لا يجب أن تكون هناك فجوة بين الراعي والرعية.. بنظر سعد الهاجري

عالم اليوم

نقطة نظام  /  العدل أساس الملك

سعد حوفان الهاجري

 

إن العدل هو أساس استمرار الدولة وبقائها متماسكة وعندما تحرص الدولة على تطبيق العدل بمفهومة الشامل فإنها بلا شك تحافظ على نفسها من الانهيار والتفكك، ومن الطبيعي أن قواعد العدل هو «المساواة»، فلا يتحقق العدل بمعناه المعروف إلا بعد أن يتم التعامل مع الناس كأسنان المشط على أساس حقوقهم القانونية والسياسية .
 أن العدل المطلوب الموصول إليهم هو العدل الذي يشمل الجميع لا يمايز بين الناس في النوع أو الديانة أو العائلة أو القبيلة التي لا ينتمون إليها، العدالة المطلوبة هي ليست المساواة وحدها وإطلاقها على عميائها، لكن العدالة هي أن تسعى حتى بين التمايز في التعامل بين الأفراد وفق احتياجاتهم مثال «أن تقف مع الفقير حتى يستغني والضعيف حتى يقوى و الجاهل حتى يتعلم “ لأنهم يستحقون معاملة خاصة للنهوض بهم.
عندما نتحدث عن العدل والمساواة والحرية من الزاوية الإسلامية فإننا نجد الكثير من الآيات تدعو إلى الحكم بالعدل والحق ومن ذلك «وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون» الأعراف 181
- وقال عليه الصلاة والسلام «يا أبا هريرة عدل ساعة أفضل من عبادة ستين سنة، قيام ليلها وصيام نهارها، ويا أبا هريرة جور ساعة في حكم أشد وأعظم عند الله من معاصي ستين سنة»، بذلك نستخلص أن الدين الحنيف حض على العدل وأن اجره عظيم ونهى عن الجور وأن عواقبه وخيمة، ولا شك أن الإسلام لم يقصر العدل على المسلمين فقط وإنما من عظم هذا الدين أنه حمى حتى الأقليات الدينية، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام «ألا من ظلم معاهدا او نقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة» صدق رسول، وهنا يبين لنا هذا الحديث أهمية عدم ظلم أحد من الناس حتى المخالفين للعقيدة الإسلامية.
- إن الإسلام كفل من باب العدالة حتى حرية الفكر وحرية العقيدة وحرية الرأي والنقد، ففي العقيدة قال تعالى «لا إكراه في الدين »، وفي حرية التعبير قوله عليه أفضل الصلاة والسلام «الدين النصيحة» وكلمة النصيحة تبين هنا حرية الرأي والنقد والرأي الآخر وكلهم على قدم المساواة في ذلك، لذلك «فإن ما يصدر عن الحكومة من أعمال تستوجب النقد والمساءلة أو المعارضة فإنه عليها أن تخضع لها وتقبلها إذا ما كان فيها أمر يعارض الله ورسوله» ولا يجب على الحكومة أن تدخل في نزاع مع الناس والمجادلة في ما لم ترضاه الرعية، خصوصا إذا ما يختلفون فيه ليس فيه ما يعارض نصا من كتاب أو سنة، فهذا من باب العدل من جانب الحكومة أن تنظر للرعية على قدر المساواة لحقوقهم ومطالبهم، لذلك لا يجب أن تكون هناك فجوة في التعامل بين الراعي والرعية.