'نواب عديمو السالفة' .. الدعيج واصفاً أصحاب الإقتراح العنصري

التفرقة دستورية
عبداللطيف الدعيج

نواب ما عندهم سالفة، أو ربما عندهم ويحاولون تغطيتها والعمل بـ «زغالة» لخداع الآخرين أو ايذائهم. النواب عديمو السالفة تقدموا باقتراح بتعديل قانون الانتخاب، بحيث يقسم البلد الى خمس دوائر، تنتخب كل دائرة عشرة نواب لتمثيل ناخبيها في مجلس الامة، على ان ينتخب كل مواطن مرشحا ممن سكن هو أو اباؤه أو اجداده الكويت قبل سنة 1920 يكون ممثلا عنه. هذا الاقتراح ألهب تويتر يوم امس، وتدخل الكثيرون لوصف النواب عديمي السالفة باقذع الصفات باعتبارهم عنصريين، لانهم اشترطوا ان يكون المرشح ممن سكن أو استوطن اهله الكويت قبل سنة 1920.

النواب عديمو السالفة لم يأتوا بجديد على الاطلاق، بل اقتراحهم نسخ لقانون الانتخاب الحالي لا اكثر ولا اقل، فالدوائر حاليا خمس مثل اقتراحهم، وممثلو كل دائرة عشرة مثل اقتراحهم، والناخب ينتخب عضوا واحدا مثل اقتراحهم ايضا. والمادة الدستورية رقم 80 في دستور الدولة تشترط ان «يكون المرشح لمجلس الامة كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون»، والقانون المشار اليه هو قانون الجنسية الذي يحدد الكويتي بصفة اصلية ممن استوطن الكويت أو سكن فيها بهدف الاقامة قبل 1920... فما الجديد في اقتراح السادة النواب؟ ولماذا قدموه؟ ولماذا هذه الهجمة غير المسؤولة عليهم.. غير مسؤولة لانها تتجاهل أو يغيب عنها ان اصل التفرقة بين الكويتيين هو في قانون الجنسية وفي الدستور الكويتي؟ والنواب الذين قدموا الاقتراح لم يفعلوا اكثر من تبني قانون الانتخاب السابق والمادة الدستورية التي ثبتته. اي انه حتى في حالة توافر نواب «انسانيين»، من غير اللي تعودنا عليهم، فانه لن يكون بامكانهم تعديل قانون الانتخاب، بحيث يحق لكل كويتي ان ينتخب لان المادة 80 من الدستور اشترطت ان يكون ممن استوطن هو أو اصوله الكويت قبل سنة 1920.

الآن.. اذا كان القانون هو القانون، وآليته هي ذاتها لم تتغير.. فلماذا الاقتراح؟ وما الهدف النيابي وراءه؟. طبعا هناك من يتهم النواب بانهم يسعون للالتفاف على حكم المحكمة الدستورية باقرار قانون جديد للانتخاب يكون بديلا عن القانون الحالي في حال حكمت المحكمة بعدم دستوريته. لا اعتقد ان الحكومة ستطاوع النواب في ذلك. ولا اعتقد ايضا انهم سيجدون العدد أو الوقت الكافي لتمريره في هذا الوقت المشبوه. لهذا فاني اعتقد ان النواب يسعون الى تحصين القانون الحالي وتثبيته بعد حكم المحكمة الدستورية استباقا لاي تعديل أو تغيير كامل فيه بسبب الانتقادات التي واجهها اثناء اصداره.