خطأ في الإتفاقية الامنية الخليجية

حين قرأت الاتفاقية الامنية الخليجية في منتصف نوفمبر الجاري أكتشفت فيها خطأ مساواة الحياة الكريمة بالجريمة في الفصل الخامس فقرة 35.ولأنني قد حملت رتبة مثير للمشاكل في القضايا الاقليمية، والتي أثقلت كاهلي بعد مقال ' لا بديل لميناء بوبيان إلا مفاعل وربة'رغم أنني قد صغت افكاري فيه باسلوب هزلي إلا ان الامر قد  وصل جراء ذلك  لتكبد سفير الكويت في بغداد عناء نفي بناء المفاعل جملة وتفصيلا . بناء على ذلك رتبت ملاحظتي حول الاتفاقية الامنية على تويترفي صندوق الدعابة وقلت بضرورة تقديم 'الهقوة الطيبة' وحسن الظن في من صاغها .فكيف يدور في ذهنه مساواة حياة المواطن  الكريمة الخليجي بالجريمة. وحتى لا اُتهم  بارتكاب أثم التصيد في الماء العكر حملت الطباع تلك الغلطة. لكن حامل رتبة أشرس من يتناول القضايا المحلية -وعمد هذا اللقب بالدم - الزميل زايد الزيد وهو لمن لايعرفه الاعلامي والكاتب وناشر تحرير جريدة الآن الإلكترونية وفي رصيده الصحفي الحافل الكثير من القضايا منها 'الداو كيميكال' بالكويت. لقد قام الشرس بوطلال بتفنيد الكثير من بنود الاتفاقية الامنية الخليجية كقضية سيادة كويتية بقوته المعهودة. لكنه  أشعرني بالحيرة حين أشار في مقاله 'الخلاصة الاتفاقية الأمنية ' إلى إن الاتفاقية الامنية الخليجية كما جاء على لسان معالي وزير الداخلية الكويتية هي وثيقة سرية لم  ولن تنشر بسبب طبيعتها الأمنية. وعليه لم يعد بمقدورنا مناقشة بنود الاتفاقية طالما قال معالي الشيخ أحمد الحمود أنها سرية قاطعا الطريق على من ينتقد  البنود المنشورة على افتراض انها ما وقع عليه وزراء الداخلية في الرياض. بل وقاطعا الطريق على المؤيدين لها والقائلين إن من مزايا الاتفاقية الأمنية الجديدة، أن وزراء الداخلية لم يوقعوا عليها ارتجالاً، ولا بدوافع عاطفية تعاند الحقيقة والمنطق. بل ووصفها البعض بأنها قد جاءت ناضجة ومدروسة وواقعية، تضمن نجاحها، ودورها الضروري على الساحة بما يتناسب مع المعطيات والاستحقاقات والحقائق رغم تأخرها. لكن ختم الوثيقة بكلمة 'سري' من وجهة نظرنا قد جاء للاسف كمفتاح لقضايا بأهمية بنود الاتفاقية نفسها ومنها  :

- إن سرية الوثيقة أدى لتقبل الخليجيين لما هو متوفر ومنشور على تويتر سواء كانت الاتفاقية الاصلية ، أم مسودة غير منقحة ، أم نسخة  زورها من لايريد الخير للخليجيين وتحمل مالم يرد في الاتفاقية الاصلية وتم تسريبها عمدا لتحريض الشباب ضدها .

- لا زال  صانع القرار الامني في دول الخليج  يمارس الادارة بالغموض كمنهج عمل ،رغم ان عصرنا يتطلب بناء جسور الثقة مع مواطنيه يوما بيوم طالما في عنقه بعد الله عزوجل مهمة حفظ أرواحنا .  

-  تكتسب الاتفاقية الأمنية عن غيرها من الاتفاقيات الأخرى أهمية خاصة ، لكن من نشرها لم يحسن اختيار الاجراء المناسب لوصولها للشارع الخليجي ، حيث لم يراع  حالة التوتر المتصاعدة في المنطقة ،ونبذ الشارع كله لمفردة 'الحل الامني' والاجراء الامني ' وحتى الاتفاق الامني .
 
-لقد اُريد للاتفاقية الامنية الخليجية ان تحقق تكاملاً أمنياً بمستوى التهديدات.في الوقت الذي يلوم المواطن الخليجي منظومة مجلس التعاون على عدم تحقيق ذلك التكامل في الشق الدفاعي من الامن. بل ان هناك من تحدث عن شرطة خليجية قبل ان يحقق الجيش الخليجي. فظهر الجنوح للشق الامني كهروب من فشل تحقيق  الشق الدفاعي.

 -تظهر الامانة العامة لمجلس التعاون وكأنها على خصومة مع الشفافية، فقد نشرت على  موقعها خبر إشادة  الامين العام بتوقيع وزراء الداخلية على الاتفاقية الأمنية في 13 نوفمبر 2012م، لكن الموقع  لم ينشرالاتفاقية ، ولم يسوقها، ولم يوع الخليجيين بمضامينها النبيلة التي  قال د. عبداللطيف الزياني انها تهدف إلى توفير الأمن والحماية لمكتسبات دول مجلس التعاون .

لقد قرأت مانشر على انه الاتفاقية الامنية الخليجية ووجدت أنها لم تكن شديدة المراوغة في ألفاظها حيال حفظ حقوق الأسر الحاكمة بل كانت واضحة ومباشرة. ومن جهة أخرى حفظت حق المواطن بإيجاد أفضل السبل لمكافحة الإرهاب والمخدرات والحد من الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والاقتصادية، وتطوير عمل وسائل وتدابير الدفاع  المدني . لكن ما أخذته الاتفاقية من حيز في مواقع التواصل الاجتماعي بين أهل الخليج ، واعتبار أغلبهم  لسريتها تكميما لأفواه الشعوب هو مايستحق أن يتوقف عنده صانع القرار الامني الخليجي ليعرف مدى الهوة التى تتسع بينه وبين مواطنيه ولن يردمها إلا الشفافية وحملة علاقات عامة محترفة توضح  مافي ثنايا هذه الاتفاقية والترويج لها، حتى ولو أضطرت لطرحها للاستفتاء .