اليوم سيكون فاصلاً في تاريخ الكويتيين.. هكذا يعتقد سامي الخرافي

الأنباء

جرس  /  يوم حاسم في تاريخ الكويتيين

سامي الخرافي

اليوم سيرسم الكويتيون مستقبلهم ومستقبل وطنهم، فهم سينطلقون منذ الصباح الى صناديق الاقتراع ليختاروا من يمثلهم في مجلس الامة المقبل، وسواء ارتفعت نسبة المشاركة فيها أو انخفضت فإن نتائج الانتخابات ستحسم حالة الشد والجذب التي عاشتها البلاد خلال الفترة الماضية، وهو ما كاد يدخل الكويت في نفق مظلم.

وفي وقفة سريعة عند أداء مجلس الامة خلال السنوات العشر السابقة فإن هناك فريقا يقول بأن مجلس الامة قد ابتعد كثيرا عن هموم المواطنين ولم يحقق شيئا يذكر لهم، بل انه كان معطلا للكثير من المشاريع الحيوية والضرورية التي تنهض بالبلد، وتحقق لنا التنمية التي مازلنا نتمناها منذ سنوات، فكم من مشروع أوقفه مجلس الامة وشكك به وشكل اللجان وفي اخر اللحظات توقفت كل المشاريع وتعطلت وكان الخاسر الوحيد في كل ذلك هو المواطن بالدرجة الاولى. وفريق آخر يقول بأن الحكومة هي السبب في المشاكل وهي التي تضع العراقيل لمنع أي تنمية في البلد، مما يجعل المواطن في حيرة من أمره. والآن، وبعد أن قاطع غالبية النواب السابقين والسياسيين البارزين الذين كنا نراهم يصرحون ويعلنون في كل صغيرة وكبيرة، انتخابات هذا العام، فإنني اعتقد أن الوجوه الجديدة التي ستبرز خلال الايام المقبلة من خلال عضويتها في المجلس المقبل ستقفز في الكويت قفزات هائلة، وستكون هناك حالة من الانسجام الحكومي النيابي وستمرر أغلب المشاريع لسببين مهمين أولهما أن النواب الجدد سيحاولون ما استطاعوا أن يثبتوا أنهم مختلفون عن النواب السابقين، وأن مجلسهم مجلس انجازات وعمل، وليس مجلس تصريحات وتعطيل وصراخ لا فائدة منه، والسبب الآخر هو ان الحكومة ستسعى الى ان يتم المجلس المقبل دورته لمدة أربع سنوات بعد أن اقتنعت ان الناس قد اصيبوا بالملل وفقدوا الأمل في مجلس الامة وفي الحكومات المتعاقبة على حد سواء، وستحاول الحكومة ان تثبت لأهل الكويت أن غياب السياسيين البارزين عن المسرح السياسي لا يعني شيئا، بل تريد أن تقول لهم إن النواب السابقين كانوا عقبة أمام تحقيق خططها التنموية ولم يستطيعوا تحقيق امنيات المواطنين الذين كانوا ينتخبونهم.

اعتقد أن اليوم سيكون يوما فاصلا في تاريخ الكويتيين، ومع احترامي لكل من سيقاطع الانتخابات ولوجهة نظره في ذلك، الا انني اتمنى أن يحترموا بالمقابل اختيار الآخرين ويقبلوا الرأي الاخر ويحترموا وجهة نظرهم، فنحن في بلد حر مارس الديموقراطية منذ سنوات طويلة ولا يمكن لاحد أن يصادر حقه الدستوري أو يجبره على فعل شيء غير مقتنع به أو يؤثر في اختياره.