أبرز عناوين صحف الثلاثاء: ألفا دينار لكل مواطن ضمن محفظة الأسرة.. 1200 دينار الحد الأقصى للمساعدات.. المبارك: الكويتيون يحترمون الإنجازات لا المسيرات.. التموين: زيادة أسعار وإلغاء أخرى.. «المصالحة» عند هايف.. نجاد في القاهرة اليوم

أعلن النائب ناصر المري ان مجموعة «المستقلون» التي تم الإعلان عنها مؤخرا ستتقدم على هامش جلسة مجلس الأمة اليوم باقتراح بقانون لتعديل قانون إسقاط فوائد القروض الجاري مناقشته في اللجنة المالية.وأوضح المري، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان فكرة المقترح تقوم على توزيع 2000 دينار لكل مواطن بحيث تتم إحالة هذا المبلغ الى محفظة الأسرة التي سيتم استخدامها لسداد مستحقات الدولة على الأسر من كهرباء وماء والباقي يتم ترحيله الى رصيد المديونية، مبينا ان ما سيتبقى من رصيد المديونية يتم تقسيطه على مدى 15 عاما بسعر فائدة لا يتجاوز 4%.وأضاف المري ان هناك مقترحا آخر بشأن بدل الغلاء سيتم تقديمه، مبينا ان هذا المقترح جاء بعد اكتشافنا وجود هدر بميزانية الدولة بحدود 12 مليار دينار، 6 مليارات منها بطرق مباشرة و6 أخرى بطرق غير مباشرة، مؤكدا أنهم ككتلة «المستقلون» سيطالبون بإعادة تبويب الميزانية العامة للدولة، بحيث تتم معالجة جزء من هذا الهدر للقروض الاستهلاكية والمقسطة والجزء الآخر يذهب الى غلاء المعيشة لتكون هناك زيادة في دخل المواطن من الراتب الشهري والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأطفال بحدود 100 دينار لكل مواطن.وقال المري: قبل 15 عاما كانت الميزانية العامة للدولة بحدود 5 مليارات دينار، أما اليوم بحدود 21 مليارا، أي بزيادة سنوية بمعدل 20%، مشيرا الى ان هذه النسبة المتزايدة لم نرها لا في مشاريع بنى تحتية ولا في بناء جامعات جديدة أو مستشفيات أو مطارات جديدة.أضاف: هذا خلافا للخطة وخارج ميزانية خطة التنمية البالغة 37 مليار دينار، متسائلا: أين تذهب هذه الزيادة؟ لذلك سنوجه الأسئلة البرلمانية لمعرفة خط سير هذه الأموال.وأمس، قالت مقررة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم ان اللجنة سترفع تقريرها عن القروض الى المجلس اليوم، مبينة ان التقرير يتضمن 6 مقترحات تعتبر سيناريوهات لحل الأمة.وأبدت الهاشم أسفها لعدم قيام وزير المالية مصطفى الشمالي بالرد على استفسارات اللجنة المالية المتعلقة بالقضية وكلفتها المالية.من جانب آخر، يبدو ان حالة الوئام بين الحكومة والمجلس لن تطول كثيرا، فمع تلويح غير نائب بالاستعداد لتقديم عدد من الاستجوابات، علمت «الأنباء» ان تنسيقا نيابيا يتم حاليا بين عدد من النواب القدامى لإطلاق كتلة نيابية جديدة تضم مختلف التوجهات، ومن المتوقع تسميتها بكتلة النواب الشعبيين.وذكرت مصادر ان أحد النواب الحاليين والمخضرمين يقود التنسيق لتشكيل الكتلة النيابية التي لن تقف في صف الحكومة في حال استمرار تقاعسها عن أداء واجباتها، مبينة ان الكتلة ستتبنى أغلب المقترحات الشعبية التي تمس حياة المواطنين وتساهم في تحسين معيشتهم، مشيرة الى ان الكتلة ستضع شروطا محددة لانتساب النواب إليها. وأشارت مصادر الى ان تسمية الكتلة مستمدة من أجندتها التي تحمل القضايا الشعبية.

في أولى خطوات التوافق الحكومي ـ النيابي، يناقش المجلس في جلسته اليوم مشروع قانون التأمين ضد البطالة، ومشروع قانون العمل في القطاع الأهلي إلى جانب إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة. وبسؤال مصادر مختصة عن موقف الحكومة غدا من تقرير اللجنة المالية حول القروض، أجابت: غالبا ستطلب الحكومة التأجيل أسبوعين لعدم الاطلاع على تقرير اللجنة الذي رفع للمجلس متأخرا أمس ولضيق الوقت ستضطر الحكومة إلى استخدام حقها بحسب اللائحة بعد مؤشرات بتحفظ أغلب النواب الذين طلبت منهم الحكومة تقديم طلب بتأجيل المناقشة.وعلمت «الأنباء» أن الحكومة لديها تحفظ شديد على طلبات تشكيل لجان تحقيق في قضيتي إيداعات النواب وترقيات وزارة النفط.وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان قضية الإيداعات أشبعت تحقيقا في المجلس المبطل ولم ينتج عن ذلك الوصول إلى أي دليل إدانة لأي نائب وتكرر البحث والتحقيق في النيابة التي بدورها حفظت القضية لعدم وجود أدلة تدين أيا من النواب، وتسببت التحقيقات والتصريحات وقتها في شحن النفوس وإحداث فجوة في العلاقة بين النواب أنفسهم ولسنا بحاجة إلى تكرار ذلك مرة أخرى. وأكدت المصادر أن هناك أغلبية نيابية تؤيد الحكومة في رفض تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الإيداعات.واستطردت المصادر: أما بشأن طلب التحقيق في ترقيات «النفط» فقد شكل الوزير هاني حسين لجنة ومن حق النواب الاطلاع على قراراتها بعد استكمال عملها.هذا، واعتمد مجلس الوزراء امس مشروع مرسوم المساعدات العامة، وأعلنت مصادر وزارية مختصة ان المساعدة تشمل 13 فئة من الكويتيين والكويتيات بشرط ألا يكون له دخل، او له دخل يقل عن المبلغ المقرر للمساعدة وهو 559 دينارا، وبشرط أيضا ألا يقل الحد الأدنى للمساعدة عن 255 دينارا لمن يقل دخله عن 559 دينارا.وقالت المصادر ان الحد الأعلى للمساعدة 1200 دينار وستكون للأسرة التي لا يقل عدد أفرادها عن 10 أشخاص بحيث يكون للزوج او الزوجة مبلغ 559 دينارا، و121 دينارا للزوجة او الابن الأكبر، ويحسب 65 دينارا لكل ابن من افراد الأسرة يدرس في مراحل التعليم ورياض الأطفال، كما تشمل الأبناء الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدرسة.وكما ذكرت «الأنباء» في وقت سابق يصرف لمستحق المساعدة 150 دينارا بدل ايجار الى جانب علاوة تدريب 50 دينارا لمن يلتحق ببرنامج للتدريب.وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بما يلي:اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس د.إكليل ظنين رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة والتي تضمنت الإشادة بالعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين.كما استعرض المجلس رسالة صاحب السمو الأمير الموجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء وجميع المسؤولين والعاملين في الجهات التابعة لهم وعلى وجه الخصوص وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الإعلام ووزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة والأمانة العامة لشؤون مجلس الوزراء وبلدية الكويت والهيئات الرسمية الأخرى.وقد عبّر سموه في رسالته عن التقدير لما بذلوه من جهود كبيرة وعمل دؤوب ومشاركة فعالة في الترتيب والإعداد للمؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية وما اتسم به من روح التعاون والتنسيق التام ببين هذه الجهات التي أسهمت في إنجاح هذا المؤتمر وإظهار الوجه الإنساني للكويت وشعبها الوفي.وفي هذا الصدد أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك المجلس بنتائج المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية والذي عقد في الكويت مؤخرا حيث تمكن المؤتمر من تجاوز هدفه المعلن وجمع أكثر من مليار ونصف المليار دولار لتمويل عمليات التصدي للكارثة الإنسانية في سورية منوها بمبادرة صاحب السمو الأمير بتبرع الكويت بمبلغ 300 مليون دولار لدعم الشعب السوري.كما أشاد سموه بكلمة صاحب السمو الأمير في المؤتمر والذي طالب فيها مجلس الأمن بالمسارعة في توحيد صفوفه وتجاوز المواقف المحبطة لإيجاد حل سريع لمأساة الشعب السوري وأن يضع الآلام والمعاناة اليومية لأبناء الشعب السوري نصب عينيه ويتحمل مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية والتاريخية إزاء هذا الواقع الأليم كما طالب سموه بالعمل على توفير أكبر قدر من المساعدات والموارد المالية لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوري.كما ناشد صاحب السمو الأمير جميع الدول الشقيقة والصديقة التي لم تعلن بعد عن مساهمتها التفاعل مع هذه المبادرات الإنسانية والمساهمات الإيجابية حيث ان الباب لايزال وسيظل مفتوحا للإعلان عن المساهمات سعيا وراء تحقيق كل الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر الدولي.وقد عبّر مجلس الوزراء عن عميق التقدير والاعتزاز لمبادرة صاحب السمو الأمير في احتضان الكويت لهذا المؤتمر المهم، معربا عن جزيل الشكر للتبرعات السخية التي قدمتها الدول المشاركة بما يعكس اهتمامها بهذه القضية الإنسانية المأساوية سائلين المولى القدير أن يزيح الغمة عن الشعب السوري الشقيق ويفرج كربته وينهي واقعه المأساوي.كما اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكة المتحدة والتي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات والميادين انطلاقا من الروابط التاريخية الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين.ثم اطلع المجلس على مشروع مرسوم بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة والذي يهدف الى تخصيص وتعديل المساعدات المخصصة للأرامل والمطلقات والأيتام والعاجزين والطلاب والمرضى وأسر المسجونين والمفرج عنهم وغير ذلك من الفئات المستحقة للمساعدة وفق القواعد والشروط التي نظمها المرسوم وقد قرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لصاحب السمو الأمير.كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة.ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.حول الفئات الـ 13 التي تشملها المساعدات، أوضحت المصادر أنه: بالنسبة للنساء الكويتيات تشمل: الأرملة، والمطلقة، والبنت غير المتزوجة التي تجاوزت 18 عاما وليس لها عائل، والبنت البالغة 35 عاما ولم تتجاوز الـ 60 ولو كان لها عائل، والمتزوجة من غير كويتي او المطلقة منه او المتوفى او العاجز زوجها والمتزوجة البالغة 55 عاما، الى جانب اليتيم او مجهول الأب وبشرط ألا يتواجد في دور الرعاية، والعاجز ماديا وأسرة المسجون والمفرج عنهم والطالب المتزوج سواء كان يدرس في داخل او خارج البلاد، والتلاميذ (رياض اطفال، ابتدائي، متوسط، ثانوي) حتى الأولاد دون سن الدراسة، والمريض الذي بلغ 18 سنة ولا يستطيع العمل، ومرحلة الشيخوخة (كل من بلغ 60 عاما).أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود سعي الكويت الدائم الى تعزيز حريات الصحافة ووسائل الاعلام باعتبارها أحد أعمدة الدولة الديموقراطية.وقال الحمود، في تصريح صحافي امس تعليقا على اعلان منظمة «مراسلون بلا حدود» حصول الكويت على المركز الاول في مجال حرية الصحافة والاعلام على مستوى الشرق الاوسط، ان السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت «وفرتا القوانين والتشريعات والضوابط اللازمة لضمان حرية واستقلالية وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة».وأضاف ان وزارة الاعلام تعمل أيضا على توفير الدعم اللازم لجميع وسائل الاعلام والصحافيين من خلال توفير المعلومات بكل شفافية لمختلف الجهات الاعلامية «وتهدف الوزارة الى تسهيل عمل الصحافة وتذليل أي صعوبات قد تواجهها».إلى ذلك، بحث وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود مع الرئيس التنفيذي لدار الصياد في لبنان بسام فريحة تعزيز سبل التعاون فيما بين الجانبين وكيفية تطويره وتقويته.وأفادت وزارة الإعلام في بيان صحافي أمس بأن الوزير الشيخ سلمان الحمود أثنى خلال اللقاء على الدور الإعلامي والتثقيفي الذي تقوم به دار الصياد وبتميز ومهنية الاصدارات التابعة لها لاسيما مجلة (الصياد) واسعة الانتشار.وأضافت ان الحمود ثمن دور الإعلام اللبناني بصورة عامة وبعده الريادي وعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الكويت ولبنان برعاية كريمة من قبل القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين.

تبادلت الحكومة والمجلس والقطاع الخاص الاتهامات حول تفاقم الأزمة، حيث حمل كل طرف الآخر مسؤولية الفشل في حل الأزمة السكنية، خصوصا بعد وصول عدد الطلبات الإسكانية، إلى 102 ألف طلب.من جانب آخر أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا عن رؤية إستراتيجية واضحة، ستضمن توفير 174 ألف سكن بحلول عام 2020.

يقوم مسؤولون في وزارة التجارة والصناعة حاليا بدراسة زيادة أسعار السلع التي يتم توزيعها من خلال البطاقة التموينية أو استخدام خطة بديلة، عن طريق تقليل أنصبة الفرد من المواد التي يتم تسلمها شهريا من المواد التموينية.حيث كشفت مصادر ذات صلة قيام «التجارة» بتشكيل لجنة لدراسة أسعار المواد التموينية ومتابعتها وتحديد كمياتها وأنصبة الفرد، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية عبدالله العلي، على أن تخرج اللجنة بتوصياتها خلال شهرين.وأشارت المصادر إلى أن «التجارة»، وبعد الزيادة في أسعار السلع التي يتم توزيعها على البطاقة التموينية للمستحقين، وزيادة المبالغ المرصودة لدعم تلك المواد، قامت بتشكيل لجنة للمحافظة على مبلغ الدعم الحالي للمواد التموينية، من دون زيادة، من خلال البحث في خيارات عدة، من بينها زيادة الأسعار، أو استخدام الخيار الثاني، الخاص بتقليل أنصبة الفرد من تلك المواد، وهو الخيار الأقرب للتنفيذ.

افتتح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك بمنطقة الصباح الصحية، وذلك بحضور سمو ولي العهد والشيوخ والوزراء.وقد بلغت كلفة المشروع 14 مليون دينار و240 ألفاً وتبلغ المساحة الاجمالية للمركز حوالي 20 ألف متر مربع ويتكون المركز من ثمانية أدوار تشتمل على العيادات الخارجية والأقسام التخصصية وأربع غرف للعمليات وعناية مركزة ملحقة بها.

أكد رئيس مجلس الامة علي الراشد ان تقرير اللجنة المالية عن فوائد القروض احيل للمجلس بعد ان تم اعداد جدول الاعمال، وارساله الى النواب يوم الخميس الماضي، وبالتالي لن يعرض في جلسة هذا الاسبوع، مبيناً أنه سيدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة بعد 15 يوما الا اذا تقدم النواب بطلب لاستعجال مناقشته في جلسة الثلاثاء.من جانب آخر قال الراشد ان حرية التعبير من اهم الحريات المكفولة للانسان وهي نقطة حق تستخدم لتطور الشعوب ولكن وجود قانون ينظمها ضرورة حتى لا تكون الحريات ذريعة لخلق الفوضى.وأوضح الراشد في ندوة نظمتها جامعة الكويت بعنوان حرية التعبير وقضايا الامن الوطني في عصر المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي، ان مواد الدستور نصت على ان الحرية مكفولة، مشيرا الى ان اغلب هذه الحريات استمدت من وثيقة حقوق الانسان الصادرة من الامم المتحدة، غير ان جميع الحريات غير مطلقة ويحكمها القانون كما هو الحال في الدول المتقدمة والعريقة بالديمقراطية.من جهة اخرى ذكرت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم ان وزير المالية مصطفى الشمالي لم يرد على اللجنة بتكلفة معالجة القروض، وعليه قدمت سؤالا الى الوزير لأن هناك لغطاً كبيراً حول الموضوعات وسألته عن عدد القروض وتكلفتها وما الجزاءات التي طبقت على البنوك ولم نرَ اي كشف تفصيلي عن ذلك.واشارت الى انه تم اعطاء الشمالي اكثر من سيناريو للحل، لكننا للاسف لا نعلم ماذا يريد.. ولماذا يضع العصي في الدواليب؟!

عقد مساء أمس في ديوان النائب السابق محمد هايف اجتماعا ضم عددا من النشطاء السياسيين.وقال النائب السابق محمد هايف ان اجتماع الليلة «أمس» هو لقاء ودي مفتوح مع مجاميع الحراك الشبابي وبعض أعضاء الأغلبية بعيدين عن المعارك الوهمية التي يخوض غمارها البعض.من جهته قال رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون ان دعوة محمد هايف للقاء والحوار كما أكد ذلك ولا علاقة لها أبدا بكل ما أثير من لقاءات أو اتصالات.وقال الناشط السياسي فهيد الهيلم انه مع فكرة المصالحة على أن تسقط جميع القضايا بلا مفاوضات ولا مساومات ولا تنازلات، مؤكدا أن كل ما يشاع حول وجود لقاءات أو اتفاقيات على حساب الحراك الشبابي والشعبي غير صحيح وان قائله «كذاب» مؤكدا انه لم يتم الاجتماع بأي اطراف أمنية.واضاف الهيلم ان الحديث عن العفو بإسقاط القضايا من الشباب والنواب السابقين منسجم تماما مع فكرة المصالحة واضاف نحن نعمل بالنور ولن نخذل الحراك ولن نساوم.ومن جانبه نفى الوزير والنائب الاسبق احمد باقر ان يكون للشيخ عذبي الفهد أي دخل في مبادرة الصلح وان أول من بادر للمصالحة هو فهيد الهيلم وبدر الشبيب، مشيرا إلى انه طلب من نائب رئيس مجلس الأمة السابق عبدالله الرومي الدخول معهم.واضاف باقر ان الذي يسعى لإفشال البادرة هو من يريد التصعيد والفوضى في البلاد وهو الذي يجب ان نتأكد من نواياه مؤكدا ان الشريعة تحث على العفو والتراجع من الخطأ وكذلك الصلح والاصلاح بين الناس.من جانبه قال النائب السابق في مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم: إن الدعوة التي اطلقها محمد هايف انما هي للتباحث وتلطيف الأجواء بين الشباب ولا يوجد تفاوض ولن نسمح بالتفاوض فنحن أصحاب حق ولن نتنازل عن حقنا.ومن جانب آخر قال النائب السابق فلاح الصواغ ان دعوة محمد هايف في سبيل الإصلاح بين الشباب وهو الحريص على البلد كما عهدناه مؤكدا عدم وجود تنازلات ولا مفاوضات.من جانب آخر قال النائب السابق مسلم البراك نحن نتمنى ألا تطول أيام هذا المجلس وأن تعود الحكومة إلى رشدها بعدم العبث بالانتخابات مشيرا إلى أن هناك تحالفا بين أصحاب المناقصات المشبوهة والحكومة للاستحواذ على الفوائض المالية، وأضاف البراك إذا كانت الحكومة ترغب في إيجاد مصالحة فعليها أن تتصالح مع الدستور وتعود عن خطئها في العبث بمواده.وقال النائب السابق في مجلس 2012 المبطل محمد الدلال ان هناك من السلطة والمتنفذين من يسعى لتشويه الحراك فتجدهم يبثون إشاعات كاذبة عن ادوار لعدد من رموز الحركة فتظهرهم كأنهم تراجعوا أو متخاذلين.

أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري أن الوزارة تدفع مستحقات العمال أولا بأول ولا يوجد تأخير من قبل الشؤون في هذا الشأن، مشددا على أن قطاع العمل يولي اهتماما كبيرا بحقوق العمال ولن نسمح لأي شركة ان تتجاوز ذلك.وقال خلال تواجده في مجمع الرعاية الاجتماعية حال تحققه من إضراب عمال النظافة والوصول إلى حقيقة الأمر أن دور الرعاية لم تتأثر بإضرابهم حيث أن اعداد العمال المضربين لا يتجاوز 100 عامل.

أيدت محكمة التمييز امس حكم محكمتي اول درجة والاستئ‍ناف بحبس مواطن 10 سنوات في قضية الاساءة للذات الاميرية والتطاول على مسند الامارة.وعلمت القبس من مصدر مطلع ان المواطن احيل للمحاكمة بتهمة نشر مقاطع مسيئة للذات الاميرية عبر «اليوتيوب» ومن خلال مدونة الكترونية.

شهدت عملية تسجيل العضوية وتسديد الرسوم في نادي النصر «خناقة» حادة بين الطرفين المتنافسين مساء امس، مما ادى فيما بعد الى تدخل رجال الامن لفض الاشتباك واحتواء الموقف.سجّل فلاح غانم رئيس مجلس ادارة نادي النصر قضية اثبات حالة في مخفر العارضية، وذلك في حق احد اعضاء الجمعية العمومية في النادي، الذي قام بالاعتداء بالضرب على نجله غانم اثناء اجراءات قيد اعضاء الجمعية العمومية الجدد بكشوفات النادي.وتعود احداث الواقعة الى قيام احد اعضاء الجمعية العمومية بالتعدي على نجل رئيس النادي اثناء حديثهما في مكتب الرئيس، وذلك من دون مبرر وفقاً لما اكده فلاح غانم لــ القبس، حيث اشار الى ان النادي يسهّل اجراءات تسديد رسوم العضوية بشكل كبير، بالتعاون مع مسؤولي الهيئة العامة للشباب والرياضة. وعلى الجانب الآخر، أكد نهار بن غيام عضو الجمعية العمومية في النادي عكس ما ورد على لسان غانم، مشيراً الى ان ادارة النادي تقوم بتعقيد الاجراءات، وهو ما يتنافى مع القانون الذي يتيح لاي عضو تسديد رسوم العضوية عن اي عدد.ولم تُعِق تلك الاحداث عمل موظفي الهيئة المتواجدين وسط تواجد كثيف لرجال الداخلية تجنباً لتجدد الاشتباكات بين اي من الاطراف في النادي، لاجراء عملية القيد وتسديد الرسوم، حيث كان قد تم فتح باب القيد بداية الشهر الجاري، ويستمر حتى نهاية الشهر المقبل.وقال فهيد حتيته عضو مجلس ادارة النادي أن النادي خالف تعليمات النظام الاساسي السابق الذي مازال معمولا به، في الوقت الذي سمح لقائمته بالتسجيل جماعياً

أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أن الوزارة تولي قانون الإعسار اهتماماً خاصاً لإنجازه وفق المعايير الدولية قبل نهاية هذا العام، مشدداً على أن القانون لا يحتوي على أي مساعدات أو هبات للشركات.وصرح الصالح، عقب افتتاحه أمس معرض 'كونيكت' للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المقام برعاية المشروع الوطني للشباب التابع للديوان الاميري، أن 'القانون يشمل منظومة متكاملة من القوانين الإجرائية المعمول بها في العالم، والتي ستكون العلاج الأمثل للأزمة المحلية، الأمر الذي استدعى مساعدة البنك الدولي لتكون الممارسة وفق أفضل الممارسات العالمية'، لافتاً إلى أن البنك الدولي انتهى أخيراً من إعداد منظومة الإعسار لتركيا.وعن المشروع الوطني للشباب، أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، أنه 'يحظى برعاية كريمة مباشرة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد'، مؤكداً حرص سموه على سماع آراء الشباب المبادرين باعتبارهم الطبقة المحركة لاقتصاد البلد وازدهاره وتنميته. بدوره، قال المستشار في الديوان الأميري د. يوسف الإبراهيم، إن 'هذا المشروع هو فكرة أسسها سمو أمير البلاد، وتعد ترجمة لاهتمام سموه بفئة الشباب'.

تتجه الأنظار اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة التي يصل إليها الرئيس محمود أحمدي نجاد، في أول زيارة لرئيس إيراني منذ الثورة التي أطاحت بحكم الشاه في عام 1979.ومن المقرر أن يعقد الرئيسان محمد مرسي ونجاد قمة ثنائية على هامش أعمال القمة الإسلامية الثانية عشرة، التي تعقد يومي الأربعاء والخميس، في ظل ظروف بالغة التعقيد في مصر والمنطقة.وبينما تعلّق آمال عريضة على انعكاس العلاقات بين القاهرة وطهران على التوتر السني- الشيعي، الذي تزايد بشكل ملحوظ هذه الأيام، أعلن الأزهر الشريف استقبال إمامه أحمد الطيب للرئيس الإيراني اليوم.وقالت مصادر في مشيخة الأزهر لـ'الجريدة'، إن 'اللقاء سيتناول التقريب بين المذهبين السني والشيعي في العالم الإسلامي، فضلاً عن استعراض القضايا الإسلامية والعربية والدولية الراهنة'.وتأتي زيارة نجاد في أعقاب زيارة قام بها الرئيس المصري لطهران في أغسطس الماضي، للمشاركة في فعاليات القمة الإسلامية الـ11.ورغم المحاولات المستمرة لتحسين العلاقات المصرية-الإيرانية فإن مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين لم يتجاوز مكاتب رعاية مصالح المواطنين.

قال سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إن «السبب الرئيسي في تراجع الحراك هو أن أهل الكويت اكتشفوا أن هذه الجماعات تسوق البلد في اتجاهات الولاءات القبلية والطائفية الأدنى، بينما سمو أمير البلاد وحكومته يحاولان تعزيز دولة المواطنة. أحدنا يريد السير بالبلد إلى عالم القبائل والطوائف والأمير يريد أن يأخذنا إلى عالم الدولة الحديثة والمواطنة».ورأى رئيس الوزراء في حديث الى الزميل مأمون فندي، الكاتب في صحيفة «الشرق الأوسط» سينشره كاملا في وقت قريب أن «الانتخابات البرلمانية والصوت الواحد وما أفرزته هذه التجربة، كانت عاملا رئيسيا في تهدئة الأوضاع، إذ أتاحت الانتخابات لجماعات مختلفة كانت لا تمثل في النظام القديم بأن تمثل الآن، وطرحت على الحكومة والمجلس الجديد تحدي الإنجاز، والناس في الكويت يحترمون الإنجاز لا المسيرات».وأضاف المبارك: «العالم يفهم أن لكل مواطن صوتا واحدا، أما ما كانت تطالب به المعارضة، إذا صحت التسمية، هو أربعة أصوات لكل مواطن، وهو أمر غير مفهوم لكل العالم، لذلك لم تجد المعارضة أي تعاطف دولي.ثم إننا لسنا مجتمعا منقسما على نفسه.حن لدينا، رغم كل هذا، تناغم اجتماعي وقبول بنظام الحكم، رغم النعرة الطائفية والقبلية التي تبرز على السطح أحيانا».وأشار فندي في مقال له في «الشرق الأوسط» امس الى ان المبارك أوضح في المقابلة التي ستنشر قريبا كثيرا من الأمور الكاشفة للوضع في الكويت سواء في ما يخص الحركات الإسلامية وتمويلها ودعمها لحركات أخرى في الإمارات وغيرها، وحديثه عن إيران ودورها في الكويت والمنطقة وعن ملفها النووي وكثير من القضايا.

كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ «الراي» عن تقديم مقترح يقضي بتخصيص محكمة للنظر في القضايا التي تتعلق ببلدية الكويت، خصوصا في ما يتعلق بالأغذية الفاسدة وعدم التزام بعض التجار بقوانين ولوائح الأغذية.و كشف المصدر عن تقديم اقتراح آخر الى مجلس الوزراء يقضي بضرورة الربط الآلي بين وزارات الدولة كافة لرصد المخالفات الناتجة عن تسيب الشركات ذات العلاقة بمشاريع البلدية، سواء كانت إنشائية أو هندسية، أو ترتبط باستيراد المواد الغذائية، بهدف تفادي الواسطة المتفشية في أروقة البلدية.

نفى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة الأنباء التي أوردتها مواقع الكترونية حول استعداد مملكة البحرين لتوطين عناصر منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية.وقال الوزير في تصريح لصحيفة «الوطن» نشرته الاثنين إن «الخبر غير صحيح وليس لي علم بأي شيء من هذا القبيل».وكانت مواقع الكترونية تناقلت ان مصدراً مسؤولاً بمكتب الأمم المتحدة في بغداد كشف ان البحرين أبلغت الإدارة الأمريكية استعدادها لتوطين عناصر المنظمة الإيرانية الموجودين حالياً في معسكر ليبرتي بالعراق.

استقبلت وزارة التربية امس فريقا من الادارة العامة للمباحث للتحقيق في اكتشاف موظفة في الوزارة توقع عقود عمل لوافدين مقابل مبلغ 500 دينار للعقد للعمل كمراسلين ومنفذي خدمة بالوزارة على عكس ما هو معمول به من ايكال تلك الاعمال الى شركة متعاقد معها.أمر الموظفة اكتشفه وفق المصدر احد سكرتارية وكيل الوزارة للشؤون الادارية دعيج الدعيج عندما لاحظ تجمع عدد من الوافدين امام احد المكاتب ولدى سؤاله احدهم افاد بانه ينتظر موظفة لتوقيع عقد توظيف بالوزارة، ما دعاه لابلاغ الوكيل الدعيج الذي حقق في الامر فاكتشف الحقيقة بان الموظفة تتسلم من كل وافد مبلغ 500 دينار مقابل عقد غير حقيقي بالذات وأن اعمال المراسلين والمساعدين المنفذين من اختصاص احدى الشركات.المصدر التربوي بين لـ«الوطن» انه تمت احالة الموظفة الى جهات التحقيق في الوزارة حيث حضرت وبحوزتها ملف عقود مزورة ما دعا لإبلاغ الادارة العامة للمباحث التي حضر فريق منها القى القبض على الموظفة.ونوه المصدر الى ان الموظفة كانت انكرت في بداية الامر انها تعمل في الوزارة ثم تبين من رقمها المدني انها موظفة في قطاع آخر في الوزارة.

الآن - الصحف المحلية