مشكلة اليابان المنتجات غير التنافسية .. وليس الين بقلم هيني سندر

لا تزال لعبة شد الحبل بين بنك اليابان والحكومة المثبتة حديثا بقيادة شينزو آبي مستمرة. لكن البنك المركزي خضع أخيرا إلى ضغط الإدارة وأعلن التزامه بالنسبة الجديدة، البالغة 2 في المائة، المستهدفة للتضخم، لكنه لم يلتزم بأي موعد نهائي يتجاوز 'المدى المتوسط'. ووعد بمزيد من التخفيف في سياساته، لكن هذا لن يبدأ إلا عام 2014. وستكون الزيادة الصافية في شراء الأصول للعام المقبل مجرد أربعة تريليونات ين في الشهر. وعلى الرغم من المعركة البائسة التي خاضها البنك، إلا أن الإيمان بتداول الين على المكشوف والأسهم على المدى الطويل لا يزال متفشيا على نطاق واسع. لكن قد تكون السوق متفائلة جدا - ليس في اعتقادها أن إدارة آبي ستسيطر، ولكن في اعتقادها أن التجارة ستعمل من أجل أي فترة مستدامة.

ويستمر آبي ومجتمع الأعمال في اليابان في الاعتقاد أن مشكلتهم الرئيسية هي الين المرتفع، أو بشكل أكثر دقة الوون الكوري المنخفض. ربما كان هذا صحيحا في الماضي، لكن ليس اليوم. فحتى لو انخفض الين بشكل ملحوظ، فإن المستهلكين في العالم ليسوا على وشك التخلي عن أنظمة تشغيل سامسونج والتحول إلى أنظمة سوني أو توشيبا. المشكلة ليست عملة غير قادرة على المنافسة، ولكن المنتجات غير قادرة على المنافسة.

أحدث برنامج تحفيز مالي في اليابان كان كبيرا. والواقع أن الرقم الرئيسي 20 تريليون ين هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لبنك جيه بي مورجان. لكنه، مثل سابقيه، من غير المرجح أن يكون له تأثير مضاعف كبير في تحفيز مزيد من استثمارات القطاع الخاص أو الاستهلاك. وفي الوقت نفسه، سيؤدي العجز التجاري في اليابان إلى أوضاع سيئة حيث ترتفع تكلفة الواردات. ومع أن الحساب الجاري سيستفيد، إلا أن ذلك لن يكون بالقدر الكافي لتعويض ذلك.

ومن المتوقع أن يصل العجز المالي إلى نسبة مروعة تبلغ 11.5 في المائة هذا العام، وفقاً لتقديرات جيه بي مورجان. وبالفعل انخفض الين 15 في المائة، ما دفع كثيرين إلى الاعتقاد أن التصحيح الآن تجاوز حدوده. ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين أن يضطر بنك اليابان قريباً للبدء في برنامج ضخم لشراء السندات الأجنبية، في محاولة لدفع العملة إلى مزيد من الانخفاض. ومن المحتمل أن تبلغ نفقات هذه العملية 50 تريليون ين.

وليس من الواضح تماما ما إذا كانت عملية الشراء ستستهدف حصريا في ديون منطقة اليورو، أو سندات الخزانة الأمريكية أيضا (ويعتقد بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الأمر قد يكون كذلك).

وإذا حدث هذا، ربما يحمل المستقبل ما هو أسوأ. وأحد أسباب بقاء الين قويا (حتى وقت قريب)، هو أن بنك اليابان كان أقل جرأة بكثير في توسيع ميزانيته العمومية، مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.

وبينما تغير هذا، أصبح خطر انحراف الين إلى الجانب السلبي أكبر، مع آثار متتالية سلبية كبيرة على سوق السندات الحكومية اليابانية والاقتصاد الياباني. ولا تزال الأسواق غافلة اليوم عن خطر إمدادات جديدة ضخمة من السندات الحكومية والتطورات في سوق العملات. لكن الآن يسيطر المستثمرون الأجانب على 9 في المائة من سوق السندات. ومع اتجاه الين نحو الانخفاض، سيبدأ هؤلاء المستثمرون المطالبة بمزيد من العائد لتعويضهم عن خسائرهم المترتبة على خفض قيمة الين.

ماذا بعد ذلك؟ أحد السيناريوهات المحتملة هو أن تقرر الأموال اليابانية التي دخلت إلى أوروبا والولايات المتحدة، في محاولة لإضعاف الين، العودة إلى الوطن لدعم سوق الدين الحكومي. فلا يمكن لأي مستثمر ياباني تحمل الخسائر في رأس المال في ممتلكاته من السندات الحكومية اليابانية، ومن الصعب أن تخاطر الحكومة بدفع المزيد لخدمة ديونها المتفاقمة.

علاوة على ذلك يمكن للعملة أن تنخفض أكثر، نظرا لعدد صناديق التحوط التي تراهن ضدها. ففي النهاية يجني كثيرون، بمن فيهم ديفيد إينهورن، من 'جرين لايت كابيتال'، المال من المراكز المكشوفة التي اتخذوها في الين في الربع الأخير من العام. (والواقع أن مركز إينهورن المكشوف هو الثاني الأكثر ربحية له في هذه الفترة). وسيغريهم هذا لزيادة مراكزهم، خصوصا أن تكلفة اقتراض الين رخيصة جدا.

وكتب إينهورن في رسالة إلى المستثمرين في 22 كانون الثاني (يناير) جاء فيها: 'أخيرا بدأ الين يضعُف. ونعتقد أن هناك المزيد، ربما أكثر بكثير في المستقبل. نحن مستمرون في الاعتقاد بهبوطه'،

لكن التفاؤل يسود حتى الآن. فقد بلغ العائد على السندات الحكومية اليابانية ذات العشر سنوات، أقل مستوياته عند 69 نقطة أساس في كانون الأول (ديسمبر)، والآن يبلغ 74 نقطة أساس. وسيتم تعزيز التفاؤل العام بحلول نيسان (أبريل) المقبل، عندما يتم تغيير ماساكي شيراكاوا من رئاسة البنك المركزي الياباني. وجميع المرشحين الرئيسيين للمنصب يدعمون آبي أكثر مما يفعل المحافظ الحالي للبنك.

ومع ذلك، إذا أخطأ آبي واتجه إلى الحلقة المفرغة المتمثلة في إضعاف الين ورفع عائد السندات الحكومية، بدلا من الانتعاش الاقتصادي، يمكن لخلف شيراكاوا مواجهة كوابيس أكثر مما واجه شاغل الوظيفة الحالي خلال فترة ولايته المثيرة للجدل.