الحقوق لا تمنح بالمجان!!

الأنباء

الحرف 29  /  المسيرات الليلية.. ورسالة إلى الهاشل

ذعار الرشيدي

 

بالأمس كتبت: 130 ألف ثانية تفصلنا عن حل مجلس الأمة، وكنت أقصد أنه لن يستمر أكثر من 3 أشهر، والصحيح حسابيا كما أوضح لي عدد من القراء والمعلقين أن الـ 3 أشهر تساوي 130 ألف دقيقة وليس ثانية، فشكرا لكل من أوضح لي اللبس الذي وقعت فيه، وأحد القراء الظرفاء أرسل لي معادلة متكاملة حول كيفية حساب الثواني والأيام وقال معلقا «ربما يكون الخطأ الذي ارتكبته صحيحا ويحل المجلس بعد 130 ألف ثانية، أي بعد أقل من يومين».

***

اتصل بي احد أعضاء مجلس الأمة معاتبا على مقالتي بالأمس قائلا «يا أخي انتم تحرضون ضد المجلس»، وكان ردي باختصار «ترى ما سمعونا قبل عشان يسمعونا الحين»، وسواء حرضنا أو أيدنا، فالقاعدة تقول «يبقى الحال على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء.. للدستورية».

***

رسالة إلى محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل: لقد اجتمعت بموظفي البنك وعدد من مسؤوليه في أول أيام تسلمك لمهام منصبك وأكدت أن حقوق الموظف بالنسبة إليك هي كل شيء، وأنها التي يبدأ منها محور العمل، وشددت على أن حقوق الموظف هي إجازة 60 يوما مدفوعة الأجر، و8 أيام عرضية، و8 ساعات استئذان، لكن يبدو ان إحدى الإدارات لم تلتفت لتنبيهاتك او حقوق الموظفين وقامت بالخصم مباشرة 3 أيام من موظف فقط لأنه استأذن ثلاثة أيام لظرف طارئ، رغم أنه كان يمكن ان يخصموها من ساعات استئذانه او أيام العرضي، لكنهم خصموها من راتبه مباشرة، ورفضوا كتاب استرحامه، وأعتقد أن هذا ينافي تماما ما ناديت به بل يعتبر تعسفا في غير محله، وأتمنى منك أن تراجع الموضوع فالقضية قضية عدل يا سيدي وتطبيق للقانون وانت كما هو معروف عنك رجل تحق الحق ولا ترضى بالظلم.

***

أكرر أنني ضد المسيرات بين المنازل، لكن أن نكون ضدها لا يعني أبدا قبولنا بالحل الأمني ضد من خرجوا للتظاهر في مناطقهم، المظاهرات في الأصل سلمية، ساعتين وتنتهي، ولكن الاستعانة بالقوات الخاصة لفضها بالقوة والقبض على الناس عشوائيا لا يزيد الطين إلا بلة، بالأمس حصلت مظاهرة في الجهراء وتعامل معها رجال الأمن العام بكل رقي وانتهت على خير دون أي مشكلات تذكر، أما في الصباحية فكان الحل الأمني مبالغا فيه وبلا داع.

***

كما قلت الحلول الأمنية العنيفة خطأ كبير، وليس لها من داع خاصة ان المظاهرات يشارك بها عدة مئات يتجمهرون لساعتين ثم ينتهي الأمر.

***

توضيح الواضح: تأجيج الشارع خطأ، ولكن التعسف في استعمال القوة ضد المسيرات خطيئة، والخطيئة أكبر من الخطأ بكثير.

***

توضيح الأوضح: الحقوق لا تمنح بالمجان.