مجلس الصوت الواحد يستحق الإشادة.. بنظر منى العياف

الأنباء

طوفة عروق  /  إنجاز تاريخي.. أبعد الخطر!!

منى العياف

 

إذا قارنا هذا المجلس النيابي الحالي بالمجالس الأخرى فسنجد أنه يستحق منا الإشادة، ذلك أنه قام بنفض جدول أعمال مجالس سابقة وأقر اتفاقيات دولية كانت حبيسة الأدراج منذ العام 2003، ومثلت دوما عبئا وتركة ثقيلة على كاهل الدولة.

المفارقة المدهشة أن هذا المجلس بذل جهدا كبيرا في عمل اللجان، وسهل عملية إقرار هذه الاتفاقيات البالغة 94 اتفاقية، والتي لم تستغرق سوى جلستين فقط، وهذا يبين لنا الدور الحقيقي للمجلس الجاد في الرقابة والانجاز، فهذه المراسيم الخاصة بالمعاهدات تأخذ أحد المسارين اما أنها اتفاقيات تصدر بمرسوم، أو انها تصدر بمرسوم قانون، وهذه الاتفاقيات تحتاج ان تصدر بقانون بمراسيم فهي مرتبطة بمجلس الأمة، وأي اتفاقية إذا كان هناك ما يتعارض مع نص قانوني بالكويت فإنها تحتاج الى ان تصدر من مجلس الأمة بقانون او بمرسوم قانون، فلماذا الهلع؟

في المجالس السابقة كانوا يضحكون على الناس ويروجون بمقولة اننا لو وقّعنا على هذه الاتفاقيات لانهارت الدولة، ولتمت مصادرة حقوقنا ولأسقطت كراماتنا، ها هو الآن وبفضل هذا المجلس الجديد بدا أن هذا الحديث عار عن الصحة!

***

المشكلة يا اخوان انه وعلى مدى 10 سنوات ظلت هذه الاتفاقيات بالأدراج.. ولم تخرج منها إلا اليوم.. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: لماذا تم تعطيل هذه الاتفاقيات ولمصلحة من؟ وهل الهدف من ذلك إضعاف دولة الكويت في الشأن الخارجي أو الإيهام بأن نظام الحكم لا يملك قراره؟!

أسئلة كثيرة نطرحها بالأخص عندما نعلم على سبيل المثال: ان هناك اتفاقية وضعت لمكافحة الارهاب في الأمم المتحدة وقد أقرت مؤخرا وتمت الموافقة عليها وهي أساسا تتعلق بمواجهات عمليات «غسيل الأموال» التي تدفع لدعم المنظمات الإرهابية، فقد حاولت المجالس السابقة عدم اقرار هذه الاتفاقية لأنهم لم يكونوا يريدون ان تصل الرقابة الى «منابع الخير» لهم.

وكان لافتا بقوة أن كل دول الخليج وقعت هذه الاتفاقية إلا الكويت للأسف؟ كانوا يبيعون للناس الوهم ويدعمون ويحصنون البنوك الكويتية لأجل دعم الأعمال الارهابية وليس لدعم المواطن الكويتي

ولولا إقرارها لكانت دولة الكويت صنفت في خانة الدول الداعمة للارهاب ولو وضعت ضمن هذه اللائحة السوداء ولكان البنك المركزي والبنوك التجارية لا تستطيع أن تجري أي تعاملات مالية، ولكانت الأموال الكويتية محجوزا عليها كلها في شهر يونيو القادم، لهذا شكرا لهذا المجلس الذي بعث فينا التفاؤل من جديد.

***

درس برلماني راق..

رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل بموافقة 26 عضوا في الوقت الذي كانت اللجنة التشريعية قد اتخذت قرارا بعدم رفعها لثبوت «الكيدية» في الطلب من جانب اللجنة اثر مطالبة النائب نفسه لزملائه برفع الحصانة عنه في القضية المرفوعة ضده من قبل مسلم البراك، اعتقد انه درس برلماني راق يستحق الإشادة، ويعطي مثالا للنائب الملتزم، بأنه ليس فوق أي قانون او قضاء أو عدالة وان من حق أي مواطن يشعر بالتضرر من فعل او قول أي نائب بإمكانه أن يأخذ حقه منه، لا ان يتمترس خلف الحصانة، وللأمانة هذا نهج بدأه الفضل منذ نجاحه في المجلس المبطل فكان دائما يطالب النواب بأن «يقصوا الحق من أنفسهم» ويمكنوا الناس من التقاضي لأن النائب ليس فوق المساءلة، وقد حضرت جلسات برلمانية كثيرة طرح خلالها موضوع الحصانة، ورأيت بأم عيني من يدعون ومن يمثلون علينا بأنهم أسود رأيتهم كيف يكونون عند طرح قضية الحصانة عنهم في منتهى الضعف والجبن خوفا من التقاضي، فلم يكن لديهم أي مانع من هدر كرامات الناس ولكن لديهم ألف مانع من ان يسترد هؤلاء الناس كراماتهم وأن يأخذوا حقهم منهم.

شكرا يا بوبراك على هذا الموقف المبدئي الذي أعطى دروسا مهمة في الالتزام والبدء بالنفس والرقي الاخلاقي والثقة بالنفس عند الطرح وتقديم نموذج خاص للنائب الذي لا يخاف في رأيه لومة لائم، انها دروس يتعلمها الشباب بأن حريتك مرتبطة بحرية الآخرين وان النائب له حدود في ابداء رأيه دون المساس بالمحظورات وعلى رأسها كرامات البشر.