الحكومة المخترقة

لفترة طويلة من الزمن، أثبتت بعض الأجهزة الحكومية مرة بعد مرة عدم كفاءتها، وعدم قدرتها على حماية نفسها من اختراق بعض الجهات أو بعض الأطراف المتنفذة في الدولة، ممن يملكون صلاحيات كبيرة وواسعة غير معلنة وغير محددة، لتسيير عدد من القرارات الهامة لصالحهم، في ميزة خاصة لا يحصل عليها أغلب الشعب..
إن قدرة البعض على اختراق الأنظمة والقوانين والأجهزة الرسمية من خلال استغلال مواقعهم الرسمية أو الشعبية للحصول على مزايا ومنح خاصة، لهو اكبر دليل على غياب العدالة وتكافؤ الفرص، وهي أمور تعتبر أسسا رئيسية من أسس المواطنة.
وفي ظل استمرار الممارسات اليومية التي تطالعنا بها الصحف أو التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تؤكد اختراق أجهزة الدولة لصالح البعض، فلن يكون من السهل إعادة ترميم العلاقة بين الشعب والحكومة، وفي واقع الامر.. لن تجدي التصريحات والفرقعات الحكومية في الجهود المسخرة لمكافحة الفساد في تعديل الصورة الذهنية للمواطن عن ممارسات أجهزة الدولة المختلفة، فالمواطن يريد ان يشاهد أمامه أمثلة حية في العدالة وتكافؤ الفرص، ويريد أن يرى بنفسه مستوى الشفافية في توزيع المنح والبعثات والعلاج ومقاعد الدراسة، حتى يطمئن ويعيد بناء الثقة بالدولة وأجهزتها مرة اخرى..
إن الحكومة اليوم مطالبة أكثر من اي وقت مضى بإحكام الرقابة على أجهزتها وأنظمة العمل فيها للتأكد من عدم اختراقها، سواء في صفوف الإدارة التنفيذية أو الوسطى أو العليا، وأن تبدأ الأجهزة المختصة بمتابعة حالات الاختراق والتجاوزات المختلفة، وفتح الملفات المغلقة والشائكة بشكل جاد.. إذ لا يمكن لأجهزة الدولة العبور إلى العمل كمنظومة إدارية متطورة إلا من خلال المكاشفة، والمصارحة، والعلاج.. والذي قد يكون مؤلما في بعض  الأحيان.. أما النهج الذي تسير به الحكومة حاليا في تطبيق القانون على البعض والسكوت عن البعض الآخر فلن يأخذ البلد إلا إلى مزيد من التردي والسقوط..

كوثر المسلم