احترام النيابة العامة والمحاكم للأحكام الدستورية واجب!.. الجاسم مؤكداً

الكويتية

الميزان  /  إهدار أحكام 'الدستورية'

محمد عبد القادر الجاسم

 

على الرغم من صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من مواد قانون الاجتماعات العامة، فإن النيابة العامة لاتزال توجه الاتهامات بناء على تلك المواد المقضي بعدم دستوريتها. وأنا لا أتحدث هنا عن المواد ذات الصلة بالاجتماعات العامة فقط، إنما أتحدث عن نص المادة 4 من القانون المذكور.
فالمحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية هذا النص برمته، إذ جاء منطوق الحكم على النحو التالي: «حكمت المحكمة أولا: عدم دستورية المادتين 1 و4 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شـأن الاجتماعات العامـة والتجمعات»، أي أن عدم الدستورية ينصرف إلى نص المادة 4 دون ربطه بالاجتماع العام أو بغيره، وبالتالي فمن غير الجائز بعد صدور ذلك الحكم استناد النيابة العامة إلى نص المادة 4، ذلك أن من شأن هذا الاستناد أن يعدّ إنكارا لحكم المحكمة الدستورية.
وكي أقدم الدليل على استمرار النيابة العامة بالاستناد إلى المادة 4 المقضي بعدم دستوريتها، يكفينا الإشارة إلى تقرير الاتهام الصادر من النيابة العامة في القضية
رقم 40 /2012 جنايات أمن الدولة.
إن احترام أحكام المحكمة الدستورية واجب على النيابة العامة وعلى المحاكم، بل إن التزام هذه الجهات أهم من التزام غيرهم، فمن غير الجائز أن تهدر المحاكم أو النيابة العامة أحكام المحكمة الدستورية.