المقاطع ينصح المواطنين بالتحقق من شروط المقاطعة أو المشاركة!

القبس

الديوانية  /  سأقاطع / سأشارك في الميزان

أ.د محمد عبد المحسن المقاطع

 

على طرفي نقيض في الانتخابات المقبلة، ينقسم المجتمع بشكل واضح بين من أعلن أنه سيقاطع الانتخابات وفي المقابل من أعلن أنه سيشارك في الانتخابات، وحتى يكون قرار من يقف في أي جانب من الموقفين منطقيا ومقبولا، فعليه أن يتأكد من تحقق الشروط الآتية في قراره..

سأقاطع للأسباب الآتية:

● موقفي مبني على قناعتي الشخصية ومعرفتي للموضوع بشكل واف وليس اتباعا لموقف آخرين أو تقليدا لهم.

● إصدار المرسوم بقانون لا تملكه السلطة التنفيذية، وفق المادة 71 من الدستور.

● الضرورة لإصدار هذا المرسوم بقانون غير متوافرة فنياً، أي الضرورة الناشئة بعد الحل مباشرة، رغم أن من يقدرها وفق الدستور هو السلطة التنفيذية.

● موقفي مبدئي لذا سأقاطع كل انتخابات مقبلة وفقا لهذا النظام، حتى لو وافق عليه وأقره مجلس الأمة المقبل.

● موقفي مبدئي ولذا أرفض كافة المراسيم بقوانين الأخرى التي صدرت في هذه الفترة لعدم توافر الضرورة وفقا للدستور.

● موقفي مبدئي لذا أرفض كل المراسيم بقوانين التي صدرت بالسابق ولم تتحقق لها تلك الشروط، وسأرفض كل المراسيم بقوانين مستقبلا للاعتبارات نفسها.

* موقفي مبدئي حتى لا نكون قبلنا بسابقة تتخذ حجة لمثل هذه التعديلات مستقبلا.

سأشارك للأسباب الآتية:

● موقفي مبني على قناعتي الشخصية ومعرفتي للموضوع بشكل واف وليس اتباعا لموقف آخرين أو تقليدا لهم.

● ان إصدار المرسوم بقانون حق للسلطة التنفيذية وفق المادة 71 من الدستور وهو تم في هذا الإطار.

● ان الضرورة لإصدار هذا المرسوم بقانون متحققة لكونها ضرورة مستمرة وليس شرطا أن تكون ناشئة بعد الحل، وتقديرها بجميع الأحوال بيد السلطة التنفيذية.

● موقفي مبدئي في المشاركة لضمان الأفضل لتمثيلنا في المجلس ولمنع وصول الاقل كفاءة ولمنع التعديل للدستور في المجلس المقبل.

● لكون موقفي مبدئيا فلا يمكن ان اعتبر كل المراسيم بقوانين السابقة والتي صدرت في الدولة باطلة للسبب نفسه.

● لا أتخوف من وجود سابقة يتم الاحتجاج بها مستقبلا - حتى بفرض ان المرسوم بقانون لا تتوافر له حالة الضرورة - لأن السابقة المخالفة لا تكون قاعدة ولا تصلح سندا للاستناد اليها مستقبلا.

هذه نقاط جوهرية أتمنى أن يستعرض كل مواطن موقفه، سواء بالمقاطعة او بالمشاركة، ليرى ما اذا كان موقفه منطلقا من أسباب وعلى أساس قناعة حقيقية أم أنه قائم على تقليد او اتباع، فإن كان الأول فهو امر طيب أما إن كان الثاني فأعتقد أن موقفه يحتاج للمراجعة، وليكن لكل منا قناعة ودراية لماذا يتخذ قرارا في مسألة مصيرية وهي انتخاب مجلس الأمة.

اللهم إني بلغت..