لاري: وظائف صناعية بمميزات مالية للشباب الكويتي
محليات وبرلمانعبدالصمد: تقاعد المرأة المبكر وحق الرعاية السكنية على رأس اولوياتي
مايو 5, 2008, منتصف الليل 1052 مشاهدات 0
قال النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى عن قائمة الائتلاف أحمد لاري بأن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة ترغيب الشباب بالاتجاه نحو الأعمال الحرفية والصناعية، وذلك عن طريق زيادة مبلغ دعم العمالة للعاملين بالحرف الصناعية الشاقة واليدوية إلى أكثر من ضعف المكافأة الحالية، لتحفيز الشباب للانخراط بهذه الأعمال للتخفيف من الاعتماد على الوظيفة الحكومية ولتقليل نسبة البطالة المتضخمة وإيجاد فرص عمل للشاب الكويتي ولزيادة نسبة الانتاجية للعمالة الوطنية.
و أضاف لاري بأن العمل على اتجاه الشاب الكويتي نحو تلك الحرف من شأنه التقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية وبالتالي تخفيض نسبة الوافدين وخاصة العزاب، وهي النسبة التي باتت تشكل خطرا على الحياة الاجتماعية في البلد، ومن جهة أخرى خلق التوازن في التركيبة السكانية بين المواطنين والوافدين وعدم جلب العمالة إلا بحسب الحاجة الفعلية لمشاريع التنمية.
و ختم لاري بأنه من أجل تحقيق هذه الفكرة يجب على الدولة جذب الشركات الصناعية الكبرى المتخصصة في السيارات والإلكترونيات وغيرها من المجالات المختلفة، وذلك بتكوين شراكة استراتيجية معها حتى تنشأ مصانع حديثة ومطورة بالكويت، و يكون ذلك بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لها مع ضمان تحكم هذه الشركات بالجودة والإنجاز حتى يستطيع الشباب الكويتي الاستفادة من هذه الخبرات، ولتكون الكويت مركزا صناعيا في المنطقة بدلا من مجرد دولة مستهلكة، وهذا الأمر يصب في الصالح العام بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي جاذب للمستثمرين والشركات الأجنبية ومشجعة للمستثمرين المحليين .
كما دعا النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى عن قائمة الائتلاف عدنان سيد عبدالصمد مجلس الأمة المقبل إلى جعل قضايا المرأة من ضمن أولوياته من خلال إعادة تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة بشئون المرأة، مشيرا بأن المرأة ظلمت كثيرا عند تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في سنة 2002، وهو التعديل الذي عارضه لأن القانون حاول فرض نمط معين من حياة المرأة الكويتية على جميع الموظفات.
و أكد عبدالصمد بأنه سيتبنى إعادة تمكين المرأة من التقاعد عند بلوغ خدمتها 15 سنة نظرا للإيجابيات العديدة لهذا القرار، فهو يعطي المرأة الفرصة للإهتمام بالأسرة التي هي أساس ونواة المجتمع، مشيرا إلى أن من أسباب تدهور وضع الأسرة و زيادة المشاكل الإجتماعية هو عدم تفرغ المرأة بالشكل الكاف لأسرتها، علاوة على سرعة تقاعد المرأة يخلق المزيد من فرص العمل للأجيال الجديدة من الخريجين وسيساهم في التخفيف من مشكلة البطالة.
و أضاف عبدالصمد بأن هناك أفكاراً أخرى للمساهمة في تفرغ المرأة لأسرتها منها إعطائها خيارات مبكرة للتقاعد مثل خدمة سبعة سنوات أو عشرة سنوات، على أن يكون معاشها التقاعدي نسبة لسنوات خدمتها الوظيفية، لأن هناك العديد من النساء اللاتي ترغبن بالتقاعد المبكر حتى و لو أدى ذلك إلى تخفيض معاشهن التقاعدي.
و بين عبدالصمد بأن هناك مشكلة أخرى تعاني منها المرأة المتزوجة حديثة التخرج و هي تربية الأطفال في مراحلهم السنية المبكرة، و نتيجة لهذا الوضع نجد الكثير من النساء ذات تخصصات مهمة وحيوية مثل الطب و الهندسة يتجهن نحو الاستقالة أو أخذ إجازة بدون راتب لفترة تتجاوز السنة أحيانا للتفرغ للتربية، وينتج عن ذلك خسارة للأموال التي صرفتها الدولة على تعليمهن، ولذلك نسعى لمعالجة ذلك عن طريق إعطاء خيار العمل بنصف دوام للمرأة العاملة و المتزوجة لمدة معينة حتى تستطيع التوفيق بين التربية و العمل و تستفيد الدولة من علمهن و قدراتهن وخبراتهن المهنية.
واختتم عبدالصمد تصريحه قائلاً بأن حق الرعاية السكنية للمرأة المتزوجة من غير كويتي سيجد طريقه للحل بما يكفل مبدأ المساواة مع الرجل، مؤكداً على العمل نحو حفظ حقوقها المدنية والاجتماعية في المجلس القادم.
و أضاف لاري بأن العمل على اتجاه الشاب الكويتي نحو تلك الحرف من شأنه التقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية وبالتالي تخفيض نسبة الوافدين وخاصة العزاب، وهي النسبة التي باتت تشكل خطرا على الحياة الاجتماعية في البلد، ومن جهة أخرى خلق التوازن في التركيبة السكانية بين المواطنين والوافدين وعدم جلب العمالة إلا بحسب الحاجة الفعلية لمشاريع التنمية.
و ختم لاري بأنه من أجل تحقيق هذه الفكرة يجب على الدولة جذب الشركات الصناعية الكبرى المتخصصة في السيارات والإلكترونيات وغيرها من المجالات المختلفة، وذلك بتكوين شراكة استراتيجية معها حتى تنشأ مصانع حديثة ومطورة بالكويت، و يكون ذلك بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لها مع ضمان تحكم هذه الشركات بالجودة والإنجاز حتى يستطيع الشباب الكويتي الاستفادة من هذه الخبرات، ولتكون الكويت مركزا صناعيا في المنطقة بدلا من مجرد دولة مستهلكة، وهذا الأمر يصب في الصالح العام بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي جاذب للمستثمرين والشركات الأجنبية ومشجعة للمستثمرين المحليين .
كما دعا النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى عن قائمة الائتلاف عدنان سيد عبدالصمد مجلس الأمة المقبل إلى جعل قضايا المرأة من ضمن أولوياته من خلال إعادة تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة بشئون المرأة، مشيرا بأن المرأة ظلمت كثيرا عند تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في سنة 2002، وهو التعديل الذي عارضه لأن القانون حاول فرض نمط معين من حياة المرأة الكويتية على جميع الموظفات.
و أكد عبدالصمد بأنه سيتبنى إعادة تمكين المرأة من التقاعد عند بلوغ خدمتها 15 سنة نظرا للإيجابيات العديدة لهذا القرار، فهو يعطي المرأة الفرصة للإهتمام بالأسرة التي هي أساس ونواة المجتمع، مشيرا إلى أن من أسباب تدهور وضع الأسرة و زيادة المشاكل الإجتماعية هو عدم تفرغ المرأة بالشكل الكاف لأسرتها، علاوة على سرعة تقاعد المرأة يخلق المزيد من فرص العمل للأجيال الجديدة من الخريجين وسيساهم في التخفيف من مشكلة البطالة.
و أضاف عبدالصمد بأن هناك أفكاراً أخرى للمساهمة في تفرغ المرأة لأسرتها منها إعطائها خيارات مبكرة للتقاعد مثل خدمة سبعة سنوات أو عشرة سنوات، على أن يكون معاشها التقاعدي نسبة لسنوات خدمتها الوظيفية، لأن هناك العديد من النساء اللاتي ترغبن بالتقاعد المبكر حتى و لو أدى ذلك إلى تخفيض معاشهن التقاعدي.
و بين عبدالصمد بأن هناك مشكلة أخرى تعاني منها المرأة المتزوجة حديثة التخرج و هي تربية الأطفال في مراحلهم السنية المبكرة، و نتيجة لهذا الوضع نجد الكثير من النساء ذات تخصصات مهمة وحيوية مثل الطب و الهندسة يتجهن نحو الاستقالة أو أخذ إجازة بدون راتب لفترة تتجاوز السنة أحيانا للتفرغ للتربية، وينتج عن ذلك خسارة للأموال التي صرفتها الدولة على تعليمهن، ولذلك نسعى لمعالجة ذلك عن طريق إعطاء خيار العمل بنصف دوام للمرأة العاملة و المتزوجة لمدة معينة حتى تستطيع التوفيق بين التربية و العمل و تستفيد الدولة من علمهن و قدراتهن وخبراتهن المهنية.
واختتم عبدالصمد تصريحه قائلاً بأن حق الرعاية السكنية للمرأة المتزوجة من غير كويتي سيجد طريقه للحل بما يكفل مبدأ المساواة مع الرجل، مؤكداً على العمل نحو حفظ حقوقها المدنية والاجتماعية في المجلس القادم.
الآن - الدائرة الأولى
تعليقات