مع ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي مؤخراً

توقع تقرير الشال الاقتصادي المتخصص أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية الكويتية للسنة المالية الحالية (مجملها) نحو 31 مليار دينار كويتي 'لاسيما مع استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما'.

واوضح التقرير الذي أعدته وحدة البحوث الاقتصادية في شركة الشال للاستشارات اليوم ان معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير 2013 بلغ نحو 8ر107 دولار أمريكي بارتفاع بلغ نحو 2 دولار للبرميل عن معدل شهر ديسمبر 2012 والبالغ نحو 8ر105 دولار أمريكي للبرميل.

وأشار الى انه بانتهاء شهر يناير 2013 انقضت عشرة شهور من السنة المالية الحالية 2012/2013 وظلت أسعار النفط مرتفعة وفوق حاجز ال 100 دولار أمريكي للبرميل.

وبين انه مع هذا الشهر بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية من أبريل 2012 إلى يناير 2013 نحو 1ر106 دولار أمريكي بزيادة 1ر41 دولار للبرميل أي ما نسبته 2ر63 بالمئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولارا أمريكيا للبرميل 'ومازال معدل ما مضى من السنة المالية الحالية أقل بنحو 8ر3 دولار أمريكي عن معدل السنة المالية الفائتة البالغ نحو 9ر109 دولار أمريكي للبرميل.

وقال التقرير انه طبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للادارة المالية للدولة في نوفمبر 2012 الصادر عن وزارة المالية حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية حتى نهاية شهر نوفمبر الفائت (8 شهور) بما قيمته 4629ر20 مليار دينار كويتي موضحا ان الكويت يفترض أن تكون حققت إيرادات نفطية خلال شهري ديسمبر 2012 ويناير 2013 بما قيمته 1ر5 مليار دينار كويتي.

وأضاف انه بناء على ذلك سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة خلال فترة ال10 شهور الى نحو 6ر25 مليار دينار 'وربما أكثر إذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات أي أعلى بما نسبته 100 في المئة عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 7682ر12 مليار دينار كويتي'.

وذكر التقرير انه بافتراض استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة للسنة المالية الحالية (مجملها) سوف تبلغ نحو 31 مليار دينار 'وهي قيمة أعلى بنحو 2ر18 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة'.

وافاد بأنه مع إضافة نحو 2ر1 مليار دينار ايرادات غير نفطية فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية للسنة المالية الحالية ستبلغ نحو 2ر32 مليار دينار مقارنة باعتمادات المصروفات فيها والبالغة نحو 240ر21 مليار دينار أي ان النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 11 مليار دينار للسنة المالية الرابعة عشرة على التوالي.

وحول الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية أوضح التقرير انه كان خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطا حيث تراجعت جميع المؤشرات وكذلك قيمة المؤشر العام.

وأشار الى ان قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) كانت في نهاية تداول يوم الخميس الماضي بلغت نحو 5ر454 نقطة وبتراجع بلغت قيمته 3ر1 نقطة وبنسبة 3ر0 في المئة عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبارتفاع بلغ قدره 3ر16 نقطة أي ما يعادل 7ر3 في المئة عن إقفال نهاية عام 2012.