الكويتيون أصبحوا أقلية في بلدهم.. برأي وليد الغانم

القبس

مليونان ونصف المليون وافد في الكويت

وليد عبد الله الغانم

ارتفع عدد سكان الكويت في نهاية عام 2012 الى 3.819.668 نسمة، ممثلا في المواطنين والوافدين، بعد ان بلغ عدد الكويتيين 1.211.906 وعدد الوافدين 2.607.762 نسمة، ونسبة الكويتيين من اجمالي عدد السكان تصل الى %32 مقابل %68 للاجانب، وفق احصائيات هيئة المعلومات المدنية («الجريدة» 2012/12/30).

ثلثا البلد اجانب ووافدون، والكويتيون اصبحوا اقلية في بلدهم، اسباب كثيرة دعت لهذه الفورة السكانية والفيضان البشري في الكويت، لا يظن بعضهم انها حديثة العهد، فتاريخ الكويت يذكر دائما ان الناس في الجزيرة العربية وما حولها، اذا اشتدت بهم الكربات وضاقت بهم السبل، لجأوا للسكنى في الكويت، اما للمشاركة في اعمال البحر طوال السنة، واما لتوافر الامن والامان داخل هذه البلدة الطيبة، والطيب اهلها.

في الثلاثينات من القرن الماضي، وبعد اكتشاف النفط، توجهت الانظار اكثر إلى الكويت ثم حينما تم تصدير شحنات النفط في الاربعينات، استهل القادمون للكويت من كل الاتجاهات لتوافر فرص عمل واسعة في اعمال النفط والتنقيب والانشاءات المختلفة، ثم جاء عهد الاستقلال لترفع الكويت شعار بلاد العرب في الستينات، حتى اكتوت بناره في الغزو العراقي الغادر.

مرحلة ما بعد التحرير كانت اعظم فرصة سانحة لحل كارثة اختلال التركيبة السكانية في الكويت، حيث بدأت الكويت من جديد، ولكن وللاسف كعادتها في سوء استغلال الفرص والعجز عن التنظيم الفعال، لم تستغل الحكومات الكويتية المتعاقبة هذه اللحظة، لتنظيم ديموغرافية الوطن، فلم تمر سنوات قليلة حتى عادت الامور كما كانت قبل الغزو، بل وأسوأ.

مليونان ونصف المليون وافد في الكويت، لا شك في ان منهم من يستحق الاقامة، ومنهم من يقدم خدمات ثمينة للبلد في مجالات مختلفة، كما انه بلا شك ان عددا لا يستهان به من هؤلاء هم عالة على الوطن، وشريحة ضارة بوجودها ومفسدة بأعمالها، ولا يبدو ان هناك من يتحمل جريرة اصلاح اوضاع التركيبة السكانية في الكويت، لا من الحكومات المتتالية، ولا من المجالس النيابية.

منافسة المواطنين واستنزاف موارد الدولة والضغط الهائل على الخدمات كالماء والكهرباء وزحمة الطرق واستهلاك الانشطة الاساسية، كالصحة، وتلاعب على القوانين وارتكاب الجرائم وعدم تقديم مردود نافع للبلد، مادياً ومعنوياً، وتحايل على انظمة الاقامة هي حالة بعض الفئات من المقيمين، فماذا تنتظر الحكومة لتصحيح هذه الاوضاع المقلوبة في الديرة، من دون ان يبخس حق احد من الآمنين، او يضار في رزقه؟ والله الموفق.