عن حكومة الوقت الضائع!!.. يكتب محمد المقاطع

القبس

الديوانية  /  حكومة الوقت الضائع

أ.د محمد عبد المحسن المقاطع

 

لم يعد أمام الحكومة - اليوم - بعد مخاض طويل ومؤلم، وله آثار ممتدة حتى اليوم بانقسام سياسي، وربما اجتماعي، أن تكون شاهدة على الأحداث، وليس لها دور في إحداث تغيير أو نقلة حقيقية، أي إنها مجرد شكل لوجود حكومة دون أن يكون لها أي أثر أو فاعلية في شؤون الدولة بصورة جادة وحقيقية لتعكس مرحلة جديدة مستحقة، ولا نقبل بأي حال من الأحوال أن تكون حكومتنا حكومة الوقت الضائع، أي إنها تقدّم ما كان بائتا أو تعود بنا إلى ما نعتقد أننا قد تجاوزناه، ولم يعد له وجود، ولكن يبدو أن حكومتنا ـ وأتمنى أن أكون مخطئاـ أبعد ما تكون لتملك القدرة على القرار والتغيير وإحداث النقلة التي كانت منتظرة.

فقد أضاعت الحكومة بوصلتها وبوصلة اتجاه سير البلد في تقاعسها، وربما يكون فشلها في تقديم برنامج سياسي زمني واضح ومحدد، ولذا صارت عرضة لتقاذفها من قبل أعضاء مجلس الأمة ولتناقضها الصارخ في التعامل مع طروحاته، ففي الوقت الذي يقول فيه وزير المالية إنه ليس لدينا في التعامل مع القروض سوى صندوق المعسرين، يناقضه وزير الدولة لمجلس الوزراء بأن الموضوع لم يحسم، وأنه قيد الدرس، وفي ذلك محاولة استرضاء الطروحات النيابية الخاطئة في شأن القروض بإسقاطها أو إسقاط فوائدها بهدف قصير نظر، هو كسب تأييد نيابي محدود على حساب الدولة ومصلحتها العامة، وهو ما لا يبشر بخير بطريقة تعامل الحكومة مع ملف يفترض به أن يكون من أسهل الملفات التي أمامها، وموقف وزير المالية صائب بشأنه ويمثل نظرة مستقبلية صحيحة.

ولا نعلم ماذا سيكون توجه الحكومة السياسي في التعامل مع «العزلة السياسية» لمن قاطع الانتخابات، وما هو تصورها في إعادة الجميع إلى المسرح السياسي بصورة مدروسة وعملية، بعيدا عن الاستعلاء أو التشفي؟ ولا نعلم كيف ستتعامل الحكومة مع ملف «البدون» الذي صار مرور الزمن عبئا على الدولة في تعاملها غير الحاسم بشأن الموضوع؟ كما لا نعلم سبب تلكئها في فرض تطبيق قانون مكافحة الفساد والتأخر بتسمية الأسماء المشرفة عليه، وكأنما الحكومة ربما تريد للفساد والمفسدين أن يعبثوا بالبلد دون مراقبة أو محاسبة. كما لا نعلم كيف ستتعامل الحكومة مع ملف الشباب الذي يحمل قضايا ملحّة حياتيا، ولا يجد إجابات عملية شافية عليها لدى الحكومة، بل تضييق على الحريات وملاحقة للتغريدات ومواجهة لعدد من الاتهامات ينبغي أن تطوي الحكومة صفحتها بتسامح، وإسدال الستار على مرحلة بأكملها.

وأخيرا، لا نعلم كيف ستنهض الحكومة بخدمات البنية التحتية وضعف الخدمات الصحية والتراكم المتزايد للطلبات الإسكانية وأسعار سوقية مجنونة، ونقص واضح في إصلاح المنظومة التعليمية وتسيب صارخ في الانضباط الوظيفي وأزمة مرورية خانقة، فهل نجد لدى الحكومة جواباً؟