أبرز عناوين صحف السبت: تجمع البدون: 30 دقيقة طالبوا بحقوقهم وانصرفوا.. «المالية» تناقش «القروض» بحضور «المركزي» غداً.. «البرتقالي» يقحم «التربية» في السياسة.. النساء يدخلن مجلس الشورى السعودي لأول مرة في التاريخ

وافقت وزارة التربية على الطلب الذي تقدمت به جمعية المعلمين للاهتمام بفائقي الكليات التربوية من حديثي التعيين بالوزارة ومنحهم امتيازات خاصة خلال عملهم في الميدان من باب التقدير وللمساهمة في تشجيعهم على استمرارية التفوق والاستفادة من خبراتهم في جميع المجالات التربوية.وقد تلقت الجمعية ردا من وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العام محمد الكندري، أشاد فيه بطلب الجمعية ومبادرتها الايجابية تجاه العملية التعليمية، مشيرا في كتابة الى تأييد قطاع التعليم العام لمبدأ تميز هؤلاء الفائقين الخريجين من الكليات التربوية وحديثي التعيين في الوزارة ومنحهم ما يشجعهم على الاستمرار في مشوار التفوق، وانه تم عرض الموضوع على اللجنة التنسيقية بين وزارة التربية وكليتي التربية والتربية الأساسية، حيث لاقى مضمون الطلب ترحيب أعضاء اللجنة واستحسان مبادرة الجمعية كأحد اشكال التكامل بين المؤسسات التربوية فيما تم الاتفاق على التالي:٭ التأكيد على طلب قطاع التعليم العام السابق إلى كليات إعداد المعلم حول تزويد الوزارة بشكل دوري ببيانات المتفوقين من مخرجاتها.٭ يتمتع هؤلاء المتفوقون بميزة الاختيار بين مراكز العمل التي تناسبهم.٭ يقصد بالمتفوقين الحاصلون على تقدير (امتياز) مع مرتبة الشرف.٭ الإيعاز للمناطق التعليمية وجهاز التوجيه الفني لمتابعة ورعاية هؤلاء المتفوقين والعمل على استثمار إمكانياتهم وتنميتها في مختلف المجالات.وكان رئيس الجمعية متعب العتيبي قد سبق له أن رفع كتابا إلى الوكيل الكندري حول طلب الجمعية الاهتمام بفائقي الخريجين من الكليات التربوية وحديثي التعيين بوزارة التربية للتواصل المستمر، مؤكدا حرص الجمعية على تعزيز مجالات التعاون مع الوزارة والتنسيق معها من خلال نقل تصورات ومقترحات أهل الميدان التربوية للمساهمة في تطوير العملية التربوية والتعليمية وتحسين مخرجاتها.وأضاف العتيبي في كتابه: تضع جمعية المعلمين من ضمن أولوياتها في خطتها الاستراتيجية الاهتمام بمعلمي ومعلمات المستقبل من خريجي الكليات التربوية، وحديثي التعيين بالوزارة من خلال البرامج والأنشطة المختلفة التي تسعى من خلالها الى تزويدهم بالمهارات العملية والمهنية التي تؤهلهم للدخول إلى الميدان التربوي ونسيجه المتكامل، كما تولي الجمعية اهتماما خاصا بفائقي الكليات التربوية لتساعدهم على استمرار تفوقهم في حياتهم العملية ليساهموا في تحسين مخرجات أبناء المستقبل في العملية التربوية والتعليمية.وأبدى العتيبي رغبة الجمعية في استكمال الدور التكاملي بين وزارة التربية والجمعية للعمل على الاهتمام بفائقي الكليات التربوية من حديثي التعيين بوزارة التربية من خلال موافقتها على تقديرهم بمنحهم مميزات خاصة بهم خلال عملهم في الميدان التربوي للمساهمة في تشجيعهم على استمرار تفوقهم والاستفادة من خبراتهم في جميع المجالات التربوية.

على ضوء تكليف مجلس الأمة للجنة المالية البرلمانية بمناقشة ودراسة جميع المقترحات الخاصة بإسقاط فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين وتقديم تقريرها في غضون 3 أشهر، تعقد اللجنة المالية أول اجتماعاتها بهذا الخصوص غدا الأحد لمناقشة الموضوع مع الحكومة ممثلة في محافظ البنك المركزي محمد الهاشل وفريق من وزارة المالية.هذا ما أكده عضو اللجنة النائب أحمد لاري لـ «الأنباء» والذي أشار الى ان محافظ المركزي سيقدم تقريرا كاملا ورأيا حول المشكلة.وقال لاري: آن الأوان لإنهاء معاناة المواطنين في ظل التوافق النيابي ـ الحكومي الذي تشهده الساحة الآن، مضيفا «اننا سنستمع لوجهة النظر الحكومية بالأرقام الحديثة وأنواع القروض الاستهلاكية والمقسطة والبنوك الأهلية والإسلامية وكيفية تشخيصها للمشكلة»، مؤكدا ان التوجه العام لدى اللجنة هو حل هذه القضية بأقل تكلفة على المال العام من أجل المحافظة عليه.وشدد لاري على ضرورة تكريس مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، موضحا انه ستتم دراسة جميع الاقتراحات المقدمة من النواب في هذا الشأن.من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة لـ «الأنباء» ان توجه اللجنة المالية هو إسقاط فوائد القروض لجميع المواطنين المقترضين من تاريخ تنفيذ البنك المركزي لرقابته على البنوك وما قبل.وعلمت «الأنباء» ان اللجنة المالية ستعمل على رفع تقريرها المتعلق بالقروض نهاية شهر مارس وفق تكليف المجلس.وفي سياق ما خرجت به الجلسة الخاصة السرية المتعلقة بمناقشة الأوضاع الأمنية من توصيات عدة، علمت «الأنباء» ان عددا من النواب ينوون تقديم كتاب الى مكتب المجلس يطلبون فيه توضيح بعض البنود التي احتوتها التوصيات، وعلل مصدر نيابي ذلك بأن التوصيات لم تكن واضحة مثل تكليف لجنة لإعادة فتح ملفات التجنيس، ولم يوضح مقدمو التوصيات اي ملفات تحتاج الى تدقيق ومراجعة، وكذلك بند تفويض وكلاء الوزارة بالصلاحيات، ولم يتم توضيح تلك الصلاحيات.

علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة أن شريحة من الأطباء والصيادلة وفنيي الأشعة والطب النووي وغيرهم من الوظائف الفنية يتجهون قريبا الى رفع مذكرة الى وزارة الصحة بشأن مساواتهم بفنيي المختبرات في «بدل الشاشة» الذي وافق ديوان الخدمة المدنية على صرفه أخيرا لهم بعد عدة مخاطبات بين الصحة والديوان بهذا الخصوص.ولفتت المصادر الى أن المذكرة التي ستقدمها الشرائح السابقة الى وزارة الصحة تتضمن طبيعة عمل هذه الفئات واستحقاقهم لـ «بدل الشاشة»، وذلك لاستمرارهم في استخدام الحاسب الآلي في العمل، مشيرة الى أنهم سيطلبون من وزارة الصحة رفع هذه المذكرة الى ديوان الخدمة المدنية لمساواتهم بفنيي المختبرات.الجدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية وافق مؤخرا على صرف بدل «الشاشة» لفئة فنيي المختبرات أسوة بالإداريين في وزارة الصحة الذين يتعاملون مع شاشات الحاسب الآلي.من جهة أخرى، علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة ان جهاز الشؤون المالية والادارية في وزارة الصحة حصر عدد العاملين من غير محددي الجنسية الذين يعملون في الوزارة وفق نظام «الأجر مقابل العمل»، وذلك لرفعها الى ديوان الخدمة المدنية قريبا ليتم تعيينهم وفق شروط الديوان، مشيرة في الوقت نفسه الى أن الوزارة تدرس أيضا الاستعانة بهم في بعض التخصصات لسد النقص الحاصل لديها في المستشفيات والمراكز الصحية، خاصة في تخصص «الكتبة» والذي تعاني الوزارة نقصا شديدا فيه نتيجة عدم التزام الموظفين بالعمل والتسيب الحاصل فيه وفقا للعديد من الكتب والمخاطبات من المسؤولين تجاه هذا الموضوع.

أعاد العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، تشكيل مجلس الشورى وقام بتعيين 30 سيدة بالمجلس لأول مرة في تاريخ المملكة.وينص الأمر الملكي الأول على تخصيص 20% من مقاعد المجلس للنساء، بينما يتضمن الأمر الملكي الثاني أسماء أعضاء المجلس المعينين والبالغ عددهم 150.وأوضح الأمران الملكيان أن قرارات العاهل السعودي اتخذت بالتشاور مع العلماء، وهما يحددان طريقة مشاركة النساء في المجلس الذي يتمتع بصفة استشارية خصوصاً، موضحين أن قسماً من القاعة سيخصص لهن، وسيخصص لهن مدخل منفصل عن مدخل الأعضاء الآخرين.وينص الأمر الملكي الأول على تعديل المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ المعدلة بالأمر الملكي رقم (أ/26) بتاريخ 2/3/1426هـ، لتصبح بالنص الآتي:يتكون مجلس الشورى من رئيس و150 عضواً، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن 20% من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم وجميع شؤونهم بأمر ملكي.أما الأمر الملكي الثاني فهو تعديل المادة الثانية والعشرين، وتنص على الآتي: تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس على ألا يقل عن خمسة، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء، ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، ويؤخذ في الاعتبار حاجة اللجان، واختصاص العضو، ومشاركة المرأة في اللجان.وللمجلس أن يكون من بين أعضائه لجان خاصة لدراسة موضوع معين، ويجوز لكل لجنة أن تكون من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لدراسة موضوع معين.وكما تتمتع المرأة في عضويتها بمجلس الشورى بالحقوق الكاملة للعضوية، وتلتزم بالواجبات والمسؤوليات ومباشرة المهمات.وتضمنت المادة التأكيد على التزام المرأة العضو بضوابط الشريعة الإسلامية، دون أي إخلال بها البتة، وتتقيد بالحجاب الشرعي، ويراعى على وجه الخصوص ما يلي:1 - أن يخصص مكان لجلوس المرأة، وكذلك بوابة خاصة بها للدخول والخروج في قاعة المجلس الرئيسة، وكل ما يتصل بشؤونها بما يضمن الاستقلال عن الرجال.2 - أن تخصص أماكن للمرأة، تضمن الاستقلال التام عن الأماكن المخصصة للرجال بحيث تشتمل على مكاتب مخصصة لها، وللعاملات معها، بما في ذلك التجهيزات والخدمات اللازمة، والمكان المخصص للصلاة.

صدم منظار غواصة نووية هجومية أمريكية عقب عبورها مضيق هرمز في الخليج العربي، سفينة لم تُحدد هويتها، من دون التسبب بأضرار كبيرة أو حدوث إصابات، كما أفاد الأسطول الأمريكي الخامس، الذي يتمركز في البحرين، في بيان، الجمعة.وأفاد البيان بأن الغواصة 'جاكسونفيل'، وهي من نوع لوس أنجلوس، 'صدمت سفينة خلال عملية في الخليج' في الخامسة مساء الخميس بالتوقيت المحلي، الثانية بتوقيت غرينتش.وفي وقت سابق، ذكر مسؤول في البحرية الأمريكية - رفض ذكر اسمه - أن الغواصة ربما اصطدمت بسفينة صيد.وأضاف البيان أن الغواصة طفت إثر الحادث، للتحقق مما إذا كانت السفينة، التي لم يتم التعرف إليها، أصيبت بأضرار، لكن السفينة واصلت سيرها في الوجهة نفسها وبالسرعة نفسها من دون إطلاق نداء استغاثة.وتضرر أحد منظاري الغواصة، ولم يؤثر الحادث في مفاعلها النووي ومحرك الدفع.وذكر الأسطول الخامس أن طائرة استطلاع (بي-3) استكشفت المنطقة، ولم تعثر على حطام أو أي سفينة بحاجة للمساعدة.ويُخشى أن يؤدي أي حادث بحري مع قطعة بحرية أمريكية إلى أزمة، نظراً للتوتر بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة.وفي أغسطس/ آب الماضي، وقع تصادم بين مدمرة أمريكية مزودة بصواريخ موجهة وناقلة نفط في الخليج العربي.وهددت إيران بإعاقة تسيير حاملات النفط العابرة لمضيق هرمز رداً على العقوبات الدولية المفروضة عليها بهدف ثنيها عن مواصلة تخصيب اليورانيوم.

قال الشيخ أحمد الفهد إنه تعرّض لـ«خيانة» من قِبل الحكومة السابقة، برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد، وأعضاء في مجلس الأمة، أثناء الاستجواب الذي قدِّم له منتصف عام 2011، واستقال قبل صعوده المنصة.وأضاف في حديث لقناة أبوظبي الرياضية أن «معلومات وصلتنا في تلك الفترة عن تحرّك بين فئة والحكومة السابقة لإبعادي، إرضاء لفئة معينة أطلقت رصاصاتها ضد رئيس الحكومة السابق في لحظة معينة، وخلال مسيرات ارحل».وأشار إلى أنه حرص على إدارة المعركة من المقاعد النيابية لا من المنصة، كما كان مخططاً، وتمت إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية، وانفضحت حينها لعبة الأصوات. واعتبر ان عدم صعوده الى المنصة كان تكتيكاً.وأضاف: «جزاهم الله خيراً أهل الكويت، أنصفوني في أول انتخابات، خرج رئيس الحكومة، وسقط 4 من التجمّع الذي قدّم الاستجواب، وسقط 15 نائباً من 17 ممن تآمروا لإسقاطي في هذا الموقف».كما أشار خلال اللقاء الى ان هناك من اتهمه بأنه هو الذي سرّب لـ القبس خبر الايداعات المليونية لـ 17 نائباً.

تحدث المواطن فايز الكندري السجين رقم 552 في معتقل غوانتانامو الذي ينتابه «امل» في الافراج عنه يوما ما حينا و«اليأس» من ذلك احيانا اخرى، عن «احتضاره» داخل «قفص للحيوانات».وقال فايز الكندري في حديث مع وكالة فرانس برس «كلما زارني محام في غوانتانامو اسأله اولا هل هناك عدالة لي اليوم؟ فيرد بحزن كل مرة «مع الاسف فايز، لم آتك بالعدالة اليوم».وفي هذه المقابلة التي جرت الثلاثاء الماضي دون ان تطولها رقابة السلطات العسكرية ونقلها محاميه العسكري الكولونيل باري فينغارد عبر البريد الالكتروني روى الكويتي (34 سنة) حياته اليومية في معتقل غوانتانامو الاميركي.فقد وصل الكندري في مايو 2002 الى تلك القاعدة الاميركية في كوبا. وهو بالتالي ليس من اوائل الذين اسروا قبل 11 سنة تحديدا يوم جمعة، لكنه على غرار زملائه الذين ما زالوا معتقلين في غوانتانامو «بدأ احتضاره يوم» وصوله. وقد «خدروه ووضعوا كيسا على رأسه».شتباهواشتبهت واشنطن في الرجل الذي اعتقل في افغانستان في ديسمبر 2001 ويؤكد انه كان هناك في «مهمة خيرية»، بانه عنصر نشيط في تنظيم القاعدة. وشددت على انه «مستشار اسامة بن لادن وامين سره».واتهم بصياغة عدة وثائق دعائية تشيد بمنفذي اعتداءات 11 سبتمبر 2001، كما ورد في بطاقته الاستخباراتية في وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون).اتهامات وتراجعوادين بعد ست سنوات على وصوله الى غوانتانامو بتهمة «الدعم» و»مؤامرة دعم مادي لمنظمة ارهابية» لكن تم التخلي عن التهم الموجهة اليه في يونيو 2012.وهو من المعتقلين الاربعين في غوانتانامو الذين لا يمكن الافراج عنهم لانهم يعتبرون خطرين جدا لكن لا يمكن احالة العديد منهم على القضاء لنقص الادلة.لا دليلوقال السجين «في ما يقارب الــ11 سنة لم ار قط دليلا واحدا ضدي». واكد «لم ارتكب اي اعمال شر» و«مع ذلك ما زلت في السجن بعيدا عن الحدود الاميركية دون امل افراج او محاكمة».تعذيبوروى انه خضع للاستجواب «اكثر من 300 مرة خلال الايام الاولى» لاعتقاله وكان «مكبلا على ارض قاعة الاستجواب احيانا لاكثر من 36 ساعة» و«يصبون الماء البارد على جسمي العاري والكلاب تنبح من حولي».وبعد ذلك «تراجعت المعاناة الجسدية» لكن «انتزاعه من الزنزانة وتعرضه لشتائم عنصرية واهانات دينية واضطهاد حقير، ممارسات تتكرر»، على حد تعبيره.سلام نسبي وقال «اليوم يسود سلام نسبي يقوم على احترام متبادل».واضاف انه «يشعر ان الرئيس اوباما لم يف بوعده لانه لم يغلق غوانتانامو».لذلك هو لا يصدق ان اغلاق السجن «قريب» ويتهم باراك اوباما بانه «اضاف الاهانة الى الجرح» بتوقيعه على قانون الدفاع الوطني الذي يحظر تمويل عمليات نقل المساجين.وفايز الكندري مع «اخيه» فوزي العودة هما الكويتيان الوحيدان في غوانتانامو بعد ان اعيد عشرة كويتيين اخرين كانوا معتقلين هناك الى الكويت.جهد محدودوقال ان «الحكومة الكويتية لم تبذل سوى جهود محدودة من اجل عودته» واعلن انه سيرفع دعوى ضد حكومته بتهمة «التواطؤ في التعذيب مع الولايات المتحدة واهدار الاموال الكويتية» بعد تمويل مركز اعادة التأهيل «بدون جدوى» لاستقبال معتقلي غوانتانامو السابقين.وقال «انا سعيد بالافراج عن كل المعتقلين في غوانتانامو. فهذا يمنحني املا بان دوري سيأتي يوم ما» مؤكدا انه «متفائل» لان «ايمانه بالله لا يتزعزع».

تجمع نحو 120 شخصا من البدون لمدة 30 دقيقة تقريبا، وذلك عقب صلاة الجمعة في ساحة المسجد الشعبي بمنطقة تيماء بالجهراء أمس، وطالبوا بحقوقهم المدنية ثم انصرفوا بهدوء دون احتكاكات او تصادمات مع رجال الأمن، وغابت القوات الخاصة عن المشهد واقتصر الحضور الأمني على عناصر الأمن العام بقيادة مدير الأمن اللواء إبراهيم الطراح.هدوءوعلى الرغم من الهدوء النسبي والاحترازات الامنية البسيطة في منطقة تيماء امس، فان هذا لم يمنع خروج نحو 120 شخصا من «البدون» عقب صلاة الجمعة أمس، مرددين هتافات تطالب بمنحهم الحقوق المدنية، وذلك بعد الدعوات التي أطلقها عدد منهم عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، والتنديد ببط إجراءات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.تفاوض وقام مدير أمن الجهراء اللواء إبراهيم الطراح بمفاوضة المتجمعين، حيث استمع الى مطالبهم وسمح لهم بنحو 30 دقيقة للتعبير عن آرائهم، وابلغهم ان الحكومة تعمل حاليا بجدية على حل قضيتهم، وان التظاهر غير مسموح به، وسيضر بقضيتهم.وقال الطراح للمتجمعين ان القانون يطبق على الجميع دون استثناء، ونحن هنا لحفظ الأمن وأرجو منكم المغادرة بسلام بعدما عبرتم عن آرائكم، واستجابوا للواء الطراح وبدأوا بالمغادرة من دون اى احتكاكات او تصادمات مع رجال الأمن.إجراءات أمنيةوكانت وزارة الداخلية قد اتخذت إجراءات أمنية، تحسبا لخروج «البدون» في تظاهرات، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، حيث تمركز رجال الأمن العام في ساحة الحرية بمنطقة تيماء، وعقب انتهاء صلاة الجمعة، خرج العشرات منهم، وتجمهروا ثم انصرفوا في هدوء.مشهد مختلف غابت القوات الخاصة عن تجمع «البدون» في منطقة تيماء فأصبح المشهد مختلفا، وانتهى التجمع من دون احتكاكات، او تصادمات او اعتقالات لانه لم يستغرق التجمع سوى 30 دقيقة فقط بعدها انصرف المتجمعون الى منازلهم.

في رقم قياسي غير مسبوق غادر البلاد عن طريق منفذ النويصيب الحدودي 43 الف مواطن خلال يومي الخميس والجمعة وغالبيتهم متجهين الى مملكة البحرين الشقيقة لحضور المباراة الحاسمة مع المنتخب السعودي في دورة كأس الخليجي الحادية والعشرين، حيث ابلغت مصادر امنية «الوطن» بان 43190 مواطناً غادروا المنفذ باتجاه دول مجلس التعاون الخليجي وبان عدداً كبيراً منهم إلى مملكة البحرين لحضور المباراة الحاسمة.واوضحت المصادر بان هذا الرقم يعتبر قياسياً وغير مسبوق يسجله المنفذ المذكور خلال يومين للمغادرين فقط، واضافت بان الاعداد ستزداد صبيحة اليوم «السبت» نظرا لقيام عدد كبير ايضا بالمغادرة صباحا والعودة في نفس اليوم ليلا بعد انتهاء المباراة، حيث اعتبرت المصادر بان هذا الرقم تجاوز المعدل الطبيعي لحركة الخروج بشكل كبير جدا، الامر الذي حدا بادارة المنفذ الى استنفار العمل وفتح كاونترات اكثر لتسهيل حركة خروج المشجعين لدعم منتخبنا الوطني، واستقبالهم عند العودة، واضافت المصادر بان اقامة المباراة الحاسمة بين منتخبنا الوطني ومنتخب السعودية الشقيق في عطلة نهاية الاسبوع ساهمت بشكل كبير في رفع عدد المغادرين الى هذا المستوى القياسي خصوصا وان مملكة البحرين لا تبعد كثيرا عن الكويت.

أعلن النائب سعدون حماد ان مسودة استجواب وزير النفط هاني حسين باتت جاهزة وانه سيقدمها واثنان من النواب الاسبوع بعد المقبل.واكد في تصريح خاص لـ«الوطن» انه سيوجه حزمة من الاسئلة البرلمانية لوزير النفط الاسبوع الجاري تتعلق بتجاوزات في جميع القطاعات النفطية حتى تكتمل الصورة لديه في بعض القضايا، لافتا الى انه لن ينتظر رد الوزير عليها.واوضح حماد ان لديه كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بأسئلته الموجهة لوزير النفط وانه يرغب فقط في توثيقها ومقارنة اجابات الوزير بما لديه من معلومات مشيرا الى ان وزير النفط خالف اللائحة الداخلية لمجلس الامة ولم يجب عن اسئلته التي وجهها له من قبل خلال المدة المحددة في اللائحة.وكشف حماد ان الاستجواب يقع في اربعة محاور الاول يتعلق بالتجاوزات في المصافي النفطية في كل من فيتنام والصين وهولندا والمحور الثاني يتعلق بتجاوزات عقد شركة شل مع شركة نفط الكويت والمحور الثالث يتعلق بعقد شركة الداو كيميكال والمحور الرابع يتعلق بالترقيات والتعيينات في المناصب القيادية في القطاع النفطي.وبين حماد ان هناك العديد من القضايا التي يمتلك عليها الادلة والبيانات وسيتم ادراجها ضمن هذه المحاور مؤكدا انه فتح مشاورات مع عدد من النواب وان اثنين منهم ابديا استعدادهما لينضما اليه في تقديم الاستجواب لوزير النفط.يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه مصدر مقرب من النائب فيصل الدويسان انه شرع بالفعل في كتابة مسودة استجوابه للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لافتا الى انه سيتقدم به منفردا بعد الانتهاء من محاوره.وفي السياق نفسه علمت «الوطن» ان النائب احمد المليفي بدأ بجمع معلومات حول القضية الامنية وسيتوجه باسئلة برلمانية لوزير الداخلية الاسبوع الجاري تتعلق باخفاء بيانات كثيرة لم يتم الافصاح عنها في الجلسة الخاصة وعدم تعاونه في ما يتعلق بضبط الامن في البلاد تمهيدا لتضمينها استجوابه لوزير الداخلية والذي اعلن عنه خلال الجلسة الخاصة امس الاول.وفي هذا الصدد اكدت النائبة معصومة المبارك ان ما حصل في الجلسة الخاصة لمناقشة الانفلات الامني لم يكن مقنعا على الاطلاق.وقالت المبارك في تصريح خاص لـ«الوطن» على مدى ست ساعات كنا متأملين ان نسمع من وزير الداخلية لاسيما بعد اصرار الحكومة على عقد الجلسة سرية معلومات خطيرة ولكن هذا الامر لم يحدث ولم يكن الوزير مستعدا للجلسة بدليل انه لم يأت بفريق عمل ليشرح للمجلس خطط واستراتيجية وزارته للتعامل مع القضايا الامنية المختلفة.وقالت المبارك كان النواب يتحدثون في الجلسة ولم نسمع من الوزير ما يطمئن الناس وان الوزارة لديها خطة امنية ابدا ابدا ولا اعتقد ان الجلسة حققت اهدافها.وحول من يقول ان هناك استهدافا لشخص الوزير قالت المبارك انا ضد من يقول ان هناك شخصانية والدعوة لعقد هذه الجلسة وجهت منذ ثلاثة اسابيع للحكومة وكان لدى الوزير متسع من الوقت ليقدم رؤية وزارته ومن يقول بأن هناك شخصانية واستهداف لشخص الوزير او امر دبر بليل فنحن نوجه له اللوم ايضا ونقول ان لديك اموراً مصلحية.واشارت المبارك الى ان وزير الداخلية قال عبارة في الجلسة وقبل تلاوة التوصيات بان هذه التوصيات غير ملزمة وهذا الامر يثير علامات استفهام كثيرة لافتة الى ان التوصيات التي تصدر من المجلس تحمل درجة من الالزامية لا يجب اهمالها او تجاوزها.وألمحت المبارك الى انها تبحث في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول ما اثير من القضايا في الجلسة وقضايا اخرى مشيرة إلى انها تناقش هذا الامر مع عدد من النواب.وبينت المبارك ان لجنة التحقيق تستطيع ان تتقصى الحقائق وتستدعي المسؤولين في الداخلية بمن فيهم الوزير وتستمع منهم للعديد من القضايا الامنية التي تشغل بال الناس.واشارت المبارك الى ان هناك العديد من علامات الاستفهام حول التباطؤ بتنفيذ الاحكام، وهناك سلبية مفرطة متسائلة: لمصلحة من كل هذه السلبيات والتجاوزات في الملف الامني.وفي شأن آخر، طالب النائب عصام الدبوس الحكومة بسرعة تقديم برنامج عملها مشيراً الى ان تأخر الحكومة في تقديم برنامج العمل يثير قلق المجلس والمواطنين.واشار الدبوس الى ان هناك الكثير من الاعمال والمشروعات التنموية والاقتصادية والاسكانية تحتاج الى تنفيذ ولابد ان تكون الحكومة واضحة في هذا الشأن وان تقدم للمجلس برنامج عملها متضمناً هذه المشاريع.وقال الدبوس: لا يمكن ان تعمل الحكومة من دون برنامج عمل يوضح سياساتها ويمكن المجلس من مراقبة ادائها ومتابعته ومن ثم محاسبتها.ومن جانبه، كشف النائب عسكر العنزي بانه سيتقدم باقتراح بقانون بشأن تمديد خدمة العسكريين البدون والخليجيين الى سن 62 عاماً وذلك نظير خدماتهم الجليلة.ومن جهته، طالب النائب فيصل الكندري وزير الكهرباء والماء بالسعي لحل مشكلة انقطاع المياه المتكرر عن عدد من المناطق والا يقف موقف المتفرج داعيا اياه الى محاسبة المسؤولين في الوزارة عن تقصيرهم وعدم تحميل المواطنين وزر تقاعسهم.وفي شأن آخر، حددت اللجنة الصحية البرلمانية اولوياتها للمرحلة المقبلة.وعلمت «الوطن» ان اللجنة ستعتمد هذه الاولويات في اجتماعها الاسبوع الجاري وترفعها الى رئيس مجلس الامة.ومن اهم هذه الاولويات وضع الخدمات الصحية والمستشفيات والعلاج في الخارج والتأمين الصحي والجمعيات التعاونية والشباب والرياضة.

في واقعة هي الاولى من نوعها في قضايا الانتحار فقد أقدم شخص من فئة البدون ويدعى ب. س من مواليد 1967 على الانتحار حرقا في سيارته في الثالثة من فجر أمس لاسباب ذكرها اقاربه انها ضغوطات اسرية وكان بلاغا قد ورد لرجال الامن في مخفر جليب الشيوخ عن احتراق سيارة بجانب المجمعات فتوجهت الدوريات وآليات الإطفاء الى الموقع حيث اخمدت النيران وتبين ان صاحبها موجود فيها وقد احترق تماما ولفظ انفاسه وخلال المعاينة الاولية تبين ان السيارة بها زجاجة احتوت على مادة سريعة الاشتعال وتم التعرف على شخصيته وبالاتصال على ذويه للحضور والتعرف عن اسباب اقدامه على الانتحار قال شقيقه انه تلقى رسالة نصية يوصيه فيها برعاية زوجته وأولاده وقال ان شقيقه كان يعاني في الفترة الاخيرة من ضغوطات اسرية ولاسباب خاصة به وقد حضر إلى الموقع مدير الامن اللواء عبدالفتاح العلي ومدير المباحث العقيد منصور الهاجري ومن الطب الشرعي المقدم محمد الجدي وضابط المباحث النقيب عبدالوهاب البدر والملازم اول عباس دشتي.

فيما أكدت مصادر نيابية لـ«الراي» أن لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية تعتزم رفض مرسوم بقانون المتعلق بالاتفاقية التي أبرمتها الكويت مع العراق لاسقاط الدعاوى بين مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ونظيرتها العراقية، رأى مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلكاوي ان «الامر يحتاج الى دراسة متأنية، وان الاجتماع الذي ستعقده اللجنة يوم الاثنين المقبل سيطرح الملف للمناقشة».وقالت المصادر إن «غالبية أعضاء (الخارجية) يرون ان مبلغ 500 مليون دولار للتسوية ضئيل جداً، ولا يتناسب مع الخسائر التي تكبدتها (الكويتية)».وذكرت المصادر ان «الحكومة أشارت الى ان الحكومة العراقية حوّلت الدفعة الأولى من قيمة التعويضات لصالح الكويت، ولكن الاتفاقية لا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها من البرلمان».وكشفت المصادر ان «الدفعة الأولى تحوم حولها الشبهات، خصوصاً انها حولت الى حساب عرف عنه عدم ايفائه بالتزاماته».إلى ذلك، قال الفيلكاوي ان «ملف تعويضات (الكويتية) يحتاج الى دقة ومعلومات واضحة لا تحتمل اللبس، فهناك أمور بحاجة الى شرح من قبل الحكومة، وفي اجتماع الاثنين سنضع النقاط على الحروف، وتالياً نعلن موقفنا من المرسوم».

رجح مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ «الراي» قيام بعض شركات النظافة بإضراب عام وعدم تشغيل آلياتها، في حال عدم تسديد البلدية الدفعات الشهرية الملزمة بها تجاهها، مشيراً إلى أن «البلدية كافأت» تلك الشركات بتغريمها مبلغ مليون دينار كويتي لعدم التزامها توفير الآليات المتفق عليها، إضافة الى «إخلالها» ببعض بنود شروط العقد المبرم بين الطرفين، حيث تعتبر هذه الغرامة الأولى في حق شركات النظافة الجديدة.وكانت اللجنة المكلفة فحص وتسلم الآليات والمعدات والمركبات لعقود النظافة العامة، طلبت في وقت سابق من الشركات مراجعة إدارة الخدمات العامة في بلدية الكويت لاستكمال إجراءات تركيب جهاز البصمة ونظام الـ«جي بي إس»، وقد أوضح محضر الاجتماع أن المهلة المحددة لفترة التجهيز في العقد انتهت وأن على الشركات أن تقدم ما يثبت جهوزيتها ومعداتها للفحص والعمل.وكان مديرو النظافة في أفرع المحافظات رفضوا اقتراحا تقدم به أحد أعضاء اللجنة حول إمكانية قيام الشركة الموفرة لخدمة «جي بي إس» بتوفير أجهزة للبصمة تعمل داخل الآلية لإثبات حضور وانصراف العمالة الذين يعملون على الآليات، دون الحاجة للذهاب إلى المراكز لإثبات بصمتهم.كما طالب المديرون بتركيب كاميرات خلفية على مكانس الآليات للتأكد من قيام العمالة بأداء العمل الموكل اليهم على أكمل وجه وفرز النفايات.وفي السياق ذاته، أكد مصدر مطلع في البلدية لـ«الراي» أن خلافا دب بين أعضاء اللجنة حول استبعاد إحدى الشركات المتخصصة في نظام «جي بي إس» رغم موافقة اللجنة وإدراج أسماء ثلاث شركات و اعتمادها، مبيناً أن أحد القائمين على اللجنة رفض اعتماد الشركة الثالثة وأبقى على شركتين فقط.وأضاف أن المسؤول برر عدم اعتماده للشركة أنها «غير ملتزمة بالشروط والمواصفات، ومنها، على حد قوله، عدم توفير نظام «سيرفر مركزي» لأجهزة البصمة وتعقب الآليات، موضحاً أن العقد المبرم مع شركات النظافة لا يشتمل على هذا البند نهائياً.وأوضح المصدر أن الشركة المستبعدة ستلجأ للقضاء، على خلفية «غياب المعايير» في اعتماد الشركات و وجود خلاف شخصي تم على أساسه الاستبعاد، علماً أن الشركة المستبعدة متضامنة مع شركة نظافة أخرى.

حض عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب احمد لاري على البدء بالمشروع الحكومي للتأمين الوظيفي ومن ثم المضي بالمشروع النيابي، للاستفادة من التوافق الكبير الذي يسود مجلس الأمة الحالي، لحل مشكلة المسرحين، معتبرا في السياق ذاته أن الحل الاساسي يكمن في خطة التنمية التي تضم مشاريع مليارية كأكبر الفرص للمسرحين او الخريجين.ورأى النائب لاري في «لقاء الراي» الليلة قبل الماضية، أن الأرقام الرسمية تتطابق مع ارقام لجنة المسرحين، لكن مشكلتنا انه لا توجد رؤية وخطة للعمل، مذكرا باقتراح سابق له بانشاء صندوق مبارك الكبير لتوزيع 10 في المئة من الفائض على الناس، إلا أن البعض أسماه حينها «صندوق عدنان ولاري»، مشيرا إلى قانون التأمين الوظيفي يقوم على تأسيس صندوق تحت مظلة التأمينات يخصم 1 في المئة من الموظف و1 في المئة من جهة العمل.وحذر لاري من أن زيادة المصروفات ستقضي على أي فوائض مالية، كاشفا أن «وزير المالية ابلغني اننا في تعادل مع النفط فالسعر وصل 110 دولارات وميزانيتنا عند 105»، رافضا ما اعتبره «تقديم دعم سياسي لدول ونأتي عند المواطن لنقف في طريقه على 3 مليارات»، داعيا الحكومة إلى ان «تتعامل معنا بروح مختلفة وترى ما حدث في دولة الامارات العربية المتحدة، التي ضاعفت الرواتب».وبشأن وقائع ما جرى في الجلسة النيابية السرية أمس الأول، نفي لاري أن يكون وزير الداخلية تكلم صراحة عن «الاخوان المسلمين»، كما نفى تعرضه هو شخصيا لـ«الاخوان»، و«لكن صنفني التويتريون على انني ذكرت الاخوان».

تعمل إدارة الطيران المدني على توسعة مواقف طائرات الأسطول الأميري وطائرات ضيوف الدولة، راصدةً لهذا المشروع مبلغ 16 مليون دينار، وذلك لمواكبة المشروع الكبير لمطار الكويت الدولي الجديد (مبنى الركاب 2).وقالت مصادر مطلعة لـ'الجريدة'، إن إدارة الطيران المدني تعمل على تطوير جميع ما يتعلق بالمطار لمواكبة المتغيرات الجديدة على الدولة، وما يطرأ على الساحة الدولية المنظمة للطيران المدني، مشيرة إلى أن الإدارة توصلت مؤخراً إلى ضرورة توسعة مواقف طائرات الأسطول الأميري. وأكدت المصادر أن من ضمن تلك الرؤية ضرورة إيجاد مواقف أكثر لضيوف الدولة، الأمر الذي يحتم عليها توسعة المواقف الموجودة، خصوصاً أنها تتسع لست طائرات، بالإضافة إلى موقف سابع لطائرات الـVIP فقط.وأشارت إلى أن الإدارة رصدت لذلك المشروع مبلغ 16 مليون دينار، وحددت 4 ملايين دينار كدفعة أولى لتصرفها مطلع العام المقبل، لافتة إلى أن الإدارة حريصة على هذا المشروع، مفيدة أن المشروع سيحتاج إلى سنة تنفيذية على أن يرى النور عام 2014.

رفض وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام محمد الكندري إقحام 'التربية' في التجاذبات السياسية، نافياً أن يكون قرار إحدى المدارس، ارتداء طالباتها اللون البرتقالي غداً الأحد، مؤشراً سياسياً لدعم مسيرة 'كرامة وطن 6' المقررة في اليوم نفسه.وتعليقاً على قرار إدارة 'الصابرية' الابتدائية بنات في ضاحية عبدالله المبارك بضرورة حضور طالباتها إلى المدرسة الأحد بملابس برتقالية اللون، قال الكندري لـ'الجريدة': إن 'المدرسة عمدت إلى تنظيم فعاليات وأنشطة تربوية على مدى أيام، واختارت لكل فعالية لوناً، علماً بأن المدرسة حددت مواعيد أنشطتها قبل أسابيع ولا علاقة لذلك بمسيرة منطقة صباح الناصر، التي تزامنت مع النشاط المدرسي'.ولفت إلى أنه 'تم توجيه المدرسة لاختيار لون آخر، وتأجيل فعاليات اللون البرتقالي'.

بعد خيبة الأمل التي حملها خطاب الرئيس السوري بشار الأسد، الذي أكد فيه بقاءه في السلطة متهماً معارضيه بأنهم 'ليسوا سوى إرهابيين'، اجتمع في جنيف أمس مسؤولون روس وأميركيون بحضور المبعوث العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي، لبحث الأزمة السورية، ولم يصدر عن المجتمعين ما يفيد بتقدمٍ ما في المواقف الدولية المعروفة.وقال الإبراهيمي، في ختام مباحثات استمرت عدة ساعات، وضمّت نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ونظيره الأميركي وليام بيرنز، إنه 'لا حلَّ عسكرياً في سورية'، داعياً إلى 'ضرورة إيجاد حل سياسي سريع قائم على بيان جنيف الصادر في الثلاثين من يونيو الماضي'، لإنهاء النزاع، الذي سقط فيه أكثر من 60 ألف قتيل. وأضاف الإبراهيمي، الذي كان أعلن أمس الأول أنه لا دور للأسد في المرحلة المقبلة: 'إننا جميعاً ندرك بصورة متعمقة جداً المعاناة الهائلة للشعب السوري، والتي استمرت فترة طويلة تفوق الحد، وأكدنا الحاجة إلى نهاية سريعة لإراقة الدماء والتدمير وكل أشكال العنف في سورية'.يذكر أن بيان جنيف اعتُمِد في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول المعنية بالملف السوري إثر مفاوضات صعبة مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، وتضمن دعوة إلى إقامة مرحلة انتقالية في سورية من دون الإشارة بشكل واضح إلى مصير الأسد.في غضون ذلك، أعلن رئيس المجلس الوطني السوري المعارض جورج صبرا أمس، أن المجلس قدم مشروعه للمرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة انتقالية.وقال صبرا، في مؤتمر صحافي في إسطنبول، إن 'المجلس قدم مشروعه إلى الائتلاف الوطني'، مشيراً إلى أنه تلقى ردوداً إيجابية جداً.إلى ذلك، خرجت تظاهرات في مناطق سورية عدة في 'جمعة مخيمات الموت'، هاجم المشاركون فيها الخطاب الأخير للأسد، وأعلنوا تضامنهم مع اللاجئين السوريين في الدول المجاورة، بعد العواصف التي ضربت المنطقة خلال الأيام الماضية ودمرت العديد من المخيمات التي تؤوي هؤلاء اللاجئين.ميدانياً، واصلت قوات المعارضة استنزافها لجيش النظام، إذ نجحت بعد معارك ضارية في السيطرة على أكبر قاعدة جوية في إدلب شمال سورية.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 'مقاتلين من جبهة النصرة، وكتائب أحرار الشام، والطليعة الإسلامية، وعدة كتائب أخرى سيطروا على مباني مطار تفتناز العسكري وعلى آليات للقوات النظامية فيه'، مشيراً إلى أن 'ضباطاً وجنوداً فروا من المطار، في حين قتل عدد آخر من عناصر القوات النظامية والمسلحين الموالين للنظام'.

تشكل الديون المستحقة للحكومة على الجهات الرسمية والشركات الخاصة 'ميزانية قائمة بذاتها', إذ علمت 'السياسة' ان المديونية بلغت حتى ديسمبر الفائت 1.244 مليار دينار, تتمثل في خدمات قدمتها نحو 29 جهة حكومية للمواطنين والمقيمين والشركات ولم يتم تحصيلها حتى الان, وسط تحذيرات لخبراء اقتصاديين من سقوط هذه المبالغ بالتقادم ووصول مبلغ المديونية إلى 3 مليارات خلال عام واحد إذا بقي واقع التحصيل على حاله.وفي وقائع المديونيات, كشفت مصادر مطلعة أن وزارة النفط تحتل المركز الاول في حجم المديونية المستحقة لها والتي بلغت 568 مليونا و753 الف دينار, تلتها وزارة الكهرباء والماء بالمركز الثاني بمبلغ 308 ملايين و632 الفا, في حين احتلت وزارة المالية باداراتها المختلفة المركز الثالث بمبلغ 151 مليون دينار, وتوزعت باقي المبالغ على 26 جهة حكومية.وتعليقا على ضخامة الأرقام, دق خبراء اقتصاديون عبر 'السياسة' ناقوس الخطر من ضياع الأموال العامة بسبب 'التقاعس والإهمال في التعامل مع مستحقات الدولة على المواطنين والوافدين', معتبرين ان 'ما تعلنه وزارات الدولة من آليات جديدة في التحصيل مجرد ذر للرماد في العيون'.وفي هذا السياق, حذر استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور يوسف المطيري من 'تراكم هذه المديونيات التي تشكل عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة لانها تعد مصادر جديدة للدخل الوطني حرمت منها الخزانة العامة لسنوات طويلة, كما انها في تزايد مستمر وهذا مؤشر خطير لا بد ان تقف عنده الحكومة لوضع حلول جذرية له'.وفي تشخيصه للمشكلة, رأى المطيري أنها 'مشكلة أزلية تكمن في ضعف الجهات الحكومية في تحصيل مديونياتها من المؤسسات الحكومية ومن الأفراد والشركات', متسائلاً: 'كيف نطالب المواطن بدفع ما عليه من مستحقات للدولة في الوقت الذي لا تدفع الجهات الحكومية وقياداتها هذه المستحقات', مشيراً إلى ان 'الجهات الحكومية التي لها ديون مستحقة عند المواطنين والشركات تعلن من حين الى آخر عن اتباع آليات جديدة للتحصيل لكنها لا تعدو فرقعات اعلامية فقط ولا نجد اي مبالغ تحصل على ارض الواقع'.وبين أن الدولة 'بعد الغزو تعاملت مع الديون المستحقة لعدد من التجار على المواطنين والتي بلغت آنذاك أكثر من 6 مليارات دينار, واستطاعت ان تحل المشكلة من خلال دفع هذه المبالغ وتقسيطها على المواطن على فترات طويلة'.بدوره, قال استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور عباس المجرن ان 'هناك اجراءات حاليا من بعض الجهات الحكومية تهدف الى تحصيل هذه المديونيات من منع السفر واللجوء الى القضاء للحصول على احكام ضد المتقاعسين عن سداد مديونية الدولة لكن هذه الاجراءات في مجملها لا ترقى الى المستوى المطلوب لتحصيل الاموال العامة للدولة والدليل ان المديوينة وصلت الى هذا الحد'.واوضح ان الدولة 'تضطر العام تلو الاخر الى ترحيل هذه المديونيات من عام الى اخر عند اغلاقها لميزانيتها العامة, وهذا يؤثر بشكل سلبي على ميزان المدفوعات, لذا لا بد من وجود طرق وآليات جدية لتحصيل هذه المديونية التي من الممكن ان تتم الاستفادة منها في انجاز مشاريع كبيرة', مؤكداً أن 'الجهات الحكومية يجب أن تعمل من خلال منظومة متكاملة وبسرعة لتحصيل هذه المديونية وليس كجزر منعزلة, تفادياً لضياع هذه الأموال بالتقادم'.وفي التوجه ذاته, رأى الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان 'الإهمال في تحصيل 1.24 مليار دينار يعد هدراً للمال العام وشكلاً من أشكال السرقة', مشيرا الى ان 'المبالغ تتنامى بشكل ملحوظ ولا تتناقص وهذا له دلالات اجتماعية واقتصادية وسياسية في نفس الوقت, كما انه مؤشر على ان أنظمة وقوانين الدولة تزهق الحق ولا تنصره'.ولفت بوخضور إلى أن 'التعامل مع هذه المديونية له ابعاد سياسية حيث يستخدمها البعض للمتاجرة ودغدغة عواطف الناس, بل ويساوم عليها الدولة من اجل تكسب سياسي وانتخابي, الامر الذي يرسخ قيم عدم الانتماء والولاء والوطنية والتمصلح على حساب الوطن والميزانية العامة للدولة', وقال: 'هذا هو الخطر الحقيقي وراء هذه المديونية لذا لابد ان تسعى هذه الجهات الحكومية الى تغيير اليات التحصيل وتوعية المواطن بان عدم سداد مستحقات الدولة هو أمر مخالف لشريعة الاسلام والقانون'.

كشف وزير الصحة الدكتور محمد الهيفي عن تشكيل لجنة لدراسة صياغة قانون جديد لحقوق المرضى برئاسة وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط والجودة الدكتور وليد الفلاح ومدير ادارة الشؤون القانونية الدكتور محمود عبد الهادي مقررا للجنة.وقال الهيفي في تصريح الى 'السياسة': إن 'القانون الجديد سيضم العديد من البنود الخاصة بحقوق المرضى, ومنها بنود تكفل حقوق المرضى وتهيئ الجو المناسب لهم اثناء تلقيهم للعلاج داخل المستشفى في جميع مراحل العلاج'.

يدير السفير السوري في بيروت علي عبدالكريم علي 'كارتيل استخباري' كبار موظفيه تابعون لرئيس جهاز الامن والاستطلاع السوري السابق في لبنان اللواء رستم غزالي, فيما يضم فريقاً تجسسياً تابعاً لمكتب الأمن القومي برئاسة علي مملوك, وجيشاً من المخبرين والعملاء اللبنانيين تتقدمهم 'ثلة' من الوزراء والنواب وقادة امنيين سابقين وراهنين, ب¯'مباركة' زعماء روحيين مسيحيين وسنة وشيعة.وأكد تقرير استخباري خليجي وصلت نسخة منه الى ابوظبي اول من امس من بيروت, ان هذا 'الكارتيل الاستخباري' المغطى 'بعباءة ديبلوماسية تحجب رؤية عشرات الارهابيين الأمنيين والعاديين من قتلة ومفجري سيارات ومختطفي ابرياء داخل لبنان, وامتدادا منه الى داخل المناطق السورية التي يخشى النظام سقوطها في ايدي الثوار مثل دمشق وريفها وحماة وريفها وحمص وحلب وريفيهما حيث هناك اصلا تواجد كثيف لعصابات 'حزب الله' و'الحرس الثوري' الايراني وميليشيات مقتدى الصدر العراقي ومجموعات شيعية تتقاطر لمساعدة نظام الاسد من افغانستان وباكستان وكشمير المتنازع عليها مع الهند عبر الاراضي الايرانية - العراقية وصولاً الى دمشق وطرطوس واللاذقية - ان هذا 'الكرتل' ينسق مع أجهزة امن واستخبارات 'حزب الله' وحركة 'أمل' و'الحزب السوري القومي الاجتماعي' التي تضع بتصرف السفير السوري عبره مئات العناصر المنفذة للأوامر القادمة من دمشق أو الصادرة عن علي عبدالكريم علي بالنسبة لعمليات الاغتيال المحلية اللبنانية التي تستهدف قادة البلاد السياسيين والأمنيين والعسكريين والروحيين والحزبيين, ولعمليات اختطاف لبنانيين وسوريين وأتراك وعرب واجانب ونقلهم الى سورية بالتعاون مع عملاء مدفوعين داخل اجهزة امنية لبنانية'.وكشف التقرير الخليجي ان السفارة السورية في بيروت أنشأت ما يشبه 'لجنة ارتباط' بين جهازها الاستخباري الجديد وقيادة 'حزب الله' في الضاحية الجنوبية من بيروت 'يساعد على إبقاء عدد من مفاصل الدولة اللبنانية تحت سيطرة السفير علي, فيما عشرات الضباط في الجيش والاستخبارات والأمن القومي والأمن العام وقوى الامن الداخلي اللبناني يؤمنون هذه السيطرة ويساهمون في تغطية العمليات الارهابية السورية - الايرانية واطلاق سراح من يتم اعتقاله من منفذيها وكميات الاسلحة التي تجري مصادرتها منهم'.واضاف التقرير أن عدداً من القضاة والمحققين اللبنانيين, جلهم من الطائفة الشيعية, 'يدخلون الجاني من 'حزب الله' أو من حركة 'أمل' أو من عملاء سورية الى السجن من الباب ليخرجاه من الشباك', حتى ان هؤلاء القضاة الذين ينتمون ايضاً الى حليف ايران وسورية المسيحي ميشال عون باتوا يطلقون سراح عملاء اسرائيل الذين تم اكتشافهم خلال السنوات الخمس الماضية على نطاق واسع, بعدما يكونون اصدروا احكامهم المخففة عليهم.ونقل التقرير الذي اطلعت 'السياسة' على بعض اجزائه, عن ديبلوماسي سوري منشق يقيم راهنا في دبي, قوله ان الحكومة الايرانية خصصت للسفير السوري في بيروت مبلغ 30 مليون دولار سنوياً ل¯'إدارة الشبكة الاجرامية الايرانية - السورية المطعمة بأمنيين لبنانيين', وتنفيذ 'متطلبات الأمنين الايراني والسوري في لبنان اللذين يعتبران الاهم لطهران ودمشق خارج اراضيهما, كما ان السفارة الايرانية في بيروت اشترت لنظيرتها السورية ست سيارات دفع رباعي واربع سيارات مرسيدس مصفحة لاستخدامها في عمليات الاغتيال والمراقبة والاختطاف وسواها'.واضاف التقرير ان اربعة من كبار استخبارات السفارة الايرانية التابعين ل¯'فيلق القدس', 'انتقلوا منذ منتصف العام الماضي إلى مكتب خصصه لهم السفير السوري الذي بدأت تظهر على حياته الاجتماعية 'نعمة الايرانيين' وبعض عملاء سورية في لبنان من المتمولين, وخصوصاً بعض مديري المصارف في بيروت, اذ يؤكد مسؤول حزبي امني درزي في العاصمة اللبنانية ان السفير علي اشترى أخيراً فيلا في احدى ضواحي فرنسا, كما حصل على فيلا مماثلة في منطقة البقاع الغربي من وزير ونائب لبناني سابق يعتبر من رؤوس حراب بشار الاسد المغروسة في خاصرة لبنان'.وكشف التقرير الخليجي النقاب عن أن 'جانبا من المفاوضات المضنية التي تمت بين المعارضة السورية وحكومة الاسد لاطلاق سراح الايرانيين الثمانية والاربعين المختطفين في منطقة السيدة زينب في دمشق منذ نحو اربعة اشهر, جرى بواسطة السفارة السورية في بيروت بإشرف السفير علي وعناصر الحرس الثوري الايراني, وشارك فيه مسؤول امني كبير في حزب الله واحد وزراء حركة امل, وموظفان في السفارة الايرانية, وقد وجد علي نفسه مرات عدة خلال تلك المفاوضات التي استمرت نحو ثلاثة اشهر وقادها من الجهة المقابلة مبعوثان قطريان وسكرتير السفارة التركية في بيروت, في مواقف حرجة جداً, إلا أن الأوامر في نهاية المطاف مالت لصالحه'.

الآن - الصحف المحلية