2012 في قائمة السنوات الـ 10 الأكثر حرارة منذ 1850 بقلم بيليتا كلارك

من الطبيعي أن تبدو مجموعة محادثات الأمم المتحدة السنوية عن المناخ مشابهة لباقي المحادثات، لكن في الوقت الذي يتجه فيه الوزراء إلى العاصمة القطرية، الدوحة، من أجل أسبوع ختامي للقاء هذا العالم، فإن الفجوة بين الطبيعة البطيئة للمحادثات القديمة التي دامت 17 عاما، والوتيرة التي يتحدث بها العلماء عن تغير المناخ، من النادر أنها كانت تبدو بمثل الاتساع الحالي.

الأحداث المناخية القاسية وكسر الأرقام القياسية طوال الـ12 شهرا الماضية أثارت وابلا من التحذيرات العاجلة من المؤسسات التي تبدو رزينة عادة.

وقال مايكل جارود، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الذي حدد التقييم السنوي للمنظمة بشأن الظروف المناخية: 'التغيرات المناخية تحدث أمام أعيننا'، إشارة إلى الذوبان غير المسبوق لجليد القطب الشمالي الذي تم تسجيله في أيلول (سبتمبر) الماضي، والذي أعقب درجات حرارة تجاوزت كل الأرقام القياسية في أوروبا وأمريكا الشمالية.

يضاف إلى ذلك الفيضانات الرهيبة التي حدثت عبر قارتي آسيا وإفريقيا، وموسم أعاصير المحيط الأطلسي الذي فاق معدلاته الطبيعية للسنة الثالثة، في دورة بلغت ذروتها في إعصار ساندي الذي في تشرين الأول (أكتوبر).

وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد، وهي إحدى الوكالات التي حذرت من ظروف المناخ غير المواتية، عام 2012 في طريقه لأن يكون العام التاسع الأكثر دفئا منذ بداية التسجيلات عام 1850. وقد قام كل من البنك الدولي، ووكالة الطاقة الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة برفع حدة التحذيرات حول الغازات المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري.

وما لم يتبدل هذا الوضع قريبا، يرجح الخبراء أن يرتفع معدل الحرارة عالميا بواقع درجتين مئويتين فوق ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية. وإذا حدث ذلك، يخشى بعض العلماء من أن المناخ يمكن أن يتغير بطريقة يصعب توقعها، كم يصعب عكس آثارها.

ويمكن لهذه العملية أن تكون سريعة جدا من خلال ذوبان الجليد الدائم ـ الطبقة الجليدية تغطي 24 في المائة من الأرض المكشوفة في نصف الكرة الشمالي ـ حسبما جاء في تحذيرات صادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة هذا الأسبوع.

وهناك فرصة أيضا لزيادة درجة حرارة كوكب الأرض أكثر من أربع درجات مئوية بحلول عام 2060، إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وفقا للبنك الدولي، الذي أشار إلى عدم وجود 'أي تأكيد' على أن التكيف مع هذا العالم سيكون ممكنا.

وتجري في الدوحة مفاوضات حول صفقة تم الاتفاق عليها في محادثات الأمم المتحدة العام الماضي في مدينة ديربان الجنوب إفريقية، بشأن التوصل إلى اتفاقية مناخ عالمية بحلول عام 2015 بحيث يتم تنفيذها ابتداء من عام 2020.

وقد تبدو هذه التواريخ بعيدة لبعض المراقبين، بالنظر إلى علامات التغير المناخي في الـ12 شهرا الماضية. 'إنها حقا حالة من عدم التوافق'، وفقا لبوب وارد، من معهد جرنثام لبحوث التغيرات المناخية والبيئية في كلية لندن للاقتصاد. وأضاف: 'البحر الجليدي القطبي يوحي بأشياء تحدث بطريقة أسرع مما كان يتوقعه العلماء، لكننا حتى الآن نتصرف وكأن الأشياء تحدث بطريقة أبطأ من المتوقع'.

وقال أروين جاكسون، من معهد مركز أبحاث المناخ في أستراليا: 'هذا تذكرة بأن التغيرات المناخية بحاجة لأن تضرب المساكن في العواصم العالمية. وحتى يحدث ذلك، سوف تستمر الدول في حضور هذه المحادثات بسياسات غير ملائمة'.

ويلقي بعضهم باللوم على المحادثات غير العملية للأمم المتحدة نفسها، والتي تقوم بناء على التصويت بالإجماع. وارتفع عدد الحضور في هذه الاجتماعات من 800 مندوب عندما بدأت هذه المحادثات في 1995، إلى أكثر من عشرة آلاف عام 2009.

واعتبر جون آشتون، الممثل الخاص لوزارة الخارجية البريطانية في محادثات التغيرات المناخية حتى حزيران (يونيو) الماضي، أن' هذا النوع من الغفلة هو المقصود'.

ويمكن للمفوضين التمادي إلى الحد الذي تسمح لهم به حكوماتهم، وفق آشتون الذي أضاف أن الإدارات منقسمة بين هؤلاء الذين يدافعون عن سياسات الكربون المرتفع والكربون المنخفض، والفائزين الذين يحددون طبيعة أي صفقة يتم الاتفاق عليها بحلول عام 2015.

وفي الوقت نفسه فإن عالم التعهدات المناخية الطوعية 'من القاعدة إلى القمة' المزعوم، من المحتمل أن يسود. ومنذ عام 2009، قدمت إلى الأمم المتحدة عشرات الدول رسميا أهدافا للحد من الانبعاثات لعام 2012.

وتقول الصين، أكبر مصدر للانبعاثات على مستوى العالم، إنها ستحد من كثافة الانبعاثات الكربونية - الانبعاث لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي – إلى ما يصل إلى 45 في المائة بحلول عام 2020، مقارنة بمستويات عام 2005.

وقالت الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر للانبعاث، إنها ستقلل مستويات الكربون بحلول عام 2020 بنسبة 17 في المائة فوق مستويات عام 2005. والتزم الاتحاد الأوروبي بتقليل الانبعاثات إلى 20 في المائة مقارنة بمستويات عام 1990. لكن عددا قليلا جدا من الاقتصادات الكبرى يجعل هذه الالتزامات تلبي تعهداتها في عام 2020، وفقا لبحث تم نشره هذا الأسبوع بواسطة وكالة الاستشارات البيئية ووكالة التقييم البيئية 'بي بي إل إيكوفيس' في هولندا.

ولدى كل من الصين، الاتحاد الأوروبي، الهند، روسيا، أستراليا، وأوكرانيا سياستها المعمول بها، التي يجب أن تلبي الوفاء بوعودها، وفقا لما قالته الدراسة، على الرغم من أنه ما زالت توجد 'شكوك كبيرة' حول الهند، وشكوك 'مرتفعة نسبيا' حول أستراليا