الرئيس التنفيذي سيقر توصيات اللجنة خلال شهر واحد

أعربت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص ، عن أملها في أن تلتزم الحكومة هذه المرة في تطبيق القانون رقم 28 لعام 1969 ، والذي يسري على العمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص ، موضحة أنها تلقت تأكيدات من مؤسسة  البترول الكويتية في اقرار لائحة جديدة بتطبيق هذا القانون خلال شهر واحد.
رئيس النقابة محمد باني الفضلي أكد في تصريح صحافي أن الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس فاروق الزنكي أكد له خلال لقائه معه يوم الأربعاء الماضي ( 9 يناير الجاري )، أن الأوراق المقدمة من النقابة تؤكد أن جميع الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص يندرجون تحت قانون رقم 28 / 1969 ، وأن هذا ماخلصت إليه اللجنة المختصة ، وسيتم اقراراه خلال موعد أقصاه شهر واحد من تاريخه، وأن هذه اللجنة لم تلغى وكانت ماضية خلال الفترة الماضية بعملها، وهي تراجع اللائحة الجديدة تمهيدا لتطبيقها.
وأوضح الفضلي أن هذه الوعود تعني أنه بات لزاما على المؤسسة والشركات التابعة لها وضع  عقود عمل موحدة لكافة الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص في موعد أقصاه شهرا واحدا وفقا لوعود الرئيس التنفيذي للمؤسسة ، لافتا إلى أن هذه التأكيدات من الزنكي أتت في اطار المتابعة الحثيثة للنقابة منذ شهر يونيو الماضي حيث قامت بتزويد المؤسسة بكتاب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يفيد بسريان هذا القانون على العمالة الكويتية في القطاع النفطي الخاص وفقا  للمواد 1 ، و2 منه ( القانون 28 لعام 1969).  
وأعرب الفضلي عن أمله في أن تلتزم المؤسسة هذه المرة بوعودها وأن يتم اقرار ماانتهت إليه اللجنة من تعديلات على اللائحة التنفيذية لقرار المؤسسة رقم 23 / 2002 ، وكذلك إعداد عقد موحد للعمالة الكويتية في القطاع النفطي الخاص كما نشرت المؤسسة في وقت سابق، وأن تنهي الانتهاك الصارخ والظلم الكبير الواقع على العمالة الكويتية في هذا القطاع الحيوي والهام ، مشيدا بدعم الزملاء في اتحاد البترول والنقابات الزميلة والتي لم تتوانى عن دعم الزملاء في القطاع النفطي الخاص.  
وقد أكد الفضلي على تعاون أعضاء مجلس الأمة بشكل شبه جماعي من خلال تقديم مقترح لتخصيص جلسة من أجل تطبيق القانون النفطي وكان ذلك تجاوباً مشكوراً للمطالب المقدمة من قبل النقابة لأعضاء مجلس الأمة فيما يخص تطبيق القانون النفطي على القطاع النفطي الخاص .