وسط الزيادات المتطاردة

في وقت تعاني فيه الكويت من ترد حاد بخدماتها الصحية العامة في المستشفيات والمراكز الصحية، أهمها عدم كفاءة بعض الأطباء والهيئات التمريضية والكثافة السكانية، يتجه الناس عنوة إلى المستشفيات والعيادات الخاصة بحثا عن خدمة أفضل، ومع تزايد الإقبال تكاثرت أعداد المستشفيات والعيادات الخاصة وكذلك المختبرات بشكل ملفت للنظر، واستغل بعضها الناس برفع الأسعار بين الحين والآخر، والسؤال الذي يطرح نفسه من المسؤول عن ضبط الأسعار الصحة أم التجارة؟!
وعلمت من مصادر خاصة أن مراجعة الأطباء ارتفعت في بعض منها من 15 دينارا للمراجعة الواحدة إلى 25 دينارا، كما ارتفعت تكاليف المنظار من 100 دينارا إلى 160 ، وأسعار الأسنان من 120 إلى 180 و 200 دينار، وارتفعت عملية الولادة من 600 دينارا إلى 1000 و 1500 دينار، وتنسحب هذه الزيادات المتطاردة على معظم الأدوية والعلاجات.

كما أن بعض هذه المستشفيات تقع في معظم الأحيان في أخطاء طبية فادحة قد تودي بحياة المريض كما حصل بوقت سابق في عمليات تحزيم المعدة وبعض عمليات الولادة، حيث يقوم المستشفى عندما تصاب المرأة أثناء الولادة بنزيف حاد بتحويلها إلى أقرب مستشفى حكومي بعد دفع التكاليف كاملة بما فيها النقل بسيارة الاسعاف!!
أما المختبرات الخاصة أو في المستشفيات الخاصة، فهناك حالات عديدة شخصت باصابتها في أمراض معينة وبعد صرف أموال طائلة على العلاجات يكتشف أن لاجود للمرض، أو وجود مرض آخر لاعلاقة له بالأدوية المستخدمة، وذلك بعد أخذ عينات تحليل جديدة سواء بمستشفى حكومي أو مستشفى خاص آخر.
صحيح أن معظم هذه المستشفيات تقدم خدمات طبية متميزة لكنها باهظة الثمن وجودتها لاتكون دائما بمستوى الطموح، والملفت للنظر أيضا أن هناك أطباء يؤدون عملهم بهذه العيادات والمستشفيات بكل تفاني واخلاص، بينما تجدهم متقاعسين بعملهم في الجهاز الحكومي!! بل البعض منهم يطلب من المرضى مراجعته في عيادته أو في المستشفى الخاص الذي يعمل به في حال رغبتهم بخدمة أفضل.
المشاكل كثيرة والشكاوى متعددة ضد المستشفيات والعيادات الخاصة حالها حال المستشفيات الحكومية، ويبقى السؤال حائرا من المسؤول عن ضبط الجودة والأسعار هل هي وزارة الصحة أم وزارة التجارة؟! من يحمي الناس من جور هذه الجهات التي لاتخطر الناس بالتكاليف إلا بعد الانتهاء منها ليصطدم المراجع بالفاتورة، فالأسعار ليست ثابته والجودة ليست مضمونه، والمعلومات مغيبة لحين موعد السداد!.