الجنسية الكويتية ليست لعبة.. بنظر الدعيج

القبس

الكويت كلها رجال.. والجنسية يجب أن تحصن

عبد اللطيف الدعيج

«ان من الظلم الفادح ان يحرم المواطن من ممارسة حقه الدستوري في التقاضي بمواضيع التجنيس، بينما تطلق يد السلطة في سحب الجناسي والغائها ومنحها».

قرار مجلس الامة تكليف لجنة مكونة من رجالات الكويت تختص باعادة فتح ملفات التجنيس، لكشف حالات الازدواجية والتزوير وحالات تحويل بعضها الى المادة الاولى، قرار ليس في محله وليس من المصلحة العامة المضي في تنفيذه.

في البدء، من المهم تصحيح معلومات نواب الامة هنا، من ان جميع من انتخبوكم هم «رجالات الكويت»، ولو لم يكونوا كذلك لما شكلوا مجلس الامة. يعني رجالات الكويت بالمفهوم القديم انتهت مع بدء العصر الديموقراطي، اليوم الكويت كلها رجال، او الرجال كلهم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات. بعد هذا، يمكن الاشارة الى انه قد تم منذ سنين استغلال الجنسية الكويتية وما يرتبط بها من ارتقاء او الغاء في ابتزاز الناس، وفي التصرف في احوال خلق الله، وفي التكسب غير المشروع على حساب الوطن والمصلحة العامة. واذا كان التكسب الفردي غير منظور او غير ذي اذى حقيقي، فان الاستغلال الرسمي او بالاحرى السلطوي لموضوع التجنيس واضح بوجوده وبخطورته. ان من الظلم الفادح ان يحرم المواطن من ممارسة حقه الدستوري في التقاضي بمواضيع التجنيس، بينما تطلق يد السلطة في سحب الجناسي والغائها ومنحها دون قيد او شرط او حتى رقابة قضائية.

ان المفروض في مجلس الامة ان ينهي السيطرة الحكومية على موضوع التجنيس، والمفروض ان يعمل على نشر الطمأنينة في نفوس المواطنين على «مواطنتهم» وهويتهم، عبر اصدار قوانين تضيق وتحرم العبث او الاستغلال الفردي او السلطوي لموضوع الجنسية. ليس من العدل ان يبقى سيف سحب الجنسية او الغائها مصلتا على رأس المواطن ومهددا لأمنه وطريقة معيشته، يعني اما ان تكون مع من زوّر او دلس في تجنيسك او سيكشف امرك ويفضحه! ان الجنسية الكويتية ليست لعبة، والمفروض ان من منحت له الجنسية ايا كان «نوعها» ان يصبح مواطنا كويتيا، مطمئنا لمواطنته، ولا يحق لوزارة الداخلية، ولا لاكبر مؤسسة في البلد، ان تعيد النظر في تجنيسه. كيف نعيد النظر بسهولة في امر التجنيس، ونحن نعلم ان الجنسية اصلا لا يتحصل عليها الا بشق النفس؟!.. ثم.. ان لدينا آلافا من «البدون» لم نحل مشكلتنا معهم، فلماذا نضيف لهم آلافا او حتى مئات اخرى؟!

ان من يريد فتح ملفات التجنيس فعليه ان يتذكر ان اكبر من تصرف في موضوع التجنيس هم الشيخ جابر الاحمد والشيخ سعد العبدالله والشيخ جابر العلي ــ الله يرحمهم جميعا ــ وربما بقية اقطاب الاسرة. واذا كانت هناك نية حقيقية في فتح ملفات التجنيس، فان المفروض ان يحاسب الجميع، وكل المسؤولين.. وليس من العدل ان نحاسب جماعة وناسا، ونغض النظر عن جماعة وناس آخرين.. لهذا فإن الافضل والاكثر امنا وعدلا ان نصرف النظر كليا عن هذا الامر، وان نصدر بدلا من قوانين التشكيك في الجنسية قانونا يحرم سحب الجنسية او الغاءها لأي كويتي بعد ثلاث او خمس سنوات من تجنيسه.

***

في مقابلة الشيخ احمد الفهد الاخيرة، الكل مركز على موضوع الاستجواب والمواجهة التي اختار الشيخ احمد الا تحدث بينه وبين مستجوبيه، رغم انه حاليا يهدد ويتمنى المواجهة. كل هذا ليس مهما، وماض لا طائل من مناقشته. ما يستحق المناقشة وربما التمعن والتفكر هو اعلان الشيخ احمد الفهد ان الحكومة او بالاحرى رئيسها في ذلك الوقت اختار ان يعزله او يخرجه من الحكومة عبر مجلس الامة وليس عبر سلطاته كرئيس لمجلس الوزراء!

***

• موقف السيد رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون من اعتقال المواطن الكويتي حسن كرم في البحرين، موقف انساني ووطني مسؤول، نتمنى ان يكون قدوة ودافعا ايضا لبقية سياسيينا ونشطائنا الوطنيين، وعاملا من عوامل قطع الطريق على من يحاول زرع الفتن بين المواطنين الكويتيين.