لماذا لا تتكرر الحرائق بالمصافي الكويتية في الخارج؟

الجواب وبكل بساطة لأن السلطات الحكومية هناك لن تجدد لها التراخيص المطلوبة لتشغيل المصفاة مرة أخرى سواء في هولندا أو في ايطاليا أو في أي دولة خارجية أخرى، وستتعرض لغرامات مالية هائلة ستكون فيها الشركات في النهاية عاجزة عن دفع الغرامات المالية المطلوبة وستؤدي الى إفلاسها  أو بيعها مع التكرار المستمر والمتزايد، هذا بالإضافة الى تكرار الحرائق والحوادث الى حبس وسجن كبار مسؤوليها، حيث أنها تعتبر جناية وجريمة.
حسب تقرير ديوان المحاسبة فان عدد الحوادث النفطية التي وقعت في المصافي الكويتية الثلاث بلغت 54 في عام 2012 المالي للمؤسسة، بزيادة 11 حادثا عن عام 2011 . حيث بلغت 27 حادثا في مصفاة الأحمدي أكبر المصافي الكويتية، واقلها في مصفاة الشعيبة أقدم المصافي، حيث بلغت 10 حوادث، وفي مصفاة ميناء عبدالله 17 حادثا، أي مايعادل أكثر من حريق في الشهر الواحد، ولم يذكر ديوان المحاسبة عدد القتلى أو اجمالي التكاليف، وتحديدا تكاليف زيادة الكلفة المالية المضافة على قيمة التأمين، حيث شركات التأمين متضامنة لن تتقبل أو ترضى بتأمين المصافي الكويتية وحودثها وحرائقها مستمرة وفي تزايد، وكنا نتمنى من ديوان المحاسبة بوضع إجمالي الخسائر المالية على المال العام من تكرار هذه الحوادث خلال ال 10 سنوات الماضية، عدا ونقدا في كل من شركتي البترول الوطنية ونفط الكويت. (القبس 31-01-2013 ص 35 )
تاريخ الصناعة النفطية الكويتية حافل بالحرائق والحوادث والتسريبات من النفط والغاز وفي جميع قطاعاتنا النفطية المختلفة، بكل عام ومع كل مدير تنفيذي للقطاع ومن دون استثناء، والحوادث تقع أيضا بصورة مستمرة في الحقول النفطية أيضا في تزايد ومستمر، وكذلك حوادث الطرق في الشركات النفطية مستمرة وبصورة شهرية سواء في شركة البترول الكويتية أو في شركة نفط الكويت. يعني من الطرفين في المصافي وفي الحقول وفي حقول النفط وفي حقول الغاز بالشمال وكذلك في الجنوب، يعني في كل انحاء الكويت من دون توقف، والكل عاجز ولايستطيع أن يعمل أي شئ لوقف هذه الكوارث من كل صوب وفي الكويت فقط وليست في الدول المجاورة، وأصبح عندنا شيء عادي، تصريح صحفي ثم لجان تحقيق من الشركة التي وقعت فيها الحادث ثم من مجلس الأمة وأخيرا لجنة تحقيق يشكلها وزير النفط، مع أن وزير النفط الحالي يعلم ويعرف أسباب تكرار هذه الحوادث خاصة في المصافي، حيث أنه عمل فيها ويعلم مصادرها وأسبابها وجذورها، لكن هل هو قادر على وقف استمرار مسلسل الحوادث والحرائق النفطية؟ وكيف؟.
نرجع لنتساءل، لماذا لا تحدث أو تتكرر الحوداث النفطية المتكررة في مصافينا الخارجية في هولندا وايطاليا،  هل هي بسبب العقوبات المالية الصارمة أو الغاء تصاريح التشغيل أو عقوبات القتل المتعمد في حال وقوع قتلى وجرحى في حوداث المصافي؟ أم الغرامات المالية الهائلة في حالة تسرب الغازات، حيث جميع هذه العقوبات غير موجودة عندنا خاصة المتعلقة بالغاء تصاريح تشغيل  المصفاة  أو القتل المتعمد في حال الوفيات، والذي قد يصل الى معاقبة العضو المنتدب للشركة وللمؤسسة، أم أن  مشكلتنا الحقيقية متعلقة بعدم الإهتمام وعدم الإلمام بحقيقة الأمن و السلامة، أليست هذه مشكلتنا الحقيقة؟ لماذا لا نصر على تطبيق جميع بنود لوائح الأمن والسلامة . ولماذا لا تصر مؤسسة البترول بأبسطها، أم أنها ليست جزءا من ثقافتنا؟!.   
وماذا عسانا أن نفعل، هل نحن قادرون حقا على تشغيل المصافي والمنشآت النفطية من دون حوادث وحرائق وتسريبات نفطية وغازية يومية وشهرية؟ أم أن الخسائر المالية وزيادة تكاليف ومصاريف الحوادث النفطية لم تعد تهمنا طالما معدل سعر النفط الكويتي يتجاوز 100 دولار.
لماذا لا ندعو الشركات النفطية الخارجية لإدارة مصافينا النفطية ولفترة معينة؟ وتقدير الكلفة أقل و الفائدة أكبر وأكبر، لماذا لا نستعين بمصافينا الخارجية لمساعدتنا في تحسين الأداء وخفض عدد الحوداث النفطية، أليس من الأفضل للكويت التوسع في بناء مصافي مشتركة في الخارج  بدلا من الداخل، على الأقل الكلفة تكون علينا أقل؟ وتكون الكويت أنظف وأكثر أمانا من الحرائق و التسريبات من النفط و الغاز.
لا أعتقد ان القطاع النفطي يهتم بسمعة القطاع أو مكانة القطاع النفطي محليا وخارجيا حيث اننا في حالة يرثى لها، والكل مشغول في أكثر من لجنة تحقيق وتحقيقات لكن من دون نتيجة ومن دون عقاب، والأمل مفقود من أي إصلاح.

كامل عبدالله الحرمي  
كاتب ومحلل نفطي مستقل