الصندوق الكويتي يحتفل بمرور 51 عاماً على تأسيسه

قال مدير عام الصندوق الكويتي عبدالوهاب البدر ان الصندوق حقق خلال الفترة الماضية الأهداف المرجوة المتمثلة في مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في جهودها الإنمائية ، وذلك من خلال تقديم القروض الميسرة والمعونات الفنية والمنح وتقديم النصح والمشورة للدول المستفيدة واتخاذ السياسات والإجراءات المرنة أخذاً في الإعتبار الظروف الإقتصادية الخاصة وكذلك تعميق ثقة الدول المستفيدة بالصندوق ووجوده كشريك في تمويل المشاريع ، وخاصة الكبيرة منها ، التي تتطلب مشاركة عدد من الممولين فيها.

منوهاً بدور الصندوق الكويتي في تحقيق أهداف السياسة الخارجية بدولة الكويت قائلاً ان تعاون الصندوق مع الدول المستفيدة من مساعداته ساهم في دعم وخدمة السياسة الخارجية لدولة الكويت ، فضلاً عن توثيق أواصر الصداقة ما بين دولة الكويت والدول المستفيدة من مساعدات الصندوق .
وعن إستراتيجية عمل الصندوق قال المدير العام عبدالوهاب البدر ان الصندوق يقوم حالياً بتنفيذ إستراتيجية عمله للسنوات 2010/2011 – 2014/2015 ، والتي تضمنت زيادة مبلغ الإقراض من 200 مليون دينار كويتي إلى 250 مليون دينار كويتي سنوياً في المتوسط.

كما تتضمن الاستراتيجية ايضاً تمكين الصندوق من توسيع نشاطه وخصوصاً في تمويل المشاريع التي تسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، وفي مقدمتها تخفيض نسبة الفقر .

بالإضافة الى إعطاء مزيد من الأولويات لقطاعات كالزراعة للإسهام في الأمن الغذائي ، والصحة والتعليم ، وتمويل برامج مشاريع بنوك التنمية المحلية والصناديق الإجتماعية نظراً لدورها في دعم المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم ، وخلق فرص جديدة للعمل .

ونوه المدير العام ايضاً بأحدث المستجدات في انشطة الصندوق ، حيث أشار إلى قرارات دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية ، الكويت ، قطر ، الإمارات العربية المتحدة) بدعم برنامج للتنمية في البحرين وسلطنة عمان لمدة عشر سنوات بمبلغ 10 مليار دولار أمريكي لكل منهما ، وببرنامج آخر للتنمية في الأردن والمغرب لمدة خمس سنوات بمبلغ بلغت  5 مليار دولار أمريكي لكل منهما . موضحاً ان حصة دولة الكويت في البرنامجين المذكورين 5 مليار دولار للبحرين وعمان و 2.5 مليار دولار للأردن والمغرب . وقد تم تكليف الصندوق بإدارة منحة دولة الكويت بمبلغ 7.5 مليار دولار أمريكي للدول المذكورة .

وحول نشاط الصندوق في المستقبل قال البدر في تصريح بمناسبة احتفال الصندوق بمرور 52 عاماً على انشائه (31 ديسمبر 1961) ان الصندوق سيستمر في دعمه للتنمية في الدول العربية والدول النامية الأخرى ، معتمداً في ذلك على موارده الذاتية ، وخبرته العملية المكتسبة عبر السنوات الماضية ، كما سيعمل على تدعيم فاعلية عملياته في إطار الأولويات التي تحددها الدول المستفيدة ، وخاصة في قطاعات كالزراعة للمساهمة في الأمن الغذائي ، وقطاعات أخرى كالمياه والصرف الصحي ، والتعليم والصحة ، للإسهام في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . كما سيستمر في دعم السياسة الخارجية لدولة الكويت لتعزيز أواصر الصداقة بين دولة الكويت والدول المستفيدة من مساعدات الصندوق ، وبما يخدم قضايا ومصالح دولة الكويت وتعزيز مكانتها في العالم .

من جهته اكد نائب المدير العام الصندوق الكويتي للتنمية هشام الوقيان أن الصندوق الكويتي وهو يحتفل بمرو 51 عاماً على إنشائه ان اهدافه لم تختلف عما كانت عليه قبل خمسين عاماً ، وهي لاتزال تتمثل في مساعدة الدول في جهودها لتحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية وتوفير العيش الكريم لشعوبها .

وأشار الوقيان في تصريح له بهذه المناسبة ان مسيرة الصندوق حافلة بالانجازات كاحدى أقدم مؤسسات العمل الإنمائي في العالم العربي . مضيفاً أن إنشاء الصندوق جاء معبرا عن الرغبة الصادقة والأكيدة للقيادة الكويتية حينذاك في تقديم العون للدول العربية الشقيقة لدعم جهودها في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال مؤسسة تتوفر لديها الكفاءات الملائمة والخبرات الاقتصادية والإدارية اللازمة لتقديم القروض الميسرة والمساعدات الفنية ، وكذلك تقديم النصح والمشورة للدول المستفيدة في كل ما من شأنه أن يساعدها على انطلاق وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي تطمح لها ، استناداً إلى دراسات جدوى تثبت سلامتها الفنية وجدواها الاقتصادية والمالية .

وذكر الوقيان أن المشاريع الممولة من قبل الصندوق متنوعة وتشمل قائمة كافة المجالات تقريبا ، فهي تندرج في قطاعات كالزراعة ، والنقل ، والاتصالات ، والطاقة ، والصناعة ، والمياه والصرف الصحي  وغيرها ، بالإضافة إلى قطاعي الصحة والتعليم ، وهي مشروعات ذات أهداف إنمائية مختلفة ، إلا أنها في مجملها تسهم في تمكين الدول المستفيدة من توفير الحاجات الأساسية لمواطنيها ، وتحسين مستويات معيشتهم وتخفيض حدة الفقر ، فضلاً عن توفير البنية الأساسية اللازمة للنهوض بمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتوفير البيئة المشجعة للقطاع الخاص لممارسة نشاطه ودوره في التنمية بوجه عام .

ونوه الوقيان في هذا السياق ، بالتطور الذي حققه الصندوق في مجال دعم التنمية البشرية ، وذلك من خلال توجيه نسبة كبيرة من اهتماماته إلى دعم المشروعات الخاصة بالأبنية التعليمية والصحية وأيضا في مجالات دعم الكوارث الطبيعية و الزلازل .

وقد باشر الصندوق عمله في عام 1962 وظل نشاطه محصوراً في الدول العربية حتى منتصف عام 1974 حين قررت دولة الكويت توسيع النطاق الجغرافي لعمليات الصندوق ليشمل جانب الدول العربية الدول النامية الأخرى.

ولم يأت هذا الدور ولا تلك الرغبة من فراغ ، فقد سبق ان قامت الكويت بذلك ، على المستوى الخليجي ، فقد كانت واعية بهذا الدور منذ زمن طويل ، يعود الى ما قبل تفجر النفط في الكويت ، حيث مدت يد العون لأشقائها في الجنوب والخليج العربي عن طريق هيئة الجنوب والخليج العربي التي قامت ببناء المدارس والمستوصفات والمستشفيات والجامعات في عدد من الدول العربية كالجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وجنوب السودان ، للإشراف على إقامة مشروعات في مجالات التعليم والصحة ، ثم أسست الكويت عام 1961 الصندوق الكويتي الذي آلت اليه تبعيته فيما بعد هيئة الجنوب والخليج العربية.

وقد تنوع نشاط الصندوق الكويتي وجهوده التنموية فإلى جانب تقديمه القروض   الميسرة وتقديم المعونات الفنية والمنح فانه يقوم بالمساهمة ونيابة عن دولة الكويت في موارد عدد من مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية والتي بلغت قيمة المساهمة فيها 431 مليون دينار كويتي ، كما ان الصندوق يقوم بإدارة المنح المقدمة من دولة الكويت إلى الدول العربية وغيرها من الدول النامية ، وقد بلغت قيمة المنح الحكومية التي يشرف على اداراتها 355 مليون دينار كويتي ، كما إنه يقوم ايضاً بادارة صندوق الحياة الكريمة الذي تأسس بمبادرة أميرية سامية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لمساعدة الدول الإسلامية في مجال الأمن الغذائي ، وقد بلغ عدد الدول المستفيدة من صندوق الحياة الكريمة 22 دولة اسلامية وهي الدول الأقل -نمواً في مجموعة الدول الإسلامية .

مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون

كما ان الصندوق يقوم ايضاً في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون التي أطلقها البنك وصندوق النقد الدوليين في عام 1996 ، بإعادة جدولة قروض 25 دولة ، جميعهم في أفريقيا بإستثناء دولة واحدة في أمريكا اللاتينية.

دور الصندوق على الصعيد المحلي:

الى جانب هذا النشاط الأساسي للصندوق في التنمية في الدول النامية ، فإنه يساهم ايضاً في التنمية داخل الكويت ، فبالنسبة الى بنك التسليف والادخار قدم الصندوق مبلغ 500 مليون دينار كويتي لدعم موارد بنك التسليف والادخار ، وذلك بشراء سندات أصدرها البنك لمدة 20 عاماً وبفائدة ميسرة بمقدار 2% سنوياً.

أما مؤسسة العامة للرعاية السكنية فإن قانون الصندوق المعدل نص في عام 2003 على إقتطاع نسبة لا تتجاوز 25% من الأرباح الصافية للصندوق ، وذلك لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم مواردها.

أما برنامج تدريب المهندسين الكويتيين قد أطلقه الصندوق في عام 2004 لتدريب المهندسين الكويتيين حديثي التخرج من غير العاملين في الصندوق بهدف تأهيلهم للعمل في القطاع الخاص . ويقوم الصندوق بتمويل البرنامج بمبلغ يتراوح بين 1 و 2 مليون دينار كويتي سنوياً . وقد أسفر البرنامج عن تدريب 278 متخرجاً حتى 31/03/2012 ، يعمل حوالي 52% منهم في شركات ومؤسسات خاصة في الكويت.

دعم الشركات الكويتية:

وعلى صعيد التنمية المحلية ايضاً فإن الصندوق أتاح الفرصة للمقاولين الكويتيين للإشتراك في تنفيذ المشاريع التي يسهم في تمويلها ، بمنحهم هامش أفضلية مع المقاولين المحليين في الدول المستفيدة . كما أتاح الفرصة للشركات الإستشارية الكويتية لتقديم خدماتها للعديد من المشاريع التي قدم الصندوق معونات فنية لدراستها أو أسهم في تمويلها.

بلغ نصيب المقاولين والإستشاريين الكويتيين حوالي 169.2 مليون دينار كويتي خلال الفترة (ابريل 2000 – مارس 2012) ، أي حوالي 10.1% من إجمالي قيمة المبالغ المسحوبة لتمويل المشاريع التي أسهم فيها الصندوق.

وقد تنوعت المشروعات الممولة من قبل الصندوق وهي تندرح في كافة القطاعات تسهم في تحسين مستويات المعيشة وتخفيض حدة الفقر ، فضلاً عن توفير البنية الأساسية اللازمة للنهوض بمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتوفير البيئة المشجعة للقطاع الخاص لممارسة نشاطه ودوره في التنمية بوجه عام.

جدير بالذكر انه وحتى نهاية اغسطس 2012 الماضي ساهم الصندوق في تمويل ما يزيد عن 800 مشروعاً في حوالي 102 دولة حول العام بقيمة تبلغ حوالي 15.5 مليار دولار ، استفادت منها 16 دولة عربية و 40 دولة افريقية و 35 دولة آسيوية و 11 دولة في امريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

جدير بالذكر ايضاً ان نشاط الصندوق لم ينقطع حتى في احلك الظروف التي واجهتها الكويت جراء الغزو الذي تعرضت له من قبل النظام العراقي السابق في عام 1990 حيث استمر في ممارسة نشاطه من العاصمة البريطانية لندن وقام بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات مع الدول المستفيدة ، مما ساهم في كسب تأييد العالم لقضية الكويت وتحررها.