حول جدولة قروض المواطنين

أحال امس رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة تقرير اللجنة بشأن الاقتراحات النيابية المتعلقة بقضية جدولة قروض المواطنين وعددها 6 مقترحات إلى مجلس الامة وتم إدراجها على جدول اعمال جلسة اليوم بصفة الاستعجال  .

وبين التقرير الموقع من مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم أن اللجنة استعرضت في اجتماعاتها جميع الاقتراحات المقدمة من الاعضاء، حيث رأت اللجنة ان الاقتراحات بقوانين جميعها تركز على فكرة اساسية الهدف منها التيسير على المواطنين المقترضين لقروض استهلاكية ومقسطة ورفع المعاناة عنهم، وقد جاءت الاقتراحات، الاول والثاني والثالث والسادس بطرق معالجة متشابهة عن طريق قيام البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين لديها، بعد اسقاط الفوائد والعوائد عنها.

اما الاقتراح الخامس فيعالج القضية عن طريق قيام الحكومة (الهيئة العامة للاستثمار) بشراء ما تبقى من اصل القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين، مع قيام الحكومة بايداع وديعة لدى الهيئة العامة للاستثمار بما يعادل قيمة القروض المشتراة.

اما الاقتراح الرابع فجاء بفكرة جديدة تعالج القروض بطريقة مختلفة من خلال انشاء هيئة متخصصة تسمى «الهيئة العامة لتسوية مديونيات المقترضين» تختص بدراسة طلبات التسوية التي يتقدم بها المقترضون واصدار قرار بشأنها.

كما احيلت للجنة اربعة اقتراحات برغبة متطابقة تنص على: الطلب من البنك المركزي تشكيل لجنة لاعادة احتساب الفوائد التي حملتها البنوك واحتسبتها على المقترضين من دون وجه حق ومن ثم يتم استبعاد اي فوائد او عمولات احتسبت ظلما على المقترض.

منح كل مواطن منحة مالية بمبلغ 5000 دينار كويتي توزع كالآتي:

أ – أول 1000 د.ك تعطى نقداً للمواطنين.

ب – الـ 4000 د.ك المتبقية تحال إلى ما يسمى محفظة الأسرة، تخصم منها مستحقات الدولة على المواطن وأسرته من كهرباء وماء وفواتير ومستحقات أخرى.

ج – ما تبقى من البند «ب» تخفض به المديونية المستحقة على المواطن أو أسرته.

د. – إن زاد المبلغ المتبقى من البند «ب» بعد خصم ما يتم خصمه حسب البند «ج» على رصيد القروض المستحقة على الأسرة يعطى للمواطن نقداً، وإن تبق رصيد للمديونية بعد خصم البند «ج» تعد جدولته على 15 سنة، وبسعر فائدة يحتسب كالآتي:

- يجب أن يقوم البنك المركزي بإعادة احتساب سعر الخصم على الدينار الكويتي بما يساوي سعر الخصم الوزني على سلة العملات المقابلة للدينار الكويتي.

- يكون لمجلس إدارة بنك الكويت المركزي زيادة سعر الخصم على ما تم ذكره في البند السابق بحد أقصى 100 في المائة منه، يضاف إلى ذلك 200 نقطة بحد أقصى فوق سعر الخصم السابق احتسابه كما سبق ذكره في البندين السابقين، ويطبق هذا الاقتراح على الأسرة الكويتية ذوي الدخل المحدود فقط وعلى الأسر التي لا يزيد دخلها على 3000 دينار كويتي (إجمالي راتب الزوج والزوجة).

كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي انتهت إليه بتقريرها الثاني عشر، حيث وافقت على الاقتراحات بإجماع آراء أعضائها الحاضرين من حيث الفكرة، وأن الاقتراحات بقوانين لا تخل بالمبدأ الدستوري والمساواة بين المواطنين، حيث إن المساواة يجب أن تكون بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.

وقد استمعت اللجنة بهذا الصدد إلى وجهة نظر الحكومة، ممثلة بوزارة المالية وبنك الكويت المركزي، الذي استعرض دوره الرقابي فيما يخص القروض الاستهلاكية والمقسطة، وكذلك الدور الاشرافي في اطار حماية حقوق المتعاملين، كما بين البنك الحالات التي يمكن أن يتجاوز فيها القسط الشهري للقرض 40 في المائة من صافي الراتب والتي تعد نقطة جوهرية في تعثره.

كما أوضح بنك الكويت المركزي جميع التعديلات الأخيرة على ضوابط القروض الاستهلاكية والمقسطة وفقا للتعليمات المؤرخة 24 مارس 2008 وهي:

< القسط الشهري للموظف ب‍‍ 40 في المائة من صافي الراتب و30 في المائة للمتقاعد.

< إلغاء الدفعة الأخيرة (البالون).

< الحد الأقصى لأسعار الفائدة على القروض 3 في المائة فوق سعر الخصم.
< عدم السماح بتغيير سعر الفائدة (ثابت) خلال السنوات الخمس الأولى من عمر القرض، ومن ثم يخضع للمراجعة.

< تعديل سعر الفائدة في نهاية كل خمس سنوات على ألا يتجاوز مقدار التعديل في معدل الفائدة 2 في المائة (بالزيادة أو النقصان).

اضافة إلى ذلك استعرض بنك الكويت المركزي التكلفة التقديرية لبعض الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء. في حين اوضح ان بعض الاقتراحات يصعب تقدير كلفتها.
وقد أوضح بنك الكويت المركزي بأن المبالغ التي تم تصويبها من مخالفات واخطاء لدى البنوك وشركات الاستثمار وتقدر ب‍‍ـ 160.001245 دينارا كويتيا. وأن عدد القروض قد بلغ 574511 قرضا. برصيد مديونية يقدر بـ6555406 دنانير كويتية.
وان اجمالي عدد المقترضين هو 341206 مقترضين.


و اوضح بنك الكويت المركزي محاذير اسقاط فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة، وان المطالبة بإسقاط الفوائد على القروض المستحقة على المواطنين بشكل عام هو اخلال واضح بمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين كأحد المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي، حيث ان عدد المواطنين المؤهلين للاقتراض (عمر 15 سنة واكبر) 753.565 منهم عدد 341.206 مقترضا وعدد 412.359 غير مقترض.

اضافة الى اضعاف مبادئ الادارة السليمة في البنوك في مجال الاقراض وادارة المخاطر الائتمانية.

وبعد ان استمعت اللجنة الى وجهات نظر مقدمي الاقتراحات والمبررات التي استندوا اليها في المطالبات الخاصة بجدولة القروض، وبعد ان اطلعت على جميع ما قدمته الحكومة من بيانات وارقام اتضح لها ان مشكلة فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة يعانيها الكثير من المواطنين وبخاصة في الفترة من 1 يناير 2002 الى 1 ابريل 2008 وذلك في ظل ارتفاع الفوائد التي تحملها المواطنون في هذه الفترة وفي ظل تراخي وتقصير بنك الكويت المركزي عند مراقبته للبنوك، وفي تطبيق تعليماته والذي اقر به بنك الكويت المركزي والحكومة من خلال التصويبات التي قام بها البنك المركزي على البنوك والتي تقدر بمبلغ 160.001.245 د.ك.

وحرصا من اللجنة بتخفيف الاعباء الملقاة على عاتق المواطنين وتحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بينهم وبما يكفل حماية المال العام وتحميله باقل تكلفة ممكنة، فقد انتهت اللجنة الى ما يلي:
1 ــ معالجة اوضاع المواطنين المقترضين عن الفترة التي سبقت 1 ابريل 2008 للتركيز على ادخال الشريحة المتضررة وتعويضها عن ما لحق من اضرار مالية اقتصادية اجتماعية، خصوصا ان قانون رقم 51 لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين لم يحقق الاهداف المرجوة منه حيث لم يرفع المعاناة عن المواطنين.

2 ـــ انشاء وحدة شكاوى لمعاونة المقترضين لحل المشكلات الناجمة عن هذه القروض مع الجهات الدائنة وتلحق ببنك الكويت المركزي وتتولى مهام معاونة المقترضين من اجل تسوية ديونهم في حالة الخلاف مع الجهات الدائنة.

3 ـــ صرف 0 100 دينار كويتي منحة مالية لكل مواطن كويتي لم يستفد من احكام هذا القانون.

4 ـــ وضع بعض الضوابط التي يجب ان يلتزم بها البنك وبخاصة في تحديد نسبة ما يسمح به من قرض بما لا يجاوز 40 في المائة من دخل المدين، وكذلك تحديد نسبة الاستقطاع من راتب المدين او معاشه التقاعدي بما لا يجاوز 40 في المائة من دخله مع مراعاة المتغيرات على دخل المواطن المدين وتتحمل الدولة كل الفوائد الناجمة عن تطبيق هذا القانون فضلا عن المنحة المقررة في القانون.

5 ـــ السماح بإعادة العمل بصندوق المتعثرين المشار اليه بالقانون رقم 51 لسنة 2010 والاستمرار في تلقي طلبات المدينين مع تغيير مسماه الى صندوق الدائم لدعم الاسرة ليكون مرجعية دائمة لمواجهة مثل هذه المشكلات.

6 ـــ الزام وزير المالية بتقديم تقرير بشأن تسوية القروض القائمة في الفترة المشار اليها وبشأن صرف المنحة المقررة في هذا القانون، يعرض على مجلس الوزراء وترسل صورة منه الى مجلس الامة والزام بنك الكويت المركزي بتقديم تقرير سنوي الى وزير المالية بشأن وحدة الشكاوى يرفع الى مجلس الوزراء ومجلس الامة.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة وباجماع آراء اعضائها الى الموافقة (بعد التعديل) على الاقتراح بقانون بإنشاء وحدة لتسوية القروض ودعم الاسرة، وذلك بعد ان تم التوفيق بين جميع الاهداف المرجوة من الاقتراحات المحالة الى اللجنة.

وقد ارسلت اللجنة هذا الاقتراح بموجب كتاب رسمي من رئيس المجلس علي الراشد الى وزير المالية لطلب الكلفة المالية لهذا الاقتراح ولم يصل الرد الى اللجنة حتى تاريخ اعداد هذا التقرير امس ٤ فبراير.