توزيع الـ'لاب توب' على طلاب الثانوية تأخر كثيراً.. برأي سامي الخرافي

الأنباء

جرس  /  بين الـ'آيباد' والوظائف الإشرافية

سامي الخرافي

 

لا شك أن التعليم الالكتروني في حياتنا أصبح مهما وضروريا في حياتنا العملية والعلمية، نظرا للتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، وتسابق الدول لتعميمه على مدارسها وطلبتها، ومن هذا المنطلق حرصت وزارة التربية في الكويت على أن تخطو خطوات لا بأس بها في هذا التعليم، ونظمت العديد من الدورات لأهل الميدان التربوي، من أجل مواكبة التطور، ولاتزال تسير في هذا الاتجاه، حيث كان من المتوقع توزيع أجهزة لاب توب على طلاب المرحلة الثانوية، كمرحلة أولى، ثم تقوم بتعميم ذلك على بقية المراحل الدراسية.

وأعتقد أن مشروع توزيع أجهزة لاب توب على طلاب المرحلة الثانوية قد تأخر كثيرا، وتأجل أكثر من مرة لأسباب ومبررات لا نعلم متى تنتهي الوزارة من معالجتها، وكان آخرها أن توزيع أجهزة اللاب توب على طلاب المرحلة الثانوية سينطلق في شهر يناير المقبل بدلا من شهر سبتمبر الماضي، كما كان مقررا له سابقا، فنتمنى ألا يتم تأجيله مرة أخرى لأن أجهزة اللاب توب باعتقادي ستصبح أجهزة قديمة مع وجود «الآيباد».

وعلى ذكر «الآيباد»، فقد وصلتني رسائل عديدة من بعض أولياء الأمور حول معاناتهم من قيام بعض إدارات المدارس في بعض المناطق التعليمية بالطلب منهم شراء جهاز «آيباد» لأبنائهم بهدف استخدام التكنولوجيا في التعليم وتخفيف الحقيبة المدرسية، وهو ما يشكل عبئا ماديا إضافيا على كاهلهم، علما أن هناك نشرة من وزارة التربية تمنع ذلك، ولا ندري كيف تقوم هذه الإدارات بتكليف ولي الأمر بشراء هذا الجهاز وبإصرار، مما يجعل ولي الأمر إما أن يلبي طلب المدرسة من أجل الحالة النفسية التي قد تؤثر في ابنه، أو يرفض ذلك مستندا إلى نشرة الوزارة، وللأسف فقد تلجأ بعض المدارس إلى إخراج الطالبة أو الطالب من الصف وتحويله الى صف آخر لا يستخدم جهاز «الايباد»، ولك أن تتخيل منظر الطالب أو الطالبة إذا خرج من الفصل مكسور الخاطر لأنه قد يكون الوحيد الذي لا يستطيع شراء هذا الجهاز نظرا لظروف والده المادية، علما أن هذه المدارس اشترطت على أولياء الأمور أن تكون هذه الأجهزة خالية من الألعاب، مما يدفع بعض أولياء الأمور إلى شراء أجهزة أخرى لأبنائهم، مما يحمل ولي الأمر نفقات إضافية، خصوصا أن بعض أولياء الأمور لديهم أكثر من ابن أو ابنة في نفس المنطقة التعليمية أو حتى في نفس المرحلة التعليمية.

من هنا، فإنني أوجه رسالة إلى إدارات المدارس بتطبيق نشرة الوزارة، ومنعها من إجبار ولي الأمر على شراء أي شيء وتكليفه فوق طاقته.

آخر المطاف: هناك مجموعة من معلمات رياض الأطفال لديهن خبرة تجاوزت 15 سنة، وحتى الآن لم ينلن حظوظهن في الترقي إلى الوظائف الاشرافية، علما أن هناك نشرة حول اختبارات هذه الوظائف صدرت من الوزارة لترشيح معلمات في المراحل الأخرى دون أن تتضمن مرحلة رياض الأطفال، فزميلاتهن في المراحل الاخرى ممن لديهن الخبرة نفسها أصبحن حاليا موجهات أو رئيسات أقسام، فهل يعقل هذا يا وزارة التربية؟ ألا يعد هذا إحباطا لهؤلاء المعلمات وقتلا لطموحهن؟