(تحديث5) قتيل ثالث وعشرات الجرحى بميدان التحرير

 سقط قتيل على الأقل الثلاثاء، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، في المواجهات التي اندلعت بميدان التحرير، الذي توافد عليه عشرات الآلاف، للمشاركة في مليونية 'للثورة شعب يحميها'، التي دعت إليها القوى والأحزاب السياسية، بهدف 'إسقاط' الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس المصري، محمد مرسي، أواخر الأسبوع الماضي، وأدى إلى تفجر احتجاجات واسعة.

وأعلن مصدر طبي بمستشفى 'الهلال' وفاة رجل في الرابعة والستين من عمره، يُدعى فتحي حسن غريب، وهو أحد أعضاء ومؤسسي 'التحالف الشعبي'، وقال المصدر إن الرجل توفي نتيجة إصابته بـ'أزمة قلبية حادة' أثناء مشاركته في المظاهرة المليونية بميدان التحرير، لافتاً إلى أن 'المتوفي كان يهتف بين المتظاهرين، ونتيجة لانفعالاته الشديدة، حدثت له الأزمة القلبية، التي أودت بحياته.'

ويُعد هذا القتيل هو الثالث منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس مرسي أواخر الأسبوع الماضي، حيث سبق وأن أعلنت حركة 'شباب 6 أبريل'، مقتل أحد أعضائها، ويُدعى جابر صلاح، وشهرته 'جيكا'، بعد إصابته بطلق خرطوش في الرأس، بينما أعلنت جماعة 'الإخوان المسلمين' مقتل الشاب إسلام مسعود، في مواجهات بين مؤيدي ومعارضي مرسي بمدينة دمنهور، شمال غربي القاهرة.

وتواصلت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط ميدان التحرير الثلاثاء، وأفادت مصادر رسمية بأن المصادمات امتدت إلى ميدان 'سيمون بوليفار'، بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية، وقالت إن عدداً من المحتجين قاموا برشق قوات الأمن بالحجارة، مما دفعها إلى الرد بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وصل مداها إلى مدخل ميدان التحرير، من ناحية مسجد عمر مكرم.

وأورد موقع التلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، وقوع إصابات بين المتظاهرين، لم يتم الإعلان عن عددهم، في الوقت أكدت في مديرية أمن القاهرة، في بيان صدر عنها ظهر الثلاثاء، ارتفاع أعداد رجال الشرطة المصابين في الأحداث المتواصلة بمحيط ميدان التحرير، ومنذ صدور الإعلان الدستوري الخميس الماضي، إلى 218 مصاباً.

وأضاف البيان أن من بين الجرحى 37 ضابطاً، غالبيتهم مصابين بطلقات 'خرطوش'، بالإضافة إلى إتلاف 22 مركبة تابعة للشرطة، كما أشار إلى ارتفاع أعداد المقبوض عليهم من 'مثيري الشغب'، خلال تلك الأحداث، إلى 348 شخصاً، تمت إحالتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس 109 متهمين، وإخلاء سبيل 165 آخرين، وتسليم 74 حدثاً إلى ذويهم.

وأصدر مرسي، الخميس الماضي، إعلاناً دستورياً يمنع بموجبه القضاء من إلغاء أي قرار أو قانون أصدره، منذ توليه السلطة بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، وحتى الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد، كما يحصن اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى ضد أي أحكام قضائية بحلهما.

كما أصدر مرسي قراراً بإقالة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، متهماً النيابة العامة بأنها لم تقدم أدلة الاتهام الكافية بقضايا محاكمة المتهمين بقتل والتحريض على قتل الثوار، وما تبعها من أحداث، كما خصص المادة الأولى من الإعلان الدستوري لإعادة التحقيقات والمحاكمات الخاصة بتلك القضايا.

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن 'قضاة مصر' استنكروا ما جاء في البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية مساء الاثنين، في أعقاب اللقاء الذي عقده الرئيس مرسي مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وجدد القضاة وصفهم للإعلان الدستوري بأنه 'منعدم.'

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ياسر علي، قد ذكر في تصريحات نقلها التلفزيون المصري، أنه 'لا تعديلات على الإعلان الدستوري'، مشيراً إلى أن الرئيس أكد لأعضاء مجلس القضاء الأعلى أن المادة الخاصة بإعادة التحقيقات والمحاكمات للمتهمين بقتلة 'الثوار'، تتعلق فقط بظهور أدلة جديدة.

كما أشار المتحدث الرئاسي، بحسب بيان تلاه عقب نهاية الاجتماع، أن الرئيس أكد أيضاً أن المادة الخاصة بتحصين قراراته، الواردة بالإعلان الدستوري، تقتصر فقط على القرارات التي تتعلق بأعمال السيادة.

ورداً على البيان الرئاسي، أصدر 'نادي القضاة' بياناً الثلاثاء، أكد فيه ثبات قضاة مصر على 'موقفهم الصلب'، كما شدد على أنه سيتم 'استكمال كافة الإجراءات التصعيدية، للحفاظ على دعائم دولة القانون، وحماية لاستقلال وحقوق وحريات الشعب المصري.'

وتواصل الثلاثاء، ولليوم الثالث على التوالي، تعليق العمل بكل النيابات ومحاكم الجمهورية، حيث واصل القضاة وأعضاء النيابة إضرابهم، وتعليق جلسات المحاكم، وتأجيل القضايا إدارياً، وعدم مباشرة التحقيقات في النيابات الكلية والجزئية، امتثالاً لتوصيات وقرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة، والجمعيات العمومية لكل محكمة، والتي عقدت على مدى يومي الأحد والاثنين، وأقرت تعليق العمل بالكامل في دوائر المحاكم.

واقتصر العمل في المحاكم والنيابات على نظر أوامر تجديد فترات الحبس الاحتياطي، والأمور المستعجلة، كاستصدار تصاريح الدفن، والأسرة 'مال ووراثة'، وإيداع الأحكام.

وشمل تعليق العمل الكامل معظم محاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية، وكافة النيابات، اعتراضاً على ما تضمنه الإعلان الدستوري من التدخل في اختصاصات السلطة القضائية، وتحصين قرارات رئيس الجمهورية، وعزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، من منصبه، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.

7:24:51 PM

انطلقت مسيرة من منطقة شبرا تضم الآلاف من المتظاهرين من أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، والحزب المصري الديمقراطي، واتحاد شباب ماسبيرو، والدستور، وشباب 6 إبريل، وهي في طريقها الآن إلى ميدان التحرير.
حمل المتظاهرون أعلام مصر ورددوا هتافات 'يسقط يسقط حكم المرشد'، 'أول مطلب للجماهير تسقط تسقط التأسيسية' و'عيش حرية إسقاط التأسيسية'.
تسببت المسيرة في إحداث شلل تام في حركة المرور، وتوقفت جميع السيارات من السير في شارع شبرا.

6:22:51 PM

نقلت 'بوابة الأهرام' عن مصدر عسكري نفيه إصدار أي بيانات حول انتشار بيانات تدعي أنها 'بيان من ضباط الجيش المصري'، ويتم توزيعها في ميدان التحرير وتحمل تبني الضباط للاعتراضات على الإعلان الدستوري.

وقال المصدر 'لم نصدر أي بيان خاص بالأزمة الأخيرة، وأي بيان ننشره على لسان المتحدث الرسمي على صفحته الشخصية على 'فيسبوك'.

كما أكد تأكيده أن القوات المسلحة ليست طرفًا في الصراع السياسي الدائر حاليا، وذلك تعليقاً على موقف الجيش من المظاهرات، وقال: 'دورنا تأمين الوحدات وصدرت أوامر بعدم الاحتكاك مع الجماهير'. وأضاف: 'ما يحدث هو محاولة من الفصائل السياسية لإدخال الجيش في الصراع الدائر.. وهو ما لن يحدث'.

وأضاف المصدر قائلا: 'ما جعلنا نفضل عدم إصدار أى بيانات سياسية أن القوات المسلحة عادت إلى دورها الطبيعى فى حماية الدولة، والجيش لن يتدخل إلا إذا دُعِي لحماية الشعب فى حالة نشوب أزمة'.

4:03:01 PM

توافد عشرات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير الثلاثاء للمشاركة في مليونية 'للثورة شعب يحيمها', والتى دعت أحزاب وحركات السياسية للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي.

وردد المتظاهرون هتافات ضد الرئيس مرسي وجماعة 'الإخوان المسلمين', كما رفعوا لافتات تطالب بإلغاء حصانة قرارات الرئيس والقصاص لشهداء الثورة, فيما طالب عدد آخر من المتظاهرين عبر مكبرات الصوت بعدم تدخل الرئيس في شئون القضاء.

وفي ميدان 'سيمون بوليفار' على أطراف ميدان التحرير, تجمع نحو ألفي متظاهر بالقرب من السفارة الأمريكية حيث دارت اشتباكات متقطعة مع قوات الشرطة حيث ألقى عدد من المتظاهرين الحجارة على قوات الشرطة المتمركزة هناك.

وعلى جانب آخر, تجمع آلاف المتظاهرين بمحيط الجامعة الأمريكية في مدخل شارع محمد محمود, مطالبين بالقصاص للشهداء ومحاكمة قتلة الثوار, بينما تمركزت 20 سيارة إسعاف أمام جامع عمر مكرم, و10 سيارات أخرى في شارع التحرير المؤدي إلى ميدان التحرير.

وأقام المتظاهرون حواجز وأسلاك شائكة في مداخل ميدان التحرير من شارع طلعت حرب والمتحف المصري وكوبري قصر النيل, ومنعت السيارات من الدخول إلى الميدان.

17:11:48

استنكر قضاة مصر ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية حول أزمة الإعلان الدستوري مؤكدين ثباتهم على موقفهم الصلب واستكمال كافة الإجراءات التصعيدية للحفاظ على دعائم دولة القانون وحماية حقوق وحريات الشعب المصري.
وأبدى قضاة مصر في بيان لهم اليوم اعتراضهم على ما تضمنه الإعلان الدستوري من التدخل في اختصاصات السلطة القضائية وتحصين قرارات رئيس الجمهورية وعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه بالمخالفة لقانون السلطة القضائية واصفين الإعلان الدستوري الصادر يوم الخميس الماضي ب'المنعدم'.
على صعيد متصل استمر تعليق العمل بكافة النيابات والمحاكم المصرية لليوم الثالث على التوالي حيث واصل القضاة وأعضاء النيابة إضرابهم وتعليق جلسات المحاكم وتأجيل القضايا إداريا وعدم مباشرة التحقيقات في النيابات الكلية والجزئية امتثالا لتوصيات وقرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة.

10:48:52 AM

وقعت اشتباكات محدودة بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب في شارع قريب من ميدان التحرير بالقاهرة اليوم الثلاثاء قبل ساعات من بدء احتجاجات مناهضة للحكومة ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الأسبوع الماضي.

وألقى عدد من المتظاهرين الطوب على صف من قوات شرطة مكافحة الشغب في الشارع وألقت الشرطة بضع قنابل غاز مسيل للدموع. وأثار الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يوم لخميس الماضي، وأعطى الرئيس سلطات كبيرة موجة غضب من جانب اللبراليين واليساريين والمدنيين الذين شبهوا مرسي بالرئيس المخلوع حسني مبارك في أساليبه الدكتاتورية. وتنظم الأحزاب السياسية والحركات والائتلافات احتجاجات في ميدان التحرير بعد ظهر اليوم. وتم تأجيل مظاهرة مضادة كانت جماعة الإخوان المسلمين قد نظمتها في الوقت نفسه لتأييد إعلان مرسي.

وتشارك أحزاب وحركات سياسية اليوم في تظاهرة بميدان التحرير وسط القاهرة أطلق عليها (للثورة شعب يحميها) احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي.
ويسود الهدوء ميدان التحرير الذي يشهد اعتصاما منذ يوم الجمعة الماضي قبيل بدء فاعليات التظاهرة التى دعا الى تنظيمها العديد من الاحزاب والقوى السياسية والتي تطالب باسقاط الاعلان الدستورى الجديد .
ويطالب الداعون للتظاهرة ايضا بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور للبلاد يشمل تطلعات كل المصريين فضلا عن القصاص للشهداء الذين سقطوا منذ 25 يناير عام 2011 واعادة هيكلة وزارة الداخلية.
ومن المقرر أن يقوم المشاركون في التظاهرة بتنظيم ثلاث مسيرات سلمية تنطلق من مناطق عدة تتوجه الى ميدان التحرير بمشاركة احزاب وحركات سياسية منها التيار الشعبى المصرى وحزب الدستور والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وحزب الكرامة وحركة شباب 6 ابريل والجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية واتحاد شباب ماسبيرو.
وكان من المقرر قيام أحزاب وحركات التيار الاسلامى في المقابل بتنظيم مظاهرة حاشدة اليوم أمام جامعة القاهرة تأييدا للاعلان الدستورى الا انه تم الاعلان الليلة الماضية عن الغائها حقنا للدماء وتجنبا لوقوع احتكاكات بين المؤيدين والمعارضين وهي الخطوة التي لقت ارتياحا لدى مختلف اوساط المصريين.
ويتزامن ذلك مع تواصل اعتصام بعض الاحزاب والقوى السياسية داخل ميدان التحرير لليوم الرابع على التوالى وسط تأكيدات بعدم فض اعتصامهم الا عقب تنفيذ مطالبهم وفي مقدمها الغاء الاعلان الدستوري الذي اثار درود افعال متباينة.
من جهتها قامت وزارة الصحة بنشر العديد من سيارات الاسعاف في الشوارع المحيطة بالميدان المغلق امام حركة المرور منذ يوم الجمعة الماضي تحسبا لاية ظروف فضلا عن وجود مستشفى ميداني.
وكان الرئيس مرسى أكد مساء امس من خلال المتحدث باسم الرئاسة الدكتور ياسر على أن تحصين الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية مقصور على أعمال السيادة.