تركي العازمي يقترح إنشاء جهاز رقابي لكبح جماح الأسعار!

الراي

وجع الحروف  /  الحكومة الجديدة والصفقات العقارية

د. تركي العازمي

 

في عدد جريدة «الراي» أول من أمس وعلى صفحتها الأولى نشر خبر عن صفقات عقارية تفضح المستور... أرقام فلكية تحتاج إلى تفسير!
هذا الخبر يعيدنا إلى المربع الأول «الرقابة الحكومية على الأسعار» ليس فقط بالنسبة لأسعار قطاع العقار بل الأسعار بوجه عام فالكويت باتت تتميز بطبيعة ارتفاع للأسعار على نحو غامض غير مبرر ويقابله صمت من الجانب الحكومي!
هل يعقل بيت هدام في الصباحية وقسيمة 400 م2 أسعارها تتجاوز 400 ألف دينار... «شالسالفة؟»
إننا نضع الحكومة الجديدة والصفقات العقارية أمام الحكومة الشبابية لأنها أعلم بمعاناة فئة الشباب من الباحثين عن سكن ملائم وبسعر مقبول... نحن لسنا في سويسرا ولا مانهاتن يا سادة وسيدات المجتمع الكويتي حتى وإن قوبل طرحنا هذا بالرد الدارج «السعر... يحدده العرض والطلب»!
من الطبيعي جدا أن يعرض اي فرد بضاعته سواء أكانت أرضا، بيتا، سلعة استهلاكية بالسعر الذي يريده لكن في المقابل يجب أن تكون هناك جهة حكومية محايدة مثل حماية المستهلك والجهات المعنية بتقييم العقار من واجبها كبح جماح الاسعار... و«اترك عنك الدعم الحكومي»!
فهل يعقل أن يأتي تاجر ويطالب برفع الأسعار 100 في المئة؟ كما حصل سابقا على بعض السلع الاستهلاكية... فنحن نعلم بأن الزيادة المعقولة تتراوح نسبتها ما بين 10 إلى 15 في المئة بالكثير ووفق ما يبرر المطالبة بالزيادة!
الشاهد ان نشر خبر كهذا يشكل مناحي خطيرة بالنسبة للقطاع العقاري ويتطلب الأمر من الحكومة الشبابية أن تراجع الأمر وتتابع الأسعار المبالغ فيها... وأذكر هنا أن أحد ملاك المكاتب العقارية كان يردد على مسمعي «يا أخي أمر غريب... العقار أسعاره جنونية ولا يوجد رقابة ولا هم يحزنون... ونحن نرفض مطالبات البعض في عرض قسائم لهم بأسعار خيالية لكن لا حياة لمن تنادي»!
الكويت دولة صغيرة من ناحية المساحة الجغرافية وكذلك الحال في بعض الدول المجاورة والأوروبية وغيرها حيث نجد الأسعار فيها ترتفع وفق المعدل الطبيعي باستثناء الكويت حتى وإن كانت القدرة الشرائية نوعا ما أكثر في الكويت لكن لا يجوز أن نترك الشباب أمام حالة الإحباط التي أصابتهم من الارتفاع الجنوني للأسعار... ولنا في الزيادات التي طرأت على بعض السلع المحتكرة بعد زيادة الرواتب خير دليل!
الأمر المحزن، ان البعض يستغل مناسبات مباركة كرمضان والأعياد برفع الاسعار ومع بداية كل موسم دراسي تجد المتطلبات المدرسية ترتفع ويقف المواطنون من ذوي الدخل المحدود أمام جشع بعض التجار مكتوفي الأيدي فلا حماية المستهلك قائمة بدورها ولا آذان صاغية تستمع لأهاتهم!
إنني أدعو الحكومة الشبابية لإنشاء جهاز رقابي يتابع الاسعار ويفرض هامش ربح معقولا كما هو مطبق في الدول المجاورة فالأمر بلغ حدا خطيرا تستدعي معه الضرورة إلى كبح جماح الأسعار بشكل فوري... والله المستعان!