أولويات السلطتين وترهل الجهاز الحكومي

قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 في شأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية وذكر في مادته رقم (2) أن تراعي عند استحداث أو تعديل الهيكل التنظيمي أن يكون انعكاسا للاحتياجات الفعلية ومتناسبا مع عبء العمل وحجمه وأن يتوافر للتنظيم قدر كاف من الاستقرار . والجهاز الحكومي لدولة الكويت يتكون من مايقارب 56 وزارة وادارة ومؤسسة وهيئة حكومية مستقلة وملحقة وفيها يعمل أكثر من 300 الف كويتي و125 الف غير كويتي وبذلك يكون عدد الاجهزة الحكومية أكثر من حجم واعباء العمل وكما أن عدد العمالة مقابل عبء العمل واستخدام التكنولوجيا في العمل يعتبر أكثر من اللازم وهذا مايسمى بلغة التنظيم والادارة التضخم والترهل والبطالة المقنعة ويحتاج الى أعادة هيكلة الجهاز الحكومي وهو مايسمى بلغة الطب عملية تكميم وكما يعتبر عائق لتنفيذ مشاريع التنمية حيث الازدواجية والتشابك في الاختصاصات وطول اجراءات العمل ولكن بدلاً من ذلك اقترحت الحكومة ومعها مجلس الأمه بأنشاء هيئات حكومية جديدة ولها أولويه وهي الهيئة العامة للرقابة الغذائية والهيئة العامة للقوى العاملة وهيئة النقل وهيئة الاتصالات وقد جاءت من رحم واختصاصات الجهات الحكومية وتمارس حاليا أعمالها من خلال قطاعات أو ادارات وهذا يتعارض مع قرار مجلس الوزراء بضبط نمو الهياكل التنظيمية وأستحداث وحدات جديدة لأن ليس هنالك حاجة فعلية لاستحداث هيئات حكومية جديدة لأن ليس هنالك انشطة أو اختصاصات جديدة استحدثت وأنما هي موجودة وتمارس عملها من خلال الادارات المختصة بالحكومة مثل هيئة النقل والاتصالات موجودة في وزارة المواصلات هيئة القوى العامله موجودة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والسبب الثاني هل تدركون عند انشاء هيئة جديدة ماهي احتياجاتها ميزانية ملحقة وقوى عاملة ومباني واثاث وفوق هذا سوف تكون تابعة لنفس الجهة الحكومية التي خرجت منها وبهذة الطريقة قد زدنا التضخم والبطالة المقنعة واجراءات العمل ولكن عندما اقترحت في مقالي السابق بأنشاء هيئة للطاقة المتجددة فهي متوافقة مع متطلبات الاستحداث وذلك لعدم وجود نشاط أو اختصاص هذة الهيئة في الجهاز الحكومي وكما أن تهدف الى بديل استراتيجي لتوفير الطاقة في البلاد وهذة هو التوجه حاليا لأغلب الدول الاوربية وبريطانيا وامريكا واليابان وغيرهم . واقترح على الحكومة ومجلس الامه عند اقترح انشاء أو استحداث هيئة أو مؤسسة حكومية جديدة الاستعانه بمستشارين متخصصين في مجال التنظيم والادارة ليقوموا بالدراسة اللازمة ووضع الأسس العلمية والعملية وتقديم تقييمهم لجدوى من عدم جدوى استحداث هيئة أو مؤسسة حكومية جديدة قبل الموافقة عليها ولدينا من الكفاءات الكويتية في هذا المجال المستعدين للقيام بهذة الدراسات والتقييم حتى يتم الاستناد على قاعدة معلوماتية علمية وعملية ومن خبرات ومستشارين وطنيين تقدم لهم النصح والمشورة فهل من مستجيب ، هذا اذا اردتم الاصلاح والتطوير والمحافظة على ميزانية البلد وازالة العوائق أمام مشاريع التنمية.

الدكتور: عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة