الكويت تحتل المركز الأول من حيث عدد الشركات التي تمارس النصب والاحتيال على المواطنين .. راشد الردعان متعجباً

صوت قانوني
أين القانون من الشركات الوهمية؟
المحامي راشد الردعان

لو أجريت إحصائية دقيقة ومحايدة وعادلة بشأن عدد الشركات الوهمية التي تمارس النصب والاحتيال على المواطنين لاحتلت الكويت المركز الأول بجدارة بالنسبة لباقي الدول العربية!!
والمصيبة أن هذه الشركات تستخدم الإعلانات التجارية والاتصالات الهاتفية للوصول للمواطن وحتى الوافد وإغرائه للمساهمة معها في هذا أو ذاك المشروع وإعطائه ضمانات عديدة، فإحدى هذه الشركات الإجرامية استطاعت إقناع بعض الشباب بالمساهمة معها بمبلغ من المال، وفي المقابل يحصلون على دخل شهري محدد ومغرٍ جداً فقبلوا بالمشاركة وحصلوا على شيك ضمان مزيل بتوقيع مدير الشركة.. وبعد عدة أيام اتضح للشباب أنه لا توجد شركة بهذا الاسم ولا دخل شهري وان العملية نصب واحتيال واستيلاء على أموال الناس، فذهبوا للنيابة العامة لتقديم الشيك فاتضح لهم ان هذا المدير الآسيوي عليه أكثر من مائة قضية وانه نزيل السجن المركزي والشركة طبعاً لا وجود لها ولا موجودات يعني الفلوس راحت وضاع جهد شبابنا بعملية نصب أصبحت تمارس الى هذه اللحظة في بلد تزعم فيه الحكومة انها بلد مؤسسات وتطبيق قانون.. فأين القانون من هذه الشركات الوهمية التي تمارس أبشع الجرائم في العلن وتستخدم كل الوسائل المتاحة للاستيلاء على أموال المواطنين بدون وجه حق؟ فهل يقف وراءها كبار لا يطولهم القانون ومن ثم لا يحاسبون ولا يحالون لجهات التحقيق؟ هناك من يؤكد على هذه الحقيقة ويرى ان تمادي هذه الشركات في ممارسة دورها الإجرامي في المجتمع سببه حماية أشخاص منفذين لها ولأعمالها المالية المشبوهة، وفي النهاية يطيح الفاس برأس مدير آسيوي مسكين ويذهب الجمل بما حمل..!!