مساواة المقترض بغير المقترض ظلم.. برأي وليد الأحمد

الراي

أوضاع مقلوبة  /  قروض وأحلام وحكومة!

وليد إبراهيم الأحمد

 

جلست في الأسبوع الماضي في ديوانية عروقها (ليست بالماء) اغلبها من كبار السن، تحدث احدهم قائلا الضغط المتواصل على الحكومة لتسقط القروض عن كاهلنا ستظهر ثماره في القريب العاجل، فقد انظلمنا واكتوينا بنار الفوائد والديون التي خربت بيوتنا، لذلك ستسقط الحكومة ديوننا ارضاء للمواطنين والتخفيف من حدة فسفسة فلوسنا على دول غير موجودة على الخارطة السياسية اضافة لسعيها التخفيف من حدة الاحتقان المحلي والمسيرات التي طافت صباح الناصر وقرطبة ثم مرت على الرقة فالصباحية!
قال له زميله معترضا وما ذنب من لم يقترض امثالنا حتى تكافئكم على فعلتكم وتحرمنا من التعويض ونحن من التزم بالمواطنة الصالحة بعيدا عن اللجوء للبنوك وسرقاتهم جيوب المغفلين، لذلك مصادري تقول لن تفعلها الحكومة!
اندلع بعد ذلك الخلاف بين مؤيد ومعارض دون ان يتطرق احد المتحدثين عن الكلفة المالية التي ستتحملها الدولة لاسقاط قروض البعض اذا ما تم ذلك ولا عن سعر البرميل الذي بنى الجميع نظرياتهم على اساس ثبات سعره فوق المئة دولار!
يا قوم، قبل ان يستمر النزاع بينكم نقول من الظلم مساواة المقترض بغير المقترض ليكافأ الاول ويحرم الثاني وسط الانغماس بفرحة الطفرة المالية دون اعتبار للمستقبل المجهول الذي ينتظر الذهب الاسود بعد ان بينت البحوث الاقتصادية الاوروبية لجوء العالم لاستغلال الطاقة الشمسية او الرياح خلال السنوات العشر المقبلة بدلا من النفط مع دخول الغاز كطاقة بديلة له خلال السنوات الخمس المقبلة!
المؤشرات الأولية تقول بأن الحكومة لن تسقطها لكن ذلك يجب ألا يشمل فوائد القروض الربوية المحرمة التي لعبت مصارفنا المالية على المقترضين لتطالبهم بأضعاف الدين بعد سداده وسط صمت البنك المركزي وفرحته بالأموال الحرام التي تهطل عليه حتى قال احدهم يبدو انني سأموت وقرضي الذي تضاعف عن اصله الحقيقي بآلاف الدنانير سيقوم احفادي بملاحقته حتى تنتهي الحكاية بأن يقضي عليهم البنك قبل ان يقضوا على دينهم!
باختصار لن تسقط الحكومة قروضكم ولا فوائدكم!
على الطاير
منذ متى كانت فرنسا مع قضايانا المصيرية لاسيما الاسلامية حتى يستغرب بعض السياسيين تدخلها في جمهورية مالي واستخدام آلة القتل العسكرية لذبح المسلمين في شمال البلاد؟!
سؤال ننتظر من يجيب عليه بعد الاستماع لصوت منظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي!
ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع بإذن الله نلقاكم !