بالحكمة تنفرج الأزمة !!

نعم كنا نراقب الحراك السياسي منذ فوز الأغلبية النيابية في مجلس الأمة المبطل دستورياً، وكان للحكومة الدور الكبير في تأجيجه منذ لجوئها للمحكمة الدستورية والطعن في دستورية قانون الأنتخاب الحالي ((الخمس دوائر واربعة أصوات)) وأشتد الحراك السياسي من قبل أعضاء الأغلبية والمجاميع الشبابية وفي النهاية خدمنا القضاء بانتصاره للدستور بالحكم التاريخي المعروف الذي حصن الدوائر الخمس وأبعد الدائرة الواحدة التي كانت أحد مطالب الإصلاح السياسي، وكان لمرسوم الضرورة بتعديل اصوات الناخبين من أربعة أصوات إلى صوت واحد بعد صدوره من حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه أثراً كبيراً بانقسام الشارع السياسي بين مؤيد ومعارض، وعليه تنادت الأغلبية النيابية والمجاميع الشبابية بالضغط الشعبي على سحب المرسوم الذي عمل به سموه وفقاً للمادة ((71)) من الدستور التي كثر فيها الاجتهاد بالتفسير من قبل الفقهاء الدستوريين والمستشارين والقانونيين لحالات الضرورة في هذه المادة ومن يملك سلطة التقدير للضرورة في ظل غياب مجلس الأمة، حيث شكلت لجان شعبية على مستوى الدوائر الإنتخابية لحث المواطنين على عدم الترشيح والإنتخاب في هذا المجلس، وأقيمت الندوات وخرجت المسيرات السلمية رغم ما رافقها من تعسف في استخدام القوة من قبل رجال القوات الخاصة لتفريق المسيرات الشبابية، والسؤال هنا!! كيف يكون شكل الحكومة الجديدة ومجلس الأمة الجديد الذي لم يكن فيه تمثيلاً للكتل السياسية المعتبرة والمعروفة في الشارع الكويتي، وعدم مشاركة بعض قبائل الكويت وعوائلها المعروفة بوقوفها لنصرة الدستور وبتمثيلها الفعال منذ عام  1921م حتى 2012م، حيث أعلب المرشحين لهذا المجلس من الأعضاء السابقين معروفين بأدائهم وتحوم عليهم شبهات الإيداعات، وبكل تأكيد وإن تمت الانتخابات في موعدها سيكون هناك عدم رضى وعدم قبول مخرجاتها التي لن تحقق طموحات الشارع السياسي لغياب رموز العمل السياسي من الكتل السياسية والمستقلين، وهنا تكمن الأزمة السياسية الحقيقية.

   وفي الختام أجدد رسالتي لمن يعنيه أمر الامة لحرصه على استقرار الكويت واهلها الا يحرمنا من حكمته المعهودة بحل هذه الأزمة السياسية والنظر لما يحدث في محيطنا الإقليمي وخطورة انعكاساته على الكويت وأهلها، واسأل الله أن يحفظ الكويت وأهلها ومن كل مكروه.