اقتراح 1920 وعلامات الاستفهام؟

كتب المهندس محمد حجي بوشهري مقالا حول مقترحات نواب مجلس الأمة، ننشره ادناه:

أخواني الأعزاء
أتفق معكم بأن أسلوب الإستهزاء بآراء ومقترحات السادة النواب أمر مرفوض ومستهجن، ولكن التعليق وبموضوعية سواءً بالقبول أو الرفض لأي مقترح يٌقترح من قبل النواب أمر جائز ومحمود بل مطلوب في كثير من الأحيان لذلك علينا أن نوسع صدورنا لسماع الرأي والرأي الآخر.
وفيما يخص مقترح الترشيح والإنتخاب والمطروح للنقاش عليه كثير من علامات الإستفهام
فإذا كان المقصود من ذلك هم أبناء القبائل والمتجنسين حديثاً فهناك أيضاً من هم من الشيعة والسنة ممن تنطبق عليهم نفس المعايير.
فإلى أين نحن متجهين ؟
صراع بين أبناء الحاضرة وأبناء القبائل من جهة، وصراع بين المتشددين من السنة والشيعة من جهة أخرى.
فهل نحن نريد تمزيق المجتمع أكثر مما حاصل أم نريد بناء بلد يتساوى فيه الجميع أمام القانون
وتسوده قيم العدالة والمساواة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
فكثيرنا يعلم أن عوائل متعددة ومن أعراق مختلفة سواءً تعود أصولهم إلى السعودية أو العراق أو إيران كانوا وما زالوا قيمة مضافة للمجتمع الكويتي هل نعزلهم ونحرمهم من التمثيل النيابي فقط لأنهم لم ينحدروا من آباء أو أجداد كانوا يسكنون الكويت قبل 1920 ألا تعتقدون أن مثل هذا المقترح ممكن أن يصنف بشكل سلبي ويدعو إلى تأصيل فكرة التمايز بين مكونات المجتمع؟
أخواني لكم بالمجتمع الأمريكي مثال جيد يوضح كيف أستطاع المجتمع الأمريكي أن يتجاوز الصراع الإجتماعي بين البيض والسود خلال فترة وجيزة نسبياً بعمر الشعوب فكلكم تذكرون روزا باركس عندما رفضت أن تقوم من مقعدها بالحافلة لرجل أبيض وقالت بكل جرأة لا لقوانين التفرقة بين البشر بسبب أصولهم وكان ذلك بستينات القرن الماضي واليوم رئيس الولايات المتحدة هو من أبناء الأمريكان ذوو الأصول الأفريقية، ولفترة رئاسية ثانية أتعرفون لماذا وصلوا الأمريكان لهذه الحالة؟
إنها ببساطة مسألة إحترام حقوق الإنسان وتظافر جهود الجميع من حكومات ومؤسسات المجتمع المدني سواءً القضائية أو التشريعية
فنحن اليوم أمام إستحقاقات كثيرة نتشارك جميعاً بالمسؤولية عن وجودها وكذلك حلها فلا يخفى على أحد كيف أن الحكومات المتعاقبة حاربت بشكل أو بآخر عملية التحول من دولة عشائرية إلى دولة دستورية مستخدمة بذلك أدوات متعددة منها تقريب الموالين وشراء الولاءات من خلال التجنيس السياسي والمال السياسي.
فتم تقسيم مناطق الكويت إلى كانتونات تحسب للطائفة الفلانية والقبيلة الفلانية أو الفئة الفلانية
وكذلك علينا أن لا ننسى دور المؤسسة التشريعية وكثير من النواب ممن شاركوا بهذه الأخطاء
من خلال تبني خطاب رجعي تارة وطائفي تارة أخرى ومصلحي وهلم جرا...
لذلك علينا أن نتحمل أخطاء الماضي ومعالجتها إلى مزيد من الثقة بين مكونات المجتمع الكويتي
وتأصيل فكرة دولة القانون والعمل على رفض القوانين غير الدستورية
والتي عملت على مدى عقود إلى تأصيل التخلف الذي نعاني منه اليوم.....
فهل نحن قادرون ومؤهلون لذلك؟
أتمنى ذلك
أخوكم/ محمد حجي بوشهري