه قام بواجبه على أكمل وجه.