'إسقاط القروض ضرورة وطنية'

تبدأ من اليوم ولمدة عشر ايام بنشر سلسلة مقالات عن قضية 'إسقاط القروض'  يدونها الخبير الإقتصادي محمد المطوع وفيما يلي المقال الأول :-

إسقاط القروض  10 - 1
ضرورة وطنية

في اجتماع للجنة المالية في المجلس المبطل اجتمع الوزراء والأعضاء بحضور مجموعة من المدعوين من قبل اللجنة منهم المختصين ومنهم المندسين منهم المحب للكويت ومنهم  نذيرا شؤم على الكويت والكويتيين, في ذلك الاجتماع أقر المجتمعون بأن الحالة المالية للكويت تسير في اتجاه مخيب للآمال في احسن وصف وأنا أراه اتجاه كارثي بمعنى الكلمة, فالكويت تنحدر إلى قاع الهاوية وبسرعة مخيفة, فلا وجود لاقتصاد منتج بتاتا, فكل ما لدينا هي مجموعة من الآبار النفطية القابلة للنضوب ومجموعة من الشركات والمؤسسات التي تمتص ما تنتجه هذه الآبار وتبخره في الهواء من غير أي مردود للوطن أو للمواطن, إن سوء إدارة الدولة وصل إلى مرحلة انعدام الإدارة فكل مسئول يضع المسؤولية على الآخرين ولا يريد أن يتحملها, والجهاز الإداري في الدولة ترهل بمسئولين وصلوا عن طريق التزلف والكذب والدجل وذلك كله فقط لإرضاء امزجة متنفذين مقحمين أنفسهم في إدارة الدولة من غير مسوغ ولا حاجة لهم, ولكنهم يرون أنفسهم ورثوا الأرض ومن عليها واعتقدوا بأنهم ربنا الأعلى.
الوضع في الكويت ينذر بكارثة أكبر من الغزو, بدأنا نسير في بداياتها, فالدراسات تنذر ببطالة في سنة 2026 تبلغ اربعمائة ألف كويتي وكويتية عاطلين عن العمل لا يجدون راتب يعتاشون منه, هذا ولم يتم حساب كم ستبلغ البطالة المقنعة في الوزارات والتي بالتأكيد ستفوق هذا العدد, وكذلك لم يتم احتساب اثر التضخم على رواتب العاملين وكيف ستكون معيشتهم ضمن رواتب أهلكها ارتفاع الأسعار وسوء الخدمات العامة والخاصة أيضا, ولم يتم احتساب اعداد المنازل المطلوبة لتوفير السكن الملائم, لقد أطلعت على دراسة تحليلية من الدراسات الثلاث التي قدمت للجنة المالية في المجلس المبطل, وهي بحق مرعبة لي كاقتصادي استطيع رؤية المستقبل من خلالها وهو مستقبل اسود بسواد قطع الليل البهيم, ويحتاج إلى وقفة جادة لإنقاذ الكويت مما ينتظرها, فالبطالة اليوم تكاد تلامس حاجز الأربعين الف مواطن ومواطنة في حين نجد المطار يستقبل يوميا العشرات من العمالة الأجنبية, ليمنعوا عن الكويتيين والكويتيات وظائفهم, فتعسا لحكومة عاجزة متقاعسة ومهملة.
من هذا المنطلق الذي اوردته أعلاه, سأتناول أهمية إسقاط القروض الاستهلاكية والسكنية والشخصية كضرورة وطنية حتمية من أجل إنقاذ الكويت مما هي فيه ومما ينتظرها من سوء كبير, وفي المقالات القادمة سأفصل أكثر لأجزاء مهمة من قضية إسقاط القروض.
وأنا متأكد بأن الكويت تحتاج إلى إعادة بناء بعد الدمار الكبير الذي تعرضت له على مدار ثلاثون سنة ماضية, وإن إعادة البناء هذه لابد أن تكون من خلال خطة تنمية متكاملة الأركان, يكون المواطن الكويتي ( ذكرا وأنثى, شبابا وشيبا ) هم هدفها الأساسي وكذلك هم مكونها الأساسي فبدون المواطنين لن يكون هنالك تنمية أبدا, وأنا أجزم يقينا بأنه بلا إسقاط القروض ( الاستهلاكية والسكنية والشخصية ) وتنظيف الائتمان ومحاسبة البنوك وشركات الاستثمار لا يمكن بتاتا من تحقيق اي خطوة صحيحة في إتجاه تنمية كويتية حقيقية.